از سوي وزير اقتصاد در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه عنوان شد:

تشكيـل بـورس نفـت در سـال جـاري

کد خبر: ۲۴۳۲۸۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۹

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:نگاه سنتي ساليان گذشته به فروش تجارت نفت مانع از آن شده كه از اين فرصت براي تامين مالي و سرمايه گذاري استفاده شود و موجب غفلت براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت شد كه در نتيجه بورس نفت خام در كشور شكل نگرفت كه امیدواریم امسال با فعالیت وزیر نفت در بودجه سال 91 به این مسئله پرداخته و بورس نفت نیز تشکیل شود.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در ششمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه كه صبح امروز آغاز به كار كرد با تاكيد بر اين كه در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي كشور اين شعار حساس‌تر و مهمتر مي شود گفت:‌هنگامي از ارتقا و اعتلا تامين مالي صحبت مي‌شود يعني حجم و سرعت افزايش و هزينه كاهش يابد تا شاهد افزايش كارآيي وبهره‌وري در حوزه تامين مالي، سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي باشيم.

وي افزود: اگر پايه‌ها و شيوه‌ها و تامين مالي و حجم آن ارتقا پيدا نكند و يا سرعت گردش وجوه افزايش نيابد نتيجه آن جز بالا رفتن هزينه ها نيست پس بايد نگاه جامع و كارآمدي داشت. اين نگاه در برنامه پنجم و سنوات اخير با جديت پيگيري شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه ظرفيت‌هاي فراواني در كشور هست كه بايد تلاش كنيم تا آْن ها را عملياتي كنيم گفت:‌در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه به دنبال بخش عمومي و بخش خصوصي هستيم. مواد 118، 128، 133، 214 و 224 قانون برنامه پنجم نيز متضمن اين دغدغه است كه منابع دستگاه‌هاي دولتي در خدمت سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي به بخش‌هاي نفت و نيرو قرار گيرد.

سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اين كه در قانون برنامه پنجم بخش دولتي با بخش خصوصي و تعاوني رقيب نيست اظهار كرد: همكاري وهم افزايي بخش‌هاي مختلف تامين مالي چون بانكداري وبورس مطرح است و نبايد به نگاه رقيب بنگريم بلكه بايد به عنوان مكمل به آن‌ها نگاه كرد.

وي افزود: به همان ميزان كه بنگاه داري مي‌تواند مخل كار نظام بانكداري باشد، نگاه يكپارچه به زنجيره تامين مالي از تشكيل منابع تا تخصيص منابع مي‌تواند كارساز باشد.

حسيني با تاكيد بر اين كه ابزارهاي پشتيبان و مشترك بازار بورس و بيمه بايد ابداع شود تصريح كرد: بخش داخلي را با سرمايه خارجي بايد پيوند دهيم و بايد به طرق مختلف از رخوت و كاهش سرعت منابع جلوگيري كنيم. سال گذشته حدود يك هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي غير دولتي از بخش دولت تهاتر شد تا از رخوت منابع جلوگيري شود.

وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه مجلس به پيشنهاد دولت مبني بر ارائه اسناد اوراق اسلامي كه باعث سرعت مي‌شود راي مثبت دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر نگاه يكپارچه اظهار كرد: بايد بتوانيم توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري را در بخش‌هاي استراتژيك اقتصاد پيوند دهيم. همچنين انتظار من اين است كه در بخش بورس نفت ظرفيت‌ها و نوآوري‌ها معرفي شود چرا كه به جد نيازمند همكاري وهم افزايي هستيم و بايد نهادهاي مالي تكميلي را ايجاد و تعريف كنيم.

حسيني با اشاره به لزوم سرمايه‌گذاري و پذيرفتن انواع ريسك‌ها گفت:‌با ابلاغ قانون برنامه پنجم زيرساخت هاي مناسبي براي دغدغه‌هاي مذكور فراهم شده اما نكته مهم اين است كه ايده تحول در نقشه راه تامين مالي كه از سال گذشته آن را آغاز كرديم به سرانجام برسد چرا كه اقتصاد ايران داراي ظرفيت‌هاي فراواني است. در اين مسير تحول نظام مالي و تامين مالي كليدي است.

سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اين كه در سال‌هاي اخير كه جهان با بحران مالي شديد مواجه بوده، در فاصله سال 88 تا فروردين ماه سال جاري رشد شاخص بورس از 12 هزار و 500 واحد به 27 هزار واحد رسيده است گفت:‌اين موضوع حكايت از اين دارد كه شاخص بورس از 65 هزار ميليارد تومان به 135 هزار ميليارد تومان رسيده و بورس انرژي راه اندازي شده است. در شرايط ركود حاكم بر بورس‌هاي جهان و منطقه، رشد شتابان كمي و كيفي حكايت از ظرفيت‌هاي فراوان در اقتصاد ايران دارد. حق بيمه‌هاي توليدي 46 درصد رشد كرده و از هشت هزار و 700 ميليارد تومان گذشت گرچه خسارت دريافتي 31 درصد رشد داشت و به حدود 5160 ميليارد تومان رسيده است.

حسيني با اشاره به اين كه نسبت خسارت پرداختي 7.6 واحد درصد كاهش و به 59 درصد رسيده است گفت:‌ مانده كل سپرده‌هاي بانكي (ارزي ريالي) با 18 درصد افزايش رشد در اسفند ماه سال 90 به حدود 377 هزار ميليارد تومان رسيد. مانده كل تسهيلات رشد 26 درصدي داشته و به حدود 400 هزار ميليارد تومان در اسفند ماه رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه سرمايه‌گذاري خارجي در سال گذشته به شتاب خود ادامه داده و با 11 درصد رشد از رقم 4.3 ميليارد دلار گذشت، اظهار كرد: اين رقم در سه سال گذشته دو ميليارد و صد ميليون دلار بود. حجم سرمايه‌گذاري خارجي از دو ميليارد و صد ميليون دلار در سال 87 به بيش از چهار ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده است. اين آمارها در حالي است كه سال 90 به رغم برخي از ادعاها مبني بر كمبود بودجه دولت به لحاظ پرداخت‌هاي خزانه داري كاملا وضعيت مطلوب بوده است.تا جايي كه پرداخت‌ها كلي خزانه 122 ميليارد تومان بوده و با در نظر گرفتن درآمدهاي مازاد سال موفقي را پشت سر گذاشتيم.

وي ادامه داد: رقم دريافتي 90 هزار ميليارد تومان در سال 89 با رشد بالايي مواجه بوده و اين امر در حالي است كه مجموعه سياست‌ها باعث شد رشد نقدينگي پنج درصد كاهش بيابد و از 25 درصد در سال 89 به 19 درصد در سال 90 كاهش يابد.

حسيني با بيان اين‌كه مجموعه عوامل‌هاي بيان شده باعث شده كه اقتصاد ايران به عنوان اقتصاد پويا در منطقه شناخته شود، تصريح كرد: از سال 2006 تا سال 2011 ميزان توليد ناخالص ملي از 241 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده است وا ين عدد بر حسب برابري قدرت خريد از 821 ميليارد دلار به 990 ميليارد دلار رسيده است. لذا درآمد سرانه ايرانيان از 13 هزار دلار عبور كرده است.

وي در پايان با اشاره به اين كه با روند مذكور جايگاه هفدهم ايران طبق آخرين گزارش‌هاي صندوق بين المللي پول در اقتصاد جهاني تثبيت شد، اظهار كرد: همه شاخص‌ها حكايت از ظرفيت وعملكرد بالاي اقتصادي ايران دارد كه تلاش مي كنيم با جذب منابع جديد و تكميل ظرفيت به هم افزايي در برنامه‌ها و تحقق اهداف اقتصادي برسيم و در نهايت ارتقاي رشد آگاهي را براي مردم افزايش دهيم.