اولین آزمون مجلس نهم

سرنوشت بندر رجایی در دست مجلس جدید

کد خبر: ۲۴۳۱۰۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۴

با مشخص شدن ترکیب مجلس نهم ، انتظار مردم از وکلایشان این است که موضوع بندر شهید رجایی را به طور جدی پی بگیرند و اگر لازم شد ، وزیر را به استیضاح هم بکشانند تا جلوی یک خسران عظیم و جبران ناپذیر را بگیرند و الا ممکن است دوتابعیتی ها و کسانی که خانواده هایشان مقیم دوبی هستند و خودشان در اینجا ذی نفوذ، خدمتی دیگر به شیوخ عرب جنوب خلیج فارس و خیانتی بزرگ به ایرانیان روا دارند.

به گزارش عصرایران، در هفته های اخیر ، ماجرای واگذاری اپراتوری بندر شهید رجایی به یک شرکت نورچشمی خانوادگی، بحث ها و انتقادات جدی و مهمی را در رسانه ها به وجود آورده است.

بندر شهید رجایی ، با همه بنادر کشور متفاوت است و می توان آن را گلوگاه اقتصاد ایران دانست به گونه ای که 90 درصد واردات و صادرات دریایی کشور از این بندر کانتینری انجام می شود.

جمع بین دو پارگراف بالا یعنی این که "مجرای تنفس اقتصاد ایران "دو دستی تقدیم یک شرکت خانوادگی شده و مشخص است که چه خسارت عظیم و جبران ناپذیری در انتظار اقتصاد ملی و معیشت مردم ایران است.

ترانشیپ

البته باید گفت که برنده این "واگذاری ابهام انگیز و رانتی" ، فقط خانواده معزز مذکور نیست بلکه اماراتی ها این روزها خوشحال ترین مردمان منطقه هستند. علت نیز مشخص است: این واگذاری بندر شهید رجایی را به ورطه ضعف و ناکارامدی می کشاند و کشتی هایی که قرار بود در این بندر ایرانی پهلو بگیرند ، راهی بنادر عربی مانند "جبل علی" می شوند.

علت این خوشحالی نیز در ماهیت کاری بندر شهید رجایی است. مختصر و مفیدش این است:

کشتی های بزرگ تجاری که از مبدأهایی مانند شانگهای ، هنگ کنگ ، هامبورگ و روتردام ، به سمت کشورهای یک منطقه ، کالا حمل می کنند ، به جای این که مدام در این بندر و آن بندر پهلو بگیرند و به طور نوبتی کالا را تحویل دهند ، در یک بندر مهم منطقه که امکاناتش را داشته باشد ، توقف می کنند و کل بار خود را در آنجا تخلیه می نمایند. سپس کشتی های کوچک تر ، بارهای مقاصد مختلف را به دست مصرف کننده نهایی می رسانند. به این روند ، "ترانشیپ" گفته می شود که یکی از تخصصی ترین و مهم ترین کارهای اقتصادی در جهان است.

در سال های گذشته ، تلاش های زیاد و واقعاً ارزنده ای در این بندر صورت گرفته است تا سهم ایران در ترانشیپ منطقه ، بهبود یابد و بازی دریایی ، یکسره به سود اماراتی ها رقم نخورد.در سایه این تلاش های وطن دوستانه بود که ظرفیت پذیرش کالا در این بندر به 70 میلیون تن در سال رسید و رتبه آن در رنکینگ بنادر کانتینری جهان(با ظرفیت 3 میلیون کانتینر) به چهل و جهارم جهان ارتقا یافت.

بندر شهید رحایی - کشتی های کوچک ، بار کشتی های بزرگ را به مقاصد نهایی حمل می کنند

حالا به جای این که روند رو به رشد کنونی را تقویت کنند ، به پشتوانه برخی مقامات دولتی ، بخش عمده ای از این بندر را به یک شرکت خصوصی داده اند که اصلاً سابقه ای در ترانشیپ ندارد و تنها در برخی امور ساده تر بندری فعالیت داشته است ، درست مانند آن که خلبانی هواپیما را در ارتفاع 30 هزار پایی به یک مهماندار واگذار کنند و در پاسخ به منتقدین بگویند که فلانی کلی سابقه پرواز داشته است! معلوم است که سرانجام چنین پروازی سقوط و هلاکت خواهد بود.

این همان نقطه امید اماراتی هاست که با سقوط بندر شهید رجایی ، مشتریان این بندر را به سمت خود بکشانند کما این که برخی خبرها حاکی از آن است که هنگ کنک، هامبورگ و سنگاپور که هاب های اصلی توزیع، حمل و صادرات مجدد کالا در سطح جهان هستند ، از تمدید قرار داد خود با اپراتوری جدید و بی تجربه بندر شهید رجایی خودداری می کنند زیرا ریسک حضور در این بندر درشرایط پیش رو را بالا می دانند.

در این میان ، آنچه تأسف بار است ، سکوت دهشتناک وزیر راه و شهرسازی است که مسوول امور بندری و کشتیرانی است. انتظار می رفت بعد از این همه انتقاد و سوال و ابهام ، لااقل وزیر به احترام افکار عمومی هم که شده ، در این مورد پاسخ دهد و اگر تخلف و خطایی در این میان وجود دارد ، مانع شود ولی گویا آقای نیکزاد ، فقط و فقط به مسکن مهر می اندیشد و یادش رفته که بعد از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن ، مسوولیت هایی به مراتب حیاتی تر از مسکن مهر بر دوش گرفته است.

بندر جبل علی امارات

برای پاسخگو کردن وزیر راه و شهرسازی چند راه وجود دارد:

اول آن که دولت و مشخصاً رئیس آن وزیر را به پاسخگویی فرابخوانند که البته با شرایط کنونی که خود دولت در این واگذاری نقش دارد این گزینه به کل منتفی است!

دومین راه ، رسانه ای کردن موضوع است که در این خصوص نیز دولتمردان ثابت کرده اند بیدی نیستند که با این بادها بلرزند و اساساً خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی بدانند.

اما راه های سوم و چهارم ، هنوز مسدود نیستند: "استیضاح وزیر راه و مسکن" و "ورود قوه قضاییه به این پرونده واقعاً ملی و حیاتی".

به نظر می رسد با مشخص شدن ترکیب مجلس نهم ، انتظار مردم از وکلایشان این است که موضوع بندر شهید رجایی را به طور جدی پی بگیرند و اگر لازم شد ، وزیر را به استیضاح هم بکشانند تا جلوی یک خسران عظیم و جبران ناپذیر را بگیرند. این پرونده می تواند اولین آزمون جدی برای مجلس جدید باشد.

از قوه قضاییه نیز که این روزها ، با رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، از نزدیک با تبعات این گونه مسائل دست و پنجه نرم می کند ، انتظار می رود نسبت به هشدارهای داده شده در این باره ، حساس باشد و قبل از این که دیر شود ، مانع از یک نابسامانی بزرگ دیگر شود.

ما ایرانیان ، همان گونه که در برابر تحریف نام خلیج فارس ، ایستادیم ، در قبال وضعیت پیش روی این بندر حاشیه شمالی خلیج فارس نیز وظیفه ای تاریخی داریم و الا ممکن است دوتابعیتی ها و کسانی که خانواده هایشان مقیم دوبی هستند و خودشان در اینجا ذی نفوذ، خدمتی دیگر به شیوخ و خیانتی بزرگ به ایرانیان روا دارند.