شما را به مقدساتتان قسم، این دعوا را ادامه دهید!

نظام جمهوری اسلامی فقط سه دهه عمر دارد، اگر عیب و ایرادی در ساختار دیده شد، نباید بترسیم. بنشینید و به اصلاح مناسب آن فکر کنید. پای بسیاری از سیاسیون ما در حقوق اساسی می‌لنگد. حل مشکل را نباید به همه فن حریفان پر سر و صدا (واکنش‌های از دیروز تاکنون) واگذار کرد. مجلس و دولت صلاحیت رسیدگی به این دعوای حقوقی جدی را ندارند.

کد خبر: ۲۴۳۲۵۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۸

همه دعوت به آشتی و دعوا نکردن می‌کنند، ولی این بار داستان فرق می‌کند؛ «شما را به مقدساتتان قسم، این دعوا را رها نکنید».

ظهر دوشنبه، رئیس‌جمهور، موج آخر اختلاف قوا بر سر حدود اختیارات و وظایفشان را به راه انداخت.
هم‌‌اکنون این پرسش می‌شود که آیا باید آتش این اختلاف را آنی و با زور خاموش کرد؟
که البته شاید بهتر باشد، بگوییم خیر!

به گزارش «تابناک»، آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور و بر این مبنا که بر پایه اصل 113 قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است، به آقای هاشمی شاهرودی نامه نوشته و یکی از مصوبات مجلس را ـ که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است ـ مخالف قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و البته دیدگاه‌‌های امام (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب و نظام دانسته است.

به عبارتی، خلاصه این دعوای حقوقی را می‌توان به صورت زیر توضیح داد:

مصوبه مجلس: نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت نظارت صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي، مستلزم بازداشت نماينده باشد، بايد مراتب به تأييد هيأت نظارت برسد. (هیأت نظارت از چهار نماینده مجلس تشکیل خواهد شد)

تبصره 1 ـ تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي با هيأت نظارت است.

تبصره 2 ـ تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه 5 تا 7 است.

نظر دولت:

1 ـ این قانون سبب تبعيض بين مردم و نمايندگان و ايجاد امتياز براي ايشان مغاير بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي و نظريه تفسيري شماره 3036 /21 /80 مورخ 20 /10/ 1380 شوراي نگهبان است.

2 ـ به سبب تكليف مرجع قضايي به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيأت نظارت، بر خلاف اصل استقلال قاضي و مرجعيت دادگستري به رسيدگي به تظلمات و شكايات مقرر در اصل 159 است. چنانچه بر اساس اصل 34 قانون اساسي، نمی‌توان هيچ كس را از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.

3 ـ طبق اصل 40 قانون اساسي، هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. پس نمايندگان مجلس، براي اعمال حق آزادي خود در اظهار نظر و رأي، نمي‌توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 مورد تعرض قرار دهند، چنانكه به درستي در بند 3 نظريه شوراي نگهبان و نظر مبارك امام خميني (ره) نيز بر پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسيدگي در قوه قضاييه تأكيد شده است.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت، مجلس قانونی را به تصویب رسانده که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است. در مقابل رئیس‌جمهور مدعی است که به عنوان کسی که مسئول اجرای قانون اساسی در حدود مقرر است و سوگند خورده حافظ قانون اساسی باشد، باید جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد.

چرا می‌گوییم این دعوا را ادامه دهید؟

1 ـ این تصور که بروز اختلاف بر سر اجرای قانون، مربوط به شخص احمدی‌نژاد است، یا ناآگاهی است و یا خود را به ناآگاهی زدن. آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد تفاوت‌هایی از زمین تا آسمان دارند؛ اما هر دو به عنوان رئیس‌جمهور، دچار درگیری بر سر اختیارات و وظایفشان شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مشکلی در قانون و یا حداقل در تفسیر قانون وجود دارد. گام اول پذیرفتن وجود این مشکل است.

2 ـ وجود مشکل و پذیرفتن وجود آن، خجالت ندارد. اتفاقا این بزنگاه، جایی است که می‌شود تفاوت رفتارهای بالغانه و عاقلانه را از دیگران دید. نظام جمهوری اسلامی فقط سه دهه عمر دارد، اگر عیب و ایرادی در ساختار دیده شد، نباید بترسیم. بنشینید و به اصلاح مناسب آن فکر کنید.

3 ـ پای بسیاری از سیاسیون ما در حقوق اساسی می‌لنگد. حل مشکل را نباید به همه فن حریفان پر سر و صدا (واکنش‌های از دیروز تاکنون) واگذار کرد. مجلس و دولت به تنهایی توان رسیدگی به این دعوای حقوقی جدی را ندارند.