حاشيه‌اي انتقادي بر شايعات مربوط به استيضاح‌هاي تازه مجلس

استيضاحي که نبايد صورت بگيرد

استيضاح بعدي حکم عمليات انتحاري در روابط دو قوه و نيز توقف و يا ادامه برنامه هاي دولت را دارد، به همين دليل، حساسيت شرايط و اوضاع مي طلبد که نمايندگان دست به عصا شده راه هاي ديگري به جز استيضاح و از رسميت انداختن کابينه و احتياج دوباره دولت به راي اعتماد را بيازمايند.

کد خبر: ۲۴۴۴۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۰

هيچ رئيس دولت و کابينه‌اي، دوست ندارد وزير و مسئولي را که با هزاران دليل و ترفند روي کار آورده است، به راحتي از دست داده، قصه‌اي تازه براي غصه‌هاي خود ساز کنند.

با به تاريخ پيوستن داستان کردان، پرونده‌اي تازه در حال گشوده شدن است که بر خلاف پرونده‌هاي گذشته، بايد نگرشي جدي و بسامان‌تر بر آن داشت. اين روزها، نقطه ثقل مصاحبه‌ها و اظهارات مجلسيان بر استيضاح وزير بعدي است و در اين ميان، به نظر مي‌رسد قرعه فال به نام کسي چون علي احمدي، وزير لب تيغ آموزش و پرورش و يا چند عضو کابينه ديگر رقم بخورد.

در بازي تازه مجلس با دولت براي استيضاح وزيري ديگر، سخن‌هايي است که بايد بدان‌ها پرداخته و آنها را گوشزد کرد.

اصل نخست در هر استيضاحي، بر عدم توانمندي وزير مربوط و نارضايتي وکلاي مجلس از عملکرد وي استوار است. اما اصل دوم و قاعده مصلحتي متداول در اين ميان، فشاري است که بعضا از راه‌هاي گوناگون بر مجلس وارد مي‌شود و با عمل نکردن دولتمردان به وعده‌هاي خود در قبال نمايندگان و نارضايتي مجلسيان، دمل چرکين کدورت مجلس و دولت از مجراي استيضاح سر باز مي‌کند.

روشن نيست که چگونه ناگهان به سرعت رعد و برق، موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش، در حالي که هنوز روزهاي اولتيماتوم مجلس درباره ضرب‌الاجل خود به پايان نرسيده و تا اقدامات موعود، فرصت باقي است، باز هم نقل محافل شده و از اراده جدي نمايندگان در اين باره خبر داده مي‌شود.

استيضاح بعدي مي‌تواند ضربه‌اي جبران‌ناپذير بر دولتي باشد که بايد چند ماه آينده را در تحقق برنامه‌هايش بکوشد. و کوشش بدون اعتماد به نفس و خالي از اطمينان دولت، مسلم است که نتيجه‌اي به ارمغان نخواهد آورد. از همين روي، بايد همواره اين مطلب مد نظر باشد که استيضاح بعدي حکم عمليات انتحاري در روابط دو قوه و نيز توقف و يا ادامه برنامه‌هاي دولت را دارد، به همين دليل، حساسيت اوضاع مي‌طلبد که نمايندگان دست به عصا شده، راه‌هاي ديگري جز استيضاح و از رسميت انداختن کابينه و احتياج دوباره دولت به رأي اعتماد را بيازمايند.

هر چند بايد از برخي وزرا نيز انتقاد کرد که با ژست‌هاي غير متعامل خود، مجلسيان را ناراضي کرده و بر اين تنش‌ها افزوده‌اند، اما بهترين راه، تجديدنظر در شيوه ارتباطي برخي مسئولان دولتي با مجلس و افزايش سعه صدر مجلس است تا تجربه‌اي جديد و ناخوشايند براي دولت نهم پيش نيايد.

سخنان اخير رهبر انقلاب که به مانند گذشته، مرز تخريب و انتقاد به راحتي در آن مشخص شده و خواستار حمايت از دولت شدند، نيز مي‌تواند فصل‌الخطابي در اوضاع كنوني باشد تا خداي ناکرده، ثلمه‌اي بر وضعيت معيشتي و سياسي مردم و جامعه وارد نشود.

مشروح این مطلب را در ستون یادداشت بخوانید.