شاهرودي:مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند

کد خبر: ۲۴۳۳۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۶

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: شهرداري‌ها، گمركات، بانك‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاك از جمله دستگاه‌هاي ورودي حقوق مردم هستند و اگر اين ورودي‌ها اصلاح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختلاف به جايي نمي‌رسيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي با حضور در اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها با حائز اهميت برشمردن وجود شوراها در نظام و سيستم مديريتي كشور، خاطرنشان كرد: شوراها در مديريت اسلامي نيز داراي جايگاه خاصي هستند و در قانون اساسي نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است.

وي با بيان اين‌كه تشكيل شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهاي مردمي بركات و فوايد بسياري داشته و دارد، افزود: ما نيز در خدمت‌رساني قضايي از ابتدا اين موضوع را احساس كرديم و هنگامي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و اگر از اين ظرفيت به خوبي استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است.

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه دو مبناي بسيار مهم براي شوراها وجود دارد، تصريح كرد: نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت ، استفاده از استعدادها و ظرفيت‌ها و دلبستگي به نظام مي‌شود.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند، افزود: همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامي مسووليت دارند و اگر براي اين شوراها به خوبي فرهنگ‌سازي و مديريت‌سازي شود داراي بركات بسياري است.

وي در تصريح مبناي دوم وجود شوراها، خاطرنشان كرد: از طريق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندي بهتر، سهل‌تر و سريعتر رعايت خواهد شد تا اينكه همه امور به دستگاه‌هاي حكومتي واگذار شود البته در نظام اسلامي دستگاه‌هاي حكومتي نيز برخاسته از مردم هستند.

رييس قوه قضاييه گفت: يكي از اصول فقه سياسي اسلامي اين است كه مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامي چه در تاريخ سياسي اسلام و چه در تاريخ معاصر اين را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رساني بيشتر و مخلصانه‌تر مي‌دانند،‌ اما در كوران كار، دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي هنگامي كه متصدي امور مردم مي‌شوند ممكن است مقداري از توجهات، اجراها و قوانين صرف خود تشكيلات حكومتي شود.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه چون شوراها از سوي مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير مسائل خدماتي و رفاهي مردم هستند، درد و نياز مردم را بهتر و بيشتر درك مي‌كنند، گفت: آنها سعي مي‌كنند كه مقاصد به گونه‌اي تامين شود كه حقوق مردم نيز حفظ شود بنابراين شوراها در يك سيستم مديريت اسلامي تعادلي را ايجاد مي‌كنند كه دستگاه‌هاي حاكميتي يكه و تنها در ميدان نتازند و در مقابل، وقتي دستگاه مديريتي بخواهد بيشتر از اختيارات سلب بعضي از حقوق كند،‌ كسي باشد.

وي خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي شوراها بايد اين باشد كه چگونه حقوق شهروندي مردم در مقابل دستگاه‌هاي حاكميتي حفظ شود. حقوق عامه اهميت فراواني دارد و ممكن است دستگاه‌ها در قانونگذاري و اجرا كمتر به آن توجه كنند، بنابراين يكي از شيوه‌هاي بهتر حفظ حقوق عامه، شوراها هستند.

رييس دستگاه قضايي با تاكيد به توجه هر چه بيشتر به فلسفه وجودي شوراها، گفت: نبايد شوراها داراي تشكيلات عريض و طويلي شوند كه مسائل مهم كمتر مورد توجه قرار گيرد. اينجاست كه ايده مشاركت مردم در امور خود كاملتر، سريعتر و بهتر شكل مي‌گيرد.

هاشمي شاهرودي دغدغه اصلي شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد و گفت: وجود شوراهاي حل اختلاف در دستگاه قضايي نيز يكي از افتخارات سيستم قضايي كشور است. ما با توجه به ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي و براي هر چه كمتر كردن تعداد پرونده‌ها در دادگستري‌ها بحث شوراي حل اختلاف را مطرح كرديم و در نهايت اين شورا احيا و فعاليت خود را آغاز كرد، علاوه بر فعاليت چشم‌گير شوراهاي حل اختلاف، ما به تدريج افزايش تعداد پرونده‌ها را شاهد بوديم.

رييس قوه قضاييه يادآور شد: با اين وجود احساس كرديم يك بيماري در كل سيستم‌هاي مديريتي كشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد،‌ بايد توجه داشت تا زماني كه جلوي ويروس‌ها گرفته نشود امنيت حقوقي ، اقتصادي ، مالي و ... تحت تاثير ويروس‌ها قرار خواهد گرفت و تكثير دادگاه‌ها اثري نخواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: شهرداري‌ها، گمركات، بانك‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاك از جمله دستگاه‌هاي ورودي حقوق مردم هستند اگر اين ورودي‌ها اصلاح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختلاف به جايي نمي‌رسيم.

وي مجددا به ناامني حقوقي در جامعه اشاره كرد و افزود: با انجام اقدامات مقتضي نبايد اجازه توليد پرونده داده شود. ما در دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيديم كه بايد بهداشت حقوقي را از سيستم‌هاي مبادي ورودي حقوق مردم شروع كنيم و ساختارهاي مناسب در سيستم‌هاي مبادي ورودي ايجاد شود. در ساير نقاط دنيا نيز ساختارهاي اين نهادها به گونه‌اي تدوين شده كه افراد نمي‌توانند به راحتي اقدام به كار خلاف كنند نه اينكه مي‌توانند و انجام نمي‌دهند.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر مورد توجه قرار دادن هر چه بيشتر بهداشت حقوقي يادآور شد: شوراها و شهرداري‌ها نيز بايد به اين مساله توجه كنند و اگر در مواردي حق مسكن تضعيف شده بايد ريشه آن را يافت. همچنين بايد ريشه مشكلاتي كه انبوه‌سازي در كشور را ايجاد مي‌كند را نيز پيدا كرد بايد اين را پذيرفت كه نقل و انتقالات ما در كشور امنيت ندارد.

رييس قوه قضاييه ايجاد جلسات و كارگروه‌هاي مشترك ميان شوراي عالي و دستگاه قضايي را ضروري دانست و گفت: بايد قبول كرد كه حقوق عامه، حقوق شهروندي و امنيت ملكي آن گونه كه درقانون اساسي آمده تامين نشده است.

وي در پايان تاكيد كرد: عبادت به جز خدمت خلق نيست.