ابلاغ قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور

کد خبر: ۲۴۴۴۰۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۸

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور از سوی ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا، قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن مبادلات تجاری بین طرف‌های متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرف‌های متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی‌ربط پذیرفته ‌شده بین‌المللی انجام خواهد شد.

بر اساس این قانون، هرگونه امتیاز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدأ یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطاء خواهد شد.

همچنین، جمهوری اکوادور نرخ‌های تعرفه‌های ملل کامله‌الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد کرد.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه‌ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع‌سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد.

بر اساس این قانون، طرف‌های متعاهد توافق می‌کنند که همکاری‌ها از طریق کمک‌های فنی، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاری جلسات، هم‌اندیشی‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از سازوکارهای مالی جدید یا هرگونه روشی که توسط دو طرف متعاهد در چارچوب همکاری، اهداف موردنظر و روش‌های موجود توافق گردیده‌ است صورت خواهد گرفت.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد ابتکارات مشترک را به منظور تقویت ظرفیت‌های خود برای ارتقاء تجارت منصفانه به ویژه به منظور اطمینان از ظرفیت‌های تجاری پایدار تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در بخش کشاورزی و صنایع دستی و نیز تحکیم توسعه و یا فراگیری روش‌های تولید پایدار، توسعه خواهند داد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس این قانون، کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرف‌های متعاهد مبادله می‌شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.

هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهی‌‌های مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اتخاذ خواهد کرد.

همچنین، هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع کند.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی متقابل بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف اقدامات غیرتعرفه‌ای مربوط اقدام کنند.

بر اساس این موافقتنامه، پرداخت‌های مبادلات تجاری میان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعیر به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، مگر این‌که میان بانک‌های مرکزی طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها به‌گونه دیگری توافق شده باشد.

همچنین، هریک از طرف‌های متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطاء روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

براین اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد کرد.

بر اساس این قانون، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرف‌های متعاهد درخصوص اجرای این موافقتنامه کارگروه مشترک تجاری اقدامات مناسب را برای حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد کرد.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد می‌توانند با توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نمایند. هر اصلاح انجام شده در این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد و جزء لاینفکی از این موافقتنامه خواهد بود.

این موافقتنامه به مدت پنج‌سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. پس از انقضای این مدت، موافقتنامه می‌تواند برای دوره‌های یکساله تمدید گردد مگر این‌که هریک از طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.

همچنین، پـس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن و قـراردادهـایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشند، تا به یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهند بود، مگر این‌که طرف‌های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.