آشي كه براي ارز و سكه پخته شد

کد خبر: ۲۴۳۸۱۰

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۳

روزنامه شرق نوشت:

سال ۹۰ براي بازار ارز و سكه، سال هيجان و قيمت‌هاي عجيب و محيرالعقول بود. در سالي‌كه گذشت موج رشد نرخ‌ها به تناوب از چهارراه استانبول به بازار سكه مي‌رفت و هرازگاهي همزمان هر دو بازار را تكان مي‌داد. در ادامه هم نوسان قيمت و بي‌ثباتي به عنوان ميراث از سال كهنه به نو رسيد تا بلاتكليفي در مورد آينده قيمت‌ها تداوم داشته باشد.

بهار پرخبر
فروردين ۹۰ در بازارهاي جهاني قيمت هر اونس طلا روي موج صعود حركت مي‌كرد. در همان روزها رويترز گزارش داد اين رشد قيمت به دنبال افزايش قيمت جهاني نفت و كاهش شديد ارزش دلار صورت مي‌گیرد. به اين ترتيب بهار سال گذشته در شرايطي آغاز شد كه سكه طرح‌قديم تازه وارد كانال ۴۰۰هزار تومان شده بود و در بازار ارز هم هر دلار هنوز به رقم هزار‌و ۱۰۰‌تومان نرسيده بود و كسي از سونامي دلار خبر نداشت.

در سوپرماركت هم سكه مي‌فروشيم
به هر حال ارديبهشت از راه نرسيده سكه به انتهاي كانال ۴۰۰‌هزار تومان نزديك شد تا بالاخره بانك مركزي سياست سكوت را رها كند و تصميم به اجراي سياست عرضه‌هاي ارزان در شعب بانك ملي بگيرد. عرضه اين سكه‌ها از روز سوم ارديبهشت در شعب منتخب بانك ملي ايران آغاز شد. ارديبهشت ۹۰ با فروش بسته‌هاي جادويي در شعب بانك ملي آغاز شد. بهمني وعده داده بود با فروش زير قيمت بازار تب و تاب بازار را مهار كند حتي اگر قرار باشد در هر سوپرماركتي سكه به مردم بفروشد.

بانك مركزي رقيب بازار شد
نيمه اول ارديبهشت‌ماه ۹۰ بانك مركزي رسما به فروشنده قدر بازار تبديل شد و جالب‌تر اينكه در نيمه دوم ارديبهشت اين بانك در جذب مشتري و حتي قيمت بالاتر با بازاري‌ها كورس گذاشت.
دلار ۱۲۰۰ توماني شد

آخرين ماه بهاري كه آغاز شد دلار هم به مرز هزار‌و ۲۰۰‌تومان رسيد. مرزي كه سكوي پرواز پول آمريكا در بازار ايران به‌شمار مي‌رود.

بانك مركزي از بازار آزاد جلو زد
در سومين روز خرداد قيمت‌هاي بانك مركزي براي سكه در شعب بانك ملي از بازار آزاد هم جلو زد در آخرين روزهاي ارديبهشت‌ماه سكه گرفتار داستان ماليات بر ارزش افزوده بود. موضوعي كه قيمت‌ها را به‌شدت بالا برد. اين تب و تاب به‌زودي تقريبا فروكش كرد اما قيمت‌هاي بانك مركزي ثابت باقي مانده بود. به اين ترتيب قيمت دولتي از نرخ بازار پيش افتاد.

اولين دستور‌العمل ارزي
سال گذشته اهالي بازار ارز به سريال دستورالعمل‌هاي ارزي بانك مركزي عادت كرده بودند. دستورالعمل‌هايي كه گاه جالب و حتي عجيب و گاهي متناقض به‌نظر مي‌رسيدند. اولين قسمت اين بخشنامه‌ها از سريالي كه ۱۷ قسمت آن تا امروز پخش شده، خردادماه همه را شگفت‌زده كرد. در اين بخشنامه بانك مركزي شرايط جديد فروش ارز مسافرتي را اعلام كرد به اين ترتيب و با استناد به اين بخشنامه فروش ارز به مسافران عراق ممنوع شد.

روي دلار ۱۲۰۰ توماني را نخواهيد ديد
بهمني در همان روزهاي نيمه اول خرداد به بازار ارز وعده داد به هر طريقي ازجمله تزريق دلار قيمت‌ها را مهار خواهد كرد و بازار هرگز دوباره قيمت هزار‌و ۲۰۰‌تومان را به چشم نخواهد ديد. اما يك‌هفته نشده ورق برگشت و بانك مركزي تغيير عقيده داد. اين بانك اعلام كرد كه بازار ارز را تك‌نرخي مي‌كند البته نه با ارزان‌شدن قيمت در بازار آزاد بلكه با گراني ۱۱‌درصدي قيمت ارز در بازار دولتي.

هميشه پاي بانك مركزي در ميان است
اما اين سياست في‌البداهه بانك مركزي همانطوري كه انتظار مي‌رفت نتيجه عكس داد. قرار بود با افزايش قيمت ارز در بازار رسمي، بازار دلال‌ها در چهارراه استانبول تخته شود و قيمت‌ها به ثبات برسد اما سياست جديد نتيجه عكس داده و قيمت‌ها نه‌تنها يكسان نشده بلكه عرضه كم و قطره‌چكاني ارز به بازار، كسب‌وكار واسطه‌ها را رونق داده است.

باز هم بخشنامه
شوك رشد قيمت در بازار ارز هنوز به آخر نرسيده بود كه بانك مركزي باز هم دست به كار شد و بخشنامه‌اي جديد صادر كرد. در اين بخشنامه متولي بازار پول به همه بانك‌ها دستور داد ترتيبي اتخاذ كنند تا در چارچوب موارد پيش‌بيني شده در بخشنامه‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي، ارز مورد نياز متقاضيان اعم از حواله يا اسكناس تامين شود و هيچ‌گونه وقفه‌اي در اين زمينه به‌وجود نيايد.

دلار را ۹۰ تومان‌گران مي‌كنيم
در سوي ديگر رييس‌كل بانك مركزي برنامه‌هاي نويني داشت. به عبارت ديگر اگرچه وزير، خبر از حركت به سوي تك‌نرخي‌شدن مي‌داد، بهمني معتقد بود به‌زودي با اجراي برنامه جديد اين بانك، براي كاهش ۹۰‌توماني قيمت دلار در بازار آزاد، قيمت اين نوع ارز بسيار پايين‌تر از قيمت قبلي خواهد شد. اما باوجود خوش‌بيني بانك مركزي، تابستان كه از راه رسيد ورق برگشت و متولي بازار رسمي مجبور به عقب‌نشيني شد.

رييس‌كل خط و نشان كشيد
بانك مركزي از سياست تك‌نرخي‌شدن عقب‌نشيني كرد اما بازاري كه حركت در مدار صعود را تجربه كرده بود لزوما تمايلي براي عقب‌نشيني از خود نشان نمي‌داد نتيجه اينكه حركت به سوي دلار هزار‌و ۲۰۰‌توماني از سر گرفته شد. در نتيجه محمود بهمني به بازار ارز هشدار داد و خط و نشان كشيد. او افزود: بانك مركزي كميته ارز را تشكيل‌داده است و در اين راستا با دو مدير بانك تجاري برخورد و ۱۱صرافي را تعطيل كرد.

سكه نيم‌ميليون توماني در بانك
مرداد ماه ۹۰ طلا در بازارهاي جهاني پرواز كرد و رو به سوي هزار‌و ۸۰۰‌دلار به ازاي هر اونس داشت. بانك مركزي هم براي اينكه از قافله عقب نماند بالاخره ركورد ۵۰۰‌هزار تومان را زد و قيمت هر قطعه سكه بانكي طرح جديد براي عرضه در شعب بانكي با احتساب ماليات بر ارزش‌افزوده را ۵۱۷هزار‌و ۹۲۰‌تومان اعلام کرد.

دلار دوباره ۱۲۰۰ تومان
در هفتمين روز شهريور دلار دوباره هزار‌و ۲۰۰‌تومان شد. يك هفته بعد البته پاي دلار در مرز هزار‌و ۲۰۰‌تومان محكم شد و ارزش هر واحد از آن تا هزار‌و ۲۲۰‌تومان هم افزايش يافت.

سكه 600 هزار تومان
اما در شرايطي كه قيمت‌ها لحظه‌اي صعود مي‌كرد بانك‌مركزي خيال پادرمياني نداشت، نيمه شهريور سكه بالاخره ۶۰۰هزار توماني شد.

حباب نداريم!
با اين‌همه متولي بازار رسمي كماكان معتقد بود همه‌جا امن و امان است و چه قيمت‌ها بالا برود چه پايين بيايد نرخ‌ها واقعي است! محمود بهمني مي‌گفت: قيمت طلا در بازار داخلي مطابق بازار جهاني است و حبابي در بازار داخلي نداريم.

آقاي رييس غافلگير شد
پاييز از راه رسيد و همراه خود دلار هزارو۳۰۰‌توماني را به بازار آورد. جالب اينكه وقتي محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي بعد از يك هفته از اجلاس صندوق بين‌المللي پول بازگشت خبر دلار هزار‌و ۳۰۰‌توماني به گوشش خورد و براي آنكه قافيه را نبازد از راه نرسيده گفت جاي هيچ‌گونه نگراني وجود ندارد و قيمت‌ها تا آخر همين هفته كنترل خواهد شد.

بانك مركزي سخت‌گير شد
در روزهاي بعد اعمال‌نظرهاي بانك مركزي بيشتر شد. متولي بازار قوانين دريافت ارز مسافرتي را سخت‌تر كرد اما نتيجه تقريبا برعكس بود چون عملا گروه آژانس‌هاي هوايي و صراف‌ها جبهه متحد تشكيل دادند تا با صدور بليت هواپيما و دريافت گذرنامه افراد به صورت گروهي اقدام به دريافت ارز مسافرتي بكنند.

صندوق‌هاي ذخيره ارزي مردمي
دلار تا يازدهم شهريور به هزارو ۳۴۰تومان رسيد. صراف‌ها، بانك مركزي را دليل اين گراني مي‌دانستند و معتقد بودند كه متولي بازار آب به آسياب گراني مي‌ريزد اما گذشته از درست يا غلط بودن اين ادعا نوسان نرخ ارز مردم را متقاعد كرده بود كه در خانه‌هاي‌شان صندوق ذخيره ارز داير كنند. بهمني خيال كوتاه‌آمدن نداشت در نهايت هم آذرماه شوراي پول و اعتبار با مصوبه‌اي بانك مركزي را ملزم به ايجاد بازار تك‌نرخي كرد.

حباب قيمت را خالي مي‌كنيم
هفته اول آذر دستور عقب‌نشيني دلار به‌طور رسمي از سوي بانك مركزي صادر شد. به عبارت ديگر بالاخره بانك مركزي تصميم خود را براي ورود به بازار ارز گرفت تا شايد مهار قيمت‌ها را به دست بگيرد. آقاي رييس‌كل هم بالاخره پذيرفت كه بازار دچار حباب است و به همين خاطر به همكارانش دستور داد كه حباب را تخليه كنند.

فرمول محرمانه بانك مركزي
اين‌همه در حالي بود كه بانك مركزي بر سياست تك‌نرخي شدن بازار ارز اصرار داشت و آن‌طور كه مينو كياني‌راد معاون ارزي تازه منصوب‌شده بانك مركزي مي‌گفت: بانك مركزي براي محاسبه نرخ ارز مكانيزمي دارد كه ترجيح مي‌دهد روش‌هاي اين محاسبات اعلام نشود.

منتظر پيش‌فروش سكه باشيد
در بيستمين روز آذر بازار سكه با يك شوك تازه روبه‌رو شد. در اين روز رييس‌كل بانك مركزي نه‌تنها معاملات آتي سكه را به‌طور رسمي قمار اعلام كرد بلكه در يك اعلام جنگ رسمي به بورس كالا خبر داد كه به‌زودي پيش‌فروش سكه را با قيمت ۵۳۰ تا ۵۴۰هزار تومان آغاز خواهد كرد.

سال ۲۰۱۲ با دلار ۱۶۰۰توماني
سال ۲۰۱۲ براي بازار ارز با دلار هزار‌و ۶۰۰توماني آغاز شد. در چنين شرايطي رييس‌كل بانك مركزي با اعلام برنامه‌هاي جديد بانك مركزي براي ثبات و تعادل‌بخشي نرخ‌ها در بازار ارز، از كاهش نرخ دلار در روزهاي آتي خبر داد.

دلار مسافرتي نصف شد
قدم بعدي بانك مركزي كم كردن سهميه ارز مسافرتي بود. به‌گفته بهمني براساس اطلاعيه جديد بانك مركزي دلار مسافري كه پيش از اين دوهزاردلار بود، با ۵۰درصد به ۱۰۰۰دلار كاهش يافته است. بانك مركزي همچنين قيمت هزار‌و ۴۰۰تومان را به‌عنوان قيمت رسمي به صرافي‌ها ابلاغ كرد.

اين در حالي بود كه اطلاعيه كانون صرافان مبني بر فروش دلار هزارو 400توماني موجب شد تا عملا فعاليت صرافي‌هاي مجاز قفل شده و به‌جاي آن دلال‌ها از اين آب گل‌آلود تا مي‌توانند ماهي بگيرند. نتيجه تمام تلاش‌هاي بانك مركزي اينكه چهارراه استانبول و خيابان منوچهري با خبر جمع‌آوري دلال‌ها و دستفروش‌ها متشنج شد و بعد سوت‌وكور به نظر مي‌رسيد.

بانك مركزي دستور داد
بعد از اينكه بانك مركزي به صرافي‌ها اعلام كرد در صورت رعايت نكردن سقف هزار‌و ۴۰۰‌تومان بايد قيد مجوزشان را بزنند، نوبت به مردم رسيد كه با تكاليف بانك مركزي مواجه شوند. در آخرين روزهاي دي‌ماه معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد خريد و فروش دلار و ديگر ارزها بدون فاكتور و سند رسمي از صرافي‌ها قاچاق محسوب مي‌شود. بعد هم همان طور كه انتظار مي‌رفت، ۱۵ روز به مردم فرصت داد تا ارز خود را به قيمت دولتي يعني هزارو ۳۵۰‌تومان در شعب بانك بفروشند.

سكه ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، دلار ۲۲۰۰ تومان
اولين روز بهمن امسال در تقويم ايراني‌ها به‌عنوان روزي فراموش‌نشدني قطعا به ثبت رسيده؛ روزي كه در آن سكه بهار آزادي با اقتدار يك‌ميليون‌توماني شد، دو روز بعد هم همان طور كه انتظار مي‌رفت و پيش‌بيني مي‌شد در سايه تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا دلار نه‌تنها به سادگي از مرز دوهزارتومان گذشت بلكه بيش از 200‌تومان هم در كانال جديد پيشروي كرد.

بازار تك‌نرخي شد
در هشتمين روز بهمن رييس‌كل بانك مركزي اعلام كرد: ارز به‌صورت تك‌نرخي با قيمت هزارو 226تومان به متقاضيان عرضه خواهد شد. از روزي كه اين خبر اعلام شد، بازار شوكه شد ولي بانك مركزي خيال كوتاه آمدن نداشت و اعلام كرد اگر لازم باشد، از نيروي قضايي و انتظامي هم كمك خواهد گرفت.

بازار تك‌نرخي نشد
از بهمن‌ماه كه بازار ارز تك‌نرخي شد تا آخرين روز‌هاي سال۹۰ چهارراه استانبول تهران و خيابان منوچهري تهران به تنها چيزي كه شباهت نداشت بازار تك‌نرخي بود. قرار بود با اعلام قيمت هزار‌و ۲۲۶‌تومان براي دلار آن‌هم با فرمول پيچيده و سري بانك مركزي آب رفته به جوي بازگردد، دلار بر سرعقل بيايد و دلال‌ها دست از نوسان‌سازي و نوسان‌گيري بردارند، اما اتفاقات بعدي نشان داد كه تا اطلاع ثانوي حناي بانك مركزي براي بازار و مشتريانش رنگي ندارد.

تا آخرين روزهاي سال ۹۰ با وجود اصرار بانك مركزي ارزش دلار در مرز هزار‌و ۹۰۰تومان در نوسان بود و سكه هم در كانال ۸۰۰‌هزارتومان در حركت بود. در آخرين روزهاي سال هم رييس‌كل بانك مركزي بالاخره كوتاه آمد و با صراف‌ها بر سر ميز مذاكره نشست و پذيرفت كه آنها قيمت‌هايشان را براساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين كنند.

۹۱ و تداوم نوسان
در سال جديد بانك مركزي باز هم بر سنت صدور بخشنامه اصرار داشت. در اين مدت با برگزاري نشست استانبول و توافق ايران و غرب قيمت دلار تعديل شد. افت قيمت‌هاي جهاني طلا هم ارزش سكه را در مدار نزول و عقب‌نشيني قرار داد هر چند بانك مركزي كماكان اصرار دارد كه بازگشت ثبات را به‌حساب سياست‌هاي خود به‌خصوص تحويل سكه‌هاي پيش‌فروش بگذارد.