حذف 5 جزء لایحه بودجه 91

‌واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های دولت حذف شد

کد خبر: ۲۴۴۴۸۳

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۴

نمایندگان مجلس با نظر کمیسیون تلفیق برای حذف شدن 5 جزء از ماده واحده لایحه بودجه 91 موافقت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1391 را ادامه دادند و با نظر کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف 5 جزء از ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بهارستان نشینان در جزء یک بند 18 ماده واحده با نظر کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف این جزء از لایحه بودجه سال 91 موافقت کردند که بر این اساس این جزء از ماده واحده لایحه بودجه حذف شد.

در این بند از لایحه آمده بود: دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به حقوق اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معافند و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی وکارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

وکلای ملت همچنین با حذف جزء 8 از بند 19 ماده واحده موافقت کردند و این جزء‌ نیز از لایحه بودجه حذف شد.

در این جزء از لایحه تصریح شده بود دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگری ارقام ریالی موضوع ماده یاد شده از جمله تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب‌ها، قیمت‌ها وموارد مشابه اقدام و به هیئت وزیران پیشنهاد کنند.

در ادامه همچنین نمایندگان با گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص حذف جزء 13 از بند 19 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند و این جزء از لایحه نیز نتوانست نظر نمایندگان را برای باقی ماندن در لایحه بودجه جلب کند.

در این جزء از لایحه دولت آمده بود: در کلیه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومی و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد و انواع تسهیلات بانک مرکزی و بانک‌های عامل بر اساس تضمین‌ نامه‌ نیز که توسط هیئت وزیران صادر می‌شود، بدون نیاز به تضمین‌نامه یا هر گونه گواهی و سند از سوی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه استفاده کننده از تسهیلات ملزم به اقدام هستند.

وکلای ملت در ادامه همچنین جزء 15 از بند 19 ماده واحده را که در آن تصویب شده بود به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرح‌های نفت و گاز که در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود، اقدام کند، حذف شود.

مجلسی‌ها در ادامه جلسه خود باز هم با نظر کمیسیون تلفیق برای حذف جزء 16 از بند 19 ماده واحده برای حذف این جزء از لایحه موافقت کردند.

بر این اساس در این جزء از لایحه آمده بود: دولت مجاز است اسناد خزانه‌ اسلامی را به صورت بی‌نام و با نام صادر و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طلبکاران واگذار کند.