احمدی‌نژاد قانون نظارت بر نمایندگان را ابلاغ کرد

کد خبر: ۲۴۳۷۷۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲

رئیس جمهور که 4 روز قبل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود، این قانون را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

‌متن کامل نامه رئیس جمهور به شرح ذیل است:

شماره 20991؛ 19/2/1391

مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 9/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده بود، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور – محمود احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد 4 روز قبل در ‌نامه‌ای که به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف قوا نوشته بود، ‌به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اعتراض کرد.

احمدی‌نژاد در این نامه، قانون نظارت بر نمایندگان را خلاف قانون اساسی دانسته بود.

"تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای آنها"، "تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن(قانون نظارت بر نمایندگان) و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون"، "‌اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی به نمایندگان‌ و تعلیق رسیدگی قضایی" و "تعرض به حقوق سایر اشخاص برای ‌اعمال حق آزادی نمایندگان در اظهار‌نظر و رای" ازجمله دلایلی بود که احمدی‌نژاد برای اثبات این ادعای خود برشمرده بود.

متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی

رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

سلام علیکم

ضمن ارسال یک نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" واصله به شماره 474.4985 مورخ 91.2.9 و صرف نظر از میزان کارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره 1 ماده 9 که تشخیص مصادیق اصل 86 قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.

این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است:

اولاً به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره 80.21.3036 مورخ 1380.10.20 شورای نگهبان می‌باشد.

ثانیاً به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد، لذا وضع چنین قاعده‌ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نیز هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است مغایر است.

ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند 3 نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است.

روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است . علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید.

محمود احمدی‌نژاد