وزیر کار: 80درصد صادرات غیرنفتی را قبول ندارم

بیش از 80 درصد از صادرات 16 میلیارد دلاری صادرات را قبول ندارم چرا که این رقم مربوط به صادرات مواد خام و پتروشیمی است که در سایر کشورها با ارزش افزوده 200 برابری مجدد صادرات می‌شود.

کد خبر: ۲۴۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۷

محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، با انتقاد از روند صادرات غیرنفتی کشور و نبود استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: بیش از 80 درصد از شانزده میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا که این میزان، به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد.

به گزارش مهر، محمد جهرمی صبح امروز در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی گفت: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، باید مدل تمرکززدایی به صورت شفاف طراحی شود تا طبق آن، میزان واگذاری کارها به ستاد مرکزی دولت به استان‌ها، بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی مشخص شود.

وی افزود: در اجرای اصل 44 همواره این پرسش مطرح است که اگر بخش دولتی از بنگاه‌های اقتصادی کنار بکشد، آیا مشکل اقتصاد کشور حل شده و بهره‌وری بالا می‌رود؟ این درحالی است که شاید مقداری از بوروکراسی به هم تنیده شده بخش دولتی به نهادهای عمومی درصدی کاهش یابد.

به گفته جهرمی، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بخش غیردولتی در اصل 44، فراتر از این واگذاری‌ها بوده و مجموعه صنایعی که دولت قصد واگذاری آنها را دارد، رقمی معادل يكصد تا 150 هزار میلیارد تومان است.

وزیر کار تصریح کرد: تا افق 1400، ایران باید کشوری برتر به لحاظ فناوری و عمل و دانش در منطقه باشد اما نباید فراموش کرد که کشورهای همسایه ما، ایستا نیستند و نرخ رشد آنها همواره بالا می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم کشور برتر باشیم، باید 3500 تا چهار هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید صورت دهیم.

جهرمی افزود: قوانین و مقررات و نیز محیط کسب و کار باید به نحوی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری سه‌ هزار میلیارد دلاری در بخش غیردولتی تحقق یابد، بنابراین تکیه ما بر این است که افق دید را بالاتر برده و سعی در رفع موانع موجود بر سر راه این واگذاری‌ها داشته باشیم.

وی افزود: بسیاری از بخش‌های تولیدی در تأمین نیاز داخل به اشباع رسیده است. اگر تولیدات را ارتقا دهیم و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، کاری بیهوده صورت گرفته است.

وزیر کار و امور اجتماعی با تأکید بر این‌که استراتژی اقتصادی کشور باید بر محور توسعه صادرات نوشته شود، اظهار داشت: همه سیاست‌ها باید بر اساس این استراتژی تعریف و عملیات شود.

به گفته وی، اگر این اتفاق رخ داده و صادرات، هدف اصلی کشور شود، آن‌گاه برنامه‌ریزی برای صادرات نهادینه شده و می‌توان استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی را بر این محور استوار کرد.

جهرمی خاطرنشان کرد: دولت سعی بر رونق بخشیدن به بخش پولی، مالی و بازار سرمایه دارد و بر این اساس در هیأت امنای حساب ذخیره ارزی 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به تصویب رسید تا بتوانند پنج برابر این رقم را به صادرکنندگان تضمین دهند.

وی همچنین از درخواست خود برای بهره‌گیری درخواست‌کنندگان خارجی در استفاده از ذخیره قانونی بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی خبر داد و گفت: 65 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی است که بر این اساس باید به سمتی رویم که 50 درصد از این ذخیره را به عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه دهیم تا بتوان ظرفیت‌های موجود و آتی را بر این اساس تأمین کنیم.

وزیر کار با اشاره به این‌که هدف‌گذاری توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محور اقتصاد می‌توان بسیاری از سیاست‌ها را عوض کرد، گفت: بر این اساس، گمرک سیاست‌های وارداتی خود را تغییر داده و به سمت صادرات گرایش می‌یابد.

جهرمی با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: بیش از 80 درصد از صادرات شانزده میلیارد دلاری صادرات را قبول ندارم چرا که این رقم مربوط به صادرات مواد خام و پتروشیمی است که در سایر کشورها با ارزش افزوده 200 برابری مجدد صادرات می‌شود.

به گفته وی، هر یک میلیارد دلار صادرات، به منزله صد هزار شغل در کشور است و با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان نگاه‌ها بر واردات بی‌رویه را از میان برداشت و مردم را از استفاده از نابجا از اجناس خارجی منع کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این‌که واردات همواره نامطلوب نیست، گفت: حتی اگر 50 میلیارد دلار واردات به بیش از صد میلیارد دلار نیز برسد و این واردات معطوف مواد اولیه و ماشین‌آلات باشد بسیار خوشحال‌کننده است.

جهرمی گفت: وزارت کار نگاه رفع موانع تولید را همواره مد نظر قرار داده و در دوره دولت نهم مشکلات تولیدی و سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر از گذشته شده است به نحوی که 47 درصد تسهیلات مربوط به بنگاه‌های زود بازده به واحدهای تولیدی موجود تخصیص یافته است.

وی تأکید کرد: مشکل اساسی در صادرات کشور عدم وجود مدیریت صحیح است بنابراین باید خوشه‌های صادراتی را راه‌اندازی کرده و با برنامه‌ریزی تحقیقات بازار، بازاریابی و برندسازی و تبلیغات مثمر ثمر بتوان به توسعه صادرات غیرنفتی را مدیریت کرد.

به گفته وزیر کار، برای راه‌اندازی خوشه‌های صادراتی آیین‌نامه‌ای در دولت در حال تدوین و تصویب است که امیدواریم بتوانیم سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی بخش‌های مختلف را در جهت توسعه صادرات به نحوی تنظیم کنیم که صنعت کشور محصول قابل تولید و صادراتی داشته باشد.