از لبخند کنایه‌آمیز مرتضوی تا سکوت خواص با بصیرت

کد خبر: ۲۴۴۲۵۵

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۹

این روزها و همزمان با عملیات های پی در پی برای دستیابی به منصب ریاست مجلس نهم، شاهد تکرار تجربه تاریخی حکمیت با طعم تلخ ساده لوحی و بازی خوردن از رقیب بودیم.

ماجرای انتصاب قاضی مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته که همگان می رفتند کام خود را به جهت فرا رسیدن ایام نوروز شاد کنند،  یکباره شوکی ناگهانی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرد.

در ابتدای انتصاب قاضی مرتضوی این اقدام با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان همراه در این پروژه منصب سازی مواجه گشت و آنچنان آتش توپخانه مخالف خوانی آنها شدید بود ، که تصور انصراف از این انتصاب توسط رئیس دولت دور از ذهن نبود.

به هر روی  نشد، آنچه که تصور می شد و ظاهراً طبع هوای لطیف بهاری ماجرای استعفا و استیضاح را به حکمیت و استعفا مبدل ساخت.

این در حالیست که با نگاهی به تجربه ناکام تاریخی در اسلام در موضوع حکمیت و به مصداق کلام شریف بزرگان که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود و عنایت به کلام گرانقدر پیامبر اکرم که یک مومن باید زیرک باشد، این بار شاهد و ناظر انجام  این اتفاق نامیمون و به دور از منطق و تدبیر بودیم.

این ماجرا گذشت و مرتضوی بر مسندش باقی ماند ، اما این ابهام باقی ماند که توافق حضرات  با پادرمیانی جناب آقای حداد عادل بر سر حکمیت و قول شرافت و ... براساس کدام قانون نوشته و نانوشته بوده است.

باید پرسید  در کجا و کدام عبارت و بند قانون اساسی مربوط به جایگاه مجلس و وظایف آنکه به وضوح روشن و مشخص می باشد مصوبات و تصمیمات قانونی براساس حکمیت شکل می گیرد؟ توافقات پشت پرده و قول و قرارهای ساده لوحانه با چه استدلال منطقی و عقل پسند انجام شده است؟

و این که چگونه ساده اندیشی باعث می شودد با کم توجهی  به حدود و اختیارات قانونی نمایندگان، این گونه شان نمایندگان و مجلس که عصاره فضائل ملت است، تضعیف شود.

در ماجرای سعید مرتضوی که تصمیم مجلس بر استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون بود و تمامی مراحل آن براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته بود، چرا استدلال ساده لوحانه" نماینده تر از دیگران بودن" سبب شد برخی پا را از حدود خود فراتر نهند و این گونه ساحت و جایگاه مجلس را تنها براساس یک قول و قرار شخصی و قسم شرافتمندانه! دچار خدشه و آسیب سازند. کدام استعفا؟ کدام کناره گیری؟ این حکمیت چه نتیجه ای به دنبال داشت؟ و آیا توانست به اعتماد نمایندگان پاسخ دهد؟

تجربه ناموفق در مدیریت و هدایت همین مسئله استیضاح وزیر در قضیه استعفای مرتضوی، ساده اندیشی و ناتوانی برخی در مدیریت موقعیت و انجام تصمیم دقیق و حساب شده در شرایط خاص را به اثبات نمی رساند؟ البته در فضل و کمال برخی بزرگان حرفی نیست، بلکه صحبت اینجاست که هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

به یاد بیاوریم در تجربه استعفای آقای ملک زاده از معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، تدبیر مجلس با مدیریت منطقی سبب شد تنها با تهدید به استیضاح و طرح موضوع با وزیر امورخارجه، مسئله با لغو حکم ملک زاده منتفی گردد و هر آنچه در موضوع آفای ملک زاده به تبیین روشن از جایگاه مجلس و اقتدار آن منجر شد، در موضوع قاضی مرتضوی نتیجه معکوس یعنی: خدشه به این ساحت را به دنبال داشت.

حالا چند صباحی از این ماجرا گذشته است. نمایندگان با استناد به حکمیت و قول شرافت و انصراف خود، طرح استیضاح را از دستور خارج کردند و موضوع به پشتوانه همین قول و قرار ساده منتفی شد و خبری از استعفا نرسید و حکمیت های ساده لوحانه بر دلها باقی ماند.

اگر کمی واقع بینانه به مسایل نگاه کنیم، باید با تدبیر روشن و منطقی که مصالح نظام و آینده کشور و جایگاه مجلس شورای اسلامی را قوت و استحکام می بخشد در خصوص توانایی شخصیتها قضاوت کنیم.

ساحت خطیر حوزه مدیریت نهادی که در راس امور کشور است و همچنین اداره امور قوه مقننه نیازمند یک راهبرد، تاکنیک و استراتژی فراگیر و جامع نگر می باشد و نمی توان تنها براساس نقطه نظرات شخصی و احساسی و مواضع جناحی و سیاسی به آن دست یافت.
منبع: بازتاب امروز