مفتح خبرداد:

احتمال افزايش يارانه‌ نقدي خانوارها

وي يكي از مهمترين مصوبات كميسيون تلفيق را، مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان و خاطر نشان كرد: بعد از تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي آن در صحنه اقتصادي، نحوه برداشت درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در بودجه ساليانه لحاظ مي‌شود.

کد خبر: ۲۴۳۳۱۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۰

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 91، با بيان اينكه به دليل افزايش رقم بازتوزيع يارانه نقدي بين مردم، امكان افزايش رقم يارانه نقدي وجود دارد، گفت: با مصوبه كميسيون تلفيق، نسبت‌هاي توزيع درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي تغيير پيدا كرده و بر اين اساس سهم مردم از اجراي اين قانون بيشتر شده است.

به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح در حاشيه جلسه علني امروز در توضيح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق، گفت: كميسيون تلفيق شب گذشته با برگزاري جلسه‌اي تا بعد از 12 نيمه شب موفق به اتمام رسيدگي لايحه بودجه به خصوص در احكام آن شد و طبق گفته رييس مجلس، از فردا اين لايحه در صحن علني در سه نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

وي در عين حال يادآور شد: امروز بعدازظهر نيز كميسيون تلفيق با برگزاري جلسه‌اي به بررسي پيشنهادات نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي در مورد رديف‌ها مي‌پردازد، مشروط بر اينكه اين پيشنهادها ارقام كلي بودجه بخصوص سقف بودجه را تحت تاثير قرار ندهد، مطمئنا بعد از برگزاري اين جلسه، رسيدگي به لايحه بودجه در كميسيون تلفيق به اتمام مي‌رسد.

سخنگوي كميسيون تلفيق، با بيان اينكه بر اساس مصوبه اين كميسيون و بعد از انجام اصلاحاتي، مجموعا درآمد دولت از اجراي قانون هدفمندي 66 هزار ميليارد تومان تصويب شد، گفت:‌ از اين ميزان 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدماتي كه در رديف‌هاي ديگر بودجه است تامين مي‌شود. بر اين اساس مابقي يعني 56 هزار ميليارد تومان بايد از محل افزايش و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، كالا و خدمات به دست آيد.

مفتح ادامه داد: از اين ميزان دو هزار ميليارد تومان براي تامين اعتبار صندوق بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است چرا كه پس از تصويب قانون حمايت از بيكاران و پيش‌بيني صندوق بيمه بيكاري در دوره مجلس هشتم، اين صندوق موجودي نداشت كه با اين مصوبه موجودي صندوق بيمه بيكاري دو هزار ميليارد تومان براي پرداخت بيمه بيكاري خواهد بود.

وي ادامه داد: از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه نقدي به دهك‌ها و اقشار مختلف مردم پيش‌بيني شده است البته در ذيل اين ميزان حكمي آمده است كه دولت مي‌تواند نسبت به بازتوزيع يارانه نقدي به افراد مختلف نسبت به درآمدهاي آنها تصميم‌گيري كند. با اين اوصاف مي‌توان اينگونه پيش‌بيني كرد كه امكان افزايش رقم يارانه نقدي وجود دارد.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصميمات اجرايي اعم از تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، كالا،‌ خدمات و ميزان بازتوزيع يارانه به عهده دولت خواهد بود و دولت مي‌تواند متناسب با درآمد اقشار مردم و يا تعداد افرادي كه داوطلبانه از گرفتن يارانه نقدي منصرف شده‌اند، ميزان رقم يارانه نقدي را در سال جاري مشخص كند البته با اين توضيح كه ميزان پرداخت يارانه نقدي در مجموع در سال جاري نبايد بيشتر از 48 هزار ميليارد تومان باشد.

به گفته مفتح، سقف بازتوزيع يارانه نقدي در سال جاري نسبت به سال گذشته هشت هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.

نماينده مردم رزن در مجلس با بيان اينكه شش هزار ميليارد دلار از درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي بايد به بخش سلامت و وزارت بهداشت و درمان تخصيص يابد، افزود: وزارت بهداشت مكلف است در مقابل اين ميزان، كليه بيماران بستري شده در بيمارستان‌هاي دولتي را رايگان درمان كند.

مفتح در عين حال يادآور شد كه 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت نيز بايد به بخش توليد اختصاص داده شود ميزاني كه نسبت به سال گذشته تغييري پيدا نكرده است.

وي با بيان اينكه نسبت‌هاي توزيع درآمدهاي دولت در اجراي قانون هدفمندي نسبت به سال گذشته تغيير پيدا كرده است، گفت: كميسسيون تلفيق براي آنكه سهم مردم از اجراي قانون هدفمندي بيشتر شود، ميزان 48 هزار ميليارد تومان از 66 هزار ميلياردي كه براي دولت تصويب كرده را به بازتوزيع يارانه نقدي به مردم اختصاص داده است.

سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه با بيان اينكه نمايندگان دولت در كميسيون تلفيق بر افزايش نيافتن قيمت‌ها تاكيد كرده‌اند، افزود: در اين جلسه بر اين موضوع تاكيد شد كه اجراي فاز دوم به نحوي خواهد بود كه ما شاهد آثار منفي از افزايش قيمت‌ها در اقتصاد كلان نباشيم.

وي در مورد موضوع حذف برخي خانوارها براي دريافت يارانه نقدي گفت: كميسيون تلفيق مصوبه‌اي مبني بر حذف خانوارها از دريافت يارانه نقدي نداشته است.

مفتح همچنين در مورد دليل عدم افزايش سهم توليد از دريافت يارانه‌ها نيز گفت: كميسيون تلفيق طبق سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان را براي پرداخت يارانه به بخش توليد، صنعت و كشاورزي تخصيص داده است. اين تصميم، تصميم بهينه‌اي مي‌باشد چرا كه تلاش ما بر اين بود كه افزايش قيمت‌ها و يارانه‌ها به گونه‌اي نباشد كه اثرات نامطلوبي در شاخصه‌هاي اقتصادي به جاي گذارد.

به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه با بيان مهم‌ترين مصوبات اين كميسيون پرداخت و گفت: طبق يكي از مصوبات كميسيون تلفيق، مقرر شد كه 20 درصد از اعتبارات عمراني به صورت سرجمع براي طرح‌هاي هادي روستايي، شهرك‌هاي صنعتي، حوزه‌هاي عمليه و تامين آب شرب بهداشتي تخصيص پيدا كند.

مفتح ادامه داد: همچنين وزارت بازرگاني مكلف شد به ازاي هر كيلو واردات گوشت قرمز، 250 تومان و به ازاي هر كيلو گرم گوشت مرغ 100 تومان از واردكننده دريافت كند كه مجموع اين ميزان طبق تخمين‌هاي انجام شده يك ميليارد تومان خواهد بود كه مقررگرديد اين مبلغ براي انجام تحقيقات لازم در جهت چگونگي قطع وابستگي به محصولات پروتئيني و دامي به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص يابد.

وي افزود: در مصوبه ديگر دولت مكلف شده است كه همراه با لايحه بودجه سالانه، جدولي از موجودي صندوق توسعه ملي را ارائه كند كه بر اساس اين حكم دولت بايد در زمان ارائه لايحه بودجه 92 اين جدول را به مجلس ارائه نمايد.

سخنگوي كميسيون تلفيق با بيان اينكه طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب قانون برنامه، هدفمند كردن يارانه‌ها و قوانين موضوعه باشد، افزود: بر اين اساس هرگونه دريافت و پرداخت خارج از قوانين تخلف است و مديران و ذي‌حسابان در اين رابطه مسئوليت خواهند داشت.

مفتح در توضيح يكي ديگر از مصوبات كميسيون تلفيق گفت: طبق اين مصوبه كاركنان شاغل در شهرهاي با جمعيت كمتر از 12 هزار نفر از تمام امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرها برخوردار خواهند شد.

به گفته وي، با مصوبه كميسيون تلفيق، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني، انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض شهرداري براي يك بار معاف مي‌شوند و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظف به پرداخت اين هزينه‌ها از طرف مددجو خواهند بود.

سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: طبق مصوبه ديگر به دولت اجازه داده شده كه اعتبارات عمراني مربوط به اماكن و مكان‌هاي مقدس را در اختيار سازمان‌ ميراث فرهنگي قرار دهد تا آن سازمان نسبت به ترميم اماكن اقدام كند البته سازمان ميراث فرهنگي نيز بايد كليه موازين شرعي را در اين رابطه رعايت نمايد.

مفتح ادامه داد: كميسيون تلفيق در مصوبه ديگري مقرر كرد كه افراد و رزمندگان دوران دفاع مقدس و زمان انقلاب اسلامي كه آسيب جسمي ، روحي و رواني ديده‌اند اما صورت سانحه در آنها وجود ندارد و به همين دليل از مزاياي جانبازان برخوردار نيستند با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار گيرد و تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار گيرند.

وي به بيان مصوبه ديگري در راستاي كمك به واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت و توضيح داد: بر اين اساس مقرر شد واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي كه به سازمان تامين اجتماعي بدهكارند، در صورتي كه تا پايان آذر سال 91 نسبت به بازپرداخت و تعيين تكليف بدهي‌شان اقدام نمايند، جريمه‌هاي ناشي از ديركرد پرداخت وام‌هايشان بخشيده شود.

به گفته مفتح، در مصوبه ديگر پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي خريد هواپيما و نوسازي ناوگان هوايي در اختيار شركت‌هاي بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و بازپرداخت وام‌ها نيز حداقل 10 ساله خواهد بود.

نماينده مردم رزن ادامه داد: در مصوبه ديگر دولت بايد به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يعني واردكنندگان و صادركنندگان كالا و خدمات غيردولتي كه از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستگاه‌هاي اجرايي خسارت ديده‌اند، جبران زيان كنند.

وي با بيان اينكه كميسيون تلفيق در مصوبه‌اي دو درصد از اعتبارات عمراني را براي اجرايي شدن قانون برنامه پنجم تخصيص داده است، گفت: بر اساس ماده 180 قانون برنامه پنجم، دو درصد از اعتبارات عمراني براي رفع عدم توازن بين مناطق مختلف كشور بايد توزيع شود كه كميسيون تلفيق نسبت به اين ميزان تعيين تكليف كرد.

سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه توضيح داد: بر اين اساس 30 درصد از اين منابع براي امور زيربنايي همچون طرح‌هاي هادي روستايي، آسفالت راه‌هاي روستايي، تامين آب‌ها و ... و 20 درصد براي امور اقتصادي همچون طرح‌هاي مربوط به كشاورزي، احداث جاده بين مزارع و ... اختصاص داده شده است.

مفتح افزود: 15 درصد از اين اعتبارات عمراني نيز به امور اجتماعي همچون كمك به شهرداري‌هاي كمتر از 12 هزار جمعيت، 10 درصد براي امور فرهنگي همچون كمك به مساجد و امامزاده‌ها، 10 درصد يارانه تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي، 5 درصد تامين امور امنيتي همچون پاسگاه‌هاي مرزي، شش درصد براي حوزه‌هاي علميه داخل و خارج از كشور و چهار درصد به مركز خدمات حوزه علميه و سازمان تبليغات اسلامي اختصاص داده شده است، البته سهم حوزه‌هاي علميه اهل سنت نيز پرداخت خواهد شد.

وي در ادامه گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مقرر شد كه حق بيمه كارگران ساختماني در سال 91 به ميزان 10 درصد نسبت به سال 90 افزايش يابد.

مفتح افزود: همچنين مقرر شد در جهت اجراي ماده 174 قانون برنامه پنجم، مدت زمان تقسيط عوارض شهرداري تا شش سال افزايش يابد بدان معنا كه تاكنون تقسيط عوارض ساختماني سه سال بوده كه كميسيون تلفيق اين ميزان را تا شش سال افزايش داد.

سخنگوي كميسيون تلفيق در پايان تاكيد كرد: دو مصوبه مربوط به افزايش حق بيمه كارگران ساختماني و مدت زمان تقسيط عوارض ساختماني مي‌تواند به رونق بيشتر صنعت احداث ساختمان كمك كند.