پشت پرده فشارها بر دولت نوري مالكي

کد خبر: ۲۴۲۹۲۹

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۵

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

صحنه سياسي عراق اين روزها شاهد تشديد تنش‌هاي داخلي است و در اين ميان، فشارها عليه نوري مالكي، نخست‌وزير اين كشور روز به روز افزايش مي‌يابد. گروهها و جريان‌هاي سياسي زياده خواه به همراهي برخي دولت‌هاي خارجي، از مدتها قبل با وارد كردن اتهامات بي‌اساس به شخص نوري مالكي، خواستار كناره گيري وي هستند، ولي عليرغم اين امور ظاهري، ريشه اين تنش افروزي و پشت سر فشارها عليه دولت نوري مالكي آمريكايي‌ها مي‌باشند كه مجبور شدند زمستان گذشته نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج سازند.

مسئله اصلي اين است كه آمريكا با لشكركشي به عراق و تحمل بيش از 4000 نفر تلفات و صرف صدها ميليارد دلار هزينه جنگ، به هيچ يك از اهداف مورد نظرش در عراق نرسيد چنانكه فرمانده ارشد نظامي آمريكا سال گذشته و در آستانه عقب نشيني از عراق با خشم اظهار داشت: ما نيامده بوديم كه با اين همه هزينه، حكومت فعلي در عراق مستقر شود.

آمريكا قصد داشت با حذف رژيم صدام كه تاريخ مصرف آن به پايان رسيده بود، حكومتي دست نشانده و تابع سياستهاي خود در عراق ايجاد نمايد ولي موفق به اين كار نشد. بايد اذعان داشت مقاومت ضداشغالگري مردم عراق به همراه نقش محوري مرجعيت دو عامل مهم در خنثي شدن توطئه استعماري آمريكا بوده‌اند. اشغالگران، از ابتداي قدرت گرفتن شيعيان در عراق، اقدامات ايذايي خود را آغاز كرده و تلاش نمودند اين مسير را تغيير دهند و ابتكار عمل را از دولت شيعي كه مورد تأييد اكثريت عراقي‌ها بود خارج سازند.

اشغالگران از هيچ فشار و توطئه‌اي عليه دولت عراق فروگذار نكردند. حمايت‌هاي آشكار و پنهان از جناح‌هاي زياده طلب و بعثي‌ها به كمك به شكل گيري و رشد گروههاي تروريستي و در اين اواخر، كمك به تشكيل جريان موسوم به "العراقيه" به رهبري اياد علاوي، كه سابقه كينه‌ورزي و رفتار خصمانه عليه دولت شيعه عراق داشته است، از جمله اقدامات گسترده آمريكايي‌ها براي ساقط كردن دولت مركزي عراق بوده است.

گروه العراقيه، كه مولود مشترك آمريكا و عربستان مي‌باشد از زمان ظهور در صحنه سياسي عراق، منشاء تشديد اختلافات داخلي بوده است.

قصد آمريكا و عربستان اين بود كه العراقيه را به مسند حكومت برسانند ولي اين جريان به دليل عدم موفقيت در كسب كرسي‌هاي لازم در انتخابات مجلس، از تشكيل دولت ناكام ماند و دو جناح قدرتمند شيعي، يعني جناح تحت رهبري سيد عمار حكيم و گروه نوري مالكي با تشكيل ائتلاف، مانع از خارج شدن دولت از حاكميت شيعيان گرديدند. البته اين اتفاق باعث نشد كه توطئه‌ها عليه دولت متوقف شود بلكه تشديد نيز گرديد.

اين توطئه‌ها با تحريك آمريكا و عربستان در دو وجه سياسي و نظامي ادامه يافت كه بازوي سياسي آن دردست اياد علاوي بود و بخش نظامي را نيز گروه طارق الهاشمي دردست داشت.

عمده هدف اين كه دولت نوري‌مالكي را فرقه گرا، بي‌كفايت و بي‌صلاحيت معرفي كرده و از اين طريق، زمينه بركناري وي را فراهم سازند.

دولت نوري مالكي چندي پيش طارق الهاشمي را رسماً به عنوان عامل و گرداننده ناآرامي‌ها و بمب گذاري‌هاي عراق معرفي كرد و خواستار پيگرد وي شد. اقدام جناح كرد عراق در پناه دادن به وي، ماهيت توطئه‌هاي اخير عليه دولت مالكي را روشن‌تر ساخت. طارق الهاشمي سپس به تركيه رفت و مورد حمايت دولت تركيه و شخص اردوغان قرار گرفت.

در اين جا بايد به اقدامات و سياستهاي سؤال برانگيز ماه‌هاي اخير دولت اردوغان در قبال تحولات منطقه از جمله مسائل عراق اشاره كرد كه شگفتي ناظران را در پي داشته است. پذيرش طارق الهاشمي از سوي شخص اردوغان و سخنان وي خطاب به مالكي مبني بر اينكه: درصورت بروز جنگ قومي در عراق ما نمي‌توانيم سكوت كنيم، هيچ مفهومي جز خصومت عليه دولت شيعه عراق و اتحاد با استعمارگران آمريكايي و ارتجاع عرب ندارد.

مجموعه اين تحولات بيانگر اين نكته است كه دولت نوري مالكي تحت فشارهاي چند جانبه‌اي قرار گرفته است. اخيراً كنفرانسي در اربيل و با مشاركت رهبران جناح‌هاي سياسي عراق از جمله مقتدي صدر، جلال طالباني، مسعود بارزاني، اسامه النجيفي و نماينده نوري مالكي با هدف حل بحران سياسي داخلي عراق برگزار شد.

گفته مي‌شود در اين نشست، برخي جناح‌ها بر بركناري مالكي تاكيد كردند به اين صورت كه طي يك جدول زماني، ابراهيم جعفري، نخست‌وزير سابق و شيعه عراق جايگزين مالكي شود. با اينحال جناح مقتدي صدر به اين شرط با اين طرح موافقت كرده است كه مالكي بركنار نشود بلكه با توافق، منصبش را به ابراهيم جعفري واگذار نمايد.

نكته اصلي اين است كه اين طرح نيز بعيد است بتواند تنش‌هاي سياسي عراق را خاتمه دهد زيرا قصد آمريكا و متحدان خارجي و داخلي‌اش در عراق اين است كه به هر نحو، قدرت از دست جناح كنوني خارج شود زيرا موضع گيري و اصول سياسي اين جناح با سياست‌ها و خواست آمريكا همسويي ندارد.

جرم دولت كنوني عراق از ديد مخالفين داخلي و خارجي اين است كه اولاً با مرجعيت شيعه عراق هماهنگي دارد و ثانياً مناسبات نزديكي با جمهوري اسلامي ايران دارد و اين دو جرم كافي است تا اين دولت آماج توطئه‌ها و دسيسه‌هاي گوناگون قرار گيرد. آمريكا و ارتجاع منطقه به چيزي كمتر از تغيير كلي سياست‌هاي فعلي دولت عراق رضايت نخواهند داد.

از اينرو هرگونه عقب‌نشيني دولت نوري مالكي و ائتلاف شيعيان در مقابل خواست‌هاي غيرقانوني و بدون پايه و منطق مخالفان، نه تنها مخالفان را وادار به دست برداشتن از توطئه‌هاي خود نخواهد كرد بلكه آنها را به طلب امتيازات بيشتر گستاخ‌تر خواهد ساخت. بنابر اين، سياست منطقي اينست كه دولت مالكي در برابر توطئه‌ها مقاومت كند و با تكيه بر قانون، به وظايف خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است كه مقاومت تنها راه رسيدن به پيروزي است.