برای حل مشکلات باید کار کنیم، نه شعار دهیم

بر پایه اصل ۴۴، ‌خصوصی‌سازی باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، ولی متأسفانه در برخی موارد به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی صورت گرفت و برخی نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که قدرت سیاسی و اقتصادی و دولتی را در اختیار داشتند، به این عرصه راه یافتند و واگذاری‌ها بنا بر عدالت و قانونمندی شکل نگرفت.

کد خبر: ۲۴۳۷۹۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۲

هر ملت و دولتی بنا بر منافع ملی خود، رویکردهایی در راستای ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور دارد و این موضوع را سیاست‌های کلی خود مد نظر قرار داده‌اند.

به گزارش «تابناک»، سید عماد حسینی ضمن بیان این مطلب گفت: متأسفانه، کشور ما با توجه به دارا بودن منابع و ذخایر بسیار غنی و سرشار و دارا بودن ۷ درصد ثروت منابع طبیعی در دنیا، در اقتصاد جهانی سهمی اندک ـ نزدیک ۶ دهم درصد ـ دارد؛ بنابراین، اگر یک استراتژی مناسب و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای توجه به اقتصاد داشته باشیم ـ همان گونه که در برنامه‌های پنج ساله توسعه و در سند چشم انداز همه راهکار‌ها مشخص شده است ـ می‌توانیم برای ارتقای تولید ملی، با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور، گام‌های مؤثری برداریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نبایستی به آسانی از کنار فرمایشات رهبری بگذریم، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بحران اقتصادی و گرانی و تورم موجود، باید به تولید ملی توجه داشته باشیم و برای آن استراتژی و برنامه تدوین کرده و راهکارهای عملی برای آن داشته باشیم، نه اینکه شعاری با آن برخورد کنیم.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولین، این فرمایش‌ها را مبنای شعار‌ها و گفته‌های خود قرار می‌دهند، ولی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی نمی‌دانند. نتیجه اینکه که می‌توان از این فرمایش‌ها برای بسیج امکانات بهره گرفت و همه توانمندی‌های کشور را برای حمایت و تقویت تولید داخلی و ملی به کار بست.

این عضو اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم سیاست‌های اقتصادی کشور را برای تقویت تولید داخلی و ارتقای سرمایه ملی جهت‌دهی کنیم، باید به تمام عوامل موثر در تولید توجه ویژه داشته باشیم، گفت: نقدینگی موجود در جامعه در مسیر تولید و اشتغال نیست و بیشتر در بازار ارز و دلالی به کار گرفته می‌شود؛ دولت می‌تواند با سیاست گذاری مناسب و مشارکت دادن مردم در امور تولیدی، ‌سرمایه‌های پراکنده آنها را در صنعت و تولید به کار گیرد.

حسینی با عنوان اینکه بسیاری از سرمایه داران داخلی، سرمایه‌های خود را به بیرون از کشور منتقل کرده‌اند، ادامه داد: نزدیک سه‌و نیم میلیون نفر از شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی و آمریکا زندگی می‌کنند که منابع و امکانات اقتصادی خوبی دارند و می‌توان از توانمندی‌ها و سرمایه‌های آنان برای تقویت تولید درون بهره برد. اگر امنیت و امکانات لازم برای آن‌ها فراهم شود از سرمایه گذاری در کشور استقبال خواهند کرد.

وی با بیان اینکه راهکار تقویت تولید ملی، گذر از شعار دادن و رسیدن به راهکار عملی است، گفت: باید بخش خصوصی را به معنای واقعی، وارد بازار کار کرد و تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کم کرد.
ر سالیان اخیر بر اساس اصل ۴۴،  خصوصی سازی باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، اما متأسفانه برون‌دادی از این موضوع ندیدیم و در برخی موارد به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی شد و برخی نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که قدرت سیاسی و اقتصادی و دولتی را در اختیار داشتند، به این عرصه راه یافتند و واگذاری‌ها بر پایه عدالت و قانونمندی شکل نگرفت.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: باید به سرمایه ایرانی توجه داشته باشیم و محور کار‌ها را بر اساس تولید ملی قرار دهیم و به بخش خصوصی توجه کرد. مشکلات اجرایی را دولت باید مرتفع کند و اگر مشکلات قانونی هست، دولت می‌تواند لایحه بدهد و مجلس آماده کمک و همکاری است.

وی افزود: فارغ از سیاست‌های موجود، دولت باید در بیشتر برنامه‌های توسعه و بودجه، کمیته و کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهد تا راهکارهایی برای دستیابی به منویات رهبری فراهم و موانع فرا روی تولیدات داخلی، ‌سرمایه‌های ملی را شناسایی و موانع را برطرف کند و فرصت عادلانه برای حضور عموم مردم در عرصه اقتصادی فراهم شود.

همچنین باید کارگروهی متشکل از نخبگان و برگزیدگان اقتصدی تشکیل شود تا بتوانند راهکار رسیدن به اهداف را تعیین کند. اگر این سیاست به شکل آزمون و خطا انجام شود، آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد و تولید وارد خواهد کرد، چرا که مانند یک بیماری است که اگر به درستی درمان نشود، عوارضی در پی خواهد داشت که جبران شدنی نخواهد بود. از طرفی باید از ایجاد مشکلات و عوارض پیشگیری کرد و راه آن، داشتن عزم و اراده ملی برای نگه داشتن سرمایه‌های ملی و تقویت تولید داخلی است.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد یک علم است و برای رسیدن به یک اقتصاد پویا، بایستی عالمانه رفتار و فضای عادلانه برای فعالین توانمند فراهم کرد، تأکید نمود: با این راهکار است که می‌توان به اقتصادی پویا دست یافت و در یک اقتصاد پویاست که تولید داخلی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد و ایجاد اشتغال و ثروت کند و نیز هویت و اقتدار ملی کشور را بالا ببرد تا بتوانیم جایگاهی در شأن خود در میان دیگر کشور‌ها و در اقتصاد جهان داشته باشیم.

حسینی در پایان اظهار داشت: باید واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی را کنترل کرد و به تولیدات داخلی تکیه کنیم و این را دولت باید نه به عنوان شعار تبلیغاتی، بلکه به عنوان امری ملی، سیاسی و اساسی در نظر داشته باشد.