ضرورت نظارت در مجلس

محمدرضا باهنر

کد خبر: ۲۴۴۲۷۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۸

از آنجا که تجارب از هر مجلسی به مجلس بعد منتقل می‌شود، مجلس هشتم با استفاده از تجارب مجلس هفتم، شکل گرفت و نظارت در این مجلس تقویت شد. امر نظارت تا قبل از مجلس ششم، عملا فعال نبود و شاهد نظارت‌های قانونی پراکنده‌ای بودیم که بروندادی نداشت. کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اصل نود و حدود 70-80 نماینده‌ای که ناظر بر عملکرد هیات‌ها و مجامع مختلف بودند؛ فعالیت‌های نظارتی‌اشان را انجام می‌دادند اما نتیجه خاصی حاصل نمی‌شد. چون از نظر ساختاری پشتوانه‌ای نداشتند و نتایج نظارت‌هایشان را هم به جای مشخصی ارائه نمی‌دادند. از این رو هر کسی بنا به وسع و همت خودش تلاشی را انجام می‌داد.

در مجلس هفتم، هیات عالی نظارت تشکیل و ساماندهی نظارت‌ها آغاز شد. در مجلس هشتم با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس دارای معاونت امور نظارتی شد. چهار اداره کل زیر نظر این معاونت که بنده مسئول آن هستم، فعالیت می‌کنند. ادارات کل «نمایندگان ناظر»، «کمیسیون‌ها»، «کمیسیون اصل نود» و «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» که به موضوع اصل 138 قانون اساسی برمی‌گردد.

مجلس هشتم در کار نظارتی خود خیلی قوی‌تر از مجلس هفتم عمل کرد. البته مجلس هفتم موسس و آغازگر ساماندهی امور نظارتی و تشکیلاتی بود. این امور در مجلس هشتم رشد کرد ولی همچنان جای کار وجود دارد. امیدواریم تا یکی دو سال آینده در مجلس نهم، قوه مقننه این توانمندی را بیابد که در پایان هر سال یک سند نظارتی بر عملکرد دیگر قوا منتشر کند تا یک مرجع مورد رسیدگی و رجوع باشد.

تا قبل از ساماندهی امور نظارت، گاهی دو سه سال از تصویب قوانین می‌گذشت اما نه دولت برای اجرای آن اقدامی می‌کرد و نه مجلس یادش می‌ماند که چنین قوانینی تصویب کرده است تا آن را پیگیری کند. این در تمامی ادوار مجلس و دولت وجود داشت که برخی قوانین اجرایی نمی‌شد و به اصطلاح خاک می‌خورد. البته دولت‌ها عمدی در عدم اجرای قوانین هم نداشتند. مشغله کاری و فعالیت زیاد چنین غفلت‌هایی را می آفرید. برای همین هم چاره‌ای اندیشیده شد و تلاش کردیم تا نظارت موثر، دقیق و به روزی را طراحی کنیم. این تلاش‌ها به آنجا رسید که در دو سال آخر عمر مجلس، اداره قوانین مجلس –زیر نظر معاونت نظارت- گزارشات ماهیانه‌ای را ارائه می‌داد حاکی از اینکه چند قانون در ماه، در چند روز اجرایشان معطل مانده است. ابتدای کار تعداد روزهای معطل مانده قوانین نسبتا زیاد بود. اما به تدریج که این گزارشات برای دولت هم ارسال شد، خود دولت تلاش کرد تا این فاصله را کم کند. به این ترتیب به ماه‌هایی رسیدیم که آمار چند قانون-چند روز، صفر می‌شد. این نشان می‌داد که اگر به دولت کمک شود، خیلی وقت‌ها علاقمند است که قانون را اجرا کند. در این بخش شاهد تعامل مثبت دولت بودیم.

اما در بخش تطبیق آیین‌نامه‌های اجرایی دولت با قوانین مصوب مجلس که موضوع اصل 138 قانون اساسی و از اختیارات رئیس مجلس است، هیاتی مشورتی تشکیل شد. اما در این بخش شاهد کشمکشی با دولت بودیم که یا آیین نامه‌هایشان را به مجلس نمی‌فرستادند یا اینکه اسامی دیگر بر آنها می گذاشتند تا از زیر بار آن فرار کنند. در این بخش حواشی‌ای بین دولت و مجلس شکل گرفت اما نتیجه کار مثبت بود و دولت ناگزیر شد تا تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد.

البته ارجاعات به قوه قضاییه هم باید متکامل شود. تا پیش از تشکیل معاونت نظارت، یک دایره حقوقی برای جمع بندی این موارد و پیگیری‌شان از قوه قضاییه نداشتیم. هر کسی که شکایتی به قوه قضاییه می‌کند باید وکیل هم تعیین کند و او را پیگیر امور کرده، ملزم به حضور در جلسات دادرسی و دادگاه کند تا نتیجه کار مشخص شود. اما تا کنون چنین اقدامی در مجلس انجام نشده بود. نمایندگان مجلس هم که راسا نمی‌توانند بروند در دادگاه‌ها و پیگیر شکایات شوند! اما ساختار آن را در مجلس دیده‌ایم و انشالله در آینده به شکل تکامل یافته‌ای به فعالیت خود ادامه خواهد داد.