آثار تصميم مجلس بر هدفمندی يارانه‌ها

کد خبر: ۲۴۳۶۹۰

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۵

الف نوشت:

پس از كشمكش‌ها و بحث‌هاي فراوان بين دولت و مجلس بالاخره كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رقمي معادل 660 هزار ميليارد ريال را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در سال 1391 به تصويب رساند. اگر اين مصوبه كميسيون تلفيق در صحن مجلس به تصويب نهايي برسد، دولت در سال 1391 مي تواند مجموعا" رقمي معادل 660 هزار ميليارد ريال را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تخصيص دهد.

مقرر شد 100 هزار ميليارد ريال اين رقم از محل اعتبارات يارانه‌اي رديف‌هاي بودجه (مانند يارانه نان، يارانه برق و ساير رديف ها) و مابقي (560 هزار ميليارد ريال ) از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانون‌ هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1391 تامين شود. پس مي‌توان گفت اين رقم (560 هزارميليارد ريال) صرفا" بايد از محل افزايش قيمت‌هاي حامل هاي انرژي (بنزين،گازوييل، نفت كوره، نفت سفيد، گاز طبيعي، گاز مايع و ...) و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي ذكر شده در قانون هدفمندكردن يارانه ها تامين شود. اين يعني مجوز افزايشقيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي تا حدي كه از حاصل ضرب مقادير مصرفي اين حاملها و قيمت آن ها رقم ذكر شده حاصل شود.

نحوه مصارف رقم مصوب كميسيون تلفيق بدين ترتيب بود كه از مجموع رقم 660 هزار ميليارد ريال رقمي معادل 480 هزار ميليارد صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه ، 60 هزار ميليارد ريال براي بهداشت، درمان و سلامت و 20 هزار ميليارد ريال براي بيمه بيكاري قانون نهايي نشده موسوم به قانون بيمه بيكاري و 100 هزار ميليارد ريال براي كمك به بخش توليد اقتصاد (موضوع ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها) اختصاص يافت. مجوز صادر شد از طرف مجلس شوراي اسلامي نتوانست دولت محترم را در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها راضيكند؛ زيراكه دولت اصرار داشت كه مجلس مجوز كسب درآمد 1350 ميليارد ريالي و يا حداقل100 هزار ميليارد ريالي براي اجراي اين قانون در سال 1391 صادر كند تا بتواند تمامگام هاي هدفمندكردن يارانه ها را در سال 1391 طي كند.

در مقابل، مجلس براين باور بود كه مطابق مفاد قانون دولت مكلف است فرآيند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانونهدفمندكردن يارانه ها را به تدريج و در طول پنج سال انجام دهد.

علاوه براين، نمايندگان عضو كميسيون تلفيق؛ شرايط اقتصادي و برخي محدوديت هاي پيش آمده براي واحدهاي توليدي را در ارزيابي ها لحاظ و معتقدبودند كه اجراي سناريوي موردنظر دولت در اين شرايط مناسب نبوده و تبعات نامطلوبيدر اقتصاد كشور بر جاي مي گذارد.

نگراني ديگر مجلس اين بود كه با تصويب رقم بالا (مثلا" 100 هزار ميليارد ريال) دولت تعهدات پرداخت يارانه نقدي را بالا مي‌برد و از آنجا كه نمي‌تواند تمام منابع پرداختي را از محل اصلاح قيمت‌ها كسب كند لذا مانند 15 ماه گذشته در صدد جبران كسري منابع اين قانون از ساير منابع بر مي‌آيد كه اين امر بي‌انضباطي و كسري شديد بودجه و مشكلات عديده ديگر را در نظام اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

به هر حال تصميم مذكور در كميسيون تلفيق اتخاذ و آماده تصويب در صحن علني است. اما نكته اساسي اين است كه به اعتقاد برخي از كارشناسان وبا بررسي آمار و ارقام اجراي 15 ماهه قانون هدفمندكردن مي‌توان گفت كه اجراي اين مصوبههم آثار قابل توجهي در اقتصاد ايران خواهد شد.

در 15 ماه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، در مجموع رقمي معادل 330 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها حاصل شد. اين رقم براي 12 ماه (يعني يكسال) حدودا" رقمي معادل 270 هزار ميليارد خواهد شد.

لذا ارائه مجوز براي كسب 560 هزار ميليارد ريال (100 هزارميليارد ريال از محل ساير رديف‌هاي بودجه‌اي) از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وكالاهاي اساسي مورد اشاره قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيازمند حداقل دو برابر شدن قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات اساسي است. در غير اين صورت درآمد موردنظر حاصل نخواهد شد. البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه مدت زمان باقي مانده براي اصلاح قيمت‌ها حداكثر 10 ماه است و لذا ضروري است در بازه زماني اندك باقيمانده (2 ماه كمتر از 12 ماه سال) افزايش قيمت‌ها شديدتر باشد تا درآمد مصوب حاصل شود و اين امر تاثير مضاعفي بر تند بودن شيب اصلاح قيمت ها خواهد گذاشت و تبعات آن تا حدودي قابل پيش‌بيني است.

البته دولت سناريوي قيمتي خاصي در مورد چگونگي اصلاح قيمت‌هابراي كسب درآمد ياد شده در بالا ارائه نكرده است اما مي‌توان با توجه به نوع مصارف، كشش‌هاي قيمتي، محدوديت‌هاي جانشيني و همچنين ميزان مصارف حامل هاي انرژي حدس زد كه چه مقدار افزايش قيمت لازم است تا درآمد 560 هزار ميليارد ريالي كسب شود.

اگر فرض كنيم رقم مصوب كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس نيزتصويب شود در اين شرايط قضاوت در خصوص نحوه عملكرد دولت در مورد نحوه اجراي اين تصميم زودهنگام است، اما بررسي سوابق عملكرد دولت در مراحل اوليه اصلاح قي