گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۳۴۶۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۴

كيهان
«ظهور آخرين شانس» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني طولاني تا مذاكرات بغداد باقي نمانده است اما دورنماي اين مذاكرات چندان روشن نيست. مذاكرات اسلامبول 2 پس از 15 ماه وقفه در گفت وگوهاي ايران و 1+5 آغاز شد. در اين مدت، دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اينكه، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي تلاش هاي خود براي فعال كردن انواع اهرم هاي فشار بر ايران را حداكثر كردند. فرض بنيادين اين پروژه اين بود كه اگر اهرم هاي فشار همزمان فعال شده و در زماني مناسب بر ايران وارد شود، در فضاي داخلي ايران نوعي مطالبه مصالحه با غرب شكل خواهد گرفت.

دومين اتفاق اما اين بود كه رصدهاي آژانس و بقيه سرويس هاي اطلاعاتي غربي كه منظماً به بيرون درز مي كرد نشان مي داد اين نهادها به طور دستجمعي به اين نتيجه رسيده اند كه تحريم ها حتي اگر بر وضعيت اقتصادي ايران هم تاثير گذاشته باشد -كه نگذاشته است- هرگز موفق به رسيدن به هدف اصلي خود يعني تاثيرگذاري بر برنامه هسته اي ايران، كند كردن روند غني سازي و وادار كردن ايران به اجراي درخواست هاي سنتي 1+5 در اين باره نشده است. تاثير ناپذيري برنامه هسته اي ايران از اين فشارها، يا به تعبير فني تر عدم تغيير محاسبات راهبردي ايران در اثر فشارهاي غرب، اكنون به يك اصل بديهي تبديل شده است. اصلي كه كشورهايي مانند روسيه و چين عقيده دارند بايد به عنوان يك پيش فرض در هرگونه مذاكره با ايران در نظر گرفته شود.

از طرف ديگر مذاكرات اسلامبول 2 در زماني برگزار شد كه شرايط سياسي هم درون ايران و هم درون كشورهاي 1+5 نسبت به مذاكرات اسلامبول 1 كاملا متفاوت شده بود. درون ايران، كشور نخستين انتخابات پس از فتنه 88 را از سر گذرانده بود، انتخاباتي كه وقتي غربي ها براي مذاكرات اسلامبول 2 برنامه ريزي مي كردند خود گفته بودند كه يكي از مهم ترين هدف هايشان از فشارها بر ايران، اثرگذاري بر آن است. انتخابات مجلس نشان داد كه همچنان رفتار جامعه ايراني در مقابل فشار خارجي، از الگوي «اجماع ملي» تبعيت مي كند و فشارهاي غرب تاثيري هم اگر بر انتخابات مجلس گذاشته باشد، اين تاثير كاملا عكس آن چيزي بوده كه غربي ها انتظار داشته اند.

اما در سوي مقابل وضع اينگونه نبود. رئيس جمهور آمريكا با شيبي تند در حال وارد شدن به انتخاباتي بود كه در آن معارضاني جدي داشت. در واقع پيدا بود - و اكنون ديگر كاملا روشن شده است - كه دولت آمريكا از اين مقطع به بعد همه رفتارهاي خود را برمبناي ميزان و نوع تاثيري كه بر انتخابات نوامبر دارد تنظيم خواهد كرد. اين موضوعي است كه خود را در مذاكرات اسلامبول 2 به روشن ترين وجه ممكن نشان داد.

آمريكايي ها هيچ كدام از آن مسائلي را كه از قبل در رسانه هايشان گفته بودند جزو دستور كارهاي حتمي مذاكرات اسلامبول با ايران است و حتي به اسرائيلي ها قول طرح حتمي آنها در اين مذاكرات را داده بودند، مطرح نكردند. نه فقط اين، بلكه هيچ درخواست مشخصي هم از ايران مطرح نشد و بحث صرفا به كليات محدود ماند. در همان كليات هم آنچه نهايتا مورد توافق گرفت ديدگاه هاي ايران بود نه غرب: اولا غربي ها پذيرفتند كه مبناي كليدي هرگونه مذاكرات آينده معاهده ان پي تي خواهد بود و اين يعني ايران وظيفه اي جز همكاري با آژانس ندارد و درخواستي فراتر از ايران هم نمي تواند از آن مطرح شود. مهم تر از اين 1+5 قبول كرد رويكرد مذاكرات آينده گام به گام و مبتني بر عمل متقابل باشد.

معناي گام به گام بودن رويكرد اين است كه ديگر آن كليشه تكراري گذشته كه بر مبناي آن تاكيد مي شد ايران بايد «همه» درخواست هاي قطعنامه شوراي حكام و شوراي امنيت را بجا بياورد تا تحريم ها لغو و پرونده عادي شود، از روي ميز كنار گذاشته شده و فرآيند مي تواند از درخواست هاي جزئي شروع شود. اما آنچه نسبت به اين نكته اهميت بسيار بيشتر دارد اين است كه 1+5 براي نخستين بار در طول تاريخ پرونده هسته اي ايران از 2003 تاكنون، پذيرفت كه اين رويكرد، علاوه بر اينكه گام به گام است مبتني بر عمل متقابل هم خواهد بود. در ساده ترين تفسير ممكن، معناي اين عبارت آن است كه غرب خود را براي امتياز دهي به ايران آماده كرده است.

پيش از اين گفته مي شد كه اگر في المثل ايران به فلان درخواست غرب عمل كند، در بهترين حالت به وظيفه اش عمل كرده و باعث افزايش اعتماد به برنامه هسته اي خود شده است. حالا اما ديگر كسي از اين شعارها نمي دهد. غربي ها فهميده اند ايران براي لبخند و رضايت و اعتماد آنها اساسا ارزشي قائل نيست كه بخواهد آن را مبناي اقدامات خود قرار بدهد. تنها شيوه اي كه مي تواند در يك فرآيند مذاكراتي با ايران موثر باشد اين است كه غرب سر كيسه را شل كند و شروع به واگذاري امتياز نمايد. آن وقت شايد، -باز هم نه حتما- مي تواند انتظار فرآيند پيشرفت داشته باشد.

به اين ترتيب بود كه مذاكرات اسلامبول 2 مثبت از آب درآمد. ايران چيزي به غربي ها نداد، آنها هم چيزي از ايران نخواستند و درباره راهبرد مذاكرات هم دقيقا همان چيزي مورد توافق رفت كه ديدگاه ايران بود.

مهم است كه بپرسيم چرا اين اتفاق افتاد. چرا وقتي به روايت برخي ديپلمات ها نماينده فرانسه با اخم و عصبانيت از كاترين اشتون خواست اين همه امتياز به ايران واگذار نكند، اشتون برگه تذكر او را زير ميز گذاشت و با عبارت «همه چيز مثبت بود» به مذاكرات خاتمه داد؟ دستور كاري كه آمريكايي ها به اشتون داده بودند مگر چه بود كه در آن امتياز نخواستن از ايران، عدم امتياز دهي ايران، كنار گذاشتن ادبيات تهديد و پذيرفتن اصول راهبردي مد نظر ايران درباره آينده مذاكرات، «مثبت» محسوب مي شود؟

خلاصه ترين جواب اين است كه آمريكايي ها به شدت نگران شكست مذاكرات بغداد و عدم تفاهم روي تاريخ و مكان مذاكرات آينده بودند. در واقع اكنون دولت اوباما در وضعيتي است كه براي آن تداوم مذاكرات از هر چيزي حتي از فردو و غني سازي 20 درصد هم مهم تر است و اگر بنابر انتخاب باشد، درست بر خلاف راهي كه صهيونيست ها پيش پاي اوباما مي گذارند، او به ناچار تداوم مذاكرات را بر هر چيز ديگري ترجيح خواهد داد.

خراسان
«زالوها چگونه اختاپوس شدند؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
گروه آريا به ميزان ريالي پرونده (سه هزار ميليارد توماني) ارز از کشور خارج کرده است - اين گروه ۴ سري از جنگل هاي کشور را در حدود ۱۲ هزار هکتار با ثمن بخس برده است و ۵۰ درصد فولاد کشور را در اختيار داشته اند - اين گروه در واردات گوشت و همچنين ديگر فعاليت هاي کشاورزي ورود پيدا کرده بودند.

اين ها تنها بخشي از جملاتي است که قاضي ناصر سراج به صراحت در نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي مطرح کرد هرچه زمان مي گذرد و برگ هاي اين پرونده ننگين و نکبت بار فساد مالي ورق مي خورد عمق فاجعه و بلايي که متهمان و مرتکبان اين خلاف ها بر سر اقتصاد اين کشور و اعتماد عمومي آورده اند بيشتر نمايان مي شود و بوي عفن و مشمئزکننده اين تعفن لانه کرده در بخشي از سيستم اقتصادي و بانکي کشور بيشتر مشام مردم را مي آزارد.

پرداخت و دريافت رشوه هاي چند صد ميليون توماني، جابه جايي هاي چند ميلياردي، اختصاص وام هاي چند ده ميلياردي بدون رعايت ضوابط قانوني، حيف و ميل هاي چند صد ميليوني، چنگ اندازي به ذخاير و منابع طبيعي کشور و شرحه شرحه کردن جگر دلسوزان و مردم، خدشه وارد کردن به حيثيت سيستم اقتصادي و بانکي و ناديده گرفتن حقوق ميليون ها نفر از آحاد اين مردم و پايمال کردن بيت المال مسلمين و حقوقي که متعلق به مردم اين کشور است، جرم و ننگ بسيار بزرگي بر پيشاني مرتکبان اين فساد بسيار تلخ و تاسف بار و جانکاه است.

آن چه که تا اين جا از مراحل تشکيل پرونده، بازپرسي، تفهيم اتهام و تشکيل دادگاه و رسيدگي به اتهام متهمان ديده مي شود اين است که تا اينلحظه عزم قوه قضاييه و خصوصا شخص رئيس قوه بر روشن شدن زواياي متعدد و مختلف و به سرانجام رساندن کار اين پرونده جزم است که اميدواريم اين عزم جزم تا روشن شدن تمامي ابعاد اين پرونده و به پاي ميز محاکمه کشاندن ريز و درشت کساني که سهمي در ارتکاب اين جرايم داشته اند و مجازات قانوني و حداکثري مجرمان ادامه يابد و قوه قضاييه و دادگاه به خوبي از عهده اين تکليف شرعي و قانوني و وظيفه وجداني خود در پيشگاه خداوند و در قبال مردم برآيند.

اما چند نکته درباره شکل گيري اين فساد ننگين و متعفن در سيستم اقتصادي و بانکي کشور:

۱ - پرواضح، کاملا مسلم و بر همگان روشن است که فساد در اين حد گسترده و عميق، يک شبه، يک ماهه و نه حتي يک ساله در اين سيستم شکل نگرفته است بلکه اين اختاپوس غول پيکر و خون آشام ابتدا زالوي حقيري بوده که رشد کرده سپس قوي شده و به اختاپوسي تبديل شده و آن گاه چنگال هاي زهرآگين و نفرت انگيز خود را بر حلقوم نظام بانکي و سيستم اقتصادي چنين بيرحمانه فشرده است.

سوال اصلي اين است که اين همه نهادهاي نظارتي ريز و درشت داخل سيستمي و خارج سيستم بانکي در طول اين مدت به کدام خواب سنگين و غفلت نابخشودني گرفتار آمده بودند که يک عده اين چنين بي محابا توانسته اند بر نقاط و گلوگاه هاي سيستم بانکي و اقتصادي چنگ بيندازند و خون اقتصاد و اعتماد جامعه را زالووار بمکند.

۲ - آيا تنها همين کساني که نامشان در اين پرونده برده شده است تمامي سهم و نقش را در شکل گيري اين فساد بزرگ بر عهده دارند؟ آيا عقلا مي توان پذيرفت که اين افراد اخلالگر در سيستم اقتصادي کشور به صورت شبکه اي عمل نکرده اند و در جاهاي متعدد سرشاخه ها و شاخه هاي اصلي و فرعي نداشته اند و آيا مي توان قبول کرد که در هيچ کجاي اين فساد بزرگ توصيه مکتوب يا غيرمکتوبي از آناني که حرف و امضا و دستورشان نفوذ دارد، اثر نداشته است؟

آن چه که ما به عنوان يک شهروند و روزنامه نگار از زندگي کردن با آحاد و توده مردم مي فهميم و خود با آن درگير هستيم اين است که حتي براي دريافت يک وام ساده خريد کالا براي منزل و يا دريافت يک وام ازدواج حتما بايد ضامن معتبر و کارمند آن هم پس از گذشت از هفت خوان رستم داشته باشيم تا رئيس فلان بانک، رئيس اعتبارات و رئيس فلان شعبه لطف کنند و گاه از سر منت از پول مردم و بيت المال، وامي اندک و قانوني را در اختيار مردم بگذارند.

هر يک از ما مردان آبرومندي را مي شناسيم که اگر تنها کاري و شغلي با درآمد ماهي چهارصد هزار تومان، حتي در همين شرايط گراني اجاره خانه و مايحتاج اصلي زندگي پيدا کنند با سر به طرف آن مي دوند. حتي کساني با مدارک تحصيلي ليسانس و بالاتر را من و شما مي شناسيم که به دنبال کارهايي با حقوق و درآمد بسيار کم به هر کجايي سر مي زنند.

من و شما کساني را مي شناسيم که اگر براي آن ها يک ابزار کار ساده تهيه شود به هر زحمتي تن مي دهند تا لقمه نان حلالي براي خود و خانواده کسب کنند و در اين شرايط چگونه مي شود که در سيستم بانکي در سايه رعايت نکردن قانون، پارتي بازي و توصيه هاي برخي اين چنين فساد مالي عجيب و غريب و شگفت آوري شکل مي گيرد.

و تعدادي اندک در اين مفسده بزرگ به درآمدهاي غيرشرعي و حرام چند ميلياردي چنگ مي اندازند و در حالي که برخي از دانش آموزان اين کشور براي تامين لباس مدرسه خود در مضيقه هستند و مردمان نيکوکار با راه اندازي جشن نيکوکاري به آن ها کمک مي کنند، آن وقت برخي از آن معلوم الحال ها خانه هاي چند ميليارد توماني از آن پول هاي حاصل رشوه و اختلاس در داخل و خارج کشور و انگشترهاي چند ده ميليوني براي همسران خود خريداري مي کنند.

۳ - امروز ديگر همه دنيا مي دانند که هر چه امور کشور در عرصه هاي گوناگون به سمت سيستمي شدن و ضابطه مندي دقيق و همگاني شدن قانون و تساوي همه مردم در مقابل قانون پيش برود از ميزان پارتي بازي و رابطه بازي، رشوه دهي و رشوه گيري و انواع تخلف کاسته مي شود و در پرتو سيستمي شدن امور علاوه بر اين که کارها سريع تر و قانوني به سامان مي رسد و زمينه ارتکاب تخلفات نيز کاهش مي يابد مجموعه سيستم اداري چابک تر و کارآمدتر مي شود و علاوه بر آن اعتماد و اطمينان مردم که پشتوانه اساسي قوام و رشد و توسعه هر کشوري است افزايش مي يابد.

جمهوري اسلامي
«حماس و آزمون سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با گذشت زمان و آشكارترشدن مواضع دولت‌هاي عرب منطقه خاورميانه و دولت‌هاي استعماري غربي درخصوص مسائل سوريه، اكنون موضوع سوريه به يكي از معيارهاي شناخت ماهيت دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي عربي و همينطور ميزان صحت ادعاي ضدصهيونيستي‌بودن گروه‌هاي مبارز فلسطيني تبديل شده است.

تكليف خاندان‌هائي همانند آل سعود، شيوخ قطر، آل خليفه و آل صباح از قبل نيز روشن بود هر چند در كشاكش درگيري‌هاي سوريه وابستگي آنها به آمريكا و انگليس و دروغ‌بودن ادعاهاي ضدصهيونيستي‌شان آشكارتر شده است. تلاش‌هاي بي‌وقفه آل سعود و شيوخ خليج‌فارس براي دخالت نظامي در سوريه، ارسال انواع سلاح‌ها براي مخالفان بشار اسد و هزينه‌كردن دلارهاي نفتي براي حمايت از آنان و گرفتن قطعنامه از سازمان ملل و اتحاديه عرب عليه دولت سوريه، همگي نشانگر ماهيت وابسته اين خاندان‌هاي دست‌نشانده و هماهنگي و همراهي آنها با صهيونيست‌ها و حاميان غربي آنهاست.

موضعگيري آشكار سران رژيم صهيونيستي كه در روزهاي گذشته خواستار سرنگوني دولت سوريه و روي‌كارآمدن يك دولت سني در اين كشور شدند نشان داد كه ميان صهيونيست‌ها و شيوخ مرتجع عرب هماهنگي زيادي در موضوع سوريه وجود دارد. هرچند اين شيوخ ادعا مي‌كنند آنچه در سوريه مي‌گذرد، همانست كه در چارچوب بهار عربي در جهان عرب در جريان است، ولي حتي خود آنها نيز ميدانند كه دروغ مي‌گويند.

زيرا آنچه با عنوان "بهار عربي" در جهان عرب در جريان است، يك حركت ضدديكتاتوري است و كاملا روشن است كه حكومت‌هاي خاندان آل سعود و شيوخ خليج‌فارس مصداق كامل ديكتاتوري است و اگر قرار باشد سونامي بهار عربي دامن‌گير ديكتاتورها شود كه شده قبل از همه بايد به سراغ همين خاندان‌هائي برود كه بيش از يك قرن است به صورت موروثي، بدون انتخابات و حتي بدون قانون اساسي مورد تأييد مردم و در نهايت خودكامگي بر مردم حكومت مي‌كنند و دلارهاي نفتي را كه متعلق به مردم است هزينه عيش و نوش خود، انباشتن ثروت‌هاي كلان براي اعضاي خاندان‌هاي خويش و پرداخت رشوه به دولتمردان اروپائي و آمريكائي جهت بقاء تاج و تخت ديكتاتورمآبانه و غيرمردمي خود مي‌كنند. طبيعي است كه چنين افراد آلوده و خودكامه‌اي حق ندارند دولتي همچون دولت سوريه را كه هرچند عيوبي دارد و نيازمند اصلاح است ولي از جنبه‌هاي مختلف با آنها تفاوت دارد مورد تعرض قرار دهند.

روشن است كه هدف اصلي قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي و مهره‌هاي آنها در جهان عرب، ايجاد يك جريان انحرافي تحت عنوان ورود بهار عربي به سوريه و جلب نمودن افكار عمومي جهان عرب به آن با هدف پايان‌دادن به حركت‌هاي انقلابي در جهان عرب و خارج ساختن ديكتاتوري‌هاي موجود از تيررس اين حركت انقلابي است. حتي نامگذاري اين حركت انقلابي به "بهار عربي" نيز نوعي منحرف ساختن اين جريان و سرپوش گذاشتن برروي ماهيت واقعي آنست.

واقعيت اينست كه آنچه در جهان عرب مي‌گذرد بيداري ملت‌هاست كه ريشه در اسلام دارد. اين بيداري، از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام‌خميني آغاز شد، با پديد‌آمدن جنبش‌هاي جهادي يا صبغه اسلامي در فلسطين عليه رژيم صهيونيستي به قلب جهان عرب نفوذ كرد و با قدرت‌گرفتن حزب‌الله لبنان و ايستادگي پيروزمندانه آن در برابر رژيم صهيونيستي به بالندگي رسيد.

پيروزي درخشان حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه و پيروزي حماس در جنگ 22 روزه غزه در مواجهه اين دو جنبش انقلابي و اسلامي و با رژيم صهيونيستي كه تحميل دو شكست بزرگ را در تاريخ موجوديت اين رژيم غاصب به ثبت رساند، بيداري اسلامي را به مرحله ثمردهي وارد نمود. سقوط ديكتاتورها در تونس، مصر، ليبي و يمن، محصول مستقيم بيداري اسلامي بود و اكنون اين موج فراگير در حال گسترش به سواحل جنوبي خليج‌فارس است و قطعاً خاندان‌هائي كه به صورت موروثي بر ملت‌هاي اين منطقه حكومت مي‌كنند گرفتار همين موج خواهند شد و البته رژيم صهيونيستي نيز با آنها دچار زوال خواهد گرديد.

مشترك‌بودن سرنوشت شيوخ ديكتاتور جنوب خليج‌فارس با رژيم صهيونيستي، آنها را براي از سرگذراندن اين موج به تكاپو وادار كرده است و توطئه‌‌اي كه اين مجموعه مشتركاً و با همراهي قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي در سوريه به اجرا درآورده‌اند با اين هدف تدارك ديده شده است. درست در همين نقطه تاريخ است كه گروه‌هاي مبارز فلسطيني بايد ميزان صحت ادعاي خود در ضديت با رژيم صهيونيستي را به اثبات برسانند. زيرا در شرايط كنوني كه دولت سوريه مورد تهاجم مثلث شوم قدرت‌هاي استعماري غربي، ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي است، پشت‌كردن به دولت سوريه به معناي همراهي با اين مثلث شوم است، به ويژه آنكه در طول چهار دهه گذشته دولت سوريه همواره پناهگاه گروه‌هاي مبارز فلسطيني در خط مقدم جبهه ضدصهيونيستي بود.

جنبش جهاد اسلامي از اين امتحان تاكنون سربلند بيرون آمده است. خالد البطش، از رهبران جهاد اسلامي گفته است: "ملت فلسطين همچنان معتقد است كه سوريه از محورهاي اصلي مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي است و نظام سوريه حامي هميشگي مقاومت بوده و حصاري امن براي مقاومت فلسطين پديد آورده و فعاليت ما و ديگر جنبش‌ها را در خاك خود تسهيل كرده است". نكته كليدي مهمي كه خالد البطش در همين اظهارات مورد تأكيد قرار داده اينست كه: "روابط جنبش جهاد اسلامي با هر كشور عرب يا مسلمان به ميزان نزديكي آن به فلسطين مرتبط است".

اگر اين نكته معيار تنظيم روابط گروه‌هاي مبارز فلسطيني با دولت‌ها باشد، طبيعي است كه عناصري همچون شيوخ قطر، شاه اردن و آل سعود جايگاهي در روابط جنبش‌هاي فلسطيني نخواهند داشت ولي بر عكس، با دولت سوريه با توجه به توصيفي كه خالد البطش از آن كرد، بايد نزديك‌ترين رابطه را داشته باشند.

رسالت
«ادعا چيست، محتسب كيست و مرجع صالحه كجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس يك‌شنبه گذشته سه تخلف اقتصادي دولت را به دادگاه فرستاد. تخلف اقتصادي چيست؟ شاكي چه كسي است و متهم كدام است؟ نمايندگان مجلس پس از استماع گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره برداشت دولت از حساب بانك‌ها آن را خلاف قانون تشخيص دادند و با 138 راي موافق،‌ سه راي مخالف و 22 راي ممتنع به قوه قضائيه ارسال كردند.

همچنين نمايندگان مجلس پس از استماع گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي در مورد عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 آن را تخلف تلقي كردند و با 119 راي موافق و 8 راي مخالف و 12 راي ممتنع براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال كردند.
چ
همين خبر حاكي است گزارش كميسيون اقتصادي مجلس، دولت را متهم مي‌كند كه براي پرداخت يارانه نقدي، تمام منابع موجود از فروش نفت خام و برداشت از منابع بانك‌ها و برداشت از بودجه عمومي را در خدمت گرفته و صرف پرداخت يارانه‌ نقدي كرده است.
در گزارش تاكيد شده است دولت تنها 47 درصد از يارانه پرداختي را از محل آزادسازي قيمت‌ها به دست آورده و 53 درصد كسري داشته است و به نحو اعجا‌ب‌آوري آن را از ساير منابع تامين كرده است.

پس از قرائت گزارش در مجلس، نمايندگان با 138 راي موافق تخلفات ياد شده را براي رسيدگي به قوه قضائيه فرستادند.

به نظر مي‌رسد از نظر قانون اساسي و قوانين و مقررات منبعث از قانون اساسي، اين رويكرد مجلس محمل قانوني ندارد بدين لحاظ كه:
هر موضوعي كه به مرجع قضائي ارسال مي‌شود جرم تلقي مي‌شود و هيچ كس مجرم يا متخلف نيست مگر آنكه جرمش در محكمه صالحه و نه هر محكمه‌اي رسيدگي و به اثبات و احراز دادرس در مقام تمييز حق رسيده باشد. با توجه به مراتب فوق پرسش‌ اين است كه مرجع صالحه رسيدگي به تخلفات مالي و محاسباتي در حوزه ماليه عمومي كشور كجاست؟ آيا مجلس شوراي اسلامي مرجع صلاحيتدار و نمايندگان محترم آن، دادرس در مقام تمييز حق براي اثبات و احراز تخلفات مالي هستند؟

ارسال يك تخلف دولت در حوزه دريافت‌ها و پرداخت‌ها در صلاحيت مجلس - آن هم متكي به راي‌گيري موافق و مخالف و ممتنع - در انطباق با هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه نيست و مجلس نمي‌تواند با راي 270 نفر آنچه را كه مستلزم صدور راي توسط سه نفر مستشار مالي است به سرانجام برساند.

اين يك نظر ساده ابرازي توسط يك منتقد نيست. اين مهم وفق اصل 55 قانون اساسي و تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات به عهده هيئت‌هاي مستشاري است. فلذا اگر مجلس با تخلفي مالي روبه‌رو شد بايد آن را از طريق دادستان و رئيس ديوان محاسبات و طي فرايند دادرسي در ديوان محاسبات كه مستقيما زير نظر مجلس اداره مي‌شود پيگيري كند،نه ساز و كار قيام و قعود در پارلمان! وقتي تخلفي احراز شد نيازي به قرائت آن در مجلس به صورت گزارش كميسيون اقتصادي نيست. موضوع تخلف بايد از طريق گزارش تفريغ بودجه به اطلاع مردم و مجلس برسد و به نحوه برخورد با تخلف نيز در ديوان اشاره شده است و رسيدگي به تخلف در دستگاه قضائي هم اگر نياز باشد بايد از طريق تبصره 35 ماده 23 قانون ديوان محاسبات انجام ‌شود و نه از طريق راي مستقيم نمايندگان!

نمايندگان در اين مورد صاحب راي نيستند محاكم ديوان و قضات مربوط صاحب راي هستند و راي آنها ملاك مجازات‌هاي قانوني مي‌باشد. اينكه مجلس چرا از طريق ديوان اين‌گونه تخلفات را پيگيري نمي‌كند سئوال بسيار مهمي است.

پاسخ اين سئوال چيست؟ آيا مجلس از كارآمدي و روزآمدي اركان و اعضاي صاحب راي ديوان محاسبات نااميد است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا به رعايت مفاد قانون محاسبات در اين باره عمل نمي‌كند. اگر به كارآمدي و روزآمدي ديوان مطمئن است اما در مورد نتايج آراي هيئت‌هاي مستشاري و روند دادرسي‌ها حرف دارد رسم و راهش بيانيه صادر كردن عليه دولت نيست و ساز و كاري در قانون براي صدور اين‌گونه بيانيه پيش‌بيني نشده است.

بنابراين دست مجلس در تصويب قانون در همه زمينه‌ها باز است. دست مجلس در لغو تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف باز است. رئيس‌مجلس از طريق مشورت با هيئت تطبيق قوانين در اين باره عمل مي‌كند و نظر او از ديدگاه قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط مسموع است. وقتي قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهكار دارد. مجلس نهايتا در باب برخورد با تخلفات بايد از طريق ديوان محاسبات عمل كند و برعكس نظريه برخي از صاحب‌نظران و مسئولان كه مي‌گويند كار ديوان مچ‌گيري نيست، اتفاقا در اينجا كار ديوان مچ‌گيري‌ است.

سياست روز
«جنبش تفسير و برداشت از قانون» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
رويه‌اي که ميان دولت و مجلس به وجود آمده، باعث شده است تا، زمزمه‌هاي تغيير رياست مجلس بلند شود. حال آن که ماجراي ميان رئيس‌جمهور و رئيس مجلس به نامه‌نگاري‌هاي متعدد واظهارنظرات گوناگون در محافل تبديل شده است، آنها به يک اندازه در اين ماجرا نقش دارند. اما اين که از ميان اين دو بزرگوار کداميک حق مي‌گويد، و کداميک ناحق نيازمند بررسي دقيق کارشناسي از سوي صاحبنظران و تحليل‌گران است. حتي صدا و سيما مي‌تواند با دعوت از طرفين به بحث کارشناسي درباره مباحث مطروحه از سوي رئيس‌جمهور و رئيس مجلس بپردازد و با اين کار از ايجاد فضاي جنجالي و دعواهاي سياسي بکاهد و قضاوت را هم بگذارد به عهده افکار عمومي.

وظايف و اختيارات سه قوه به روشني در قانون اساسي آمده است. استقلال قوا نيز يکي از مسائل مهمي است که در قانون به آن تاکيد شده است. هر يک از قوا براساس اختياراتي که قانون اساسي به آنها داده است اختيار دارند و خارج از آن و يا فراتر از آن زياده‌خواهي و يا تماميت‌خواهي تلقي خواهد شد.

در کنار سه قوه در کشور، نهادهايي هم وجود دارد که وظايف مهمي را در چرخه حکومتداري برعهده دارند. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله نهادهايي هستند که نقش به سزايي در امور کشور برعهده دارند.

براساس قانون اساسي، وظيفه مهم و اصلي شوراي نگهبان تطابق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي و شرع است. در قانون اساسي، عنوان اين شورا به طور کامل اينگونه نوشته است؛ شوراي نگهبان قانون اساسي. در واقع وظيفه مهم ديگر اين شورا پاسداري از قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است. هيچ قانوني تا هنگامي که به تاييد شوراي نگهبان نرسيده باشد، قابليت اجرايي نمي‌يابد. اگر هم مصوبه‌اي مورد تاکيد نمايندگان مجلس باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين هنگام به ايفاي نقش پرداخته و به حل موضوع مي‌پردازد. اکنون ملاحظه مي‌شود در سطح مقامات بالاي کشور نوعي جنبش تفسير و برداشت قانون به وجود آمده است که اين جنبش به مجموعه‌هاي پايين‌تر نيز رخنه نموده است.

شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام که دو يادگار به جا مانده از زمان حيات حضرت امام(ره) است، پس ازتشکيل به خوبي توانسته است در زمينه حل اختلافات گام بردارد و درباره اين دو نهاد که انتصاب اعضاي آنها به عهده ولي فقيه است، هم حضرت امام(ره) نسبت به آنها توجه ويژه داشته‌اند و هم مقام معظم رهبري نسبت به آنها و عملکردشان حساسيت خاصي به خرج داده‌اند و دراين چند ساله همواره تاکيد آن دو بزرگوار تبعيت از تصميمات اين دو نهاد اساسي بوده است.

همين بس که رهبر معظم انقلاب درباره شوراي نگهبان فرموده‌اند؛ «شوراي نگهبان مطمئن‌ترين دستگاه و ارگاني است که انقلاب، به نظام کشور بخشيده است. ما براي اين که به طور کلي از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعال‌ترين و موثرترين مجموعه ما همين شوراي نگهبان است.

حال زير سوال بردن عملکرد شوراي نگهبان قانون اساسي چه خسراني به نظام اسلامي وارد مي‌کند؟!

شوراي نگهبان در واقع پاسدار اسلاميت و جمهوريت نظام است. خدشه به عملکرد شوراي نگهبان باعث تضعيف اسلاميت و جمهوريت نظام اسلامي خواهد شد. در واقع همان تعبير مردم سالاري ديني، تضعيف شده و باعث استبداد و زياده‌خواهي مي‌گردد. موضوع مهم دراين ماجرا، تمکين به قانون است.

رهبر معظم انقلاب درباره رعايت و اجراي قانون فرموده‌اند؛ «اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديکتاتوري بروز خواهد کرد. قانون بايد در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود.»

شوراي نگهبان نيز بايد براي دفاع از جايگاه رفيع خود وارد شده و به شبهات ايجاد شده پاسخ قاطع، منطقي و اصولي دهد. بايد از تشديد فضايي که در کشور ايجاد شده کاسته شود. تا اينگونه نشود که شخصي بگويد، «رئيس‌جمهور بايد دقت کند که شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي عمل مي‌کند يا نه؟»

تهران امروز
«بايسته‌هاي درمان رايگان» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم انوشيروان محسني بند پي است كه در آن مي‌خوانيد:
مهم‌ترين مشكل امروز جامعه ما بعد از اشتغال، موضوع دريافت ارائه خدمات درماني از مراكز درماني دولتي و خصوصي است. به دليل اين كه بيمارستان‌هاي دولتي به طور كامل از منابع دولتي تغذيه و حمايت نمي‌شوند و بيمه‌ها نيز عملكرد خوبي در زمينه بهداشت و درمان ندارند، بار مالي ناشي از پرداخت‌هاي درمان هميشه بر دوش مردم است و هر سال سهم شهروندان از پرداخت هزينه‌هاي سنجش سلامت افزايش پيدا مي‌كند.

بر اساس آمار رسمي وزارت بهداشت و آمار تاييد شده سازمان بهداشت جهاني، هر ساله 3 درصد از جمعيت روستايي و 2 درصد جمعيت شهري يعني به صورت ميانگين 2.5 درصد كل شهروندان به دليل پرداخت هزينه‌هاي كمر شكن سلامت مجبورند بيش از 40درصد لوازم زندگي خود را بفروشند و خرج‌هاي اساسي خود را براي درمان هزينه كنند و اين به معني سقوط سالانه 2.5 درصد خانواده‌ها به زير خط فقر است.

بر اساس پيش‌بيني‌ها و با روندي كه تاكنون درحوزه سلامت طي شده، اگر فكري به حال اين مسئله نشود، در چند سال آينده اين رقم براي جمعيت روستايي به 6 درصد و در شهرها به 4.5 درصد مي‌رسد كه ميانگين جامعه‌اي كه با اين حساب به زير خط فقر سقوط مي‌كنند به 5.3 دهم درصد مي‌رسد.

به رغم تاكيد ماده 90 برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 34 برنامه پنجم توسعه و تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به بحث درمان و سلامت، متاسفانه به دليل تامين نشدن كافي بودجه از طرف منابع عمومي و دولتي، هر سال پرداخت بهاي خدمات درماني براي شهروندان سنگين‌تر از قبل مي‌شود. به همين دليل وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس براي اجرايي كردن بند ب ماده 34 و برقراري عدالت سلامت محور وارد عمل شد.

با تاييديه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از اين پس افرادي كه از طريق سيستم نظام پزشك خانواده براي تكميل درمان و استفاده از خدمات تخصصي به بيمارستان‌هاي دولتي ارجاع داده شوند بايد به صورت صد در صد رايگان و بدون نوبت پذيرش شوند. سيستم درمان رايگان را نبايد با سيستم درماني كه در مراكز درماني تامين اجتماعي انجام مي‌گيرد، مقايسه كرد. با اجراي اين طرح، موضوع پزشك خانواده كه يكي از ضروريات حوزه سلامت كشور است، احيا مي‌شود.

همه افراد خانواده براي آنكه بتوانند از خدمات رايگان بيمارستان‌هاي دولتي شهرشان بهره ببرند، بايد نزد پزشك مخصوص خود معاينه شوند و پرونده سلامتشان مستند شود. البته بيمار اين حق را دارد كه در صورت ناراضي بودن از عملكرد پزشك خود به پزشك معتمد ديگري مراجعه كند. جلوگيري از ارجاعات بي‌مورد به مراكز درماني و در اختيار داشتن بيوگرافي سلامت بيمار از مهم‌ترين مزيت‌هاي مراجعه به پزشك خانواده و در نهايت درمان رايگان در بيمارستان‌هاي دولتي است.

حمايت
«چه كسي فراموش كرده است» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان و برخي از كشورهاي عربي در روزهاي اخير بار ديگر مساله سازش با صهيونيستها را مطرح كرده‌اند آنها بر اين امر تاكيد دارند كه صهيونيستها نبايد فراموش كنند توافقات گذشته را بايد پذيرنده تعهدات خود باشند.

آنها همچنين تاكيد دارند كه صهيونيستها بايد به ياد داشته باشند كه روند سازش و به اصطلاح خاورميانه‌اي از سوي سازمان ملل و كشورهاي غربي مطرح شده و آنها بايد به آن پايبند باشند. هرچند كه ابومازن تلاش دارد كه اين مسائل را به صهيونيستها گوشزد نمايد اما بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه صهيونيستها هرگز اين امور را فراموش نكرده‌اند بلكه اين ابومازن است كه سرنوشت كه توافقات و روند سازش را فراموش كرده و همچنان به دنبال تكرار آنها است.

صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه چگونه توافقنامه‌هايي مانند توافقنامه غزه اريحا را اجرا نكرده و همچنان به سلطه طلبي خود ادامه داده‌اند در حالي كه تشكيلات خودگردان اقدام عملي براي مقابله با آن صورت نداده است.

صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه در برابر هر جنايتي كه صورت داده‌اند تشكيلات خودگردان يا راه سكوت در پيش گرفته و يا اينكه به محكوم سازي بسنده كرده است. اوج حركت تشكيلات خودگردان و اتحاديه عرب ارجاع پرونده به شوراي امنيتي بود كه براساس خواست صهيونيستها تشكيل شده است.

صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه اتحاديه عرب دست پرورده آمريكا كه اختياري از خود ندارد و نهايت آن محكوم سازي جنايات اين رژيم است. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه كشورهاي غربي مدعي حقوق بشر وابسته و سر سپرده به آنها هستند و هرگز به محكوم سازي توسعه طلبي و جنايات آنها نخواهند پرداخت و در نهايت به ابراز تاسف بسنده مي‌كنند.

صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه سازمان مللي كه اعراب ادعاي آن را سر مي‌دهند دست پرورده غرب مي‌باشد و هرگز اقدامي مغاير با خواست آنها صورت نمي‌دهد. با توجه به اين دانسته‌ها صهيونيستها ديگر هراسي از جنايت و اشغالگري ندارند چرا كه مي‌دانند اين تشكيلات خودگردان و اعراب هستند كه فراموش كرده‌اند كه نه جوانان فلسطيني براي احقاق حقوقشان به خاك و خون كشيده شده‌اند.

فراموش كرده‌اند كه اشغالگري صهيونيستها برابر با قتل عام هزاران فلسطيني بوده است. آنها فراموش كرده‌اند كه صهيونيستها به هيچ كدام از تعهدات خود پايبند نبوده و سياست كشتار و جنايت تنها سياستي است كه آنها مي‌دانند. آنها فراموش كرده‌اند كه تمام توافقات حال و گذشته به ورق پاره‌اي شباهت يافته‌اند كه هرگز عملي نشده‌اند.

آنها فراموش كرده‌اند كه آمريكا و اروپا هرگز به محكوم سازي صهيونيستها بر نخواسته‌اند چرا كه اين رژيم‌ها تحت سلطه صهيونيستها مي‌باشند. فراموش كرده‌اند كه سازمان مللي وجود ندارد و در اصل همان غرب است كه اين نهاد بين‌المللي را اداره مي‌كند. در چنين شرايطي ديگر يادآوري فراموش كاري بر صهيونيستها معنايي ندارد بلكه اين تشكيلات خودگردان و اتحاديه عرب است كه بايد به فراموش كاري خود پايان داده و براي احقاق حقوق ملت فلسطين از خواب بيدار شده و راه مقاومت را به عنوان تنها راه تحقق حقوق ملت فلسطين بر گزينند راهكاري كه صهيونيستها، غرب، سازمان ملل نمي‌توانند به مقابله با آن بپردازند و در نهايت بايد تسليم آن گردند.

آفرينش
«جا ماندن از کشور همسايه و دوست» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر هيلاري کلينتون وزيرخارجه آمريکا به دهلي نو با برنامه اي از پيش تعيين شده براي همراه کردن مقامات هندي براي کاهش واردات نفت از ايران و افزايش فشارها برکشورمان بوده است. البته همزمان هيئتي از کشورمان براي انجام مراودات اقتصادي نيز عازم هند شده اند که هنوز خبري از نتايج آن مخابره نشده است.

ايران بعد از عربستان با تامين 12 درصد از نياز پالايشگاه هاي هندي دومين صادرکننده نفت به اين کشور مي باشد. پس از افزايش تحريم ها از سوي آمريکا و غرب عليه کشورمان بسياري از مشتريان نفتي ايران تحت فشار قرار گرفتند و يا محدوديت پرداخت ها مانع از خريد نفت از ايران گرديده است. دراين هياهو غرب براي جايگزين کردن نفت ايران در اروپا و ساير نقاط جهان، منابع نفتي عربستان را به عنوان چاره کار برگزيد. مقامات عربستاني هم اعلام کردند که قابليت توليد 12 ميليون بشکه در روز را دارند و کمبود نفت ايران را در سراسرجهان جبران خواهند کرد.

اينکه تجهيزات و کيفيت نفت سعودي ها بتواند جبران کننده غيبت نفت ايران باشد، نکته اي بود که غرب را دچار ترديد کرد. اما درکشاکش اين ماجرا اتفاق بسيار جالب اين بود که درحال حاضر تامين کننده و جايگزين نفت ايران نه تنها عربستان نيست بلکه کشور دوست و همسايه ما عراق مي باشد. مقامات نفتي عراق با ورود به مذاکرات نفتي با هند توانستند جايگاه کشورمان را به عنوان دومين تامين کننده نفت هند بگيرند. ضمن اينکه اعلام کرده اند ظرف 6 سال آينده توليد نفت خود را سه برابر و تا سقف 10 ميليون بشکه در روز خواهند رساند.

از سوي ديگر پالايشگاه هاي بزرگ هند نيز دست کم 10 درصد از واردات نفت ايران را کاهش داده اند و اکنون عراق تامين منابع نفتي مورد نياز آنها را بر عهده دارد. اين اقدام عراق موجب از دست رفتن بازار نفتي ما مي‌شود كه در آينده ضرر جبران ناپذيري به کشور وارد خواهد كرد و ما را در تامين نيازهاي اقتصادي دچار مشکل مي‌نمايد. اين در حالي است که پس از ماه ژوئن(خردادماه)، زماني که تحريم هاي جديد اروپا و آمريکا عليه ايران اعمال شوند، کاهش بيشتري در واردات نفت هند از ايران ايجاد مي شود.

اين تحريم ها همچنان دردسر هاي زيادي را براي پرداخت پول منابع انرژي وارداتي از ايران ايجاد مي کنند. اکنون ترکيبي از پرداخت با روپيه و پرداخت از طريق کشور ثالث يعني ترکيه بين ايران و هند انجام مي شود اما با توجه به تحريم هاي جديد گزينه کشور ثالث ديگر عملي نخواهد بود و پرداخت با روپيه نيز تنها 45 درصد هزينه 11 ميليارد دلاري واردات نفت هند از ايران را شامل مي شود. ضمن اينکه در قوانين تجاري هند شرکت ها و پالايشگاه هايي که با روپيه دادوستد مي‌کنند مشمول ماليات مي شوند و اين روند هزينه واردات نفت از ايران را براي هندي‌ها بيشتر مي کند.

ادامه اين روند و حضور روزافزون عراق در عرصه انرژي ما را از وضعيت فعلي پايين‌تر خواهد برد مگر اينکه يک ابتکار ديپلماتيک در مورد مساله ايران اتفاق بيافتد. نقطه عطف اين ابتکار ضرورتاً بايد خود را در مذاکرات بغداد نمايان کند. ادامه و بهبود وضعيت صادرات نفتي کشورمان به اين مذاکرات بستگي دارد و لازم است مسولان کشورمان با نگاهي فرا هسته اي در اين نشست حاضر شوند و زمينه کاهش تحريم ها از سوي غرب را فراهم کنند. ادامه روند سازنده اي که در استانبول رخ داد مي تواند مانع از عقب افتادگي و انزواي صنعت نفت کشورمان گردد.

ملت ما
«شادي متولي ندارد» عنوان يادداشت روز روزنامه ملت ما به قلم داور شيخاوندي است كه در آن مي‌خوانيد:
جوان به عنوان عنصري اثرگذار در جامعه مي‌تواند سرچشمه بسياري از دگرگوني‌هاي اجتماعي باشد. دوران جواني به عنوان دوران بحران لغزش‌ها و غريزه‌ها به حساب مي‌آيد. وجود رفتارهاي غير اجتماعي كه گاهي مورد قبول جامعه قرار نمي‌گيرد از خصوصيات دروني جوانان است براى هدايت جوانان، به كارگيرى روش نرم‏خويى و مدارا بسيار كارساز است؛ زيرا آنان در پرتو اين روش مى‏توانند، از شكست‏هاى خود، پل موفقيت براى آينده‏شان بسازند.

زياده‏روى در سركوب، آتش لجاجت را برمى‏انگيزد. جواني، مهم‌ترين بخش زندگي آدمي است و در دوران، مهم‌ترين مسئله براي جوانان، نيازهاي روحي آنهاست و باز مهم‌ترين مسئله در اين حوزه، نحوه تامين و اقناع مطلوب اين قبيل نيازهاست. تفكيك و بازشناسي نيازهاي اصيل از نيازهاي كاذب نسل جوان، گام موثري در جهت شناخت دنياي دروني آنان است و در مقابل، مساعدت به جوانان براي آن‌كه بتوانند بين نيازهاي منطقي و خواسته‌هاي غيرمنطقي خود فرق بگذارند، آنان را در تعديل خواسته‌هايشان و انطباق با تواناييشان ياري مي‌دهد. هر كاري كه تاكنون براي جلوگيري از قانون شكني جوانان و جلوگيري از عملكرد نامناسب اجتماعي آنها شده است همه در جهت ممنوعيت است با وجود گذشت زمان طولاني از شكل‌گيري نيرويي با عنوان گشت ارشاد اما هنوز نتيجه دلخواه آن‌گونه كه بايد و شايد دستگير نشده است.

مسلما اين نوع برنامه‌ريزي‌ها و رفتارها نمي‌تواند به ساماندهي بينجامد. چراكه ممنوعيت نمي‌تواند اثر مطلوبي به دنبال داشته باشد. جوانان به دنبال توجه هستند و اين نوع برخوردها چيزي جز سركوب طبع جواني با خود به دنبال نخواهد داشت و در نتيجه اين سركوب رعب و وحشت هم در جامعه ميان افراد و به‌ويژه جوانان بيش‌تر مي‌شود از جمله نتايج ديگر برخورد با افراد از طريق ممنوعيت، معلق ماندن برنامه‌ها است. به جاي آن‌كه بتوانند در دل جوانان جاي بگيرند در مقابل آنها قرار مي‌گيرند.

در راستاي ساماندهي لازم است بدانيم ريشه مسئله به كجا بازمي‌گردد و آيا مي‌توان مسئله را حل كرد يا خير. بايد با برنامه‌ريزي‌ها در جهت ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي به جايي برسيم كه هزينه‌هاي كمتر اما بهره‌وري بيش‌تري در اين زمينه داشته باشيم نه اين‌كه تنها ممنوعيت و دستگيري يا توبيخ وجود داشته باشد. ذات طبيعي هر جواني است كه مي‌خواهد هويت داشته باشد و با ممنوعيت تنها مي‌توان براي مدتي محدوديت ايجاد كرد ولي ساماندهي به وجود نمي‌آيد. ما هر سال با آغاز فصل تابستان با برخورد نيروهاي امنيت اخلاقي مواجه مي‌شويم اين اقدام هرچند هر سال در اين زمان شروع مي‌شود اما بهره‌اي به دنبال نخواهد داشت.

در درجه اول بهترين كار آن است كه جوانان را به خلوت نرانيم. خطر و ضرر خلوت خيلي بيش‌تر از محيط آشكارا است. اگر جوان از رفتن به كافي‌شاپ، خيابان و غيره منع شود چيزي جز سرخوردگي براي او به همراه نخواهد داشت از آنجا كه جامعه ما جامعه پرجواني است بنابراين امكانات رفاهي، تفريحي و سازماندهي شده مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد نيازهاي جوانان و مردم نياز به مطالعه دارد تا بتوانيم افراد را از راه‌هاي ناسالم به راه‌هاي سالم سوق دهيم. قبل از آن‌كه ترس و بيم و گريز در افراد و به‌ويژه جوانان يك جامعه ايجاد شود بايد نويد اميد و آرامش را در آنها ايجاد كنيم.

برخورد محكم و تند و سركوب با جوانان در مقابل جواني آنها در بلندمدت مي‌تواند باعث سرخوردگي، غم در جان جوانان و جانشيني خشونت به جاي خوشحالي و شادي آنها مي‌شود. خيلي موارد كم ديده شده است كه مسئولان بتوانند درصدد ساماندهي برآيند و اكثرا به سركوب متوسل شده‌اند. بدبيني، دلمردگي و غمگيني مي‌تواند از نتايج مهم سركوب به حساب‌ آيد.

با توجه به اين‌كه شادي متولي ندارد اما غم و غصه متولي دارد، در نتيجه با افزايش خودكشي در جامعه مواجه مي‌شويم. اگر در جامعه شرايط شادي فراهم نباشد خشونت جاي آن را خواهد گرفت و اگر جوانان با توسل به راه‌هاي قانوني نتوانند شادي كنند با كمك راه‌هاي غيرقانوني شادي مي‌كنند. مواد مخدر يكي از تبعات عدم وجود شادي در جامعه است. نبايد بگذاريم نيروهاي سازنده يك جامعه تبديل به نيروهاي بازنده شود. شادي در جوانان به عنوان يك مولفه مثبت مورد نظر است نشاط زمينه مي‌خواهد و تا نتوانيم زمينه‌هاي مناسب نشاط جوانان را آن‌گونه كه مناسب است فراهم كنيم نخواهيم توانست كنترل مناسبي بر جوانان و حتي افراد جامعه داشته باشيم.

شرق
«زنده‌باد تفكيك ‌قوا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظريه معروف «تفكيك قوا» اصل تفكيك قواي حاكم بر كشور را، اگرنه به‌طور مطلق، ولي به‌طور نسبي پذيرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه مستقل از همديگر بوده، تصريح كرده است. در اصول 58 به بعد، اين قانون مادر و ميثاق ملي حدود و اختيارات و مسووليت‌هاي هريك از قواي حاكم بر كشور را برشمرده و چگونگي تعامل اين قوا با يكديگر و نيز با نهادهاي خارج از اين قواي سه‌گانه را كه در حوزه مسووليت‌ها و اختيارات رهبري قرار گرفته، مشخص كرده است. بنابر اصل مذكور تنها مرجع صلاحيت‌دار در وضع قوانين، يعني اعمال قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي بوده و اين امر طبق تصريح اصل 85 قائم به شخص و غيرقابل واگذاري به غير است.

درواقع مردم كشور حق وضع قانون را تنها به نمايندگان منتخب خود تفويض كرده‌اند و در عين حال، مطابق اصل 59 قانون اساسي در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مردم حق اعمال قوه‌مقننه و وضع قانون را براي خود محفوظ داشته و اين‌گونه امور را با راي مستقيم و همه‌پرسي (رفراندوم) تعيين‌تكليف مي‌كنند. اعمال قوه مجريه نيز برعهده رييس‌جمهور و وزرا گذاشته شده مگر در مواردي كه مستقيما قانون اساسي وظايف اجرايي خاصي را برعهده رهبري قرار داده باشد و به اين ترتيب به لحاظ سلسله‌مراتب مقامات رسمي كشور، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري بوده و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را برعهده خواهد داشت.

اعمال قوه‌قضاييه و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت، حل و فصل دعاوي و اجراي حدود الهي نيز برعهده قوه‌قضاييه است و در اين حوزه، دو قوه ديگر هيچ‌گونه حق مداخله نداشته و نخواهند داشت.

ريشه نظريه تفكيك قوا به قريب سه‌هزار سال پيش و دوره يونان باستان مي‌رسد كه نظريات حكمايي چون افلاطون جهت اداره هرچه بهتر دولت‌شهرها ارايه شده و هدف نهايي ارايه‌كنندگان اين نظريه، جلوگيري از تعدي و تجاوز حكومت‌ها بر حقوق مردم و تضمين آ‌زادي و حدود و ثغور دموكراسي و تامين هرچه بهتر و بيشتر حقوق شهروندان است، درواقع در رعايت هرچه بهتر اصل مذكور منافع عمومي مردم تامين شده.

به اين ترتيب مساله تفكيك قوا و بحث و منازعه بر سر حدود و ثغور آن كه هزاران سال است وقت و فكر متفكران، حكما، حقوقدانان و صاحب‌نظران را گرفته است، مساله‌اي فرعي و جهت خالي نبودن عريضه، نيست، بلكه مساله‌اي حياتي و در ارتباط با زندگي يوميه همه آحاد جامعه بوده، رعايت يا عدم رعايت آن، در كاهش يا افزايش حدود اختيارات هر يك از قواي حاكم كه باشد و در جهت نفع يا ضرر هر يك از نهادهاي مربوطه به قواي سه‌گانه كشور كه باشد، يقينا و اثباتا به سرنوشت جامعه مربوط شده و مي‌تواند موجبات هرج‌ومرج و فشل شدن امور كشور را فراهم كند.

حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي هر يك از قواي سه‌گانه، هيچ ارتباطي به صلاحيت‌ها و توانايي و شخصيت افراد و اشخاصي كه در راس اين قوا و يا در بدنه هر يك از آنها قرار مي‌گيرد، نداشته و مستقل از شخصيت مسوولان بوده و مربوط به جايگاه ذاتي خود آن نهاد است.

ممكن است امروز آقاي (الف) در راس قوه مقننه يا قضاييه باشد و آقاي (ب) در راس قوه مجريه و فردا همان آقاي (ب) در راس قوه مقننه قرار گيرد ولي اين امور هيچ تاثيري در اختيارات و صلاحيت‌هاي قواي مذكور، يقينا و اثباتا، نخواهد داشت. به اين ترتيب همگان بايد توجه داشته باشند، خصوصا مسوولان قواي حاكم و مديران ارشد هر يك از آنها كه مصلحت و منفعت ملت و در همين راستا، مصلحت و منفعت هر يك از قواي حاكم و ساير نهادهاي برآمده از قانون اساسي در اجراي هرچه بهتر و كامل‌تر اصول قانون اساسي و رعايت هر چه بيشتر اصل تفكيك قوا و عدم مداخله در حدود و ثغور آن قواست. و الا اين همه تلاش و فداكاري ملت ايران و رهبران مذهبي، سياسي و ملي و در راس آنها مراجع تقليد در دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامي لغو و بلااثر بوده و نتيجه حاصله همه بر باد خواهد رفت.

گرچه مخاطب اين قلم شخص خاصي نبوده و نظر به قوه خاصي از قواي سه‌گانه نيست، ولي قوه مجريه و در راس آن، رياست محترم جمهوري به لحاظ مسووليتي كه خود در اجراي قانون اساسي دارد، تكليف سنگين‌تري در اجراي اصول قانون اساسي و رعايت اصل اصيل و ركن ركين اين قانون و ميثاق ملي، يعني اصل تفكيك قوا برعهده داشته و به اصطلاح حفظ حرمت امامزاده بر همه واجب و بر متوليان آن واجب‌تر است. (والسلام).

مردم سالاري
«اين بار، رودررويي دولت با شوراي نگهبان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
همچنان محمود احمدي‌نژاد خبر ساز است و حاشيه هاي دولت درصدر اخبار ايران قرار دارد. اگر از انتصابات جنجالي اين سال‌هاي دولت فعلا عبور کنيم و ماجراي جنجالي رياست سعيدمرتضوي برسازمان تامين اجتماعي را فراموش کنيم، اين روزها نامه‌ها و شکايت‌هايي که به نحوي با دولت گره خورده است، موج جديدي از حاشيه‌سازي در کشور را به راه انداخته‌اند.

اين حاشيه‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که اوضاع اقتصادي کشور در شرايط مطلوب قرار ندارد و جراحي اقتصادي نتوانسته اوضاع را مساعد کند. بلکه تورم و گراني آن ميزان رشد تصاعدي داشته که صداي همگان را درآورده است.

انتقاداتي که تنها توسط منتقدان دولت صورت نمي گيرد و از تريبون‌هاي نماز جمعه گرفته تا رسانه‌هاي اصولگرا نيز گلايه‌مندي از تورم و فشار مضاعف اقتصادي به مردم را اعلام مي‌کنند. دولت هم که از يک سو خودش اعتراف کرده که برنامه‌اي براي کنترل بازار ندارد و از سوي ديگر با توليد حاشيه به دنبال انحراف افکار عمومي از اقتصاد به نامه ها و اظهارات سياسي است.

پس از ارسال شکايت‌هاي اين هفته مجلس از دولت به قوه قضائيه، نامه انتقادي احمدي‌نژاد به هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس شوراي عالي حل اختلاف قوا، در خصوص «قانون نظارت برنمايندگان مجلس» موج جديدي از حواشي را در کشور پديد آورد. احمدي نژاد دراين نامه اين مصوبه را که به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده است، مخالف قانون اساسي مي‌داند و خود را درجايگاه مفسرقانون اساسي قلمداد مي کند.اقدامي که به سرعت با واکنش شوراي نگهبان روبرو شد و اين شورا طي تذکري به احمدي‌نژاد، نامه رئيس جمهور به هاشمي شاهرودي را برخلاف اصل 113 قانون اساسي دانست.

تابدين ترتيب پس از رودرويي‌هاي دولت با قواي مقننه و قضائيه، اينک نوبت به تقابل دولت با شوراي نگهبان رسيده است.اما، موضوع هيات نظارت برقانون اساسي به اين کنش‌ها و واکنش‌ها ختم نشد و بازخواني خبر يک ديدار در پايگاه اطلاع‌رساني دولت سبب شد تا رودرويي‌ها وارد فاز جديدي شود.

دولت در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش، خبر ديدار هيات نظارت بر قانون اساسي دوره رياست جمهوري سيد محمدخاتمي با مقام معظم رهبري را قرار دارد. ديداري که در اسفند 1376 برگزار شده است.اما اينکه چرا دولت به جاي آنکه وقت خود را صرف مباحث مهم اقتصادي و به خصوص کنترل بازار و در نهايت مهار تورم و گراني بکند، مدام به دنبال حاشيه‌هايي است که اتفاقا تاثيري در شرايط اقتصادي کشور ندارد.

انتصاب‌هاي جنجالي، اظهارات حاشيه‌ساز، نامه‌هاي واکنش‌دار و خلاصه تمام حاشيه‌هايي که فقط انرژي مديريتي کشور را به نحوي تلف مي‌‌کند.اي کاش دولت توضيح مي‌داد، اگر هيات نظارت بر قانون اساسي مفيد است و در دفاع از آن، ديدار مقام معظم رهبري با اين هيات در دولت اصلاحات را در پايگاه اطلاع رساني‌اش بازخواني مي‌کند، چرا آن را منحل کرد و اينک دوباره آن را تشکيل مي‌دهد؟

گذر از روزهاي سخت اقتصادي که با تورم و گراني نمود پيدا کرده، نياز به يک عزم جدي دارد. عزمي که هنوز نشانه‌هاي آن در دولت ديده نمي‌شود و تنها حاشيه‌هاي جديد سياسي، اتفاقاتي است که به گوش مي‌رسد.

ابتكار
«کرسي رياست مجلس نهم با نيم نگاهي به صندلي رياست جمهوري يازدهم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
پرونده انتخابات مجلس نهم با مشخص شدن تکليف 290 کرسي آن، بسته شد و معلوم گشت که اکثريت مطلق اين مجلس نيز از آنِ اصولگرايان است.

به عبارتي، اين سومين دوره متوالي مجلس شوراي اسلامي است که با اکثريت جناح اصولگراي کشور تشکيل و اداره مي‌شود. با نگاهي به ليست‌هاي انتخاباتي و اسامي افراد پيروز در اين دوره، تاکنون مشخص شده‌است که اين مجلس با اکثريتي اصولگرا و اقليتي اصلاح‌طلب -در حدود 35 نفر- تشکيل خواهد شد. اصولگرايان خود نيز در قالب دو فراکسيون کلي تحت عنوان «جبهه متحد» (اصولگرايان منتقد دولت) و «پايداري» (اصولگرايان حامي دولت) در اين دوره حضور دارند. نماينده‌هاي مستقل نيز به مرور در يکي از سه فراکسيون قابل هضم خواهند بود.

همچنين اقليت ايستادگي نيز به طرف جبهه متحد ميل پيدا خواهد کرد. درمجموع و در يک نماي کلي، مجلس نهم از نظر ترکيب و فراکسيون‌هاي مختلف، «متکثر» خواهد بود. نکته حائز اهميت ديگر اين است که فاصله زماني انتخابات مرحله اول و دوم اين دوره مجلس، درحقيقت تحت‌ تأثير مبارزه زيرپوستي براي به دست آوردن رياست مجلس بود.

در همان روزهاي اوليه پس از انتخابات مرحله اول، شاهد سلسله نشست‌هايي با محوريت جناب دکتر حدادعادل و نمايندگان تازه‌وارد بوديم؛ نشست«شلمچه» سرآغازي بر شروع ماراتن رقابت آقايان حداد و لاريجاني به حساب آمد و در تحليل‌ها مورد گمانه‌زني قرار گرفت. رقابت اين دو، بر روند مرحله دوم انتخابات نيز تأثيرگذار افتاد؛ آرايش تبليغاتي رقبا در تهران تحت تأثير رقابت آقايان حداد و لاريجاني بود.

با روشن شدن نتايج آراء تهران در مرحله دوم، در حالي که وزنه کمي به نفع ليست جبهه متحد تغيير کرد، گمانه‌ها حول افزايش شانس آقاي لاريجاني شکل گرفت. کما اينکه روز دوشنبه در خبرها آمده بود که فراکسيون «رهروان ولايت» با حضور حدود 170 نماينده و با محوريت اطرافيان آقاي لاريجاني همچون آقايان باهنر، ابوترابي و جلالي شروع به کار کرد. در نقطه مقابل، فراکسيون «پايداري» و «رهپويان انقلاب» نيز به منظور دفاع از به رياست رسيدن جناب حدادعادل، به رايزني و لابي با مستقل‌ها مشغول است. به طور طبيعي وزن‌کشي اين دو جريان تا روز هفتم خرداد که روز بازگشايي مجلس نهم است، ادامه خواهد داشت و تا آن روز، روند اتفاقات بر شانس رسيدن هرکدام از اين دو نفر به صندلي رياست، تأثيرگذار خواهد بود.

در حالي که رويکرد آقاي لاريجاني براي گذر از اين مرحله، حمله به دولت و دفاع از عملکرد مجلس هشتم است، رويکرد جناب حدادعادل انتقاد از پردامنه شدن اختلاف مسئولان به خصوص مجلس و دولت مي‌باشد. اينکه کدام يک از اين سياست‌هاي تبليغي درنهايت تعيين‌کننده خواهد افتاد، بايد به روند تحولات آتي چشم دوخت. اما نکته مهم در اين ميان، حضور تعدادي نماينده با خصوصيت «ژلاتيني» است‌ که به صورت شناور در همه فراکسيون‌ها حضور دارند و به نوعي، قدرت بهم زدن موازنه را دارا مي‌باشند. اينان که به شخصيت‌هاي دقيقه 90 و لحظه آخري معروفند، متناسب با شرايط عمومي توان بر هم زدن برآوردها را دارند.

انتخاب رئيس مجلس در اين دوره اهميت بسيار زيادي پيدا کرده‌است چرا که در نگاه کارشناسان، به عنوان پيش‌درآمد رياست جمهوري يازدهم ارزيابي مي‌شود. بسياري بر اين گمانه‌اند که انتخاب جناب دکتر حدادعادل به رياست مجلس نهم نوعي زمينه‌سازي براي نامزدي ايشان براي رياست جمهوري يازدهم قلمداد مي‌شود. اطرافيان آقاي حداد نيز با استناد به ميزان رأي ايشان در تهران و فاصله آراي وي با نفر دوم، چنين استدلال مي‌کنند که در شرايط کنوني، تنها چهره رأي‌آور جريان اصولگرا براي رياست جمهوري يازدهم مي‌باشد. در نقطه مقابل، طرفداران آقايان قاليباف، لاريجاني و محسن رضايي و شايد اقليت اصلاح‌طلب با همين برداشت تلاش دارند که مانع شکل‌گيري چنين اتفاقي شوند و با تمام انرژي، حول جناب آقاي دکتر لاريجاني گرد آمده‌اند و به رياست ايشان مي‌انديشند.

ولي نکته مغفول در تحليل‌هاي کنوني، ناديده انگاشتن سهم و وزن دولتي‌ها و طرفداران آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات آينده است. شايد در رويارويي کنوني، هواداران دولت پشت سر آقاي حدادعادل قرار بگيرند اما بعيد است اين همراهي تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم ادامه يابد.

چنانچه محتمل است که در صورت پيروزي جناب حداد بر رقيب خود و به دست آوردن رياست مجلس نهم، چالش دولت و مجلس به شکلي ديگر و حتي عميق‌تر از وضعيت کنوني ادامه يابد و تقابل دولت و مجلس به رويارويي شخصي احمدي‌نژاد و حدادعادل بينجامد. بنابراين فرض اينکه رياست دکتر حداد بر مجلس نهم مساوي است با رياست جمهوري‌اش در دوره يازدهم، کمي ساده‌انگارانه و يک پيش‌داوري زودهنگام خواهد بود.

دنياي اقتصاد
«نکوداشت اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترموسی غنی‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هموطن بجنوردی با کار ارزشمند خود در بازگرداندن کیف گم شده یک میلیارد تومانی به صاحب آن، درس بزرگی به همه ما ایرانیان، از کوچک و بزرگ داد و فانوس امیدی را در ظلمت نسیان ارزش‌های اخلاقی روشن کرد.

در روزگار غریبی که هیاهوی برخاسته از فساد بزرگ، غبار غم بر دل‌ها افکنده، این حرکت زیبا باران رحمتی بود آرامش بخش. سپاسگزاری از این انسان والا و زنده نگه داشتن چراغ اخلاق می‌تواند مرحمی بر زخم جانکاهی باشد که مدتی است بر پیکر ما نشسته است.
قوام و دوام هر جامعه‌ای در گرو رعایت برخی اصول اخلاقی است؛ اصولی که ریشه در سنت‌ها و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد و تزلزل در آنها می‌تواند جامعه را با خطر فروپاشی مواجه سازد.

درست است که در همه جوامع، بسیاری از این اصول، با گذشت زمان، به صورت قواعد حقوقی لازم‌الاجرا درآمده‌اند، اما باید توجه داشت که اصول اخلاقی بسیار گسترده‌تر از قواعد و قوانین حقوقی لازم‌الاجرا هستند. همه کردارهای اخلاقی را نمی‌توان به زور قانون در روابط میان انسان‌ها جاری كرد. قانون با شواهد و نتایج ملموس و عینی سروکار دارد؛ در حالی‌که اخلاق به نیت بازمی‌گردد و نیت به اعتقاد.

اگر اعتقاد به اصول اخلاقی متزلزل شود نه فقط کردارهای اخلاقی رخت بر می‌بندند، بلکه رعایت قوانین نیز صوری و مصلحتی می‌شود و همه به اصطلاح در صدد دورزدن آنها بر می‌آیند. قانون تنها می‌تواند سدی در برابر اقلیت اندکی از متخلفان باشد وگرنه حتی بهترین و دقیق‌ترین قوانین در برابر اکثریت انبوهی که اعتقادات اخلاقی خود را از دست داده‌اند، نمی‌تواند منشأ اثر واقع شود.

کردار اخلاق‌مدار هموطن بجنوردی نشان داد که به‌رغم کارهای ویرانگر برخی فرصت‌طلبان که نمونه بارز آن در پرونده‌های فساد مالی با ارقام نجومی انعکاس یافته است، هنوز اصول اعتقادی محکمی در بطن جامعه وجود دارد و این، از یک سو بسیار امیدوار کننده است و از سوی دیگر، بار مسوولیت شهروندان را در این خصوص سنگین‌تر می‌کند.

تاسیس نهادی مدنی و کاملا مستقل از چرخ دنده‌هاي خرد کننده قدرت، به منظور پاسداشت و حمایت از اخلاقیات شاید بتواند در بیدار کردن وجدان‌هایی که به خواب منافع زودگذر و کوتاه مدت فرو رفته اند کمک کند و در عین حال تریبونی باشد برای قدردانی از انسان‌های بی ادعایی که کردارهای آنها ضامن دوام، قوام و شادابی جامعه است.

جهان صنعت
«صحن علنی ، نقطه پایان داستان حامل‌های انرژی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بودجه 91، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌هاست که از ابتدا با اختلاف‌نظر دولت و مجلس به شدت مورد بحث و اختلاف بود.

دولت در بودجه سال 90 ، این درآمد را به شدت غیرواقعی تخمین زده بود به همین دلیل هم نتوانست یارانه بخش تولید را پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه شد.

دولت در بودجه سال 90 با توجه به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و به اصطلاح شوک درمانی انجام گرفته، 60 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود اما با وجود آنکه کمیسیون تلفیق این عدد را به 54 هزار میلیارد تومان کاهش داد باز هم دولت در تامین همین رقم موفق عمل نکرد.

با این حال دولت امسال هم پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی را داد تا این میزان درآمد را در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کسب کند اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد‌های دولت را نپذیرفت و اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی تصویب کرد که مبلغ 10 هزار میلیارد تومان این درآمد از محل یارانه نان، برق و سایر ردیف‌ها و 56 هزار میلیارد تومان هم از محل افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست خواهد آمد.56 هزار میلیارد تومان درآمد از 66 هزار میلیارد تومان که قرار است از محل افزایش و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی حاصل شود سبب افزایش

افسار گسیخته قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین می‌شود.این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف است به نحوی قیمت‌ها را افزایش دهد که تدریجا طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی به حداقل 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.در صورتی که درآمد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، حامل‌های مختلف انرژی با شیبی بیش از 20 درصد در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بالا می‌رود.

با این اوصاف باید منتظر ماند تا رقم نهایی درآمد هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی به تصویب برسد و ببینیم سرانجام این داستان پرماجرا به کجا می‌رسد.

گسترش صنعت
«جای خالی تعامل» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ملک‌رضا ملک‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
چند سالی است که «توسعه دریامحور» از سوی مسوولان و دست‌اندرکاران به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم کاری معرفی می‌شود، اما متاسفانه در عمل شاهدیم که اقدامات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در حال حاضر جایگاه ایران به لحاظ امور بندری در خلیج‌فارس چندان رضایت‌بخش نیست، ضعفی که البته به تنهایی مربوط به عملکرد یک دستگاه یا سازمان نمی‌شود.

به‌طور کلی در مقوله حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری چند ارگان و سازمان مختلف نقش دارند که عدم همراهی هر کدام از آنها به قیمت از دست رفتن فرصت‌های مناسب برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل دریایی و مباحث مربوط به آن می‌شود. مشکل دیگر در این‌باره وجود رقبای قدرتمند در منطقه است. به‌عنوان نمونه در بندر «جبل‌علی» سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی از سوی غربی‌ها چه به لحاظ تجهیزاتی و چه از بعد مالی صورت گرفته است.

همین پشتیبانی‌ها باعث جذب مشتری می‌شود، ضمن آنکه در این میان بخش بانکی نیز حمایتی کاملی از این روند می‌کنند و در نهایت این امر منجر به رونق ارائه خدمات در این قبیل بنادر شده است. اما اگر به ایران برگردیم به راحتی درمی‌یابیم که بانک‌ها تمایل کمی به سرمایه‌گذاری در امور بندری دارند و در عین حال ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش دریا تعامل چندانی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر مهم‌ترین عاملی که باعث شده جایگاه بنادر ایران در مقایسه با بنادر سایر کشورهای خلیج‌فارس در رتبه کمتری باشد به دخالت‌های مسوولان وزارت راه در اموری مربوط می‌شود که در آن هیچ تخصصی ندارند.

به‌طور مثال در سال‌های اخیر مسوول راهسازی یا خانه‌سازی به راحتی درباره ایمنی دریانوردی اظهارنظر می‌کنند، رویه‌ای که آثار منفی متعددی بر برنامه‌های سازمان‌های مشخص و مسوول امور بندری همچون سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذارد. جای بسی تاسف دارد که در حال حاضر عملیات بندری یک «شیخ‌نشین کوچک» چندبرابر بندر شهیدرجایی باشد.

بی‌شک مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در این رابطه به ضعف ارائه خدمات بندری برمی‌گردد. سرعت و ایمنی به ‌عنوان دو مولفه مهم مدنظر مالکان کشتی- بخشی از این ضعف‌ها به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات مناسب است- چندان از سوی اپراتورهای بندری در کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این موضوع باعث تمایل مالکان کشتی برای عزیمت به بنادری همچون جبل‌علی می‌شود.

در این میان پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخاب اپراتورها دقت لازم را داشته باشند، چرا باید ارائه خدمات بندری به شرکتی واگذار شود که سابقه چندان روشنی در این زمینه ندارد؟ شاید در پاسخ به این پرسش اعلام شود که هدف از این کار ایجاد بازار رقابتی برای ارتقای خدمات و کاهش قیمت تمام شده است، در این‌که رقابت خوب است تردیدی نیست. اصولا ایجاد رقابت باعث پرورش استعدادها، ارائه خدمات بهتر و در نهایت جذب مشتری می‌شود، اما باید به این نکته اشاره کنم که در زیر چتر رقابت از ابزارهایی استفاده می‌شود که کارایی لازم را ندارد.