خبازخواستارشد:

ایجاد سرعت گیر برای دولت در هدفمندی یارانه ها

کد خبر: ۲۴۴۱۰۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تکمیل اجرای مصوبات مجلس در فاز اول هدفمندی پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزود: شیب تند و عدم پرداخت سهم تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند رسیدگی جدی از جانب دولت پیش از شروع به اجرای فاز دوم این قانون است.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اولیه این قانون در صحن علنی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این قانون و دیگر صدمات احتمالی اقتصادی در زمان اجرای آن  نکاتی را در نظر گرفته بود و در قانون هدفمندی یارانه ها دولت را ملزم به اجرای این نکات کرده بود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سلیقه ای قانون توسط دولت افزود: متاسفانه دولت از زمان اجرای این قانون از ابتدا تا به امروز برداشت خود از قانون را اجرا کرده و به قانون مصوب مجلس بی توجه بوده است.

خباز با تاکید بر این که با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها هنوز سهم بخش تولید پرداخت نشده است، گفت: بر اساس نگاه دور اندیش قانون گذار ، دولت باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را به حمایت از بخش تولید اختصاص دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه تا امروز این مهم انجام نشده و با توجه به تورم ناشی از اجرای قانون وعدم حمایت دولت از بخش تولید فعالان این حوزه و عرصه تولید کشور در وضعیت نامناسبی به سر می برد.

عضو فراکسیون اقیلت پرداخت سهم تولید را پیش از شروع به اجرای فاز دوم هدفمندی ضروری توصیف و تصریح کرد: شروع اجرای فاز دوم هدفمندی پیش از پرداخت سهم تولید نیات مثبت قانون گذار را از تدوین این قانون از بین می برد و عرصه تولید کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و نام گذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی پرداخت سهم تولید باید در اولویت برنامه های تیم اقتصادی دولت باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی دولت شیب اجرای قانون هدفمندی را در فاز اول بر خلاف مصوبات مجلس توصیف و تصریح کرد:مجلس برای کنترل تورم ناشی از اجرای این قانون افزایش قیمت ها را زمان بندی کرده و دولت را مکلف کرده بود که در هر سال و در هر فاز اجرای قانون میزان مشخصی از روند آزاد سازی قیمت ها را انجام دهد.

خباز با تاکید بر این که شیب اجرای فاز اول هدفمندی بیش از حد قانونی و مجاز بوده است  ، افزود:دولت قیمت ها را بیش از حد مجاز فاز اول افزایش داده است و به همین دلیل اجرای فاز دوم باید با احتیاط بیش تری صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه شتابزدگی دولت در اجرای قانون هدفمندی نتیجه مثبت اجرای این قانون را زیر سوال برده است .

خباز با تاکید بر این که دولت باید برای توزیع یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی مطیع مجلس باشد گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی به این معنی نیست که دولت اجازه دارد یارانه نقدی را به هر میزان که می خواهد افزایش دهد.

وی تاکید کرد:افزایش قیمت ها و توزیع یارانه نقدی باید با نگاه کارشناسی مجلس منطبق باشد در غیر این صورت باید منتظر وضعیت وخیم تورم و به دنبال آن فشار اقتصادی بر مردم باشیم.