ادامه رسیدگی بودجه 91 در صحن علنی؛

تصمیم درباره مابه‌التفاوت ریالی ارز و صندوق پس انداز ملی به تلفیق بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز دو مصوبه کمیسیون تلفیق را مخالف سیاست‌‌های کلی و برنامه توسعه پنجم دانسته، آنها را به کمیسیون تلفیق بازگرداندد تا دوباره بررسی شوند.

کد خبر: ۲۴۴۱۴۸

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۸

نمايندگان مجلس صبح امروز در سومين نشست از بررسي گزارش كميسيون تلفيق در صحن علني، جزييات بودجه 91 را رسیدگی کردند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان در نخستین مصوبه امروز ماده مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را مراعا گذاشتند.

با اخطار توكلی، بند مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی مراعا ماند

نمایندگان مجلس، با وارد دانستن اخطار احمد توكلی در مورد بند مرتبط با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، این بند را برای بررسی بیشتر به كمیسیون ارجاع دادند.

رئیس مركز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری گفت: بنا بر این اصل، تعیین سیاست‌های كلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری است كه ایشان نیز در یكی از بندهای این سیاست‌ها بر این موضوع تأكید داشتند كه باید منابع صرف دادن تسهیلات به بخش خصوصی برای ارتقای بخش تولید و اشتغال شود.

وی افزود: با وجود چنین سیاست‌هایی در سال‌های گذشته منابع نفتی صرف هزینه‌های دولت شده است كه به همین دلیل در برنامه سوم حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد كه متأسفانه این حساب به دلیل مصارف بی‌رویه خالی ماند.

وی با اشاره به روند تسهیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه گفت: بر پایه قانون برنامه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی به بخش غیر دولتی اختصاص یابد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بخش‌هایی از بند دوم لایحه بودجه در مورد صندوق توسعه ارزی گفت: در این بند بخشی از منابع صندوق توسعه به صورت ریالی به بخش‌های كشاورزی، آب و صنعت و معدن اختصاص داده شده است كه این موارد خلاف سیاست‌های كلی است.

توكلی تأكید كرد كه این بند از لایحه بودجه با سیاست‌های كلی و برنامه پنجم ناسازگار است.

لاریجانی در ادامه و در پاسخ به اخطار توكلی گفت: در صورتی كه منابع اختصاص داده شده به بخش‌های كشاورزی و آب و صنعت و معدن به صورت عام در نظر گرفته شده باشد، مخالف سیاست‌های كلی است.

وی با وارد دانستن اخطار توكلی، رأی نمایندگان را در این زمینه خواستار شد كه در نهایت نمایندگان به 111 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 رأی این اخطار را وارد دانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از موافقت مجلس با این اخطار گفت: جزء 2 بند 5 در مورد تخصیص صندوق توسعه ملی با شش بخش زیر مجموعه آن برای رفع ابهام به كمیسیون برگردانده می‌شود.

وی همچنین از رئیس كمیسیون تلفیق خواست كه در این موارد دقت لازم را داشته باشند و به صورت مشخص تعیین كنند كه این موارد قرار است به بخش خصوصی اختصاص داده شود.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نیز با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری دیگر این بند از لایحه بودجه را خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و تأكید كرد: بنا به سیاست‌های كلی هیأت امنا، و هیأت عامل صندوق توسعه ملی باید منابع این صندوق را برای بخش غیر دولتی استفاده كنند. از این روی، وارد شدن به موضوع تخصیص این منابع در بودجه سالانه خلاف سیاست‌های رهبری است.

وی افزود: در صورت استفاده و برداشتن منابع از صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه، اتفاقی كه برای حساب ذخیره ارزی افتاد و در پایان برنامه چهارم هیچ موجودی در این حساب باقی نماند، بر سر صندوق توسعه ملی نیز می‌افتد.

این عضو كمیسیون تلفیق همچنین به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار از پژوهشكده نفت اشاره و اظهار كرد: بنا به تأكیدات رهبری نباید نفت را به عنوان ثروت ملی در مصارف بودجه‌ای استفاده كنیم. از این روی، این بند خلاف سیاست‌های رهبری است.

جزء 2 بند 5 لایحه بودجه برنامه‌‌ی صندوق توسعه ملی را به بخش‌های كشاورزی و آب، صنعت و معدن، اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز و موارد دیگر اختصاص می‌دهد.

مجلس تصویب كرد؛ استفاده از فاینانس خارجی تا سقف سی میلیارد دلار

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 91، دستگاه‌های دولتی را مجاز به استفاده از تسیهلات مالی خارجی كرد.

بر پایه رأی مجلس، دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 91 شدند؛ این رقم علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های پیش، به میزان سی میلیارد دلار است.

پیش از تصویب این ماده، علیرضا محجوب پیشنهاد حذف این ماده را مطرح كرد.

وی در توضیح پیشنهادتش گفت: به دلیل كافی بودن منابع داخلی نیازی به تبدیل ارز به ریال و تزریق به جامعه نیست، چرا كه آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

اسدالله عباسی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: باید فضای سرمایه‌گذاری خارجی به درستی ایجاد شود.

وی افزود: ورود سرمایه‌‌گذاران خارجی به حوزه سرمایه‌ گذاری در ایران، موجب برهم خوردن معادلات سیاسی كشورهای غربی در تحت فشار قرار دادن ایران می‌شود.

لاهوتی در موافقت با این پیشنهاد گفت: مجوز انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت را به دولت داده‌ایم.

وی افزود: در سال گذشته، شمار بسیار محدودی از سرمایه‌گذاران خارجی جذب شدند و بعید است كه امسال نیز بتوان سرمایه‌گذار خارجی جذب كرد.

ممبینی در توضیحاتی گفت: در سیاست‌های كلی و اهداف برنامه پنجم توسعه اهدافی تعریف شده كه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. كاهش نرخ بیكاری به عدد هفت و رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای تحقق این اهداف به طور متوسط باید سالانه دویست هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. بخشی از این پول از ناحیه سرمایه‌گذاری عمومی، بخشی از ناحیه دستگاه‌های اجرایی، بخشی از تسهیلات داخلی و بخشی نیز باید از ناحیه تسهیلات خارجی تأمین شود.

معاون بودجه معاونت نظارت برنامه‌ریزی و وزارت راهبردی رییس‌جمهور تأكید كرد: نباید كشور را از سرمایه‌های خارجی محروم كنیم، چرا كه منابع عمومی مبالغ بسیار ناچیزی است. از 144 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 98 هزار میلیارد تومان بودجه جاری است و مبلغ چشمگیری برای بودجه عمرانی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین، ضرورت استفاده از فاینانس به خوبی قابل درك است.

وی افزود: 15 درصد سرمایه‌گذاری برای ساخت سدها و قطار شهری برخی كلان‌شهرها از سوی دولت و 85 درصد از ناحیه سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شده است كه در برخی شهرها در حال اجراست.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه نیز گفت: تأمین منابع از سرمایه‌گذاران خارجی برای كشور ضروری است. باید منابع متعدد را پیش‌ بینی كرد تا بتوان اهداف اقتصادی را پیش برد.

وی افزود: جذب فاینانس در قالب سیاست‌های ارزی كشور از سوی بانك مركزی به درستی مدیریت می‌شود؛ بنابراین، نباید برای تبدیل ارز به ریال نگرانی داشت.

پس از نظرات مخالفان و موافقان، پیشنهاد محجوب به رأی گذاشته شد كه از 196 نماینده حاضر فقط 25 نفر با آن موافقت كردند.

تصمیم‌گیری درباره مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به كمیسیون تلفیق سپرده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی و دادن تذكرات پی در پی در خصوص تصمیم‌گیری درباره مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز تصمیم گرفتند، این ماده از سوی كمیسیون تلفیق بازنگری شده و اصلاح شود.

بر پایه ماده ارجاع داده شده به كمیسیون تلفیق، بانك مركزی مكلف بود مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا مندرج در یكی از ردیف‌های بودجه و نرخ روزانه ارز فروخته شده موضوع بند 1 ـ 1 این قانون را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كند. در صورت افزایش مابه‌التفاوت یاد شده نسبت به مبلغ مندرج در یكی از ردیف‌های بودجه مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شد.

با در دستور قرار گرفتن این مصوبه كمیسیون تلفیق، رییس مركز پژوهش‌ها در پیشنهادی خواستار حذف این ماده شد كه پس از بحث و گفت‌وگوی مجلس، این پیشنهاد از سوی نمایندگان رأی نیاورد.

احمد توكلی در توضیح پیشنهادتش گفت:‌ در قانون هیچ نرخ مبنایی نیست كه بانك مركزی بخواهد بر آن اساس ارز بفروشد؛ بنابراین، رأی‌گیری برای این حكم را به صلاح نمی‌دانم.

وی هشدار داد: در صورت تصویب این ماده، پول بدون محدودیتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و پیش از اینكه كسری بودجه دولت مشخص شود، مبلغی بالغ بر پانزده هزار میلیارد تومان در اختیارش قرار می‌گیرد، چرا كه بین نرخ 1226 تومانی ارز و نرخ آزاد ارز، نزدیک تومان فاصله است كه چنین درآمدی را عاید دولت می‌كند.

دلخوش در مخالفت و لاهوتی در موافقت با این پیشنهاد نظراتش را بیان كردند.

ممبینی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ارز برای كالای غیرضروری را به بیش از 1226 تومان می‌فروشیم كه ردیف اختصاص‌یافته به این درآمد بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان است كه به پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برای مازاد ارز فروخته شده به بیش از 1226 تومان حكم وجود دارد كه این مازاد بر اساس دیگر قوانین باید هزینه شود.

سخنگوی كمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اصل این حكم ضروری است چرا كه نرخ ارز طبق برنامه پنجم توسعه شناور مدیریت شده است.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، پیشنهاد توكلی به رأی گذاشته شد كه از 196 نماینده حاضر در جلسه، فقط 56 نفر با آن موافقت كردند.

پس از رأی نیاوردن این پیشنهاد، توكلی در تذكری با استناد به بند 3 ماده 216 آیین‌نامه داخلی، این ماده را مغایر اصل 85 قانون برنامه پنجم توسعه دانست.

نماینده مردم تهران افزود:‌ درآمد مازاد بر دو ردیف مندرج در این بند نباید به خزانه كل كشور واریز شود.

وی افزود: از ناحیه فروش ارز باید ریال در اختیار دولت قرار گیرد؛ بنابراین، نیازی به این ماده نیست و با ماده 85 قانون برنامه مغایرت دارد بنابراین این ماده نیاز به دو سوم رأی مجلس دارد.

لاریجانی با تأیید تذكر توكلی، گفت: این ماده اشكال خلاف برنامه دارد. مازاد درآمدهای ارزی باید یا به توسعه صندوق ملی یا به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

پس از مذاكرات مجلس، تذكر توكلی به رأی گذاشته شد كه از 196 نماینده حاضر، 66 نفر نظر موافق، 41 نفر رأی مخالف و بیست نفر رأی ممتنع دادند.

به دلیل نیاز به دو سوم رأی نمایندگان، ماده فوق رأی نیاورد.

سپس حذف ماده مذكور به رأی گذاشته شد كه از 196 نماینده حاضر، فقط 58 نفر به آن رأی دادند.

به دلیل رأی نیاوردن اصل و حذف این ماده و به دلیل مغایرت با ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه و برای رفع ایرادات ماده مذكور، تصمیم‌گیری در این خصوص به كمیسیون تلفیق بودجه سپرده شد.

تذكرات پی در پی نمایندگان نسبت به موضوع مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا

بررسی مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا كه دقایق زیادی از وقت مجلس را به خود اختصاص داد، تذكرات پی در پی نمایندگان را نیز در پی داشت.

با در دستور قرار گرفتن این مصوبه كمیسیون تلفیق، احمد توكلی با استناد به تبصره یك ماده 216 آیین‌نامه داخلی تأكید كرد: پیشنهادهای كمیسیون‌ها نباید مغایر برنامه پنجم توسعه باشد.

نماینده مردم تهران افزود: شصت هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی و سه هزار میلیارد تومان برای یكی دیگر از ردیف‌های بودجه عمرانی از محل فروش ارز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر پایه این ماده، مازاد درآمد از ناحیه فروش ارز باید به ردیفی واریز شود كه از آن ردیف بدون هیچ‌گونه محدودیتی هزینه شود، در حالی كه این موضوع خلاف ماده 85 قانون برنامه است.

در ادامه عباسعلی نورا با استناد به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه یادآور شد: اشتباه بزرگی در حال روی دادن است، آن اشتباه این است كه بودجه دولت ارزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چیزی به نام مازاد ریال نداریم، موضوع مورد بحث درباره 51 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش ارز است و هیچ بحثی درباره ارز در اختیار قرار گرفته دولت مطرح نیست. بانك مركزی ارز را به نرخ روز می‌فروشد و مازاد ارز باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

لاریجانی در پاسخ به تذكر وی گفت: بخشی از ارز به نرخ 1226 فروش شده و بخشی از آن نیز به نرخ آزاد فروخته می‌شود كه این مازاد درآمد باید به خزانه كل كشور واریز شود.

جمشید انصاری با استناد به بند 4 ماده 216 آیین‌نامه داخلی گفت: مبلغ بیست هزار میلیارد تومان مندرج در ماده مذكور حكم هزینه‌ای است. وقتی این قانون حذف شود، ضرورتی به وضع قانون در سایر ردیف‌ها وجود ندارد.

نماینده مردم زنجان تأكید كرد: مابه‌التفاوت ریالی ارز باید به یك ردیف واریز شود و مازاد بر مبلغ مندرج در قانون لازم نیست؛ بنابراین، اختصاص ردیف جدید به این موضوع یعنی پیش‌بینی هزینه‌های جدید.

لاریجانی در پاسخ به تذكر نماینده زنجان گفت: این كار اشكال آیین‌نامه‌ای ندارد، دولت می‌تواند به جای یك ردیف در دو ردیف، درآمدهای حاصل از فروش ارز را توزیع كند.

الیاس نادران نیز با بیان توضیحی خواستار رفع ابهام از ماده نامبرده شد.

وی افزود: برای رفع ابهام در این ماده بهتر است تصریح شود كه مازاد نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر پایه ماده 85 قانون برنامه عمل شود.

لاریجانی در پاسخ به وی نیز گفت: در این صورت باید بر اساس ماده 85 قانون برنامه عمل شود كه بعید می‌دانم، منظور طراحان این ماده این بحث باشد.

پس از تذكرات پی در پی نمایندگان، اصل ماده به رأی گذاشته شد كه مجلس با 66 رأی از 196 نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت كرد.

سپس حذف این ماده به رأی گذاشته شد كه نمایندگان مجلس با 58 رأی از 196 نماینده حاضر با آن مخالفت كردند.

به این ترتیب، پس از بحث و بررسی پیرامون این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص ماده مذكور به كمیسیون تلفیق سپرده شد.

با تصویب مجلس؛ برای بازپرداخت اقساط تولیدكنندگان مهلت پنج ساله‌ تعیین شد

مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید و اشتغال مهلت پنج‌ ساله‌ای را برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده به تولیدكنندگان، تعیین كرد.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی، بندی از لایحه را تصویب كردند كه بر اساس آن، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانك مركزی موظف شدند به درخواست متقاضی و پس از تایید هیأت مدیره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی را كه در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشكل شده‌اند را برای یك بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.

همچنین بر این اساس مقرر شد كه با تایید هیأت مدیره بانك‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تكلیف تا آن زمان تا انجام تسویه حساب كامل مورد تایید بانك یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.

طبق بند دیگر مصوبه مجلس در لایحه بودجه 91، كلیه بانك‌ها موظف شدند تا پایان شهریور ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را كه تا پایان سال 89 از سوی بانك‌های عمل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی خاصی واریز كنند.

با تصویب مجلس؛ بانك مركزی 5 میلیارد دلار در بانكهای خارجی سپرده گذاری می‌كند

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه 91 به بانك مركزی مجوز سپرده گذاری مبلغی بالغ بر 5 میلیارد دلار در بانك‌های خارجی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی را داد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در نوبت صبح صحن علنی امروز شنبه بند دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این بند در اجرای بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانك‌های عامل و یا بانك‌های خارجی سپرده‌گذاری كند.

همچنین مجلس در این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را مكلف كرد كه دست‌کم ده میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از كشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی فراهم كند.

در بند 1 ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی تكلیف شده است كه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از كشور برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی را فراهم كند.

همچنین در بند 3 ماده 28 نیز به هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و بانك مركزی برای منظور كردن بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانك مركزی به عنوان سپرده در بانك‌های عامل اجازه داده شده است كه توسط بانك‌های عامل و بانك‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر خط اعتباری ارزی را باز كند.

تكلیف مجلس به وزارت امور اقتصادی؛ واگذاری سهام شركتهای دولتی به بخش‌های غیر دولتی

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كرد كه كلیه سهام سازمانها و شركتهای دولتی را به بخش‌های غیر دولتی واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز بندی از لایحه بودجه را تصویب كردند كه مطابق آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد كلیه سهام و سایر حقوق مالكانه و حق بهره برداری و یا مدیریت كلی بنگاه‌هایی كه تا پایان سال 90 واگذار نشده‌اند و معادن متعلق به دولت و سازمان و شركتهای دولتی را به بخش‌های غیر دولتی واگذاری و وجوه حاصله را به خزانه داری واریز كند.

این مصوبه در راستای اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 است كه در این ماده بر لزوم ممنوعیت مالكیت، سرمایه‌‌گذاری و مدیریت دولت در فعالیت‌های اقتصادی تأكید شده است.

با اعلام تنفس یك ساعته و نیمه؛ جلسه نوبت صبح مجلس به پایان رسید

نشست علنی صبح امروز شنبه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به جزییات لایحه بودجه دقایقی پیش به پایان رسید.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس كه اداره مجلس را بر عهده داشت با اعلام تنفس نوبت بعد از ظهر تشكیل جلسه مجلس را ساعت 2 بعد از ظهر اعلام كرد.

در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه بندهایی از لایحه بودجه كه پیش از این از سوی كمیسیون تلفیق حذف شده بود، به رغم پیشنهادهای نمایندگان برای بازگشت به لایحه دولت تصویب نشد و از متن لایحه بودجه حذف شود.

نمایندگان در دقایق پایانی جلسه علنی نوبت صبح بندی از لایحه بودجه را مورد بحث قرار دادند كه در صورت تصویب دولت و دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال و دارایی‌های خود می‌شوند.

تصمیم‌گیری درباره این بند و مصوبه نهایی جلسه علنی در ابتدای نوبت بعد از ظهر صورت خواهد گرفت.

ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در نوبت عصر مجلس

جلسه علني نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي جهت ادامه بررسي جزئيات بودجه 91، عصر امروز تشكيل شد.

در جلسه صبح امروز بهارستان، در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه بندهايي از لايحه بودجه كه پيش از اين از سوي كميسيون تلفيق حذف شده بود، علي‌رغم پيشنهادات نمايندگان براي بازگشت به لايحه دولت تصويب نشد و از متن لايحه بودجه حذف شود.

نمايندگان در دقايق پاياني جلسه علني نوبت صبح، بندي از لايحه بودجه را مورد بحث قرار دادند كه در صورت تصويب دولت و دستگاههاي اجرايي مجاز به فروش اموال و دارايي‌هاي خود مي‌شوند.

با تصويب مجلس؛دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند براي تسويه بدهي، دارايي‌هايشان را بفروشند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي اجازه دادند كه براي تسويه بدهي‌هاي خود، اموال و دارايي‌هايشان را بفروشند.

بر اين اساس به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار ميليارد ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي تابع و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز كنند.

بر اساس اين مصوبه، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف ياد شده اقدام كنند.

در صورت تصويب بخش‌هاي هزينه‌اي اين بند از لايحه بودجه، فروش اموال و دارايي دستگاه‌هاي اجرايي بابت پرداخت ديون آنها صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره اين بند، كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند، مكلف شدند حداكثر ظرف 10 روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت اقتصاد (سازمان خصوصي سازي) تحويل دهند.

در ابتداي بررسي اين بند، فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مغايرت اين بند با اصل 110 قانون اساسي را مورد اخطار قرار داد و گفت: مصارف فروش دستگاه‌هاي دولتي در اين ماده عمدتا هزينه‌اي ديده شده در حالي كه اي كاش درآمد حاصله از آن صرف سرمايه‌گذاري مي‌شد.

وي افزود: در اصل 44 مصارف حاصل از واگذاري‌ها مشخص شده اما در اين بند علاوه بر اينكه مصارفي خارج از سياست‌ها برايش تراشيده‌ايم، قلم قرمزي روي سياست‌هاي اصل 44 كشيده شده است.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطار مشابهي يادآور شد: ما مي‌خواهيم در اين بند دو سياست را يكجا اجرا كنيم؛ يكي واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 و ديگر پرداخت‌ بدهي‌هاي دولت، اما واقعيت اين است كه به مزايده گذاشتن دولت است، آيا واقعا بخش خصوصي با اين كار رونق مي‌گيرد و مي‌توان فروش اموال دولت را تعبير كمك به بخش خصوصي كرد؟

كواكبيان تصريح كرد: واحدهاي توليدي براي سرمايه‌ي در گردش خود مشكل دارند، ممكن است اوراق مشاركت باعث شود نقدينگي جامعه كم شود اما اين به تقويت بخش خصوصي منجر نخواهد شد.

با وارد ندانستن اين دو اخطار، احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به استناد اصل 55 قانون اساسي گفت: در اين بند گفته شده كه همه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند هر چه دارند واگذار كنند و مشخص نيست چقدر فروش است و چقدر بازپرداخت دارد، اين با اصل 55 تناسب ندارد.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، در اين باره گفت: اعداد قانون بودجه هميشه جزئي، شفاف و روشن نيست. مهم اين است كه جمع آن طبق اصل 55 در قانون بودجه ذكر شود.

جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه نيز در تذكري مستند به ماده 79 آيين‌نامه، خواستار بيان حقايق از سوي سخنگوي كميسيون تلفيق شد و گفت كه وي بايد پاسخ ايرادات نمايندگان را بدهد.

در ادامه كميسيون اصل 44 با ارائه پيشنهاد جايگزيني مخالفت خود را با اين بند از لايحه بودجه مبني بر واگذاري اموال دولت براي پرداخت بدهي اعلام كرد اما پيشنهاد اين كميسيون به تصويب مجلس نرسيد.

نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه، در اخطاري مستند به اصول 44 و 67 قانون اساسي، تصريح كرد: شما مي‌توانيد قانون راعوض كنيد اما نمي‌توانيد تغييري در سياست‌هاي كلي اصل 44 ايجاد كنيد.

علي لاريجاني، رييس مجلس، نيز در اين باره گفت: پيش از اين مشابه اين موضوع مصوب شده و شوراي نگهبان به آن ايراد نگرفته است.

وي افزود: درست است كه روح اصل 44 اين است كه اين اموال و دارايي‌ها در بورس به فروش رود و در حساب خاصي ريخته شود اما اختلاف نص روشني ندارد.

جواد جهانگيرزاده در اخطار اصول 29، 44 و 55 قانون اساسي نسبت به اظهارات نماينده دولت درباره اين بند، اعتراض كرد و گفت: قرار نيست دولت چاهي بكند و مجلس چاه كنده دولت را پر كند.

نماينده مردم اروميه در مجلس با اشاره به سفر استاني هيات دولت به استان آذربايجان غربي، يادآور شد:‌در طول هشت سال گذشته يك ششم تعهدات دولت در سفر به اين استان اجرايي شده يعني براي انجام كامل تعهدات دولت بايد چهل سال بماند.

پس از اخطارها و تذكرات مكرر نمايندگان و پيشنهاداتي براي تغيير اين بند، نهايتا بند فوق بدون تغيير به تصويب نمايندگان مجلس رسيد تا دولت اجازه داشته باشد براي پرداخت بدهي، اموال و دارايي‌هاي خود را به فروش برساند.

محاسبه ماليات حقوق‌كاركنان شركت‌هاي واگذار شده طبق نرخ ماليات قبل از واگذاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري، تصويب كردند ماليات حقوق كاركنان شركت‌هاي واگذار شده بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه شود.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ماليات حقوق كليه كاركنان شركت‌هاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دولت مجاز به واگذاري بر اساس اصل 44، با سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس مصوبه‌اي، دولت را مجاز كردند ميزان واگذاري‌ها در سال جاري را بر اساس اصل 44 قانون اساسي حداكثر در سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان انجام دهد.

بر اساس مصوبه مجلس، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 91 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به انجام نرسيده، تا سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي طي سال 91 به انجام برسد.

قبل از تصويب اين حكم، جمشيد انصاري در پيشنهادي خواستار حذف اين ماده شد.

وي در توضيح دلايل ارائه پيشنهاد حذف گفت: 33 هزار و 500 ميليارد تومان در سال جاري اجازه واگذاري داده شده است اگر احكام مرتبط در سال گذشته نيز به آن اضافه شود، بايد در اين ماده سقف نهايي مشخص شود در غير اين صورت تصويب اين ماده بدون سقف، يعني بستن لايحه بودجه بدون سقف مشخص كه مغاير اصل 55 قانون اساسي است.

لاريجاني با تاييد مغايرت اين ماده با اصل 55 قانون اساسي، گفت: واگذاري‌ها در چارچوب بودجه 91 انجام شود.

سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در توضيحاتي گفت: همچون مصوبه فاينانس كه اجازه داده شد فاينانس‌هاي سال قبل در سال جاري نيز ادامه يابد، واگذاري‌ها نيز بايد چنين شموليتي داشته باشند، با اين تفاوت كه بايد براي آن سقف تعيين شود.

پس از اين اظهارات، پيشنهاد حذف ماده مذكور به راي گذاشته شد كه از 206 نماينده حاضر، فقط 84 نفر با آن موافقت كردند.

پس از مخالفت مجلس با حذف اين ماده، جمشيد انصاري در تذكري تاكيد كرد: بالاخره معلوم نشد كه در چارچوب بودجه سال جاري چه ميزان واگذاري بايد انجام شود.

وي تاكيد كرد: سقف درآمدي بودجه بايد مشخص شود، اگر سقف واگذاري‌ها مشخص نشود، به مفهوم بستن سقف بودجه با ابهام است.

لاريجاني در پاسخ به تذكر انصاري گفت: بايد طبق اين تذكر براي واگذاري‌ها در سال جاري سقف تعيين شود.

محمدمهدي مفتح نيز خاطر نشان كرد: عرف و استاندارد بودجه‌نويسي در بخش درآمدها مبتني بر پيش‌بيني‌هاست و منظور كميسيون تلفيق، بستن سقف تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها نبوده است.

پس از آن مصطفي كواكبيان در تذكري خاطر نشان كرد: اگر موضوع مورد بحث شامل شش هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري‌ها نيز مي‌شود، بايد درباره هزينه‌‌هايي كه از اين ناحيه بايد انجام شود نيز اصلاحاتي صورت گيرد.

لاريجاني در پاسخ به نماينده سمنان گفت: مازاد بر سقف درآمدهاي واگذاري‌ها بايد به خزانه كل كشور واريز شود.

سپس علي‌اصغر يوسف‌نژاد متذكر شد: سقف‌بندي بودجه از بديهيات نظام بودجه‌نويسي است. در صورت افزايش يا كاهش سقف، پيش‌بيني مي‌شود كه چه اتفاقي بيفتد.

لاريجاني پس از استماع تمام تذكرها، گفت: بر اساس مذاكرات انجام شده، سقف واگذاري‌هاي اين بند يعني عدد 33 هزار و 500 ميليارد تومان بايد به اين ماده اضافه شود. به اين ترتيب مجلس شوراي اسلامي سقف واگذاري‌هاي حاصل از اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در سال جاري و واگذاري‌هاي محقق نشده از سال 90 را، 33 هزار و 500 ميليارد تومان تعيين كرد.

نمايندگان مجلس،‌ همچنين سازمان خصوصي سازي را مجاز به فروش شركت‌هاي واگذاري خارج از جداول پيوست يك و دو لايحه بودجه سال جاري كردند.

بر اساس اين حكم، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست يك و دو لايحه، موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در صورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدام كند.

مجلس به دولت مجوز فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را داد

مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز به فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بر اساس اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه كرد.

بر اساس اين حكم، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 مديريت قانون خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود بر اساس اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه، اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

با تصويب مجلس؛دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بخش خصوصي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه كل بودجه سال 91، بندي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بخش خصوصي شد.

به موجب اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ذي‌ربط قانون اساسي، طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل‌ و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به استثناي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

پيش از اين تصويب اين بند از لايحه بودجه، احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه با وارد دانستن ابهام به منطق اقتصادي اين حكم، آن را با قانون برنامه مغاير دانست و گفت: وقتي ما از محل فروش يك طرح نيمه تمام پولي به دست مي‌آوريم بايد آن را به خزانه بدهيم و با روش خاصي هزينه كنيم.

وي همچنين تصريح كرد كه احتياجي به اين حكم نبوده و دولت مي‌توانست تنها سقف اين واگذاري را تعيين كند.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين تذكر گفت كه طبق قانون برنامه،‌اين اجازه به دولت داده شده و دولت مي‌توانست تنها رديف آن را در لايحه بودجه بياورد.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه، با انتقاد از اين بند از لايحه بودجه گفت: ما با تصويب اين بند امتيازي به دولت مي‌دهيم كه در سال پاياني مديريت هر چه دستش دارد، بفروشد.

وي افزود: بيست سال دولت كارگزاران اين اقدام را انجام داد و ما از آن انتقاد كرديم. تصويب اين بند، وهني براي مجلس هشتم است و انتظار مي‌رود مجلس در يك سال آينده نظارت خوبي داشته باشد تا بدون بررسي كارشناسي برخي اقدامات انجام نشود.

محمدابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 ، نيز در تذكري تصريح كرد كه مواد مندرج در اين بند در ماده 220 قانون برنامه پنجم وجود داشته و نيازي به تكرار آن نبوده است.

احمد توكلي در تذكر مشابهي گفت كه موضوع ماده 220 برنامه پنجم همين است اما احكام آن مقيد است اما در اين بند قيدهايي كه در قانون برنامه آمده بود و جلوي فساد را مي‌گرفت، نيامده لذا اين بند خلاف برنامه است و نياز به دو سوم راي دارد.

علي‌رغم اخطارها و تذكرات متعدد نمايندگان،‌ اين بند از لايحه بودجه به تصويب رسيد تا دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد.

تكليف مجلس به سازمان خصوصي‌سازي درباره سود سهام عدالت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91، تكليف سازمان خصوصي‌سازي درباره سود سهام عدالت را مشخص كردند.

بر اساس مصوبه مجلس، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم شده تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

بر اساس اين مصوبه، سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذار شده از طريق قانون محاسبات عمومي اقدام كند.

با تصويب مجلس؛سرمايه دولت در دو سازمان گسترش و نيز توسعه افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي سلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91، مقرر كردند كه سرمايه دولت در سازمان گسترش و سازمان توسعه افزايش يابد.

به موجب بند 8 ـ 12 لايحه بودجه، وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايمدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد اين بانك محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزير اقتصاد و وزير صنعت به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌شود.

نمايندگان مجلس در بند ديگري از لايحه بودجه نيز به دولت اجازه دادند معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور كند.

پيش از تصويب اين بند از لايحه بودجه،‌ الياس نادران در تذكري مستند به ماده 224 قانون برنامه پنجم گفت: بر اساس اين ماده، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي كه برايشان سود پيش‌‌بيني شده، بايد اولا هر ماه يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده را پرداخت كنند و ديگر اينكه حداكثر 40 درصد سود پيش بيني شده را به حساب خزانه بريزند اما با تصويب اين بند، نه ماليات مي‌دهند و نه 40 درصد را پرداخت مي‌كنند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اين بند از لايحه بودجه را مغاير برنامه پنجم دانست و گفت: وقتي چهار هزار ميليارد ريال از بدهي‌هاي مالياتي و سود ويژه سهم مربوط به سازمان توسعه‌اي را مي‌بخشيد، اين به ساير سازمان‌ها پيام دارد كه ماليات و سود ويژه‌شان را نپردازند و ما در سال‌هاي بعد آن را به عنوان سهم دولت در سازمان آنها اضافه مي‌كنيم.

نادران اين بند از لايحه بودجه را همچنين مغاير اصول 44 و 110 قانون اساسي دانست و گفت كه تصويب آن منجر به افزايش حجم تصدي‌گري‌هاي دولتي در اين سازمان‌ها مي‌شود.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر گفت: مجلس در جمع‌بندي به اين نتيجه رسيده كه سازمان‌هاي توسعه‌اي، بنگاه‌هاي اقتصادي معمولي نيستند و دولت بايد تا مدتي آنها را داشته باشند بنابراين بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي مثل كشاورزي و مسكن از واگذاري مستثني شده‌اند.

باهنر با بيان اينكه اصل 44، واگذاري سازمان گسترش و نوسازي را تكليف نكرده،‌ تصريح كرد: كلا سازمان‌هاي توسعه‌اي چند تا بيشتر نيستند و من توجيه نيستم كه تصويب اين بند مغاير قانون برنامه است.

احمد توكلي نيز در اخطاري مستند به 53 قانون اساسي، با تاكيد بر اينكه كليه دريافت‌هاي دولتي بايد در حساب خزانه‌داري كل واريز شود،‌ گفت: اين واگذاري‌ها بايد سير خاصي را طي كند اما اين احكام بدون قيد وشرط عنوان شده است.

باهنر در ادامه توضيح خود گفت كه در محاسبات مشخص شده سازمان گسترش 400 ميليارد تومان به دولت بدهكار است و بر اين اساس بجاي پرداخت بدهي، سرمايه دولت در اين سازمان افزايش مي‌يابد بنابراين نه پولي داده مي‌شود و نه پولي گرفته مي‌شود.

با تصويب مجلس؛بانك مركزي تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخل فراهم مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 91، بانك مركزي جمهوري اسلامي را مكلف كردند تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخل تا سقف 40 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها فراهم كنند.

نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند كه مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركت‌هاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 87 تا 29/9/89 مشمول معافيت مالياتي هستند.

طبق مصوبه ديگر نمايندگان مجلس، تعيين سازوكارهاي واگذاري‌ها كه در قانون بودجه سال 90 پيش بيني شده بود در قانون بودجه سال 91 نيز تنفيذ مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب هفت بند ديگر از بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، جلسه بعدازظهر امروز (شنبه) را به پايان رساندند.

جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد

محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت كه ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، مجلس جلسه نوبت شب نخواهد داشت.

وي با تبريك اين روز به مزاح به نمايندگان گفت كه هديه هم بخريد و ببريد.

گفتني است نمايندگان مجلس در نوبت صبح و بعدازظهر امروز بندهاي ديگري از بخش درآمدي دولت در خصوص واگذاري‌ها را مصوب كردند و در جلسه علني صبح فردا (يكشنبه) به ادامه بخش‌هاي درآمدي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها رسيدگي خواهند كرد.