گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۳۲۰۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۴

كيهان
«عقب نشست كه شما جلو بياييد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- تلاش دست اندركاران دو جبهه متحد و پايداري در انتخابات مجلس نهم درخور تقدير است. مخصوصا حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي همانگونه كه سوابق درخشان آنها گواهي مي دهد، با اين انگيزه خدايي و انقلابي كه در گزينش نامزدهاي اصلح به مردم كمك كرده باشند پاي در ميدان نهادند و هريك با تاكيد بر آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي، فهرستي از نامزدها را كه براي حضور در خانه ملت شايسته تر مي دانستند به مردم معرفي كردند بي آن كه نامزدهاي معرفي شده در فهرست ديگر را ناشايسته و فاقد صلاحيت بدانند.

آن دو بزرگوار بر اين نكته نيز تاكيد داشتند كه دست اندركاران هريك از دو جبهه در تبليغات انتخاباتي تنها به معرفي نامزدهاي فهرست خود بپردازند و از تخريب نامزدهاي ديگر به شدت اجتناب كنند. اقدام حضرات آيات مصباح يزدي و مهدوي كني دقيقا همان بود كه از عالمان برجسته روحاني در يك نظام اسلامي انتظار مي رفت. اما، متاسفانه برخي از دست اندركاران دو جبهه ياد شده- تاكيد مي شود كه فقط برخي از آنها- بر عهدي كه با آن دو بزرگوار بسته بودند باقي نماندند و در مواردي از آن بستر تعريف شده عدول كردند و اكنون كه دور دوم انتخابات پايان يافته و قرار است «رفاقت ها» جايگزين «رقابت ها» شود، باز هم نشانه اي از همان بينش و منش انحرافي ديده مي شود، كه خطاب به اين دوستان بايد يادآور شد؛

2- گزينش نامزدها از سوي مردم در هر دو دوره اول و دوم انتخابات مجلس نهم نشان داد كه نگاه آنان به فهرست هاي انتخاباتي دو جبهه متحد و پايداري با نگاه دست اندركاران اين دو جبهه انطباق چنداني ندارد و براي هيچيك از دو جبهه ياد شده حساب ويژه اي باز نكرده اند. به بيان ديگر، چنان نيست كه در همه موارد، نظر اين يا آن جبهه را در معرفي نامزدها، از نگاه و نظر خود دقيق تر و منطقي تر تلقي كنند.

ممكن است گفته شود كه در نهايت، بيشترين نامزدهاي راه يافته به مجلس نهم- به عنوان مثال در تهران- از ميان دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداري انتخاب شده اند، كه در پاسخ بايد گفت؛ علت آن است كه هريك از دو جبهه مورد اشاره تعدادي از نامزدهاي اصولگرا و مورد قبول مردم را در فهرست خود جاي داده بودند، يعني اين عده را از ميان كساني انتخاب و معرفي كرده بودند كه پيشاپيش و قبل از معرفي دو جبهه نيز، براي مردم شناخته شده بودند. از اين روي مي توان صورت مسئله را اينگونه نيز نوشت كه شناخت خود مردم بيشترين سهم را در اعتماد و اقبال آنان به نامزدهاي مورد اشاره داشته است و نه، حضور نام آنها در فهرست اين يا آن جبهه. اگر چنين نبود - كه بود- چرا مردم به آن عده از نامزدهاي هر دو ليست كه نسبت به آنها شناخت چنداني نداشتند، رأي ندادند؟! مگر نام آنها نيز در ليست ها نيامده بود؟ بنابراين چنانچه اعتماد مردم به ليست ها تنها ملاك انتخاب آنها بود، بايستي به نامزدهايي كه از آنان شناختي نداشتند هم فقط به اين علت كه از سوي جبهه متحد يا جبهه پايداري معرفي شده بودند، رأي مي دادند كه ديديم ندادند.

البته، منظور آن نيست كه در صلاحيت و شايستگي افراد ناشناخته كمترين ترديدي هست، بلكه برخي از آنها در مقايسه با برخي ديگر كه به مجلس راه يافته اند، از صلاحيت و توانمندي به مراتب بيشتري نيز برخوردارند، اگرچه شناخته شده نيستند. سخن اين نوشته در اين باره است كه مردم شناخت خود را بر شناخت اين يا آن جبهه ترجيح مي دهند و اين، دقيقا پيروي از رهنمودهايي است كه از امام راحل(ره) و خلف حاضر او آموخته و به كار بسته اند.

3- اين روزها، برخي از دست اندركاران و نامزدهاي دو جبهه متحد و پايداري - تاكيد مي شود كه فقط برخي- در مصاحبه ها و نشريات وابسته به خود با شمارش تعداد نمايندگان راه يافته به مجلس نهم و معرفي گرايش سياسي آنها، اصرار دارند كه رويكرد مردم به جبهه متبوع خويش را از رويكرد آنان به جبهه مقابل، بيشتر قلمداد كنند. اين جبهه نامزدهاي مشترك را هم به حساب جبهه خود مي نويسد. آن جبهه اعتراض مي كند كه فلان نامزد اگر چه در دور دوم در هر دو ليست مشترك بوده است ولي در دور اول يكي از نامزدهاي ليست جبهه ما بوده است! يا گرايش سياسي فلان نامزد مشترك به اين جبهه نزديكتر است و.... الهاكم التكاثر... و خدا نكند كه به «حتي زرتم المقابر» برسد!

خوشبختانه دست اندركاران اصلي دو جبهه متحد و پايداري از عزم راسخ خود براي اتحاد و يكپارچگي در مجلس نهم خبر داده اند و به نظر مي رسد پي آمد برخي از چالش هاي بي ثمر و فرصت سوز و آسيب هاي ناشي از آن را به وضوح احساس كرده اند. از اين روي اميد آن است اين تصميم كه از آن با عنوان «عزم راسخ» ياد شده است در سطح دست اندركاران اصلي باقي نماند.

4- روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه رهبر معظم انقلاب در ديدار فرهنگيان و مسئولان آموزش و پرورش با ايشان كه به مناسبت روز معلم صورت گرفته بود، ضمن تجليل از مقام والاي معلم و اختصاص بخشي از بيانات خويش به ضرورت حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اشاره اي گذرا نيز در حد و اندازه «يك جمله» به يكي از ترفندهاي اخير آمريكا داشتند و فرمودند: «به لطف خدا، ملت ايران در صحنه حضور دارد و بصير و موقع شناس است و دشمن خود را هم به خوبي مي شناسد و فريب تظاهر رياكارانه آمريكا به دوستي را نيز نمي خورد.»

«تظاهر رياكارانه آمريكا به دوستي» در بيانات حضرت آقا، آن هم در اندازه «يك اشاره گذرا» چه پيامي در خود دارد؟ و چرا در گرماگرم رقابت هاي انتخاباتي و شور و حال روز معلم در سخنان حضرتش جاي گرفته است؟

نگارنده در اين باره فقط، «نظر خود» را مي گويد و در كلام رهبر و مقتداي خويش كه واجب الاتباع است، حكمت آن را مي جويد. چرا كه، آمريكا و متحدانش تاكنون در برخورد و مواجهه با ايران اسلامي فقط دشمني كرده و كينه ورزيده اند و اين كينه توزي و دشمني را نه فقط هيچگاه پنهان نكرده اند بلكه با هزار زبان و به صراحت فرياد نيز زده اند. بنابراين چرا حضرت آقا از «فريب» آمريكا با عنوان «تظاهر رياكارانه به دوستي» ! ياد مي فرمايند؟

خراسان
«فرانسه جديد به "خانه" باز مي‌گردد» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛فرانسوا اولاند وقتي رقابت هاي انتخاباتي اش را شروع کرد، به مردم فرانسه قول داد 2 کار را انجام بدهد. اول اينکه وزنش را کم کند. دوم هم اينکه دست از شوخي کردن بردارد. واقعيت اين است که او درباره قول اولش با مردم شوخي نکرده بود و با کم کردن 15 کيلوگرم از وزنش، واقعا "تغيير" کرد. او در نطق پيروزي خود، در ميان هوادارانش حاضر شد و گفت: «فرانسه "تغيير" را انتخاب کرد.» نيکلا سارکوزي يک هفته فرصت دارد تا از کاخ اليزه رخت بربندد و قدرت را به رقيب سوسياليست اش واگذار کند. در اين مدت بسياري از کارشناسان در سراسر جهان تلاش مي کنند تا پيش بيني شان را درباره فرانسه بدون سارکوزي و با اولاند ارائه کنند. سياست هاي فرانسوي در درون و برون اين کشور چگونه "تغيير" خواهد کرد؟

* خداحافظي با ماجراجويي هاي سارکوزي
در 2 روز گذشته دموکراسي رويه تلخ اش را به سارکوزي نشان داده است. چه فرقي دارد که يک راي يا 10 ميليون راي؟ بيش از 20 ميليون نفر از مردم فرانسه سارکوزي را ترجيح مي دادند، اما او فقط با اختلاف يک ميليون راي رقابت را واگذار کرد. يک ميليون نفري که ارزش راي شان به اندازه خداحافظي با ماجراجويي هاي رئيس جمهور شد. سارکوزي در 5 سال حکومت اش، از 2007 تا 2012، بيش از درون فرانسه، به برون و سياست خارجي اين کشور پرداخت.

* اتحاديه مديترانه اي
ايده بلند پروازانه "اتحاديه مديترانه اي" يکي از اين موارد بود. او سال 1386 با همراهي ايتاليا و اسپانيا و علي رغم کراهت آلمان، تجربه جديدي را شکل داد و 16 کشور از شمال آفريقا، خاورميانه و بالکان را کنار 27 کشور از اروپا نشاند. معمر قذافي، زين العابدين بن علي، حسني مبارک و البته بشار اسد کساني بودند که نام شان در کنار نام سارکوزي قرار گرفت.

* بازگشت به فرماندهي ناتو پس از 40 سال
هرچند سارکوزي در "اتحاد مديترانه اي" اصرار داشت که مي خواهد "صلح و دوستي" را براي اين منطقه از جهان به ارمغان آورد، اما اين تنها يک روي ماجراجويي هاي او بود. فرانسه از سال 1966 با تصميم ژنرال دوگل تصميم گرفت از فرماندهي ناتو خارج شود تا سياستي "مستقل از آمريکا" در عرصه هاي سياسي و نظامي اتخاذ کند. اما سارکوزي اين تصميم را لغو کرد و به جمع کشورهاي فرماندهي ناتو پيوست. احياي حضور فرانسه در ناتو بعدها بيشتر خودش را نشان داد. فرانسه در عراق و افغانستان کنار آمريکا و انگليس قرار گرفت. در سال 2011 هم هنگامي که مخالفان معمر قذافي در بنغازي جشن پيروزي مي گرفتند، سارکوزي و ديويد کامرون، نخست وزير انگليس، هم دعوت بودند. حاکمان جديد ليبي در سرنگوني قذافي مديون حملات هوايي فرانسه و انگليس هستند. شيريني پيروزي در ليبي کار را براي سارکوزي تا جايي پيش برد که زبان به تهديد عمومي باز کرد: «هر امير و حاکمي و به ويژه هر کدام از حکام عرب بايد دريابد که واکنش جامعه جهاني و اروپا از اين لحظه به بعد مشابه برخوردي خواهد بود که با حکومت قذافي در جريان است.» هرچند روزگار به او فرصت نداد تا با ديگران نيز چنين کند.

*حضور دوباره نظامي در خليج فارس پس از 200 سال
فرانسه در دوره سارکوزي پس از 200 سال دوباره به خليج فارس بازگشت. امارات متحده عربي سال 2009 ميلادي به سارکوزي اجازه داد تا پايگاه دائمي نظامي در گوشه اي از تنگه هرمز تاسيس کند. از آن زمان تاکنون حدود ٥٠٠ نظامي فرانسوي در امارات و يک سوم آنها در بندر تجاري ابوظبي، مستقر شده اند. هرچند وظيفه اين نيروها در آن زمان پشتيباني از نيروي دريايي ملي فرانسه در خليج فارس و اقيانوس هند اعلام شد، اما مجموعه سياست هاي خارجي سارکوزي نشان مي دهد که نفس حضور در خليج فارس براي او "ارزش اساسي" داشته است.

* نزديکي به محور آنگلوساکسون
همکاري در ناتو، هم رزم بودن در ليبي، هم سنگر بودن در افغانستان و عراق، يک صدا بودن در اعمال تحريم ها و فشارهاي بين المللي عليه ايران، افزايش همکاري هاي اتمي و بسياري موارد ديگر نشانه هايي از تغيير جدي فرانسه در نزديکي به محور آنگلوساکسون (انگليس و آمريکا) در سال هاي رياست جمهوري سارکوزي هستند.

رسالت
«سميناري براي مطبوعات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدمهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد:
چهارمين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران در حالي پس از هشت سال در روزهاي 2 و 3 خرداد برگزار مي‌شود كه عمر مطبوعات ايران به تدريج به 180 سال نزديك مي‌شود. سه سمينار قبلي به ترتيب در سال‌هاي 1369، 1377 و 1383 برگزار شده‌اند كه هر كدام در مقطع خود توانسته‌اند سرآغاز ديالوگي قوي و توليد ادبياتي متقن براي حوزه مطبوعات و توسعه فعاليت‌هاي خبري و رسانه‌اي در كشور باشند و تدوين و يا روزآمدسازي مباحث مهمي چون قانون مطبوعات، هويت و ماهيت كار رسانه‌اي در جمهوري اسلامي،‌اجراي حقوق صنفي رسانه‌نگاران و بيمه خبرنگاران و ساير مسائل صنفي و ... از جمله دستاوردهاي سه سمينار گذشته بوده است. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت هرگاه اين سمينار برگزار شده يك برش جديد در گفتمان رسانه‌اي و فعاليت‌هاي مطبوعاتي ايجاد شده و انتظار نيز اين است كه پس از برگزاري سمينار چهارم، شاهد تعالي و توسعه كيفي مطبوعات و رعايت اصول حرفه‌اي و موازين اخلاقي از سوي فعالان رسانه‌اي باشيم.

هم‌اكنون پس از گذشت هشت سال مجموعه‌اي از ضرورت‌ها و الزامات در خصوص فضاي رسانه‌اي كشور و موضوعات تازه در باب حقوق و تكاليف رسانه‌‌نگاران وجود دارند كه ما را وا مي‌دارند تا چهارمين سمينار را با رويكردها و دقت نظرهاي جديدي برگزار كنيم، يكي از اين ضرورت‌ها مسائل صنفي اهالي مطبوعات است، قطعا امروز چه از نظر كيفي و چه از لحاظ كمي وضعيت مطبوعات و نشريات و اساسا فضاي اطلاع‌رساني و خبر تغيير كرده است، همچنين مسائل حقوقي و فني جديد (در توليد، تهيه و انتشار خبر) ظهور يافته و نيز تكنولوژي‌هاي نوين چاپ و عرضه اخبار وارد كشور شده است و نيز همه‌گير شدن اينترنت، فعال شدن وب سايت‌هاي خبري و به تبع آن سهل‌الوصول شدن و متكثر شدن منابع خبري و ... از جمله مسائلي است كه بايد به آنها توجه ويژه‌اي داشته باشيم.

اگر تا يك دهه پيش تنها از مطبوعات به عنوان ركن چهارم نظام‌هاي مردم‌سالار نام مي‌برديم، اكنون بايد از رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم مردم‌سالاري ياد كنيم. رسانه‌هايي كه قرار است رسالت آگاهي بخشي و صيانت از منافع ملي را آن هم در چارچوب يك نظام سياسي مبتني بر آ‌موزه‌هاي اسلام دنبال كنند. به هر روي برگزاري چهارمين سمينار كه تلاش شده تنها صبغه علمي و دانشگاهي داشته باشد مي‌تواند نقطه عطفي در گفتمان رسانه‌اي كشور باشد.

چهار دانشگاه تهران، علامه طباطبايي (ره)، امام صادق (ع) و آزاد اسلامي به عنوان پشتوانه آكادميك اين سمينار در تلاشند تا با يك نگاه جامع و علمي به طراحي چشم‌اندازي دقيق براي مسير آينده مطبوعات و رسانه‌هاي كشور بپردازند،‌به نوعي كه هم حقوق رسانه‌نگاران و هم تكاليف ايشان لحاظ گردد. موضوعاتي چون توسعه كيفي و اخلاق رسانه‌اي نيز شعارهاي اين اقدام رسانه‌اي و فرهنگي هستند. امروزه در فرايند توليد پيام و يا توليد اخبار، دايره رسانه‌نگاران بسيار گسترده است. تمام كساني كه در حوزه كار رسانه فعاليت مي‌كنند اعم از خبرنگار،‌عكاس، گرافيست، كاريكاتوريست، گزارشگر،‌نويسنده و مترجم و همه و همه در قبال محتوايي كه توليد مي‌كنند مسئول هستند.

بر اين مبنا، سمينار چهارم بررسي مسائل مطبوعات ايران كه البته در حوزه فعاليت خبرگزاري ها و وب‌سايت‌هاي خبري نيز ورود پيدا مي‌كند، قرار است با يك نگاه علمي،‌آسيب‌شناسانه و طبيبانه مسائل، نقاط ضعف و چالش‌هاي اين عرصه مهم را باز شناسد تا چشم‌اندازي روشن براي گفتمان رسانه‌اي كشور ترسيم گردد. گفتماني كه مهمترين شاخص‌هاي آن عبارتند از: اخلاق، منطق، عدالت و انصاف، آگاهي‌بخشي،‌منافع ملي، مصالح جامعه، بصيرت و حق و حقيقت. سمينار چهارم علاوه بر اينها با نگاهي فراگير مي‌خواهد نظام جامع رسانه‌اي را بازتعريف و تدوين نهايي كند تا از قبل آن تمام مسائل هويتي، حقوقي، فني، صنفي،‌اقتصادي، مسئوليت‌ها و تكاليف،‌ حمايت‌هاي دولتي و ... روشن و روزآمد گردد و نشريات و روزنامه‌ها و منابع خبر رساني در جمهوري اسلامي،‌به عنوان يك مدل الگو در سطح جهان شناخته شود.

اين مهم جز با هم‌انديشي و همكاري تنگاتنگ مديران و سردبيران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و اساتيد حوزه روزنامه‌نگاري و ارتباطات محقق نمي‌شود و دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها و به طور كلي معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ماه‌ها پيش براي اين اقدام مهم فرهنگي دست نياز به سوي اهالي رسانه و پيام دراز كرده است. باشد كه همه به ميدان بيايند.

سياست روز
«از ماست كه بر ماست» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم امير توحيد فاضل است كه در آن مي‌خوانيد:
دنياي امروز از نظر ساختاري و روابط بين مردم تغييرات بسيار گسترده‌اي نسبت به دو و يا سه دهه اخير داشته است.

يكي از اين تغييرات، ايجاد تشكل‌ها و مجامع غير دولتي براي حمايت از افرادي است كه داراي مشتركاتي در هر حوزه‌اي هستند. به عنوان نمونه در كشورهاي اروپايي از پزشكان و مهندسان گرفته تا دانشگاهيان و حتي كاميون‌داران و رانندگان اتوبوس و تاكسي، داراي اتحاديه بوده كه حقوق آنها را با جديت پيگيري مي‌كند.

متاسفانه اين تغييرات ساختاري مثبت در كشورمان توسعه چنداني نيافته است و اكثر تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي موجود نيز داراي گرايش‌هاي دولتي بوده و يا به نوعي وامدار هستند.
از جمله آنكه خبرنگاران با وجود فعاليت چند تشكل مانند انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و يا خانه‌هاي مطبوعات در استان‌ها، هنوز از داشتن يك اتحاديه منسجم و مقتدر غير دولتي و مستقل محروم بوده كه اين اشكال بزرگ نيز ريشه در اختلافات انجمن های صنفي مطبوعات با دولتها دارد .در چنين شرايطي به طور طبيعي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به عنوان مهمترين متولي امور رسانه‌اي كشور، بايد حافظ منافع اصحاب قلم و رسانه‌هاي كشور باشد تا جاي خالي انجمن‌ها و تشكل‌هاي غير دولتي رسانه‌اي را پر كند.

با وجود وظيفه خطيري كه بر عهده معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد نهاده شده است، طي روزهاي اخير مطالبي به نقل از معاون محترم وزير منتشر شده است كه جاي تعجب و تامل بسيار دارد.

بر اساس گزارش اكثر خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مجازي معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز شنبه در حاشیه برگزاری نشست توسعه کیفی مطبوعات تهذیب رسانه و رونمایی از آخرین کتابش با عنوان «بیداری در باغ مومیایی» ، سخنانی به زبان جاری کرده است که از سوی اصحاب رسانه، شائبه تحقير حرفه خبرنگاری و بی‌احترامی به جامعه رسانه‌ای، تلقی گردیده است. البته آقاي محمدزاده با نگارش مطلبي، و ارسال آن به رسانه‌ها اذعان داشته اند كه گزارش فوق خلاف واقع بوده و سخنان ايشان تحريف شده است.

اين تكذيبيه نيز جاي سوال دارد، چرا كه نمي‌شود ده‌ها خبرنگار حاضر در جلسه‌ فوق به طور جمعي و به يك صورت واحد سخنان ايشان را متوجه نشده و يا آن را با غرض تحريف كرده باشند. اگر چنين باشد بايد گفت كه تمام خبرنگاران حاضر در جلسه فوق چه مشكلي با آقاي محمدزاده دارند كه بايد اينگونه خبر مرتبط با ايشان را با غرض‌ورزي و دروغ‌پردازي منتشر كنند. البته اين امر موضوع فرعي بوده و اصل عباراتي است كه آقاي محمدزاده به جامعه خبرنگاري كشور نسبت داده‌اند. اینکه " وقتی پای هدیه رئیس جمهور به میان می‌آید، ۱۵ هزار خبرنگار داریم." و یا در جمله ديگري "خبرنگار نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشد."

در ابتدا ياد آوري مي‌كنيم كه هديه آقاي رئيس جمهور كه تلويحا و در لفافه مطرح كرده‌ايد خبرنگاران سراسيمه براي گرفتن اين هديه دست و پا مي‌شكستند، قرار بود در روز خبرنگار يعني ۱۷ مرداد پرداخت شود كه ۴۰۰ هزار تومان‌هاي فوق ( براي خبرنگاران مجرد ۳۰۰ هزار تومان) با چندين ماه تاخير در روز ۲۸ اسفند پرداخت شد. به راستي آيا جامعه رسانه‌اي ايران به اين اندازه محتاج است كه براي دريافت ۴۰۰ هزار تومان حاضر به دروغ گويي بوده و به فرموده آقاي معاون براي گرفتن اين هديه اقدام به جعل عنوان كرده و با تقلب تعداد خبرنگاران ۱۵ هزار نفر اعلام مي‌شود؟

ما فرض را بر صحت فرمايشات آقاي محمدزاده گذاشته و اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه متولي اصلي امور رسانه‌اي كشور چرا اقدامي براي رفع مشكلات و دغدغه‌هاي معيشتي خبرنگاران انجام نداده است كه يك هديه ۴۰۰ هزار توماني كه به صورت سالانه و با ۷ ماه تاخير پرداخت مي‌شود، اينگونه جامعه رسانه‌اي كشور را مجبور به جعل و تقلب نكند. به راستي اگر خبرنگاران و اصحاب رسانه دغدغه مالي نداشته و يا به صورت حداقلي معيشت آنها تامين مي‌شد، براي ۴۰۰ هزار تومان هديه سالانه بايد سر و دست بشكنند؟ و يا اينكه مسئوليت اين مشكل در ركن چهارم دموكراسي كشورمان بر عهده كدام نهاد و ارگاني است و چه كساني باید براي رفع مشكلات مالي رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کنند؟

و اما جمله دوم مبني بر اين كه "خبرنگار نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشند."باید گفت: آيا ساماندهي فعاليت‌هاي مطبوعاتي يكي از مسئوليت‌هاي اين معاونت نيست؟ اگر در اين زمينه دچار مشكل هستيم و جامعه رسانه‌اي كشور به اين اندازه بي در و پيكر است كه بيكاران جامعه و آنهم از سر بيكاري به حرفه خبرنگاري روي مي‌آورند،‌ بايد از كدام نهاد براي عدم ساماندهي رسانه‌هاي كشور گلايه كرد؟

خبرنگاران انتظار دارند كه اگر در هر جايي مورد بي‌مهري قرار گرفتند به وزارت ارشاد و اتفاقا معاونت مطبوعاتي پناه برده و شكواييه به آقاي محمدزاده ببرند. حال با اين اظهارات بايد به كجا پناه برده و گلايه به كدام مسئول و نهاد ببريم؟ به اداره رسانه‌اي نهاد رياست جمهوري پناه ببريم كه سنت خوب دعوت از خبرنگاران در روزهاي چهارشنبه براي گفت‌وگوي مستقيم با اصحاب رسانه را در ابتدا تبديل به دعوت از رسانه‌هاي خاص كرد و اكنون نيز حداكثر ماهي يك بار آن هم از دو و يا سه رسانه براي حضور در اين جلسه دعوت مي‌كند .اينجا است كه بار ديگر ضرورت تشكيل يك اتحاديه غير دولتي، منسجم، مستقل و قدرتمند براي دفاع از حقوق خبرنگاران احساس مي‌گردد. بنابراين خبرنگاران نبايد انتظاري از مسئولان داشته باشند و بايد خود براي احقاق حقوقشان تلاش كنند.

اما براي پاسخ به اظهارات دیگری مبنی بر اينكه حرمت قلم و قداست رسانه را نگه مي‌دارم و به عنوان فردي كه بيش از يك دهه به حرفه مقدس خبرنگاري مشغول است،‌ مجبور به ارائه شهادتي هستم.

حمايت
«ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه کرده اند و به خاطر دارند، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گاه اختلاف نظرهایی بین مسئولان مختلف کشور در تفسیر اختیارات قانونی آنها و نوع تعامل با یکدیگر بروز یافته است. همین اختلاف نظرها و تفسیرها باعث شدند که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پس از گذشت یک دهه از تدوین قانون اساسی دستور اصلاح قانون اساسی را بدهند که در اصلاحات مزبور سعی شد برخی از زمینه های اختلاف نظر بین مسئولان کشور از جمله بین رییس جمهور و نخست وزیر در دوره ماقبل اصلاحات قانون اساسی یا نحوه مدیریت قوه قضاییه، جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اختیارات رهبری و موارد دیگر تعیین تکلیف شود.

پس از اصلاحات نیز موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شد و بدین ترتیب مبتنی بر قانون اساسی اصلاح شده تا کنون بیش از دو دهه است که کشور اداره می شود. در این دوره باز شاهد بودیم که در خصوص اختیارات و صلاحیت های قانونی نهادهای مختلف، اختلاف نظرهای جدی بروز یافته است. در دولت ماقبل رییس جمهور محترم فعلی و همچنین مجلس ششم حتماً بسیاری از مخاطبان به خاطر دارند که در مورد قانون اساسی و اختیارات مربوطه اختلافات زیادی بروز پیدا کرد که بعضاً منجر به تنش های مختلفی نیز شد.

در چهارساله اول دولت رییس جمهور فعلی، این گونه اختلافات تا حدودی فروکش کرد ولی دوباره پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طی دو ساله گذشته اختلاف نظرها به شکل جدید و با شعاع وسیع تر و حادتر نمود یافته است. ناگفته نماند که در همین سالها برخی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 44 نیز در قالب سیاست های کلی نظام شکل دیگری و جهت گیری های جدیدی پیدا کرد، با این هدف که که اقتصاد کشور ارتقا یابد .

در ماه های اخیر شاهد اختلاف نظرهای شدید بین دولت و مجلس، دولت و قوه قضاییه و حتی برخی نهادهای دیگر بوده ایم و همین اختلاف نظرها باعث شدند که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را یکی از اختیارات رهبری برشمرده است، نسبت به ایجاد نهادی مشورتی با عنوان هیئت عالی حل اختلاف تنظیم قوا اقدام کنند.

در همین چارچوب رییس جمهور نیز دوباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که در زمان ریاست جمهوری قبلی فعال بود را احیا ساخت و با استناد به قسمت اخیر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مقرر می دارد: « رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد» در مقام بهره مندی از اختیار قانون اساسی خود برآمد.

روز گذشته رییس جمهور طی نامه ای به رییس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا بر یک مصوبه قانونی مجلس که در ظاهر ارتباطی نیز به قوه مجریه ندارد و به بحث نظارت بر نمایندگان مربوط می شود ایراد گرفت و در واقع برای چندمین بار اعتراض خود را به فرایند قانونگذاری که در واقع مخاطب وی مجلس و شورای نگهبان می شوند، اعلام کرد.

لابد همانند مورد قبلی که راجع به ابلاغیه های رییس مجلس ابلاغیه متقابلی را به نهادهای اجرایی صادر کردند که غیرقانونی است و متقابلاً رییس مجلس اقدام رییس جمهور را نادرست خواند، در این خصوص نیز بگو مگوهای مختلفی شکل خواهد گرفت. نظر به اهمیت این موضوعات و آثار بسیار وسیعی که بر روند تحولات کشور دارند، دو نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد:

نکته اول اینکه این گونه اختلاف نظرها را می توان با پا درمیانی یا یک بار به نفع این نهاد و باری دیگر به نفع آن نهاد پشت سر گذاشت و اجازه داد که به هر صورت طرفداران هر دیدگاه در فضای رسانه ای و عمومی به طرف مقابل هجمه ببرند و حرف خود را درست محسوب کنند.هم چنین می توان نهادهایی را شکل داد که رویکرد کدخدا منشی وپا درمیانی و ایجاد تفاهم را دنبال کنند تا تعامل مسئولان عالی کشور بدون تنشهای مختلف انجام شود.

در این حالت هر چه مسئولان یکدست تر از حیث فکری وسلیقه سیاسی باشند احتمال بیشتری داده می شود که با هم همکاری بهتری به عمل آورند، اگر چه تجربه چند ساله اخیر نشان داده که این فرض نیز درست نیست و تضمینی در برندارد. شکل دوم این است که بررسی مبنایی کنیم آن هم نه فقط در مورد مصادیق سال های اخیر بلکه به همه مصادیقی که در حیطه قانون اساسی بین مقامات کشوری تفسیرهای مختلف بروز پیدا کرده مراجعه شود و هزینه ها و آثار هر مورد نیز کالبدشکافی شود.

همچنین تفسیرهای از قانون اساسی که در قالب تفسیر شورای نگهبان یا سیاست های کلی نظام بروز پیدا کرده اند نیز در نظر گرفته شوند که این تفسیر ها تا چه اندازه مشکلات را حل کرده اند و مبنای حقوقی محکمی دارند. به علاوه، فرض شود که در یک جامعه مردم سالار دینی قرار نیست که همیشه یک سلیقه یا جریان یا از یک طیف فکری در مسئولیت های مهم قرار گیرند، بلکه ممکن است از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای سیاسی مختلف در چارچوب قانون اساسی به مسئولیت های مهم نائل آیند و باید با چنین فرضی تعامل خوب و روان بین نهادها جریان داشته باشد.

مبتنی بر چنین مطالعه جامع و لحاظ فرض مهم تکثر گرائی منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی، پیشنهادات دقیقی برای رفع ابهامات در قانون اساسی به رهبر معظم انقلاب تقدیم شود تا ایشان در اجرای اصل 177 قانون اساسی زمینه رفع ابهامات و صراحت و شفاف سازی حوزه های تعامل قوا با یکدیگر را فراهم آورند. به هر حال باید با استدلال قوی یکی از این دو حالت را برای رفع مشکلات برگزید. در مجموع ، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای پیشبرد انقلاب اسلامی دلسوزی دارند و نمی توان هیچکدام را متهم به خودرأیی یا قانون شکنی کرد.

آفرينش
«فرانسوا اولاند ميراث دار فرانسوا ميتران؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سي و يک سال پس از به قدرت رسيدن فرانسوا ميتران ، فرانسوا اولاند دومين رئيس جمهور سوسياليست است که در جمهوري پنجم فرانسه وارد کاخ اليزه مي شود. اما بررسي دلايل روي کار آمدن چپ ها پس از سي ويک سال مي تواند به طور نسبي خط و مشي سياست هاي داخلي وخارجي آنها را مشخص کند.

فرانسه در زمان سارکوزي به سبب فراگير شدن موج بحران هاي اقتصادي در اروپا با مشکلات فراواني در داخل همچون بيکاري، قطع حقوق کارگران،اعتصاب کارمندان شرکت هاي مختلف و ناامني هاي اجتماعي روبه رو بود. ازآنجا که جابه جايي قدرت در کشورهاي دموکراتيک امري معمول مي باشد، مردم معيار انتخاب خود را وضعيت داخلي کشورشان قرار مي دهند. از اين رو سارکوزي وضعيت مناسبي در جامعه داخلي فرانسه نداشت. اما در زمينه سياست خارجي دوران سارکوزي از دوران هاي طلايي فرانسه تلقي مي گردد.

سارکوزي توانست موانع وسنت هاي تاريخي که باعث تقابل با آمريکا بود را از ميان بردارد و روابط نزديکي با اين کشور ايجاد کند. در سطح اتحاديه اروپا نيز توانست با از سرگيري روابط با آلمان و ديگر کشورها خود را به عنوان يک کشورتصميم گيرنده مطرح سازد.

در عرصه جهاني نيز سياست هاي مستقلانه سارکوزي در قبال تعين تکليف کشور ساحل عاج و برقراري ثبات در اين کشور نقشي تاثيرگذار در معادلات جهاني به فرانسه داد. حضور فرانسه در درگيري هاي شمال آفريقا، ايفاي نقشي پررنگ در سرکوب قذافي در ليبي، حل وفصل منازعات در لبنان، سوريه و شرکت در مذاکرات هسته اي ايران به عنوان يک کشور تصميم گيرنده باعث زنده شدن فرانسه در عرصه بين الملل گرديد. اما همانطور که گفته شد در اروپا اين کارنامه داخلي حکومت هاست كه موجب بقا يا برکناري آنها مي گردد.

اما حضور سوسياليست ها که تا پيش از اين رغبتي به آنها نبود به اين دليل است که آنها به دخالت و نظارت بيشتر دولت در امور اقتصادي اعتقاد دارند و در عرصه سياست خارجي پيرو وحدت ملي هستند و ميلي به ماجراجويي در جهان ندارند. وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم که دستخوش نوسان گرديده است مي تواند با دخالت هاي دولتي بهبود يابد و مردم فرانسه براي رهايي از اين وضعيت حاضر شده اند پس از سي و يک سال عنان کار را به دست سوسياليست ها بسپارند.

نکته مهم ديگر در نقل وانتقال قدرت در فرانسه ، نحوه برخورد اين کشور با ايران مي باشد. به طور سنتي روابط جمهوري اسلامي ايران هميشه با جناح راست بهتر بوده است. به عنوان مثال روابط ايران با فرانسه در دوره ژيسکاردستن يکي از روساي جمهور فرانسه، و ژاک شيراک بسيار خوب بود، اما با جناح چپ و سوسياليست‌ها به ويژه در زمان فرانسوا ميتران به دليل آنکه متحد صدام حسين در جنگ ايران و عراق بود، رابطه خوبي وجود نداشت.

اما بارويکرد منفي سارکوزي در قبال ايران، روي کار آمدن هرکسي غير از او مي‌تواند سياست هاي فرانسه را به سمت تعديل پيش ببرد و اميد بهبود روابط وجود خواهد داشت. از سوي ديگر جهت گيري هاي اولاند و عملکرد وي تقريباً بيانگر اين است که نسبت به خلف پيشين خود يعني فرانسوا ميتران از رويکردي متعادل تر برخوردار مي باشد.

حال بايد ديد عملکرد چپ هاي سوسياليست در مهد دموکراسي چه تحولاتي را در داخل و خارج براي مردم اين کشور و ديگر کشورهاي جهان رقم خواهند زد.

ملت ما
«مركل و اولاند با هم كنار مي‌آيند» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم پيروز ايزدي است كه در آن مي‌خوانيد:
اولاند درنحوه رويكردش نسبت به توافقنامه مالي‌كه مورد تصويب 25كشور اروپايي قرار گرفت و اتحاديه اروپا آن را براي برون‌رفت از بحران مالي مطرح كرد تجلي يافت. به عقيده اولاند سياست‌هاي رياضتي به تنهايي كارساز نيست و جاي مسئله رشد اقتصادي در موافقتنامه خالي به نظر مي‌رسد. در نتيجه وي اعلام كرده بود در صورت انتخاب بايد مجدد درباره موافقتنامه مذاكره شود و همچنين درباره رشد اقتصادي ‌بندي بر اين موافقتنامه افزوده شود.

اولاند انتشار اوراق بهادار را از بانك مركزي اروپا بهترين راهكار مي‌داند. به عقيده وي از طريق فروش اين اوراق مي‌توان در پروژه‌هاي زيربنايي سرمايه‌گذاري كرد و بر تحرك اقتصاد كشورها افزود و رشد اقتصادي را بالا برد.

تاكيد اولاند بر سياست رشد اقتصادي است و سياست‌هاي رياضتي مورد حمايت آلمان را به تنهايي قبول ندارد و سياست‌هاي وي و مركل چندان با هم هماهنگ نيست. به هر حال در اتحاديه اروپا همواره اين چانه‌زني‌ها وجود داشته است و با روي كار آمدن اولاند پيچيدگي‌هاي بيش‌تري نيز پيدا مي‌كند.

ولي در هرصورت اين دو كشور مجبور هستند به توافق برسند، حتي گفته شده است در روزهاي اخير خانم مركل، صدراعظم آلمان با گنجاندن مسئله رشد اقتصادي در موافقتنامه تا حدودي موافقت كرده و در اين خصوص از خود كمي نرمش نشان داده است.

ولي اين‌كه آلمان تا كجا اين مسئله را پيش خواهد برد و تا چه حد خواسته‌هاي اولاند را تامين مي‌كند محل چانه‌زني است و مسائل را پيچيده و دشوار مي‌كند.

از آنجا كه سياست‌هاي رياضتي خود موجب بروز نارضايتي مي‌شود احتمالا اولاند در ميان مردم اروپا محبوبيت بيش‌تري كسب مي‌كند.

چرا كه اولاند معتقد است كه از طريق تزريق به اقتصادها مي‌توان موجب رونق اقتصادي شد و با افزايش قدرت خريد مردم و افزايش توليد اقتصاد را از اين چرخه‌اي كه در آن افتاده است نجات داد.

چون با اعمال سيستم رياضتي قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد و با كاهش تقاضا اقتصاد به سمت ركود مي‌رود و سياستي كه مبتني بر تحريك تقاضا باشد مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند.

اما با تمام اين تفاسير هنوز جبهه متحدان اولاند در اروپا مشخص نيست، اما اگر در ساير كشورهاي اروپايي هم جناح‌هاي چپ يا سوسياليست بر سر كار بيايند مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اولاند جبهه متحدان خود را در اروپا داشته باشد ولي با اين وجود نمي‌توان روي آن قضاوت كرد. ولي در هر حال كشورهايي كه در آن احزاب سوسياليستي روي كار هستند ممكن است بيش‌تر به سمت اولاند گرايش پيدا كنند.

اما درباره رابطه آلمان و فرانسه‌اي كه حال سياست‌هاي جديدي را در پيش دارد بايد منتظر زمان بمانيم. درحالي كه تمام اروپا با مسئله بدهي‌ها و كسر بودجه مواجه است، راه‌حل‌هاي متفاوتي از احزاب چپ و راست مطرح مي‌شود. معمولا بحث‌هاي رياضتي موجب نارضايتي مي‌شود در نتيجه به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي اولاند نزد افكار عمومي از محبوبيت بيش‌تري برخوردار شود.

تهران امروز
«چرا ساركوزي شكست خورد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پيروز ايزدي است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني كه نيكلا ساركوزي در سال 2007 به مقام رياست‌جمهوري فرانسه رسيد وعده‌هاي اقتصادي بسياري را به مردم فرانسه داد و خود را مكلف به اجراي وعده‌هاي خود كرد. او به مردم فرانسه قول داد كه بر بحران بيكاري در فرانسه فائق آيد، رشد اقتصادي اين كشور را به ميزان قابل قبولي افزايش دهد، سطح عمومي قيمت‌ها را كاهش داده و نظام تامين اجتماعي و آموزش را سر و سامان بخشد.

اين در حالي بود كه ساركوزي پس از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري نتوانست به وعده‌هاي اقتصادي خود وفادار بماند و به آنها جامه عمل بپوشاند. او همچنين با نخبگان اقتصادي عهد بسته بود كه قدرت اقتصادي را در مقابل كشورهاي حوزه يورو و همچنين در كل جهان افزايش دهد و فرانسه را به يكي از قدرت‌هاي اقتصادي بي‌بديل جهان تبديل كند. در اين ميان اما در سال 2009 بحران اقتصادي هم از راه رسيد و كل اروپا را در‌نورديد.

بحران اقتصادي باعث شد كه حوزه يورو با سيل بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، كاهش سطح معيشتي مردم و همچنين كاهش سطح خدمات عمومي مواجه شود. فرانسه هم از بحران اقتصادي جدا نبود و به نوعي تحت تاثير آن قرار گرفت. نبايد فراموش كنيم كه تمام كشورهاي اتحاديه اروپا به دليل سيستم مالي زنجير‌وار و داشتن واحد پولي مشترك نمي‌توانند خود را از يكديگر جدا كنند و زماني كه به بحران مالي دچار مي‌شوند به صورت دومينو وار پشت‌بند هم به حركت در مي‌آيند.

به هر روي بحران يورو به فرانسه رسيد و باعث شد كار ساركوزي در عملي كردن وعده‌هاي خود كمي دشوار شود. با رسيدن بحران اقتصادي و كسري بودجه به اين كشور حتي نرخ بيكاري كه وعده ريشه‌كني آن داده شده بود رشد كرد و به ميزان 10 درصد رسيد. اين نرخ بيكاري در فرانسه بي سابقه است و همين موضوع اولين جرقه براي نااميدي از ساركوزي را تشكيل داد.

همچنين رشد اقتصادي هم كه از اصلي‌ترين رويكردهاي ساركوزي بود به يك‌درصد سقوط كرد و اميدهاي اين كشور براي رشد اقتصادي چشمگير را نقش بر آب كرد. از سوي ديگر ساركوزي و تيم‌ او مثل ديگر كشورهاي اروپايي مجبور بودند براي گذار از دوران بحران اقتصادي سياست‌هاي جديدي را اتخاذ كنند و پس از چندي آنها به بسته رياضت اقتصادي روي آوردند. ساركوزي يكي از اصلي‌ترين مدافعان و مجريان طرح رياضت اقتصادي در فرانسه و بلوك يورو بود و همين موضوع نارضايتي از او را بيشتر كرد.

تمام اين موضوع مردم را بيش‌از پيش به شرايط اقتصادي خود بدبين كرد و آنها به كلي از ساركوزي دل بريدند و به اعتراضات خياباني پرداختند. البته بايد توجه داشت كه اولاند هم شرايط سختي را پيش رو دارد و حضور او به سرعت مشكلات فرانسه و حوزه يورو را حل نخواهد كرد. به‌طور قطع وضعيت آينده اقتصاد اتحاديه اروپا سياست‌هاي او را هم تحت تاثير قرار مي‌دهند و بايد منتظر ماند و ديد كه او چگونه از پس بحران اقتصادي بر مي‌آيد.

شرق
«ضرورت اقدام عاجل» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد:
از مجموع متغيرهاي امروز اقتصاد ايران، هيچ موردي نگران‌كننده‌تر از وضعيت جاري نظام بانكي كشور نيست. در شرايطي كه حجم پول طي هفت‌سال گذشته قريب به هفت برابر افزايش يافته است، كمتر بانكي را مي‌توان يافت كه طي اين مدت، سپرده‌هايش تا اين حد رشد كرده باشد. اين بدان معناست كه به استثناي يك يا دو بانك، ديگر بانك‌هاي دولتي يا خصوصي سهم خود را از بسط پولي دريافت نكرده‌اند؛ يعني اگر معيار وسعت و قدرت بانك‌ها، حجم سپرده‌هايشان باشد، اكثريت قريب‌به اتفاق بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايراني طي اين دوره تضعيف شده‌اند.

انبوهي از بانك‌هاي جديد، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و نهادهاي پولي رسمي و غيررسمي ديگر، بخشي از اين نقدينگي را جذب كرده‌اند. انتشارهاي متعدد اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي، قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از وجوه نزد بانك‌ها را از دست مديران بانك‌ها خارج كرده است. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌اي به بانك‌ها (bank run) اتفاق افتاد كه ناشي از افزايش قيمت ارز و به‌تبع آن قيمت طلا بود.

مردم هر روز به بانك‌ها رجوع مي‌كردند تا با نقدكردن سپرده‌هاي خود به خريد ارز و طلا اقدام كنند تا ارزش پول خود را حفظ كنند. مديران بانك‌ها مضطرب از سطح نازل نقدينگي خود، به مديران و كاركنان‌شان دستور دادند به مشتريان شعبه‌ها نرخ‌هاي سود بالا و بالاتري عرضه كنند. مديران موسسات مالي و اعتباري رسمي و غيررسمي در وضعيتي به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شديدتر بود.

سپرده‌هاي با نرخ‌هاي سود حتي تا 30درصد به مشتريان عرضه مي‌شد. دستور مديران اين بود كه به هر قيمت پول از موسسات خارج نشود، چراكه اگر بانك‌ها مي‌توانستند حساب خود را نزد بانك مركزي به‌اصطلاح قرمز كنند و از بانك مركزي پول بگيرند، موسسات از چنين سازوكاري هم براي مقابله با مشكل پيش‌آمده برخوردار نبودند. كار به جايي رسيد كه مديران مهم‌ترين بانك‌هاي كشور به همكاران‌شان بخش‌نامه كردند كه اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانك بياورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبي مي‌گيرد، بلكه آنان نيز از پاداش‌هاي مناسبي برخوردار خواهند شد.

هيچ‌كس نمي‌پرسيد با در نظر گرفتن سپرده‌اي كه با سود مثلا 24‌درصد دريافت مي‌شد و به‌دليل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به 27‌درصد هم مي‌رسيد و با احتساب حداقل سه‌درصد هزينه‌هاي بالاسري، هزينه مالي اين وجوه را براي بانك‌ها به 30‌درصد در سال مي‌رساند، چه‌كار مي‌شد كرد؟ بانك‌هايي كه نمي‌توانستند تسهيلات زودبازده اعطايي 12‌درصدي خود را از مشتريان پس بگيرند و معوقه‌هاي سنگيني داشتند، حالا با پول 30‌درصدي چه‌كار مي‌خواستند بكنند.

در شرايط «هجوم به بانك‌ها» هيچ‌كس به‌دنبال پاسخ به چنين سوالي نبود؛ مديران بانك‌ها و موسسات مالي تنها به‌دنبال اين بودند كه پول بيشتري از مجموعه خارج نشود. اقدام عملي به افزايش نرخ‌ها در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري آنچنان گسترده بود كه بانك مركزي تنها چاره كار را در اين دانست كه نرخ‌ها را آزاد كند.

اين مصوبه آنچه را بانك‌ها عملا انجام مي‌دادند، به اقدامي مجاز و قانوني بدل كرد. موسسات مالي و اعتباري غيربانكي براي حفظ فاصله نرخ‌هاي خود با بانك‌ها، سود سپرده‌هاي خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند. آنچه باعث نگراني جدي است، طبعا سود پرداختي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است.

با وجود معوقه‌هاي بسيار سنگين و پرداخت اين نرخ‌هاي سود بالا و عدم‌وجود مشترياني كه بتوانند با پرداخت سودهاي 30‌درصدي، عمليات بانك‌ها را سودآور كنند، راهي باقي نمي‌ماند مگر اينكه بانك‌ها از محل سودهاي به‌اصطلاح غيرعملياتي، در پايان سال مالي صورت‌هاي مالي خود را آرايش كنند.

از كدام منبع بانك‌ها به مشتريان خود سود مي‌پردازند؟ پيش‌بيني آن است كه در سال 1391، بانك‌ها مجبور شوند سودي معادل صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنين رقم بزرگي يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است. يعني طي هر سال، وقتي درآمد تك‌تك آحاد اين ملت در قبال كار از صبح تا شام محاسبه و تجميع شود و درآمد نفتي كشور نيز به آن اضافه شود، به رقمي مي‌رسيم كه يك‌چهارم تا يك‌پنجم آن را فقط بايد به شكل بهره (سود بانكي) پرداخت كرد.

نگراني از آن است كه تداوم وضعيت مالي جاري بانك‌ها و تكرار پرداخت سودهاي سنگين و ادامه معوقه‌هاي بزرگ متاسفانه عمده نهادهاي فعال درون نظام بانكي را به موسسات هرمي نزديك كند: يعني بانك‌ها از يازدهمين‌ نفر سپرده بگيرند و سود 10 نفر سپرده‌گذار قبلي را پرداخت كنند و از دوازدهمين نفر سپرده بگيرند و سود 11 نفر قبلي را پرداخت كنند و الخ. بسيار از سپرده‌گذاران مي‌پرسند آيا اين وضعيت به معناي آن است كه سپرده‌هاي ما در خطر است. پاسخ منفي است. سنت موجود كشور آن است كه تا به حال دولت‌ها و بانك مركزي اجازه نداده‌اند هيچ موسسه پولي رسمي يا غيررسمي‌اي ورشكسته شود. همه سپرده‌ها قابل‌پرداخت است.

مردم سالاري
«مجازات رهبران جهان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات و رخدادهاي جهان، گويي سرعت نور را پشت سرگذاشته است. بهار عربي که همراه با قرباني شدن مردم کشورهاي عرب؛ ديکتاتورهاي اين کشورها را به زير کشيده بود اينک جاي خود را به جنبش‌هاي ضد سرمايه‌داري در آمريکا و قاره اروپا داده است- حال تاثيرات اين اعتراضات در تحولات دموکراتيک سرعتي مضاعف به خود مي‌گيرد. ظرف دو سال گذشته، 11 رهبر اروپايي از قدرت کنار گذاشته شدند؛ تا امروز که نوبت به مردم فرانسه رسيد تا نيکلاسارکوزي را از قدرت برکنار کنند.

رئيس‌جمهور راست‌گراي فرانسه، از روز نخست حکمراني با خود شيفتگي بيمارگونه، ريخت و پاش‌هاي کلان، حرکت‌هاي نمايشي مضحک کارلابروني(همسرنيکولا) و در نهايت تحميل رياضت‌هاي مهلک اقتصادي بر مردم؛ در طول 5 سال گذشته همواره سوژه نکوهش و انتقاد روزنامه‌ها بود. اما پاي ثابت کاريکاتورهاي جهان بدون هيچ مقاومتي از قدرت کنار رفت.

رئيس‌جمهوري هميشه عصبي و پرحاشيه فرانسه ضمن تبريک به اولاند، کليد کاخ اليزه را به رئيس‌جمهور بعدي فرانسه سپرد. نيکلا که پيروزي فرانسوا را به وي تبريک گفته بود خود را در مقابل شکوه و عظمت ميهن خويش حقيرخواند تا اولاند هم به سلف خود خسته نباشيد دلچسبي بگويد. آري! انتقادات و دلخوري هاي همه از منفورترين رئيس‌جمهوري تاريخ فرانسه آنقدري هست که بسياري براي پاکسازي اليزه پايکوبي کنند. اما نوع برخورد سارکوزي با اين شکست تاريخي، شعور نيکلا کوچولو را در انتهاي کار به رخ همه بکشد. نه سارکوزي براي ترک نکردن اليزه سماجت از خود نشان داد و نه اولاند همه عملکرد دولت سارکوزي را زير سوال برد. همه چيز در اوج احترام بين سياستمداران انجام شد.

روز يکشنبه، در چند کشور ديگر اروپايي نيز انتخابات‌هايي در رده‌هاي مختلف برگزار شد اما نتيجه همه آنها همانند فرانسه يکسان بود. سريال مجازات رهبران اروپايي ادامه دارد، اما خبري از درگيري نبود، حتي در يونان آشوب زده؛ کمي آن طرف‌تر، پوتين 3 باره به کرملين بازگشت تا براي 12 سال آينده تزار بلامنازع سرزمين يخي روسيه باشد.

برخلاف پاريس، ميدان سرخ را بوي گاز اشک‌آور و يگان‌هاي مسلح تصرف کرده بودند. گروهي به نتايج انتخابات همچنان معترضند و نيروهاي امنيتي با توم به دست در انتظار آنها براي يک معرکه خشن. خواسته يا ناخواسته، رياضت‌هاي اقتصادي آنچنان التهابي در جامعه اروپايي ايجاد کرده است که اتحاد راستگرايان اروپا و کوتوله‌هاي پوپوليست را در خود مي‌بلعد. تغيير رئيس‌جمهوري فرانسه، خواب را از رهبراني همچون مرکل و کامرون در بريتانيا در آلمان ربوده است. سران اتحاديه اروپا که سرنوشت برلوسکني را به سخره مي‌گرفتند امروز کابوس‌هاي نيکلا کوچولو را در کمين خود مي‌بينند.

در کشورهايي نظير روسيه هم گرچه کرملين توانسته با خشونت اوضاع را در چنگ خود نگه دارد اما در طولاني‌ مدت سرنوشتي همانند فراعنه براي تزارهاي مخوف رقم خواهد زد. سياستمداران جهان در هيچ نقطه‌اي از مجازات کم کاري‌هايشان در کنترل اوضاع اقتصادي و تحميل رياضت‌هاي سخت به مردم در امان نيستند.

ابتكار
«لبخندهايي که تاريخ ثبت نمي‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
- دفتر رئيس‌جمهور در اطلاعيه‌اي، اظهارات رئيس مجلس درباره قيمت‌گذاري بنزين به قيمت ليتري دو هزار تومان را تکذيب کرد.
- رييس جمهور در نامه به هاشمي شاهرودي: مصوبه نظارت برعملكرد نمايندگان مغاير قانون اساسي است.
- بخشنامه رئيس جمهور به دستگاه هاي دولتي: مکاتبات لاريجاني غيرقانوني است؛ عمل نکنيد.
- لاريجاني: هر دستگاهي بخشنامه رئيس جمهور را اجرا کند، متخلف است.
- انتقاد رئيس قوه قضائيه از انتصاب افراد مسئله دار در مناصب دولتي.
- ....
اين سه نقطه آخر يعني اينکه هنوز هم مي‌توان در اخبار روزانه رسانه‌هاي داخل کشور تيترهايي پيدا کرد که نشان مي‌دهد روساي قواي کشور به قصد سخن گفتن با همديگر به شيوه‌هاي ديگري متوسل شده‌اند. اگرچه جلسات سران سه قوه و جلسات ديگري ميان مسئولان کشور به صورت منظم برگزار مي‌شود و پس از پايان نيز، عکس‌هايي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود که مسئولان مهربانانه چشم در چشم هم دوخته‌اند و خنده‌هايي از ته دل بر پهناي صورتشان نشانده‌اند اما هنوز ساعتي نگذشته‌ تيترهايي از سخنان همان مسئولان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود که گويي همه اعتبار و عملکرد طرف ديگر را نشانه رفته‌اند. گويي انتقادي است که به قصد شکست حريف در کارزاري انتخاباتي مطرح مي‌شود.

در تصويري ديگر که گويي برگرفته از مناظرات تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 است، مسئولان را مي‌توان ديد که به جاي گوشزد کردن انتقادات و يا مطرح کردن درخواست‌هاي خود رو به دوربين‌ها و ميکروفون‌ها سخن مي‌گويند و البته سمت و سوي سخنان‌شان پيش از آن که طرف مقابل را نشانه رود، مردم را هدف قرار داده‌است و درحقيقت گويندگان اين‌گونه سخنان و نويسندگان اين نامه‌ها مردم را به شهادت مي‌گيرند که «ببينيد طرف مقابل چگونه عمل مي‌کند!» غافل -و شايد هم هوشيار- از آنکه نوعي اضطراب و ناامني رواني را به ذهن و زندگي مردمي تزريق مي‌کند که روز و شب چشم به دهان مسئولان‌شان دارند تا شايد بشارتي از ارزاني گوشت بشنوند و يا نويدي از فراواني پودر لباس‌شويي.

نکته جالب در اين ميان، اين است که هرکدام از مسئولاني که در اين موارد مورد خطاب قرار مي‌گيرند بلافاصله بانگ برمي‌آورند که «فضاي عمومي ظرفيت طرح اين انتقادات را ندارد» اما چندي بعد که نوبت خودشان فرا مي‌رسد، «حق دانستن مردم» را بهانه قرار مي‌دهند و به همان روشي عمل مي‌کنند که خود منتقد آن بوده‌اند.

نکته جالب‌تري هم در اين ميان ديده مي‌شود و آن، اين است که اگر هرکدام از مردم عادي و يا رسانه‌ها چنين سخناني را مطرح ‌کنند به اتهامي نخ‌نما و کهنه متهم مي‌شوند: «سياه‌نمايي و دامن زدن به اختلاف ميان مسئولان» .

چندي پيش شايعه‌اي در رسانه‌ها منتشر شد که حکايت از آن داشت که در يکي از جلسات مسئولان سه قوه، يکي از سران پس از حضور در جمع خبرنگاران و گرفتن عکس‌هايي پر از لبخند(!) گفته بود: «خب، عکس‌ها را گرفتيم، حالا بريم ديگه.» اين شايعه يا مانند بسياري از شايعات منتشر شده در فضاي سياسي کشور راست از آب درمي‌آيد که به خوبي نشانگر تلقي و برداشت مسئولان از ين موضوع و مهم‌تر از همه، نبودن فضايي براي گفت‌وگوي مشترک است. يا دروغ است و ساخته و پرداخته ذهن منتقدان عملکرد مسئولان، که باز هم فرقي نمي‌کند، برداشت و تلقي مردم از رفتار مسئولان را نشان مي‌دهد.

اين عکس‌ها و رفتارهاي مسئولان يک مشابه خنده‌دار دارد و آن، عکس‌هاي عاشقانه و لبخندهاي سفارشي فوتباليست‌هايي است که در بازي‌هاي رسمي به جاي توپ، ساق پاي همديگر را نشانه مي‌روند و زبان به بددهني مي‌گشايند اما يک روز بعد در جلوي دوربين‌هاي تلويزيوني و رسانه‌ها دست در گردن هم مي‌اندازند و چشم در چشم مخاطبان، همه چيز را انکار مي‌کنند.

همه اين موارد نشان مي‌دهد که مسئولان کشور راهي براي گفت‌وگو با هم پيدا نکرده‌اند و به همين خاطر موضوعات گفت‌وگوهايشان را به ميان مردم آورده‌اند و در بلندگوها با همديگر مطرح مي‌کنند؛ بلندگوهايي که صداي ناهنجارشان آرامش را از جسم و جان مردم گرفته‌است.

به نظر مي‌رسد برخي،چندان به قضاوت تاريخ وافکار عمومي اعتقادي ندارند و فکر مي‌کنند که اين عکس ها براي ثبت در تاريخ است، اما يک نکته در اين ميان به خوبي ديده مي‌شود. اين لحظات گذرا و مقطعي که تنها به مدد فشار دکمه اي در دوربين هاي عکاسي «فيکس» شده اند، حتي ممکن است که براي زماني کوتاه افکار عمومي را قانع کند، اما نخواهد توانست با تاريخ اين شعبده را تکرار کند. تاريخ اين پير با حوصله مي‌نشيند و سر فرصت، معناي مستتر در اين اتفاقات را به منزله اتفاقي تاريخي ثبت مي‌کند.

دنياي اقتصاد
«پيشنهاد نقشه راه براي‌آينده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدمهدي بهكيش است كه در آن مي‌خوانيد:
مي‌گويند ژاپن در دوران جنگ جهاني دوم گروهي را در مخفيگاه‌ها مسوول تنظيم برنامه بازسازي كشور پس از پايان جنگ كرده بود.

آيا ما هم مي‌توانيم از ‌اين تجربه بياموزيم و ‌اين سوال اساسي را مطرح كنيم كه در صورت برطرف شدن محدوديت‌هاي تجاري حاضر (تحريم‌ها)، جايگاه اقتصاد ‌ايران را در منطقه و جهان چگونه بايد بازتعريف كنيم تا منافع بلندمدت كشور تامين شود و سوال ديگر‌ اينكه كشورهاي داراي پتانسيل اتحاد با اقتصاد ‌ايران در منطقه كدامند تا بتوان با آنان روابط نزديك‌تري برقرار كرد؟

شكل‌گيري گات به همراه تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بعد از جنگ جهاني دوم مسير تازه‌اي فرا روي اقتصاد جهان قرار داد و زمينه رقابتي شدن اقتصادهاي ملي را فراهم كرد، به‌ترتيبي كه طي 60 سال گذشته تعرفه‌هاي گمركي به شدت كاهش يافت و به حدود 5/3 درصد قيمت كالاها رسيد و موانع غيرتعرفه‌اي براي كشورهاي عضو WTO عموما از بين رفت و حتي بحران‌هاي مختلف، از جمله بحران مالي سال 2008 نتوانست تغييري در ساختار رقابتي آنان به وجود آورد.

حاصل ‌اين فرآيند، توسعه تجارت جهاني با نرخي بيشتر از نرخ رشد اقتصادي كشورها بود و منجر به جابه‌جايي كالاهاي بيشتري در سطح جهان شد. علاوه بر آن، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل سبب شد تا افزون بر كالا و خدمات، بسياري از صنايع كارخانه‌اي كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه انتقال يابد و در نتيجه هم كشورهاي توسعه يافته از امكانات ارزان كشورهاي در حال توسعه استفاده كردند و هم زمينه‌اي براي توسعه كشورهاي در حال توسعه فراهم شد. رشد سريع كشورهاي جنوب شرقي آسيا و هندوستان و... در ‌اين سال‌ها نمونه‌هاي بارزي از‌ اينگونه مي‌باشند.

همزمان ‌اين روند موجب شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در جهان شد؛ زيرا از يك طرف كشورها نمي‌توانستند به تنهايي با اقتصادهاي بزرگ رقابت كنند و از طرف ديگر برخي از اقتصاددانان شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را پيش‌درآمد پيوستن كشورها به رقابت جهاني و WTO مي‌دانند؛ زيرا معتقدند آزادسازي اقتصادي ‌بايد ابتدا در مناطق همجوار- كه سهل‌تر است- تمرين شود تا در نهايت شرايط بهتري براي رقابت در صحنه بين‌المللي به وجود‌ آيد.

از جمله اتحاديه‌هاي موفق شكل گرفته در ‌اين دوره مي‌توان به اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي آمريكاي شمالي (نفتا) و همچنين اتحاديه كشورهاي شرق آسيا (آسه‌آن) اشاره كرد كه حجم تجارت درون منطقه‌اي آنان به‌ترتيب 65، 40 و 25 درصد است.

دور از انتظار نيست كه مذاكرات چندجانبه WTO در‌ آينده به جاي مذاكره بين كشورها به مذاكره، بين مناطق متحد (اتحاديه‌ها) تبديل شود.

در حالي كه بسياري از كشورها ي جهان در‌ اين مسير راهي طولاني پيموده‌اند، كشور ‌ايران در طي 30 سال گذشته درگير مشكلات خود بوده است. كشورمان مجبور شد جنگ تحميلي با عراق را سامان دهد و پس از آن درگير مسائل مربوط به انرژي اتمي‌ و محدوديت‌هاي ناشي از آن شد و در نتيجه فرصت نيافت كه موقعيت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتي جهاني تعريف كند. در حالي كه كشورهاي همسايه ما- از جمله در جنوب خليج فارس- مشغول تشكيل اتحاديه‌هاي مورد علاقه خود شدند و به تدريج به اقتصادهاي قابل اعتنا در منطقه تبديل شدند. البته ‌ايران در دو پيمان يا اتحاديه اكو (‌ECO) و سازمان كشورهاي اسلامي(OIC) فعال بوده است؛ ولي از آنجايي كه هيچ يك از ‌اين دو سازمان بر مباني دقيقي كه در پايين مي‌آيد استوار نشده بودند، تجارت درون كشورهاي عضو ‌اين اتحاديه‌ها رشد نكرد. بيش از دو دهه است كه تجارت بين كشورهاي عضو اكو همچنان حدود 7 درصد از كل تجارت خارجي آن كشورها است و كشورهاي اسلامي‌ همچنان همان حجم از تجارتي را بين خود مبادله مي‌كنند كه بيش از دو دهه پيش داشتند؛ يعني حدود 13-11درصد. البته اگر رشد بسيار محدودي هم در آن ديده شود بيشتر به خاطر افزايش قيمت نفت است.

ما در منطقه‌اي از جهان قرار داريم كه اكثر كشورهاي نفت خيز دنيا در آن جاي دارند و چون ما خود يك كشور داراي منابع غني نفت و گاز هستيم، طبيعي است كه نمي‌توانيم به اتحاد اقتصادي پايدار و متعادل با كشورهاي ديگر نفت‌خيز فكر كنيم؛ زيرا هر دو بيشتر فروشنده نفت و گاز يا محصولات توليد شده آنان مانند محصولات پتروشيمي ‌و... هستیم. بنابراين ‌ايران ‌بايد به اتحاد با كشورهايي فكر كند كه صادرات و واردات متعادلي در درون اتحاديه داشته باشند؛ پس ‌ايران بايد به طرف كشورهايي برود كه بيشتر مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربوري و محصولات آن باشند. (همكاري اقتصادي مورد بحث در ‌اين يادداشت جامع‌تر از همكاري در سازمان‌هاي تخصصي است كه براي يك هدف خاص- مانند اوپك- به وجود آمده‌اند).

جهان صنعت
«رویاهای آقای وزیر» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مرجان محمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
نیمه دوم سال 89 بود که تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه دیتاسنتر ملی و با بیان اینکه از تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که اطلاعات داده‌های خود را در خارج از کشور دارند برای انتقال داده‌ها و میزبانی آنها در داخل استقبال می‌کنیم، گفت که مراکز دولتی برای استفاده از «‌هاستینگ» داخلی الزام دارند.

اما این حرف وزیر از سوی هیچ ارگان یا سازمانی آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشد تا اینکه روز گذشته وزیر ارتباطات در نامه‌ای به بهمنی خواستار ممنوعیت استفاده از ایمیل‌های‌ خارجی برای گزارش‌دهی به مشتریان بانک‌ها شد؛ نامه‌ای که به نظر می‌رسد تبعات بسیاری را برای وزارت ارتباطات و شخص وزیر به همراه داشته باشد، چراکه استفاده از‌هاستینگ داخلی و میزبانی از سایت‌های داخلی نیازمند دارا بودن پهنای باند وسیع و اینترنت با سرعت بالاست، حال اینکه در ایران نه تنها پهنای باند وسیع در اختیار شرکت‌ها نیست بلکه اینترنت نیز از جمله فناوری‌هایی است که مدام باعث اعصاب خردی کاربرانش می‌شود، مشکلاتی که تا به امروز وزیر ارتباطات نتوانسته آنها را حل کند و در این بین به نظر می‌رسد انتظار وزیر برای استفاده از ایمیل‌های داخلی انتظاری کاملا بیجاست.

اگر می‌خواهیم بحث هاستینگ و دیتا سنتر ملی را در کشور به صورت جدی راه بیندازیم تا از این طریق اطلاعات کشور در وضعیت امنی قرار بگیرد باید به شیوه‌ای کاملا اقتصادی و مطابق با روش‌های بین‌المللی عمل کنیم‌. در سراسر دنیا انجام این‌گونه پروژه‌ها براساس مدل اقتصادی خاص است، یعنی اینکه انجام این کار به صرفه است یا نه.

با ادامه این روند باز هم باید شاهد ادامه مشکلاتی نظیر هک‌، مسدود شدن سایت‌، حمله به سایت‌های داخلی و... را داشته باشیم. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که قیمت پهنای باند کاهش پیدا نکرده و در حالت رقابتی قرار نگیرد و همچنین بازار ارایه این خدمات از انحصار خارج نشود ، راه‌اندازی دیتا سنتر ملی و ایمیل‌های با میزبانی داخل هم کمکی به حفاظت از اطلاعات امنیتی کشور و جذب مشتریان به استفاده از خدمات داخل کشور نخواهد کرد.

گسترش صنعت
«گمرک و تقویت تولید داخل» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی تقوی است كه در آن مي‌خوانيد:
اجرای طرح جامع گمرک نوین به کاهش هزینه تشریفات گمرکی کالاها به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در تولید محصولات استفاده می‌شود، کمک می‌کند و سبب کاهش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کالا را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و دسترسی تولیدکنندگان به این نوع کالاها از نظر سهولت ترخیص و مدیریت زمان حائز اهمیت فراوان است، نقش گمرک در این زمینه به عنوان متولی اصلی ورود و خروج کالا در مرزهای گمرکی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش مهلت ضمانتنامه‌های بانکی، ترخیص نسیه، حمل یکسره کالا به انبار تولیدکنندگان، اعطای مجوز به واحدهای تولیدی برای استفاده از انبارهای اختصاصی و نظایر آن را باید در شمار سیاست‌های حمایتی گمرک ایران به حساب آورد که با هدف تسهیل و توسعه تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از چند سال پیش اعمال و دنبال می‌شود.

این تسهیلات به‌طور مستقیم در تقویت بنیه و گردش مالی واحدهای تولیدی موثر بوده و دست‌کم باعث جلوگیری از افزایش بخشی از هزینه‌های تولید ناشی از تاخیر در دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید می‌شود. نقش و جایگاه گمرک در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با توجه به دو وظیفه مهم آن تسهیل تجارت و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و کنترل‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور تبیین می‌شود گمرک به عنوان تنظیم‌کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین‌سازی دارد و هدفگذاری برای دستیابی به گمرک نوین در همین جهت ارزیابی می‌شود.

گمرک نوین با مشخصات و ویژگی‌های آن شناخته می‌شود و براساس مستندات و استانداردهای بین‌المللی نظیر چارچوب استانداردهای تسهیل تجارت و امنیت (SOF)، کنوانسیون کیوتو و کیوتوی تجدیدنظر شده و...، راهکارهای تحقق آن به این شرح است: ‌شیوه مدیریت در گمرک با تغییر رویکرد از پذیرش ریسک در گمرک به پذیرش و انتقال ریسک به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی مواجه است.

فعالیت‌های گمرک، فرآیندها و رویه‌های گمرکی و تشریفات ترخیص باید طوری ساماندهی شود که حداقل ریسک را برای گمرک داشته باشد بنابراین از مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده می‌شود. دقت در فرآیند گمرکی پس از ترخیص یکی دیگر از شیوه‌های نوین مدیریتی در گمرک است که ضمن تسهیل جریان امور و تجارت و کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی، صاحبان کالا را در صورت اظهار غلط و گمراه‌کننده و تخلف با حداکثر ریسک و جریمه مواجه می‌کند.

در حال حاضر کشور ما به نحو مطلوب از این شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده نمی‌کند و شاهد این مدعا، انجام حدود ۶۰درصد تشریفات گمرکی درمسیر قرمز، ریسک بسیار بالا برای گمرک در فرآیند و رویه‌های گمرکی و وجود مطالبات معوق ناشی از کسر دریافتی‌های صادره است.