نهمین نشست دادگاه فساد سه هزار میلیاردی:

باند رشوه «رابین هود» در وزارت راه!

نخستین متهمی که در دادگاه امروز محاکمه شد، مدعی است که مانند رابین هود فعالیت می‌کرده و با رشوه‌های کلانی که دریافت می‌کرده، دستی در کار خیر داشته و جهیزیه، آپارتمان و... خریداری می‌کرده است. در حالی که به گفته نماینده دادستان، وی همه کاره باندی است که در وزارت راه مشغول بودند و از سال ۶۷ تاکنون، کارشان همین بوده است. البته شاید نقطه اوج دادگاه امروز، مطرح شدن موضوع ادامه کار یکی از متهمان با وجود صدور کیفرخواست باشد!

کد خبر: ۲۴۲۷۷۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، صبح امروز در حالی آغاز شد که هشت متهم در دادگاه حاضر شدند که یکی از آن‌ها به عنوان مطلع حضور خواهد داشت و به اتهامات هفت متهم دیگر رسیدگی خواهد شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، دقایقی از ساعت نه صبح امروز گذشته، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد. در این نشست قرار است که آقایان «ش. ر»، «ک. ر»، «ی. م»، «ک. ن»، «م. الف»، «ع. الف» و خانم «م. ز» محاکمه شوند، در حالی که یکی دیگر از متهمان به نام «الف. ر» به عنوان مطلع در دادگاه حاضر خواهد شد.

حاشیه‌های دادگاه:

*دادگاه امروز در حالی آغاز شد که با توجه به پیشنهادهای متعدد دادستان کل کشور و دادستان تهران، احتمال برگزاری جلسه امروز در دو نوبت صبح و عصر داده می‌شد که در نهایت نیز همین گونه شد و جلسه دادگاه به نوبت عصر کشیده شد.
*در بخشی از رسیدگی به اتهامات متهمان جلسه امروز، نجفی، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را خواند. متن این کیفرخواست را اینجا بخوانید.
*عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران دقایقی پیش (حوالی ظهر) همچون جلسات قبل در دادگاه حضور یافت.
*در بخشی از دادگاه امروز، نماینده دادستان به ادامه کار متهم علی رغم صدور کیفرخواست اشاره کرد و خواستار تشدید قرار وثیقه متهم شد و از سوی دیگر وکیل متهم از نبود امکان فرار برای متهم سخن گفت و ضمن بلاتکلیف خواندن موکلش، تشدید قرار را لازم ندانست. به نظر می‌رسد که از این قسمت محاکمه امروز در روزهای آتی، مطالب بیشتری خواهیم شنید!
*هنگامی که وکیل سومین متهم دادگاه امروز در دفاع از موکلش به صلاحیت دادگاه ایراد وارد می‌کرد، متهم از جا برخواست و خطاب به قاضی سراج گفت: خوشحالم و آرزو داشتم که در دادگاهی محاکمه شوم که قاضی‌اش شما هستید.

آغاز کار دادگاه امروز با رسیدگی به اتهامات مدیر کل اسبق طرح و برنامه وزارت راه و ترابری «ش. ر. ه» به اتهام دوبار دریافت رشوه است؛ رشوه ۲۶۶ هزار دلاری و همچنین رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی.

متهم: خدمات ارزنده‌ای داشتم و باعث کاهش تلفات جاده‌ای شدم!

در آغاز جلسه دادگاه، هنگامی که «ش ـ ر»، مدیرکل سابق طرح و برنامه وزارت راه در جایگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به پرسش قاضی پرونده که پرسید: «آیا دریافت رشوه ۲۶۶ هزار دلاری را از آقای «ر» قبول دارید یا خیر و همچنین دریافت رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی را قبول دارید یا خیر؟» گفت: به هیچ عنوان دریافت این رشوه‌ها را قبول ندارم. نزدیک چهار ماه است که در بند ۲۴۱ اوین در بازداشت انفرادی هستم.

قاضی سراج پرسید: الان در زندان با چه کسی هستی؟ متهم پاسخ داد: الان با چند نفر در زندان هستم.

قاضی گفت: پس در انفرادی نیستید؟ متهم پاسخ داد: بله ابتدا در انفرادی بودم و الان وضع بهتر شده است.

قاضی سراج گفت: هتل که نیست زندان است. سپس از متهم خواست تا درباره موارد اتهامی خود توضیح دهد.

وی افزود: من در وزارت راه و ترابری خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتم، به گونه‌ای که باعث شدم در طول این سال‌ها از میزان تلفات جاده‌ای کاسته شود و این در حالی است که در بخش ریلی نیز خدمات شایسته‌ای انجام داده‌ام.

وی درباره دریافت رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی پس از رد این موضوع گفت: نخست باید بگویم که رقم ۱۳۵ اشتباه تایپی بوده و من تنها ۳۵ میلیون تومان دریافت کرده‌ام که مربوط به اعتبارات خارج از شمول وزارتخانه متبوعه بوده است.

اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه‌ها رایج است

متهم افزود: اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه‌ها رایج است و اعتباری که برای پرداخت پرسنل از آن استفاده می‌شود و با توجه به کارهای مثبتی که من انجام داده بودم، این رقم به من اختصاص داده شد.

وی افزود: رقم کل این اعتبار دویست میلیون تومان بود که ما برای اینکه این پول مولد باشد، آن را در زمینه راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی به کار انداختیم و قرار شد بر پایه میزان زحمتی که پرسنل در ایجاد این بانک اطلاعاتی کشیده‌اند به آن‌ها این رقم پرداخت شود.

پول را از کسی گرفتم که دوست و شریکم است

قاضی دادگاه در این موقع به موضوع گرفتن رشوه ۳۰۰ میلیون تومانی یا‌‌ همان ۲۶۶ هزار دلاری اشاره کرد و گفت: «گرفتن این پول را قبول دارید یا خیر؟» که متهم در توضیح آن افزود: من این پول را از آقای «ش ـ ب» گرفته‌ام؛ این فرد دوست بیست ساله من بود و ما با هم شریک بودیم و مراودات مالی زیادی داشتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر آقای «ش ـ ب» از دوستان شما بود، چرا در بازجو‌یی‌هایت به گرفتن این پول به طرز خاصی و داخل ماشین اشاره کردید؟ می‌توانستید این پول را به راحتی از او بگیرید.

متهم گفت: دریافت این ۳۰۰ میلیون یک مراوده کاری بود و ربطی به پروژه راه‌آهن شیراز به بندر‌عباس نداشت.

سهم ۲۶۶ هزار دلاری از یک قرارداد!

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما به واسطه قرارداد راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس به حجم ۲۲ میلیارد تومانی ۴ درصد رشوه گرفتید که سهم شما از این رشته‌‌، همان ۲۶۶ هزار دلار بود.

متهم خطاب به قاضی گفت: من این موضوع را قبول ندارم. پول برای «ش ـ ب» بود و من به خاطر اینکه این فرد از خانواده شهدا بود و نمی‌خواستم پای او به دادگاه باز شود، موضوع را به گردن گرفتم و اعلام کردم که پول مال من است، در حالی که بعد فهمیدم خود آقای «ش ـ ب» به دادسرا آمده و اعتراف کرده پول برای وی بوده است.

متهم گفت: من این پول را به آقای «ر» پس دادم.

قاضی در این بحث به وی گفت: منظورت از آقای «ر»‌‌ همان فردی است که در تصادف فوت کرده و امروز نمی‌تواند از خود دفاع کند.

متهم گفت: آقای «ش ـ ب» با آقای «ر» ارتباط دوستانه و نزدیکی داشته‌اند و من از موضوع ۲۶۶ هزار دلار بی‌اطلاع هستم.

می‌خواستم با این پول کار عام‌المنفعه انجام دهم!

متهم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: من قرار بود این ۲۶۶ هزار دلار را در موضوعات عام‌المنفعه به کار بگیرم.

قاضی به وی گفت: مگر شما کمیته امداد هستید که به شما پول بدهند که شما کار عام‌المنفعه انجام دهید.

متهم گفت: من کمیته امداد نیستم. می‌دانم که شما هم حرف من را درباره کار خیر قبول نخواهید کرد.

فرزند فقر بودم

قاضی گفت: اگر شما می‌گویید که این پول، پول درستی بود و مال دوستتان بود، چرا از آن استفاده نکردید؟ شما که با متهم به قول خودتتان مراودات مالی داشتید.

متهم: من فرزند فقر بودم و فقر را به طول کامل لمس کرده‌ بودم. به خاطر همین نیازی نمی‌دیدم که با این پول بخواهم زندگی خودم را تغییر دهیم.

قاضی گفت: برای آخرین بار می‌پرسم این پول به حساب شما آمد یا خیر.

متهم گفت: بله من این پول را دریافت کردم.

وکیل به جای موکل از خودش دفاع کرد

در ادامه جلسه، وکیل متهم ردیف ۱۳ پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات خود را در دو بخش دفاع از خود و دفاع از موکل بیان می‌کنم.

وی ادامه داد: یازده سال وکیل بودم و تا کنون سراغ چنین پرونده‌های جنجالی نرفته بودم. از خانواده متهم تحقیق و تفحص کردم و سرانجام متوجه شدم که او فردی خادم است و اهل فساد نیست. درباره مناقصه راه‌آهن ـ شیراز بندرعباس هم کار کاملا کار‌شناسی صورت گرفت و هیچ قوانینی در کار نبود.

وکیل متهم با بیان اینکه این‌ها را گفتم تا نخست از خودم دفاع کنم گفت: در متن کیفر خواست عنوان شد از تاریخ شانزدهم فروردین ۹۰ متهم آزاد شده اما در پرونده چیزی مبنی بر وجود قرار وثیقه دیده نمی‌شود و توجهی به اعتراض وکیل هم نشده است.

رسیدگی به اتهام انتسابی، در صلاحیت دادگاه کیفری است

وی افزود: ادامه بازداشت موکل من غیرقانونی بوده و اتهام ارتشای منتسب به او ربطی به ماهیت پرونده که در زمینه فساد بانکی است ندارد.

وکیل مدافع با بیان اینکه رسیدگی به اتهام انتسابی به موکل در صلاحیت دادگاه کیفری استان است گفت: اتهام ارتشای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از آقای «الف ـ گ» و ۱۳۵ میلیون از اقای «الف ـ ر» مطرح شده؛ اما توضیحات متهم نشان داد که از هیچ کدام از این دو نفر پولی نگرفته و «الف ـ گ» هم در جلسه قبلی صراحتا گفت که به او پولی نداده است.

موکل من مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از آقای «ش ـ ب» دریافت کرده که آن هم مربوط به پنج ماه پس از مناقصه بوده و هیچ ربطی به پروژه نداشته و احتمال تبانی را منتفی می‌کند. هر چند پولی را هم که گرفته برای مصارف خیریه و باقیات‌الصالحات بوده است.

در پایان خواستار صدور حکم برائت و استرداد پول گرفته شده از متهم به وی را دارم.

در ادامه قاضی سراج در پاسخ به اعتراض وکیل متهم گفت: ابلاغ من از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ عام است و سمت ایشان در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست.

نماینده دادستان: متهم دروغ می‌گوید!

در ادامه جلسه، نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه متهم به رغم اعترافات صریح در دادسرا در جلسه دادگاه دروغ می‌گوید گفت: متهم ادعا کرد فرزند انقلاب است؛ اما باید بگویم ایشان اگر هم در این سال‌ها کار و خدمتی کرده در قبال آن پورسانت‌هایی گرفته و در واقع فرزند ناخلف انقلاب بودند.

نجفی گفت: وی ارتباط زیادی با دیگر متهمان وزارت راه داشته که اولین ارتباط آن با مرحوم «الف ـ ر» بود که در تصادف کشته شد.

متهم زمانی که در سال ۶۷ در سازمان مدیریت بود با این مرحوم آشنا شد و در ادامه با تأسیس شرکت پومر خدمات زیادی به ارتقای رتبه این شرکت مشاور کرد و سفارش‌های زیادی در استان‌ها برای این فرد داشته است.

تشکیل باند رشوه در وزارت راه

نماینده دادستان ادامه داد: متهم قبلا گفته بود آقای «ع» و من بعد از توصیه‌های انجام شده 10 درصد سهام‌دار شدیم و مرحوم «ر» را به استان‌های تهران، سیستان، زنجان، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی و چند جای دیگر معرفی کردیم. که برخی از استان‌ها به فاصله ۶ ماه این شرکت را دعوت به همکاری کرده و بعضا برنده هم شدند که در ‌‌نهایت ۱۰ درصد هم به ما می‌رسید.

وی افزود: متهم بار‌ها به مرحوم «الف ـ ر» اعتراض کرده بود که چرا پول ما را پرداخت نمی‌کنید و آن هم مرحوم علت را عدم وصول مطالبات عنوان کرده بود که سرانجام بعد از سفارش این متهم پول‌ها پرداخت شد و سرانجام ده درصد از سهام پومر به او تعلق گرفت و برای اینکه رد گم کنند سهام را به نام آقای «ش ـ ب» که با او دوست بود زدند. اقای «ش ـ ب» از دوستان متهم است که در وزارت راه باند خوبی را راه‌اندازی کرده بودند.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال ۸۷ متهم به عنوان مدیرکل طرح و برنامه وزارت راه کمک‌های زیادی به این شرکت می‌کند و حتی زمین‌هایی هم در اشتهارد داشته است به نام مرحوم «الف ـ ر» کرد.

رقم رشوه بسیار دقیق است

وی افزود: متهم در حالی مدعی شد که رقم رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی مندرج در کیفرخواست اشتباه تایپی است نه تنها اشتباه نبوده بلکه بسیار دقیق است.

قراردادی به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با مرحوم «الف ـ ر» برای جمع‌آوری اطلاعات پروژه‌های وزارت راه منعقد شد که ۴۰ درصد به آن مرحوم و ۶۰ درصد به پیمانکار می‌رسید. که این قرارداد با توصیه آقای «الف» که متهم دیگر پرونده است و جلسه قبل محاسبه شد به سرانجام رسید.

برخی متهمان از سال ۶۷ به این کار‌ها مشغولند

نجفی گفت: این متهم و تعدادی دیگر از متهمان برای خلاصی خود به موضوع بودجه خارج از شمول اشاره می‌کند در حالی که در قانون محاسبات عمومی عنوان شده که این بودجه خارج از شمول توسط دولت مشخص می‌شود همچنین باید اسناد و مدارک حسابداری معین داشته باشد اما معلوم نیست چرا ۶۰ درصد این پروژه باید به این افراد و بین آن‌ها پرداخت و تقسیم شود نتیجه این قرارداد این شد که ۳۰ میلیون سهم این متهم و ۸۵ میلیون آن سهم یک نفر دیگر شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم در سال ۸۹ هم از پروژه‌های شرکت پومر حمایت کرده است، گفت: دومین متهم امروز هم آقای «ع ـ الف» مدیرکل راه و ترابری لارستان و باز هم از دوستان قدیمی متهم فعلی است. آقای «ک ـ ر» که متهم دیگر پرونده است نیز به عنوان دلال و واسطه در وزارت راه فعالیت می‌کرده و به لحاظ نسبت خانوادگی که با وزیر سابق داشت گروه را به وزارتخانه وصل می‌کرده و پول خود را می‌گرفتند.

نماینده دادستان با بیان اینکه این‌ها از سال ۶۷ با هم ارتباط داشته و این کار‌ها را می‌کردند گفت: نقش این متهم در ارائه پروژه‌ها به شرکت تراورس این گونه بوده که متهم مجری پروژه مناقصه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس بوده و آقای «الف ـ ی» در تاریخ ۸ بهمن سال گذشته گفته دوستان اجرا کننده مناقصات بوده و اسنادی که توسط مجری طرح به تأیید می‌رسید باید توسط او تصویب می‌شد.

متهم همه کاره بوده نه معرف!

نماینده دادستان افزود: خود متهم هم گفته که به طور کلی وزارت راه بسیج شده بود تا کار‌ها به شرکت خط و ابنیه سپرده شود و دستور کار سپردن کار به این شرکت بود و اگر هم در مناقصه‌ای برنده نمی‌شد خوب کار دیگری در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: معرف اعضای کمیته بررسی طرح‌ها این متهم بوده، ولی فقط به صرف معرف بودن نباید اکتفا کرد بلکه او همه کاره بوده و خودش هم گفته که من خودم کمیته بودم.

نجفی خاطر نشان کرد: این متهم علی‌رغم اینکه کارمند دولت بوده گویا کارمند پومر هم بوده است زیرا در اثنای مناقصات در شرکت پومر حضور داشته و در معاملات متعددی تبانی کرده است.

متهم به دریافت رشوه چند صد هزار دلاری با ذکر جزئیات اعتراف کرده

نماینده دادستان با بیان اینکه قرائن متعددی وجود دارد که عالم بودن متهم به اقدامات انجام شده را اثبات می‌کند گفت: به عنوان مثال در تاریخ ۲۰ دی ۹۰ متهم منکر اتهامات خود شدند اما بعد از مواجهه حضوری با یکی دیگر از متهمان، شروع به اعتراف کرد.

او در اعترافات خود گفت: بعد از خروج از یک جلسه مرحوم «الف - ر» من را سوار خودرو خود کرد و هنگامی که در اکباتان از ماشین پیاده می‌شدم توجه مرا به صندلی عقب ماشین و کیف چرمی قهوه‌رنگ روی آن قرار داشت جلب کرد که تعدادی بسته دلار در آن بود.

حدود ۲۶۷ هزار دلار در آن کیف بود که تا مقابل منزل مرا به فکر فرو برد اما به هرحال قانع شدم که پول را گرفته و در راه خیر مصرف کنم.

متهم مدعی است که مانند رابین هود بوده!

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم مانند رابین‌هود کار می‌کرده است، گفت: او مدعی شد با پول‌هایی که دریافت می‌کرده برای افراد نیازمند جهیزیه، آپارتمان و حتی کلیه خریداری می‌کرده است.

وی افزود: در دفعات بعد متهم پیگیری دریافت رشوه بوده و حتی به آقای «الف- گ» هم عنوان کرده که جناب آقای دکتر پرداخت بعدی چه زمانی است.

نجفی با بیان اینکه «الف ـ ی» بعد از رفتن وزیر سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده میلیارد رساند گفت: اخذ حق‌الحساب توسط متهم یک رویه بوده است و آقای «الف ـ گ» گفته می‌دانستم که بدون گرفتن پول کار را به ما نمی‌دهد و حتی به مرحوم «الف ـ ر» هم گفته بود که ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهید من هم فهمیدم که او گویا قبلا هم این کاره بوده است.

متهم ذره‌‌ای متنبه نشده و برایش درخواست مجازات تکمیلی دارم

نماینده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع ۷۰ میلیون تومان پول نصیب این متهمان کرده که ۲۵ میلیون به متهم «ش ـ ر»، «ن ـ ف» و ۲۰ میلیون به «ش ـ ب» رسید و طبق گفته خودشان در قرارداد دیگری پول کمی در حدود ۱۵ میلیون تومان به آن‌ها رسید که برای خرید کلیه به یک زن نیازمند دادند.

نماینده دادستان در پایان گفت: متهم علی‌رغم اعتراف صریح که در دادسرا داشت ذره‌ای متنبه نشده و برابر قوانین علاوه بر مجازات قانونی برای او درخواست مجازات تکمیلی داده شد.

همچنین وکیل وی مدعی شد کیفر خواست در تاریخ ۱۶ فروردین ذکر شده که باید بگویم تاریخ صحیح ۱۶ بهمن است که وکلای متهمان می‌توانند در کنار پرونده اصلی پرونده تفکیکی موکلان خود را قرائت کنند.

متهم: ۱۱۸ شب است که شب اول قبر را درک کرده‌ام

«ش- ر» در آخرین دفاعیات خود گفت: همانطور که در ابتدای دفاعیات خودم به دادگاه گفتم الان هم بار دیگر می‌گویم که من به شدت پشیمان هستم و این ندامت را از سر صداقت می‌گویم.

قاضی خطاب به وی گفت: اگر در گفتارت صداقت داشتی نیازی نبود که نماینده دادستان بیاید و دلایل عدم صداقتت را به زبان بیاورد.

متهم بار دیگر گفت: من واقعا پشیمان هستم، کارهایی که من شروع کردم بخشی به سرانجام رسید و متأسفانه بخش دیگری به سرانجام نرسید که اگر به سرانجام می‌رسید امروز شاهد افتتاح برخی پروژه‌های عظیم بودیم.

وی گفت: من هر شب به درگاه خداوند استغفار می‌کنم و دروغ نیست که اگر بگویم که ۱۱۸ شب است که شب اول قبر را درک کرده‌ام و فهمیده‌ام که چه رنج و عذابی متحمل می‌شوم.

وی گفت: من تنها موضوع اخذ مبلغ ۲۶۶ هزار دلار را می‌پذیریم و آن هم به دلیل یک اشتباه بود من با آقای «ر» از سال ۶۷ و در دانشگاه علم و صنعت آشنا بودم. با هم مراوده مالی داشتیم و زمانی که از سازمان برنامه و بودجه بیرون آمدم شرکت پیمانکاری‌ام را به همسرم واگذار کردم.

شرکت پیمانکاری در زمان مدیریت در وزارت راه!

وی گفت: موقعی که از سازمان مدیریت برنامه خارج شدم، جواز تأسیس یک کارخانه ساخت تجهیزات بتن را داشتم که کاری بسیار سودده و زمینی را برای احداث کارخانه خریداری کرده بودم که اسنادش موجود است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما زمانی که مدیر کل وزارت راه و ترابری بودید اجازه داشتید شرکت پیمانکاری داشته باشید که متهم پاسخ گفت: من پیش از احراز پست مدیریت کارخانه را داشتم و زمانی که این پست را گرفتم کارخانه را به همسرم واگذار کردم.

وی درباره ادعای یکی از متهمان مبنی بر ارتباط میان وی و آقای «گ» گفت: من با آقای «گ» هیچ آشنایی نداشتم و نمی‌دانم چه طور ایشان عنوان کرده که من با ایشان دوست بوده‌ام و از او پول گرفته‌ام.

من رتبه شرکت آقای «ر» را بالا نبردم

وی درباره سخنان برخی دیگر از متهمان گفت: بنده در سازمان برنامه و بودجه مسئول درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌ها نبودم و این موضوع که عنوان می‌شود من درجه و رتبه شرکت مربوط به آقای «ر» را بالا برده‌ام حرف کاملا اشتباهی است زیرا من اصلا صلاحیت این کار را نداشتم.

وی گفت: من به همراه آقای «ع» قرار بود برویم و در شرکت آقای «ر» با او همکاری و شراکت داشته باشیم و صحبت‌هایی را که درباره دریافت حواله پژو می‌شود، اکیدا تکذیب می‌کنم. آقای ع به من گفته بود که اگر من از خرید سهام شرکت آقای ر منصرف بشوم به من یک حواله پژو خواهد داد که من اصلا از کارم منصرف نشدم و به این ترتیب حواله خودرویی هم در کار نبود.

متنبه هستم؛ فرزند چهار ماهه‌ام را تازه دیدم

متهم درباره سخنان نماینده دادستان درباره عدم تنبه گفت: من از روز اول هم متنبه بودم اما اعتقاد دارم که کار اشتباهی انجام نداده‌ام، تنها اشتباه من این بوده که شاید کاری انجام داده‌ام که در اندازه من نبوده است و از خانواده‌ام تقاضای بخشش دارم.

وی گفت: من بعد از چهار ماه، دو روز پیش فرزند چهار ماهه‌ام را دیدم، فرزندی که در زمان دستگیری من تنها ده روز از تولدش می‌گذشت.

در دوره هشتم مجلس کاندیدا شده بودم و شعار ...

این متهم با اشاره به اینکه قراردادی که من مناقصه‌اش را برگزار کردم قرارداد بسیار مهم و شاخصی بود گفت: این اولین و تاریخی‌ترین پروژه در مسیر راه‌آهن بود. در این لحظه قاضی به وی گفت: این چیزی که شما به آن اشاره می‌کنید، صحت ندارد. این پروژه قرار بود با ۸۰۰ میلیارد تومان بانک ملی و ۵۰۰ میلیارد سهم دولت انجام شود.

متهم گفت: رقم قرارداد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود در جایی که کل اعتبارات راه‌اهن کشور در طول یک سال ۹۰۰ میلیارد تومان است.

وی گفت: من در روند این مناقصه هیچ پولی دریافت نکرده‌ام و اصلا قصد گرفتن رشوه را هم نداشته‌ام و هیچ گناهی هم انجام نداده‌ام حتی ریالی از این پول‌ها وارد زندگی‌ام نشده است.

وی گفت: از دادگاه تقاضا دارم شرایطی فراهم کند که من با وثیقه آزاد شوم تا بتوانم خود و خانواده‌ام را پس از این مدت بازداشت بازسازی کنم.

متهم تأکید کرد: من در دوره هشتم مجلس کاندیدا شده بودم و در تراکت تبلیغاتی‌ام شعار کاهش کشته‌های جاده‌ای را مطرح کرده بودم.

خاطره وکیل بعدی در دفاع از متهم

در ادامه برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی وکیل یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد تا از موکل خود دفاع کند.

وی در ابتدای دفاعیات خود به خاطره‌ای از سال ۱۳۴۲ اشاره کرد که در این زمان قاضی پرونده گفت: من تمام خاطراتی را که می‌خواهید بگویید از حفظم بهتر است از موکلتان دفاع کنید.

وکیل در این لحظه گفت: گفتن این خاطره در راستای دفاع از موکلم است.

وی ادامه داد: در محضر امام خمینی بودیم، فردی آمد که ساواکی بود و قصد اقرار به گناهانش را داشت که در این لحظه امام به او گفت نمی‌خواهد این حرف‌ها را بزنید اقرار به گناه خودش گناه است.

وی گفت: اگر موکل من امروز بعضی از چیز‌ها را نمی‌گوید، دلیلش این است که نمی‌خواهد با اقرار به گناه به گناه دیگری مرتکب باشد.

وی افزود: اتفاقی که در روند رسیدگی به این پرونده افتاده است، این که اظهارات جدید موکل من هنوز ملاک پرونده قرار نگرفته و به نظر می‌رسد این اظهارات هنوز بررسی دقیقی نشده است.

موکلم غیرقانونی بازداشت شده؛ رد و بدل شدن پول بعد از انجام کار جرم نیست

وکیل خطاب به قاضی گفت: من هنوز بر سر ایراد خودم پافشاری می‌کنم و آن چیزی نیست جزء بازداشت غیرقانونی موکلم.

قاضی به وی گفت: از کجا می‌گویی که بازداشت ایشان خلاف قانون بوده، در حالی که مدارک بازداشتش موجود است.

وکیل گفت: من دلیلم این است که در هیچ کجای قانون اشاره نشده که می‌توان تشدید قرار وثیقه را تبدیل به قرار بازداشت موقت کرد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: این حکم را می‌نویسد این قرار را امضا می‌کند و مطمئن باش بنا بر دلائل و مدارک این کار را کرده است.

وکیل بار دیگر گفت: بر اساس قوانین موجود رد و بدل شدن پول بعد از انجام هر کاری جرم نیست همان طور که اشاره شده ربای بعد از عمل مبطل عمل نیست و تنها فرد کار گناه مرتکب شده است.

وکیل: ظرف سه روز لایحه را می‌دهم / نماینده دادستان: این کار غیر‌قانونی است!

وکیل در ادامه سخنانش گفت: من برای آنکه وقت دادگاه را نگیرم ظرف سه روز لایحه‌ای به شما ارائه می‌دهم.

در این لحظه فراهانی نماینده دادستان از جای خود بلند شده و گفت: دادن لایحه در سه روز آینده کاری غیرقانونی است؛ امروز قرار است دفاع آخر از متهم گرفته شود اما اگر قرار باشد لایحه گرفته شود این زمان تغییر می‌کند.

قاضی خطاب به فراهانی گفت: وکیل و موکلش زمانی که اسناد قرار بازداشت وجود دارد، بازداشت را غیرقانونی قلمداد می‌کند؛ چه برسد امروز که قرار باشد از آن‌ها لایحه اخذ نشود. ما به این‌ها وقت می‌دهیم تا لایحه‌شان را بیاورند.

تفهیم اتهام دیگر متهم پرونده

در بخش دیگری از نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم امروز جلسه دادگاه را به وی تفهیم کرد.

نجفی نماینده دادستان درباره اتهامات آقای «ع - الف» گفت: این فرد مدیر راه و ترابری وقت شهرستان لارستان بوده است و متهم است به اخذ رشوه ۱۶۸ هزار دلاری.

وی افزود: متهم این رشوه را از مه‌آفرید خسروی با مشارکت آقای «گ» و «ر» گرفته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «ر» در یکی از بازجویی‌های خود اعتراف کرده است که ۷۰۰ میلیون تومان را به متهم پرونده آقای «گ» داده است ولی آقای «گ» این رقم را پس داده و عنوان کرده که باید به آقای «ع - الف» که مجری پروژه راه‌آهن بندرعباس - شیراز بوده است پولی بدهد.

نماینده دادستان گفت: متهم در پاسخ به بازجویی‌های انجام شده گفته که رقم ۱۶۸ هزار دلار توسط آقای «ذ» به او داده شده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به مواد قانونی در رابطه با دستگیری و بازداشت متهم اشاره کرد و گفت: ما برای این متهم از قاضی و دادگاه تقاضای اشد مجازات را داریم.

متهم: رشوه را قبول ندارم اما می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام

پس از تفهیم اتهام و قرائت متن کیفرخواست، «ع- الف» در جایگاه متهمان قرار گرفت و قاضی پرونده از وی پرسید: «آیا اخذ رشوه ۱۶۸ هزار دلاری را قبول داری یا خیر؟» که متهم در پاسخ به قاضی گفت بنده اتهاماتم را در قالب رشوه گرفتن قبول ندارم اما این موضوع را می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام و اشتباهم گرفتن این مبلغ بوده است.

متهم در دفاع از خودش گفت: من این پول را می‌خواستم به کسی که به من داده بود بازگردانم اما این فرصت پیش نیامد و نتوانستم پول را برگردانم.

وی گفت: من این مبلغ را به هیچ عنوان در زندگی‌ام هزینه نکرده‌ام و در‌‌ همان روزهای اول بازداشتم به توصیه دادستانی و بازپرس مبلغ دلار را به ریال تبدیل کرده و معادل ۱۰۲میلیون تومان به خزانه بازگرداندم.

رشوه‌ها به صورت ارز بود / نمی‌دانم برای چه به من پول دادند!

قاضی خطاب به متهم گفت: به نظر شما چرا همه رشوه‌هایی که به شما و سایر متهمان پرونده داده‌اند به صورت ارز بوده است و ریالی نداده‌اند.

وی گفت: من آن زمان که پول را گرفتم پول داخل پاکت بود و بعد که پاکت را باز کردم دیدم که داخل پاکت ارز بوده و نمی‌توانم به واقع دلیل اینکه آن‌ها ارز می‌داده‌اند چه بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: نقش شما در پروژه راه آهن بندرعباس - شیراز چه بوده است متهم گفت من به عنوان مجری طرح بودم و چون راه‌آهن در مسیر کاری من بود قرار شد به عنوان مجری مناقصه را برگزار کنم.

وی گفت: این مناقصه دو مرحله‌ای بود و ۱۷ شرکت اعلام آمادگی کردند تا در مناقصه شرکت کنند. از این تعداد به ۱۳ شرکت واجد شرایط شناخته شدند که ۶ شرکت به مرحله دوم رفتند.

قاضی به وی گفت: به نظر شما چرا این گروه مبلغ ۱۶۸ هزار دلار به شما پول داده‌اند. متهم گفت من از نیت گروه و دلیل دادن پول از سوی آن‌ها بی‌خبر بودم. من نمی‌دانم آن‌ها برای چه به من پول داده‌اند.

اتهام ارتشا به موکلم درست نیست؛ تقاضای برائت دارم

در ادامه جلسه، وکیل مدافع متهم «ع-الف» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکل من فقط مصوبات را نظارت می‌کرد و گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می‌داد، گفت: او تا زمان عقد قرارداد هیچ ارتباطی با گروه آریا و حتی شرکت تراورس نداشت.

وی درباره تفهیم اتهام ارتشاء به موکلش گفت: این تفهیم اتهام صحیح نیست زیرا موکل من در تمام اظهاراتش عنوان کرده که این پول توسط فردی در دفترش قرار داده شده و او هیچ تصرفی نسبت به این پول نداشته و حتی برای بازگرداندن پول اقدام کرده است.

وی ادامه داد: موکل من هیچ نقش کلیدی در ایجاد قرارداد‌ها نداشته و با توجه به صداقت کامل وی به نظرم اتهام او خارج از ارتشاء است و تقاضای برائت دارم.

در ادامه قاضی سراج گفت: چگونه است که پول‌ها داخل خانه، کیف و ماشین مته‌مان گذاشته شده و آن‌ها نفهمیده‌اند احتمالا کسانی هم که این پول‌ها را داده‌اند خیر بوده و برای اینکه شناسایی نشوند پول را پنهانی پرداخت کرده‌اند.

نماینده دادستان: تقاضای مواجه حضوری دارم

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان با بیان اینکه متهم باید دقیقا بگوید پول را به چه کسی می‌خواسته برگرداند، گفت: تقاضا دارم در همین جلسه مواجهه حضوری صورت گیرد.

متهم مدعی است موکلش مجری نبوده ولی به عنوان نماینده وزارت راه باید کار را تأیید می‌کرده است تا پول پرداخت شود. همچنین متهم «الف - گ» عنوان کرده که شرکت‌های مهندسی مشاور طرح را باید به تأیید مجری می‌رساندند که در اینجا «ع - الف» به عنوان مجری طرح بود و با تأیید او کار سریع‌تر انجام می‌شد.

نجفی گفت: به نظر من در وزارت راه عرف است که شرکت‌های مهندس مشاور این مبالغ را پرداخت می‌کنند تا طرحشان بدون تغییر تصویب و اجرا شود.

نماینده دادستان ادامه داد: «عین - الف» در واقع نقش کارفرما را انجام می‌داده و متهم «ش- ر» هم گفته هر موضوعی درباره اجرا، سرعت کار باید توسط «ع- الف» انجام می‌شد.

نماینده دادستان گفت: متهم تلاش کرد بگوید متوجه دریافت رشوه نشده است اما چطور این امر قابل قبول است. خودش قبلا عنوان کرده که پول را دریافت کرده ولی به خاطر اینکه شک داشته از مصرف کردن آن خودداری کرده است.

نجفی گفت: مدیرعامل شرکت تراورس در ابقای این متهم نقش داشته و متهم دیگر پرونده «ش- ر» عنوان کرده که «الف - گ» در ابقای او نقش اساسی داشته است برای «ع- الف» مهم بود که ابقاء شود و مدیرعامل تراورس توانست این کار را انجام دهد. مدیرعامل تراورس گفته بود «ع- الف» از این پست رفتنی بود ولی من او را ابقاء کردم پس باید کارهای مرا انجام دهد به همین دلیل ۳۰۰ میلیون باقی را به «ع- الف» نداد.

درخواست نماینده دادستان به تشدید قرار وثیقه به بازداشت

نجفی با بیان اینکه این مسائل علم به عمد متهم را به وضوح انجام می‌دهد گفت: متهم عضویت کمیته برگزاری مناقصه را هم دارا بوده است و با توجه به کلیه مطالب و عنایت به اینکه پرداخت رشوه به صورت شبکه‌ای بوده است، خواستار تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت دارد.

پس از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من پول را از شخص «ش- ر» دریافت نکرده‌ام بلکه از کانال او یعنی آقای «ش-ب» بود. فرآیند برگزاری مناقصه کاملا قانونی بود و اصلا صورت وضعیتی نبود که من بخواهم آن را تأیید کنم.

ادامه کار متهم با وجود صدور کیفرخواست

وی با بیان اینکه قبول دارم بابت دریافت رشوه اشتباه کردم گفت: بابت مجری‌گری طرح پول دریافت نکردم و فقط حقوق کارمندی دریافت می‌کردم. برای ابقا هم نه به وزیر و نه به شخص دیگری حرفی نزدم و فقط می‌خواستم این پروژه به سرانجام برسد.

قاضی سراج بعد از اظهارات متهم مبنی بر اینکه پس از لغو بازداشت به سر کار رفتم، گفت: چون برای شما کیفرخواست صادره به هیچ عنوان حق اینکه سر کار بروید نداشتید و این موضوع باید رسیدگی شود.

متهم در جواب گفت من درخواست مرخصی و بازخرید داده‌ام و هنوز چیزی از سوی وزارت به من ابلاغ نشده است. در محل کار هم حضور شخصی نداشتم ولی درباره برخی پروژه‌ها در جلسات حضور پیدا می‌کردم.

وی افزود: مبالغی که من گرفتم بابت ارتشاء نبوده و از نیت آن بی‌خبر بودم و فقط قصد داشتم کار خیری انجام دهم.

موکلم سر کار نمی‌رود و بلاتکلیف است!

در ادامه وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات نماینده دادستان مبنی بر مجرم بودن موکل من اشتباه است و در این قرارداد موکل من مجرم نبوده بلکه وزارتخانه کارفرما بوده است.

وی با بیان اینکه موکل من همچنان سر کار نمی‌رود و بلاتکلیف است، گفت: وقتی دلایل و مدارک جدیدی علیه موکل من کشف نشده و بیم فرار وی نیست لزومی ندارد قرار او تشدید شود.

قرائت کیفر خواست سومین متهم نشست امروز

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در قرائت کیفرخواست متهم دیگر پرونده اظهار داشت: ک. ر مدیرعامل شرکت ایمن پویا متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۱۳ هزار یورو و همچنین معاونت وساطت در رشاء به مبلغ ۲۰۲ هزار یورو است.

نماینده دادستان ادامه داد: این فرد رابط خوبی برای شرکت تراورس بوده تا پروژه را به الف. گ واگذار کند. همچنین موضوع را در وزارت راه مطرح و عنوان کرده که مدیرعامل تراورس مدعی شده اگر موضوع به سرانجام برسد ۶ درصد قرارداد یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کارفرما بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان هم به خود او پرداخت شود. همچنین به دستور او ۲۰۲ هزار یورو به آقای الف پرداخت شد و ۱۱۳ هزار را خودش تصاحب کرده است. با توجه به اینکه اتهامات این متهم محرز است خواستار اشد مجازات قانونی برای او هستم.

رابطه‌ام با وزیر، شاگرد و استادی بود

در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه من مهندس عمران و عضو هیأت‌ رئیسه گروه ترافیک هستم گفت: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم و سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت‌ تراورس بر‌می‌گردد و رابطه ما و آقای الف. گ قهری بوده است.

وی ادامه داد: وزیر شدن وزیر سابق راه نیز قهری بود و ما با هم عضو هیNت رئیسه گروه ترافیک بودیم؛ رابطه ما رابطه شاگرد و استادی و رابطه‌ای خانوادگی بود او اگر از تمام دنیا هم پول گرفته باشد از من نمی‌توانست بگیرد اگر حساب او را چک کنید می‌بینید نیازی به این پول خرد‌ها ندارد.

متهم در ادامه با بیان اینکه بالا‌ترین نامردی را از یک دوست از سوی آقای الف. گ دیدم. گفت: ‌او گفته از من ۲۰۲ هزار یورو گرفته در حالی که همه حقایق را بیان نمی‌کند شرکت تراورس برای فاینانس پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده بود و وزیر هم به من گفته بود اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می‌شود با هم کار کنیم ولی من زیاد روحیه کار دولتی نداشتم.

«الف» در دادسرا گفت: موضوع را بپذیر چون خصوصی هستی

متهم ادامه داد: روز اول بعد از اینکه الف. گ فهمید من چه کسی و با چه سابقه‌ای هستم مشاور فنی شرکت شدم و کاری کردم هزینه‌ها ۳۰ درصد کاهش پیدا کند و پروژه ۶۰ ماهه را ۳۶ ماهه به پایان رسانم.

وی با بیان اینکه همیشه طلبکار بودم گفت: گرفتن ۲۰۰ میلیون تومان رشوه از شرکتی که یک میلیارد تومان از آن طلبکار بودیم شبهه‌انگیز است؛ آقای الف بعد از برکناری به دفتر من آمد و در آنجا مستقر شد و همه کلید‌ها دراختیار او بود. او به عنوان سپر از من استفاده کرد و پول‌ها به آدرس من و برای او می‌آمد، در حالی که من ۱۵ روز در ایران بودم و ۱۵ روز درخارج از کشور، ‌۲۰ نفر هم برای ادعایم شاهد دارم و استشهادیه خودم را آماده کرده‌ام.

وی افزود: روز اول در دادسرا به من گفت چون خصوصی هستی موضوع را بپذیر، ۲۰ پاکت ارسال و مراسلات آقای الف وجود دارد که از نظر تاریخ و زمان با حضور من تقارن ندارد.

من فقط مخترع هستم

وی در بخشی از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که زمانی که اعلام شده من از سایر متهمان رشوه دریافت کردم اصلا در ایران نبوده‌ام گفت: آقای «الف» طبق کیفر خواست از آقای «ر» پول گرفته اما هیچ کجا به این اشاره نشده است که در این میان چه نیازی به واسطه‌گری من وجود داشته است.

متهم افزود: من از هیچ کدام از مواردی که متهمان به آن اشاره می‌کنند با خبر نبوده‌ام و اصلا نمی‌دانستم نیت این گروه از گرفتن پروژه‌های اجرایی چیست.

این فرد در ادعایی عجیب گفت: من فقط یک مخترع هستم که همکاریم با گروه تراورس صرفا برای این بود که فرصت پیدا کنم اختراعم را ثبت جهانی کنم زیرا اگر موفق به ثبت پتنت بین‌المللی شد کاری با ارزش بود که میلیارد‌ها دلار سود عاید ‌من می‌کرد.

وی ادامه داد: من آدمی نبودم که بخواهم با گرفتن ۱۱۳ هزار دلار بارم را ببندم و بی‌خیال دنیا شوم من ۱۵۰ هزار یورو هزینه کردم تا ۶ کشور دنیا را بگردم و بتوانم اختراعم را ثبت کنم.

قاضی: از پنج تفاهم نامه منعقد کرده‌تان بگویید

قاضی خطاب به متهم گفت: لطفا شما فقط درباره ۵ تفاهم‌نامه‌ای که با گروه تراورس میان وزارت راه منعقد کردید صحبت کنید.

متهم گفت: من اصلا این موضوع را قبول ندارم و ۴۰۰ میلیون تومانی هم که شما از آن صحبت می‌کنید وجود خارجی ندارد.

قاضی خطاب به وی گفت: هم مه‌آفرید و هم آقای «گ» گفته‌اند که شما ۴۰۰ میلیون تومان گرفته‌اید تا ۵ تفاهم‌نامه را با آقای وزیر امضاء کنید.

متهم گفت: این دروغ است من پولی دریافت نکرده‌ام و مسئولیت انعقاد تفاهم‌نامه با آقای «الف» بوده است او به عنوان مشاور فعالیت کرده است.

متهم خطاب به قاضی گفت: من از شما تقاضا دارم به عنوان فردی عادل تقدم و تأخر زمانی انجام کار و به قول شما دریافت پول را به درستی بررسی کنید تا مشخص شود که من در این پرونده هیچ نقشی نداشته‌ام.

به نام من از خسروی پول گرفتند و به من ندادند

وی گفت: پنج تفاهم‌نامه‌ای که شما از آن نام می‌برید، میان تراورس و وزارت راه بوده است، نیازی به پارتی بازی نداشته است من فقط از نظر اعتباری به این شرکت کمک کردم.

وی افزود: همه آقایان «x و y» به نام من از خسروی پول گرفته‌اند، ولی به من نداده‌اند. من از آخر باخبر نیستم. من فقط ۱۱۳ هزار یورو پول گرفته‌ام که آن هم قرار بوده در ازایش یک جی‌پی اس ۸ کاناله خریداری کنم.

متهم تأکید کرد: من آدم دلال مسلکی نیستم.

قاضی خطاب به متهم گفت: «آقای ش» اعتراف دارد که به شما پول داده است.

متهم گفت: من اصلا پولی نگرفته‌ام. اگر پولی کسی گرفته آن فرد آقای «الف» معاون وزیر بوده است.

متهمان هر جا که کم آورده‌اند، از من مایه گذاشتند

متهم خطاب به قاضی گفت: من بار‌ها در جلسات مختلف به عنوان سخنران حرف زده‌ام؛ اما اینجا به دلیل اضطراب نمی‌توانم حرف بزنم.

قاضی خطاب به وی گفت: راحت باش اصلا عجله نکن به خودت استرس وارد نکن.

متهم گفت: آقای «گ» و سایر متهمان هر جا که کم آورده‌اند و راه‌حلی برای گریز نداشته‌اند از من مایه گذاشتند.

قاضی به متهم گفت: چند بار جلسه میان تراورس و وزیر برگزار شد و شما حضور داشتید.

متهم گفت: چهار بار با حضور وزیر جلسه داشتیم.

قاضی گفت: دلیل حضور شما در این جلسات چه بود.

متهم گفت: من مشاور شرکت تراورس بودم طبیعی است که در جلسه حضور داشته باشم.

وکیل: جلسه دادگاه اضطراب‌آور است / قاضی: حق‌الوکاله بالایی که گرفته‌اید، باعث آن شده

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم آقای «ک. ر» در جایگاه قرار گرفت و از موکلش دفاع کرد.

وی ابتدای دفاعیاتش را به اعتراض به صلاحیت دادگاه آغاز کرد و گفت: از آنجا که جرم متهم من معاونت در پرداخت رشوه به معاون وزیر است باید به اتهامات ذیل در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: وظیفه اخلاقی خودم می‌دانم که بگویم جلسه دادگاه اضطراب‌آور است و استرس نمی‌گذارد دفاعی درستی از موکلم داشته باشم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: شما حق‌الوکاله بالایی از موکلتان گرفته‌اید که باعث شده امروز اضطراب داشته باشید. این دادگاه شرایط عادی دارد.

وکیل خطاب به قاضی گفت: افتخار دارم که وکالت موکلم را قبول کردم هر چند در ابتدا تردید داشتم اما باز هم می‌گویم که دادگاه اضطراب‌آور است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ۸ جلسه دادگاه برگزار شده و همه به من می‌‌گویند که دادگاه‌ها شاد است و استرسی در کار نیست. اما شما دارید درباره استرس صحبت می‌کنید.

ایراد تکراری وکیل به صلاحیت دادگاه و پاسخ متهم

وکیل به ادامه دفاعیات خود اشاره کرد و باز هم صلاحیت دادگاه را مورد نقض قرار داد و گفت: هرگاه متهم به ارتکاب چندین جرم متهم شده باشد دادگاهی باید به جرائم رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به بالا‌ترین جرم را دارد و با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری من ایراد می‌بینم که قرار باشد در این دادگاه به اتهامات رسیدگی شود.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ۱۵ بار از سوی وکلا تاکنون به صلاحیت من و دادگاه ایراد وارد شده است اما هر بار من پاسخ مناسب داده‌ام و گفته‌ام که این دادگاه صلاحیت دارد.

در این لحظه متهم از جای خود بلند شد و خطاب به قاضی گفت: من خوشحالم و آرزو داشتم که در دادگاهی محاکمه شوم که قاضی‌اش شما هستید.

وکیل خطاب به موکلش گفت: لطفا شما ساکت باش و صحبت نکن.

قاضی خطاب به وکیل گفت: شما بی‌جهت وقت دادگاه را می‌گیرید، لطف کنید از موکل دفاع کنید چون این حرف‌ها خارج از چارچوب دادگاه است.

اجازه بدهید دو کلام حرف خارج از موضوع بزنم

وکیل گفت: اجازه بدهید من دو کلام حرف خارج از موضوع بزنم هر چند که معتقدم صحبت‌هایی در راستای دفاع است.

وکیل ادامه داد: متهم اتهام معاونت در پرداخت رشوه زده شده است در حالی که لزوم معاونت باید رعایت شود، حال آن که دو نکته اساسی وجود دارد یکی اینکه ایشان در طول تحقیقات مقدماتی اشاره کرده که پول را نگرفته و به کسی هم نداده است. دوم اینکه متاسفانه دادسرا اقاریر متهم را تجزیه کرده و آن بخش‌هایی را که به نفع متهم بوده، حذف و سایر بخش‌ها را اعلام کرده است.

وکیل متهم ادامه داد: آقای «الف» سه ماه در دفتر موکلم مشغول به کار بوده و طبیعی است که در این زمان بسته‌های مراسلاتی آقای «الف» توسط موکلم دریافت شده و به وی داده شود.

وی گفت: باید پرسیده شود که چگونه دادسرا می‌‌داند که موکلم من از محتوای بسته‌ها و همچنین قصد مجرمان در پرداخت رشوه باخبر بوده است.

وکیل خطاب به دادگاه گفت: به موکلم اتهام تحصیل مال نامشروع زده شده است، در حالی موکلم می‌گوید این رقم بیشتر از این است اما دلیلش انجام کار بوده نه مال نامشروع.

متهم روابط غیرمعمولی با وزیر سابق داشته است

در ادامه نشست، نجفی نماینده دادستان گفت: متهم قبلا ادعا کرده بود که نه تنها طلبی از تراورس نداشته بلکه بدهکار هم بوده است. او روابط غیر معمولی با وزیر سابق راه داشت و حتی کار به جایی رسیده بود که اختلافات وزیر و معاونان وی را حل می‌کردند.

یکی از متهمان درباره او گفت: او ارتباط صمیمی با وزیر داشته و از طریق دفتر وزیر در جریان اختلافات وزیر و معاونان قرار می‌گرفت.

نماینده دادستان درباره انگیزه اصلی متهم از پیگیری واگذاری پروژه به شرکت تراورس گفت: خود متهم گفته اگر این کار انجام می‌شد تأمین خطوط تراورس به صورت انحصاری و به عنوان پاداش به او تعلق می‌گرفت.

وی افزود: در واگذاری پروژه با توجه به اعتماد متهم «الف -گ» وی به عنوان مشاور در جلسات شرکت می‌کرده است و در برگزاری جلسات وزارت رفاه برای واگذاری طرح به شرکت تراورس محوریت داشته است و یکی از متهمان در این زمینه گفته بیشتر جلسات در دفتر وزیر سابق راه با حضور او و خسروی برگزار می‌شده است و خسروی هم گفته متهم قرارداد تولید تراورس در کرج داشته و پیگیر ۵ تفاهم‌نامه برای شرکت خط و ابنیه شده است و به پاسداشت عقد قرارداد برای گروه آریا ۴۰۰ میلیون تومان به او پرداخت شده است.

درخواست بازداشت متهم به خاطر بیم از تبانی را دارم

نماینده دادستان با بیان اینکه مه‌آفرید اعتماد بسیار شدیدی به او داشته است، گفت: دیگر متهمان پرونده هم این موضوع را اعلام کرده که شخص «ک - ر» به آن‌ها گفته است خسروی نظر مساعدی نسبت به او داشته و به او سمت مشاوری داده است و همچنین به «الف - گ» تأکید کرده کار‌ها با نظر او انجام شود.

نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم به همراه مه‌آفرید در ۴ جلسه خدمت وزیر سابق راه و پیگیر کار‌ها بوده است، گفت: برخی از متهمان می‌گویند او حتی در چینش مهره‌ها در وزارت راه هم نقش داشته است.

نجفی گفت: علیرغم اعترافات صریح متهم درباره دریافت مبالغ و اعترافات متهمان دیگر درباره او، با توجه به کتمان حقایق و همچنین تشکیل پرونده دیگری که مربوط به وزارت راه است به دلیل بیم تبانی متهم با دیگر متهمان آن پرونده درخواست بازداشت متهم را دارد.

از ارتباط با آقایان دولتی به شدت ابراز پشیمانی می‌کنم

متهم «ک ـ ر» برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه از روزی که از بازداشت خارج شدم هیچ ارتباطی با وزیر سابق راه ندارم اظهار داشت: از ارتباط با آقایان دولتی به شدت ابراز ندامت می‌کنم.

متهم خطاب به قاضی سراج گفت: بلانسبت شما قبلا فکر نمی‌کردم که آدم‌های دولتی به این اندازه نامرد باشند من بعد از خروج از زندان با هیچ کس صحبت نکرده‌ام که اگر قرار بود حرفی زده شود تا الان زده شده بود.

در ادامه متهم به قاضي گفت: البته بلا نسبت شما.

قاضي سراج با خنده گفت: من قضايي هستم.

بگردید ۴۰۰ میلیون کجا گم شده است

اگر می‌خواستم تبانی کنم تا الان تبانی می‌کردم. روزی که اقرار کردم آقای الف موضوع ۲۰۰ میلیون تومان را مطرح کرد اما در ادامه رقم‌ها بالا‌تر رفت تا جایی که دیدم بر پاکت مورد نظر این همه پول جای نمی‌گرفت.

قاضی سراج گفت: موضوع ۴۰۰ میلیون تومان جدایی از آن ۲۰۰ میلیون تومان است.

متهم با بیان اینکه پول‌هایی که گرفته‌ام کاملا مشخص است گفت: قبض انبار و رسید‌ها وجود دارد و ۴۰۰ میلیون نبوده بلکه ۲۰۰ میلیون تومان و بابت ۲۰ درصد قرارداد بوده است. احتمالا ۴۰۰ میلیون تومان را باید داخل خود گروه دنبالش بگردند تا ببینند کجا گم شده است و ربطی به من ندارد.

متهم با بیان اینکه اگر علیه وزیر سابق راه هم پرونده‌ای وجود دارد به من ربطی ندارد زیرا من به او پولی ندادم گفت: در دادسرا همه دنبال متهم کردن بقیه هستند و شاید من هم این کار را می‌کردم؛ جو دادسرا با جو دادگاه فرق می‌کند.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه یکی از متهمان مدعی است از شما پول گرفته است گفت: او می‌خواهد بین خودش و مرحوم «الف ـ ر» سپر ایجاد کند.

قرار بود با من کار ساخت و ساز انجام دهد و اگر من می‌خواستم تبانی کنم منکر می‌شدم من برای پروژه شیراز ـ بندرعباس کار می‌کردم ۲۰ مورد لیست دادم و ۶ سفر خارجی رفتم به همین دلیل هم پول دریافت می‌کردم.

می‌توانید بروید تحقیق کنید که من نسبت به شرکت تراورس طلبکار بودم یا بدهکار.

متهم قبلا اعلام کرده که تمام اعترافاتش را قبول دارد / وکیل: نماینده دادستان اجازه صحبت نداشت

نماینده دادستان در این لحظه خطاب به قاضی گفت: متهم قبلا در آخرین دفاعیات اعلام کرده که تمام اعترافات خود را قبول دارد.

متهم در ادامه گفت: من آن روز حال مساعدی نداشتم و شاید به جای طلب بدهی نوشته‌ام من همیشه از شرکت تراورس طلبکار بودم.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: کجای قانون تصویب شده که حین بیان آخرین دفاع توسط متهم مدعی‌العموم می‌تواند بلند شود و حرف بزند.

بحث و تعارف وکیل و قاضی

وی در ادامه در پاسخ به اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه نماینده دادستان با اجازه من صحبت کرده است گفت: شما هم حق ندارید حین بیان آخرین دفاع به نماینده دادستان اجازه دهید.

قاضی سراج در پاسخ به او خاطر نشان کرد: چگونه شما می‌توانید ۱۰ میلیون از متهم بابت حق‌الوکاله بگیرید و بگویید مجانی است ولی ما نمی‌توانیم اجازه دهیم.

قاضی سراج در ادامه خطاب به وکیل متهم که مدام عرض ارادت به قاضی داشت، گفت: من نوکر شما هستم آنقدر ارادت نداشته باشید.

وکیل مدافع با بیان اینکه فعلا امور دست شماست گفت: متهم اصلی این قسمت معاون وزیر است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و حتی رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند این جابجایی را انجام دهد. اگر هم به این نکته رسیدید که پول دریافتی توسط موکل بابت نقش وی در ارتباط با وزیر سابق راه است من حرفی ندارم.

وی در پایان گفت: این قرارداد در زمان وزیر کنونی راه نهایی شده و نمی‌دانم که آیا متهم با وزیر فعلی هم در ارتباط بوده است یا خیر.

قرائت کیفرخواست متهمی که با تشدید قرار تأمینش موافقت نشده

در بخش پایانی جلسه صبح امروز، به اتهام مدیر عامل شرکت فولاد اسپادانا رسیدگی شد.

فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم دیگر پرونده به نام «ی. م» اظهار داشت: این فرد متهم اصلی پرونده است و درخواست تشدید قرار تأمین او را کردیم. اما چون بازپرس مستقل است با این درخواست موافقت نکرد.

وی ادامه داد: شناخت عملکرد او در سرنوشت بقیه متهمان مؤثر است.

وی در قرائت کیفرخواست گفت: «ی. م» متهم به شرکت در اخلال از طریق تبانی با مفسدان پرونده و مشارکت در باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در گشایش ۵۳ فقره ال سی به میزان ۱۱ تریلیون ۲۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: شرکت در پول‌شویی و تحویل نام نامشروع ۳۵ میلیارد ریال در قبال سمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا که هدف از فروش تسریع در وقوع جرم است از دیگر اتهامات این متهم است.

به خسروی اعتماد داشتیم چون توانسته بود گروه ملی را بخرد

پس از اظهارات نماینده دادستان، متهم در جایگاه قرارگرفت و قاضی به وی تفهیم اتهام کرد اما متهم در پاسخ به قاضی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت و مدعی شد که این اتهامات را قبول ندارد.

وی گفت: تمام اظهاراتم در جلسه بازجویی را قبول دارم اما اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است نمی‌پذیرم من دو و نیم ماه مدیر عامل فولاد فام اسپادانا بودم و در این مدت تنها ۱۳ فقره گشایش اعتبارات اسنادی شد که ارزش آن ۳۰۷ میلیارد تومان بود.

وی افزود: این تعداد اعتبار به مبلغ ۲۷۸ میلیارد تومان تنظیم شد که کل پول حاصل از اعتبارات به حساب‌های امیر منصور آریا واریز شده و در حساب جاری گروه اسپادانا وجود دارد.

وی گفت: موضوع گشایش ۵۳ فقره اعتبارات و امضای آن صحت ندارد و تنها ۱۳ فقره آن درست است من از تاریخ ۱۰ آذر سال ۸۹ هیچ گونه اعتبارات با گشایش اعتبار اسنادی نداشتم.

متهم «ی. م» خاطرنشان کرد: ما در گشایش اعتبارات نقشی نداشتیم فقط اعتبارات به سودمان گشایش و تنظیم شده است و از آنجایی که خسروی توانسته بود گروه ملی با آن عظمت را خریداری کند ما به او اعتماد داشتیم.

شش فقره گشایش اعتبار برای خرید شمش هایی بود که من ندیدم

وی افزود: خسروی به ما گفته بود بخشی از مواد اولیه‌اش در قالب شمش در بندر رجایی شهر موجود است و برای همین نیاز بود که ما به او فاکتور بدهیم تا بتواند از طریق گشایش اعتبارات شمش‌ها را تخلیه کند. در حالی که اتفاق نیفتاد و شمش ندیدم.

متهم (ی م) خاطرنشان کرد: از میان ۱۳ فقره گشایش اعتبارات ۶ فقره‌اش اعتبار مربوط به خرید قراضه بود و ما بقی آن مربوط به خرید شمش بود که البته من هیچ شمشی ندیدم.

وی در مورد نحوه خرید شرکت فولاد اسپادانا از طریق خسروی و اینکه عنوان شده این شرکت به مبلغ سه و نیم میلیارد خریداری شده گفت: این موضوع صحیح نیست شرکت ۳ میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان قیمت گذاری شده و ۷۰۰ میلیون تومان آن مالیات بود و مقرر شدکه شرکت به مبلغ ۳ میلیارد تومان به فروش برسد.

متهم خاطرنشان کرد: چک‌های خرید شرکت طی ۵ فقره و بعد از ۷ آذر ماه صادر شده در حالی که وجه حاصل از آخرین تنزیل آخرین گشایش اعتبار اسنادی مربوط به ۵ آبان ماه یعنی یک ماه قبل از خرید شرکت بوده است.

چک سفید امضا ندادم و برکنار شدم

«ی.م» درباره امضای اسناد و مدارک گفت: پس از آنکه شرکت به تهران منتقل شد از طرف خسروی به من گفتند که باید چک سفید امضا به آن‌ها بدهم تا کار‌ها پیش برود اما من در مواجه با (ش) امضای چک سفید امضا را قبول نکردم و گفتم حاضرم از سمت مدیر عاملی کنار بروم به این ترتیب مقرر شد که من را کنار گذاشته و آقای د جایگزین من شد.

وی گفت: به من یک سایت ۷ هکتاری برای جمع آوری دپوی قراضه دادند که من هم با توجه به اینکه از جوانی کار اجرایی می‌کردم گفتم بهتر است به جای مدیر عاملی کارگری کنم.

متهم در آخرین بخش دفاعیات خود درباره عضویت در باند کلاهبرداری و شبکه فساد گفت: من اصلا نمی‌ دانستم که فسادی در کار است زیرا دیده بودم که خسروی گروه ملی را خرید و بعد از آن ماشین سازی لرستان را خریده به همین دلیل حدس هم نمی‌زدم که خسروی بخواهد کلاهبرداری کند.

موکلم برادر شهید است و خودش هم ۳۴ ماه جنگیده

وکیل متهم در دفاع از موکلش با اشاره به این مطلب که باید قاضی و مسئولین پرونده شخصیت هر کدام از متهمین را مورد بررسی قرار دهند و بدانند با چه متهمانی سر و کار دارند، گفت: برای مثال در جلسه قبلی دادگاه به اتهامات فردی رسیدگی شد که یکی از افراد موثر در جریان جنگ و عملیات کربلای ۵ بود. در مثال دیگر باید موکل خودم را معرفی کنم که نه تنها عضو خانواده شهداست، برادرش در کنار همین گروه ملی فولاد در زمان هجوم بعثی‌ها شهید شده و اینکه خودش ۳۴ ماه در جنگ در مقابل عراقی‌ها جنگیده است.

وکیل این متهم افزود: از موکلم به دلیل سادگی‌اش سوء استفاده شده و متاسفانه موکلم در میان تار عنکبوت باند زر و زور گرفتار شده.

در این لحظه قاضی دادگاه اعلام تنفس کرده و به این ترتیب ادامه رسیدگی به اتهامات چهارمین متهم از ۶ متهم امروز دادگاه به نوبت بعد از ظهر موکول شد.

تمام زندگی موکل من به ۵۰۰ میلیون هم نمی‌رسد، چه برسد به ...

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در حالی در نوبت بعدازظهر برگزار شد که وکیل متهم «ی ـ م» مدیرکل قبلی شرکت فولاد فام‌ اسپادانا به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی در دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که مه‌آفرید با عظمتی که داشته است، هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد که فردی به نام موکل من پستی کلیدی در دم‌ودستگاهش داشته باش،د گفت: چگونه است که در کیفرخواست به موکل من اتهام کلاهبرداری داشته باشیم.

فلاحیان در دفاع از موکلش گفت: آقای م. ۲۱ سال کارمند عالی رتبه در خدمت گروه فولاد فام بوده است. من نمی‌خواهم برای موکلم توشه برگیرم و شرم دارد بگوید بسیجی هستم، زیرا مردم سوال خواهند کرد چرا و رسانه هم تحلیل می‌کنند که چرا یک برادر شهید و یک وزیر و معاون وزیر در این پرونده هستند. کدام مسئول در خواب است؟ چند کارمند یقه چرکین این فساد را پدید می‌آورد؟

اگر دفاعیاتم قانع کننده نبود موکلم را مجازات کنید

وکیل مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا ادامه داد: اگر دفاعیاتم قانع کننده نبود موکلم را مجازات کنید. اخلال و کلاهبرداری و اخذ وجوه نامشروع از اتهامات موکل من است ولی نحوه تفهیم اتهام قابل بحث است. در بخش اخلال در نظام اقتصادی که در قانون مجازات آمده است جزو طرق مصداقی نیست و آمده است از طریق ضرب سکه و اسکناس و قاچاقاق. همچنین اخلال در نظام تولید کشور که متاسفانه صادر کنندگان کیفرخواست با این استدلال خودشان قانون درست کردند و می‌گویند تبانی با مدیران بانکی مفسد. در حالی که در قانون مفسد بانکی نداریم.

وی اظهار داشت: آقای مه آفرید خسروی دارنده ۴۰ کارخانه معتبر در کشور و ۲۰ شرکت واسطه‌ای است و در جایی با موکلم آشنا شده تا اینکه شرکت را خریده است. حالا یک دفعه‌ای موکل من می‌شود سردسته کلاهبرداری؟ در قانون آمده است کلاهبردار با استفاده از برخی اقدامات، مالی کسی را ببرد. آیا تعریفی در شبکه یا باند داریم؟ شبکه و باند چند نفر هستند؟ ما باید روشن کنیم موکل من چه مالی را برده و این مال کجا است؟ موکل من قبض روح شده است.

وی گفت: تمام زندگی موکل من به ۵۰۰ میلیون هم نمی‌رسد چه برسد به اینکه ۱۱ تریلیارد ریال به وی اتهام تحصیل مال نامشروع بزنند.

وکیل متهم با اعلام این مطلب که مبنای صدور کیفر خواست غلط و اشتباه بوده است گفت: در کیفرخواست اشاره شده که موکل من در گشایش ۵۷ فقره اعتبارات اسنادی نقش داشته، در حالی که این عدد تنها ۱۳ مورد بوده است.

وی گفت: تمام وجوه حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی به گروه آریا واریز شده و هیچ پولی در اختیار موکل من نبوده است، حال اینکه به موکل من اتهام مال نامشروع زده شده است.

اگر اتفاقی نیفتاده، چرا خاوری فرار کرده؟

قاضی از وکیل متهم پرسید به نظر شما اگر اتفاقی نیفتاده است و به نظر شما ۳ هزار میلیارد تومان از بانک خارج نشده است چرا مدیرعامل بانک ملی فرار کرده است.

وکیل گفت: من نمی‌خواهم وارد جزییات شوم آیا وزیرانی را که در این پرونده نقش دارند و دیگر مسئولان خاص بودند که نتوانستند موضوع ۳ هزار میلیارد تومان پول مشکوک را کشف کنند.

در بخش دیگری از این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خودشان را اعلام کنند.

قاضی بار دیگر به وی تفهیم اتهام کرد و از وی خواست آخرین دفاع خود را بگوید.

وکیل: از صحبت‌هایم کوتاه می‌آیم و جواب دادستان را نمی‌دهم

متهم «ی ـ م» بار دیگر موضوع ۱۳ فقره گشایش اسنادی و واریز شدن پول آن به حساب امیرمنصور آریا را خاطر نشان کرد و گفت: من فقط کارهای اجرایی را انجام می‌دادم.

متهم گفت: اظهارات قبلی خودم را قبول دارم و باید بگویم شرکت فولاد فام اسپادانا را تنها به مبلغ ۳ میلیارد تومان که ارزش واقعی آن بود فروختیم. «ی ـ م» درباره پولشویی و کلاهبرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: من از پولشویی به هیچ عنوان اطلاعی نداشتم و فکر می‌کنم بانک مرکزی درجریان امور است.

درباره کلاهبرداری هم باید بگویم وقتی امیر منصور آریا گروه ملی فولاد را خرید و بانک تأسیس کرد من از کجا باید می‌دانستم که این‌ها همه تخلف بوده است.

متهم بار دیگر خاطرنشان کرد: من حتی یک ریال هم پول نگرفته‌ام و بابت همه پولی که از این گروه گرفته‌ام کار کرده‌ام.

در بخش پایان آخرین دفاعیات متهم وکیل وی گفت: به خاطر طولانی شدن جلسه دادگاه من از صحبت‌هایم کوتاه می‌آیم و جواب دادستان را نمی‌دهم.

قاضی: اگر کمی وجدان داشتید می‌دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید

قاضی ناصر سراج در جلسه بعدازظهر رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در پاسخ به سخنان وکیل مدافع یکی از متهمان که سعی در بی‌گناه جلوه دادن متهم و همچنین قانونی جلوه دادن فعالیت‌های گروه آریا داشت با اعلام این خبر افزود: این گروه چهار سری جنجال‌های ما را در حدود ۱۲ هزار هکتار با سمن بخس برده است.

وی افزود: ۵۰ درصد فولاد کشور را با در اختیار داشتن گروه ملی فولاد و همچنین ۲۵ درصد دیگر آن را در قبال دو طبقه کردن مسیر نور به رامسر قرار بود در اختیار بگیرد می‌دانید یعنی چی؟ این گروه در واردات و صادرات گوشت و همچنین کلیه فعالیت‌های کشاورزی ورود پیدا کرده بودند و تنها با ۵۰ میلیون تومان دارایی اموال کشور را به تاراج بردند.

سراج با اشاره به این مطلب که واقعا اگر کمی وجدان داشتید می‌دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید گفت: خوب است به عنوان یک شهروند حداقل بدانید که چه بلای برای کشورمان آورده‌اند.

وقتی اقدامات این گروه را می‌بینم، خودم را می‌بازم

قاضی دادگاه خطاب به وکیل یکی از متهمان با اشاره به این مطلب که برای دادن ۵ میلیون تومان وام ازدواج به یک زوج جوان ۱۰ بار وثیقه و ضمانت می‌گیرند آخرش هم وام را نمی‌گیرند، گفت: باید پرسید چگونه است که ۳ هزار میلیارد تومان امکانات و تسهیلات به یک گروه آن هم در مدت چند ماه اختصاص پیدا می‌کند.

قاضی سراج خطاب به مستمعین و وکلای متهمان گفت: شعبه کیش حق نداشته است تسهیلات را به خارج از منطقه کیش بدهد اما بروید ببینید پول‌های گرفته شده فقط سر از کدام کشور درآورده است. بروید برزیل و روسیه را ببینید که پول‌ها در آنجا مصرف شده است این گروه به میزان ریالی همین پرونده اعتبارات ارزی از کشور خارج کرده است.

سراج خطاب به حاضرین در دادگاه گفت: ببخشید اگر عصبانی شده‌ام اما به عنوان یک شهروند وقتی اقدامات این گروه را می‌بینم خودم را می‌بازم همه چیز کشور را از کشور قرار بوده است بیرون ببرند.

متهمی که بدون سابقه اجرایی مدیرعامل شده بود: اتهامات را قبول ندارم

نجفی نماینده داستان در قرائت کیفرخواست متهم «ک ن» مدیرعامل فولادفام اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تبانی با مدیران گروه آریا، مفسدان شبکه بانکی، انجام معاملات صوری، کلاهبرداری و شرکت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم است که با توجه به محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات برای وی را دارم.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم، گفت: اگر صد بار دیگر هم در دادگاه حاضر شوم فقط حرف‌هایی را که در دادسرا زده‌ام تکرار می‌کنم و‌‌ همان آن‌ها را قبول دارم.

وی افزود: من اطلاع کاملی از صوری بودن معاملات نداشتم و اصلاً در حد و اندازه‌های من نبود که این اقدامات را انجام دهم زیرا به من گفتند فقط در زمینه خرید و فروش ضایعات فعالیت می‌کنم. فکر می‌کردم این ضایعات بخشی از ال سی‌ها است.

قاضی از متهم سؤال کرد که آیا سابقه اجرایی سازمان یا دستگاهی داشتی که مدیرعامل این شرکت شدید که متهم در جواب گفت: خیر. من اصلاً اطلاعی از کلیت موضوع نداشتم و حتی رئیس بانک ملی کیش را زمانی که در اهواز دستگیر شد شناختم. مه‌آفرید را هم فقط یک بار دیده بودم. درباره ارتباط همسرم هم با مدیران بانکی باید بگویم ما حتی اجازه ورود به داخل بانک‌ها را نداشتیم و ملاقات‌ها مقابل بانک انجام می‌شد. «س» ساکن کیش بود و برادر زن مه آفرید بود و قدرت داشت.

قاضی سراج گفت: من قبول می‌کنم که شما در جریان این کار نبودید زیرا فلسفه کار تشکیلاتی این است که افراد از فعالیت شخص دیگر باخبر نباشند.

امضایم پای یک فقره چک هم نیست

متهم درباره اتهام پولشویی خود گفت: من سه دسته چک سفید را به دفتر مه‌آفرید بردم که قرار شد تحویل خزانه‌دار بدهم. در روزنامه رسمی برای این مجموعه سه امضادار معرفی شد که من هم جزو آن‌ها بودم اما امضای من حتی پای یک فقره چک هم نیست حتی برای پرداخت اجاره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی ملک هم با مشکل روبه‌رو بودم که با تماس تلفنی از تهران پرداخت شد.

وی افزود: فردای روز ازدواجم رفتم کیش و فولاد فام را نمی‌شناختم. آقای سراج من دسته چک خودم را با دستان خودم دادم به مه آفرید. من چک‌ها را سفید می‌دادم و حتی یک برگ چک را امضا نمی‌کردم. نمی‌دانستم پول‌ها کجا می‌رود. من حتی پول اجاره هم نداشتم و از تهران برایم چک می‌فرستادند.

مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا گفت: من ماهانه از ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون حقوق می‌گرفتم.

در ادامه جلسه قاضی سراج گفت: من خجالت می‌کشم به فردی در سن و سال شما اتهام بزنم که مخل نظام اقتصادی شده‌اید به طور قطع این اخلال از سوی سردسته‌های باند شکل گرفته اما به دست شما این اتفاق رخ داده است.

وکیل: موکلم ماشین امضا بوده

در ادامه دادگاه وکیل مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من سابقه فعالیت در شرکت و خرید و فروش ضایعات فلزی و حتی حقوق بانکی نداشته است. فقط کارمند بوده ولی مدیرعاملی را یدک می‌کشیده است. چون خانم م، همسر موکلم در این شرکت بوده او را به شرکت می‌برد و موکلم هم آن زمان بیکار بوده است.

وی گفت: موکل من تنها ماشین امضا بوده است. خانواده اوی می‌گویند او خیلی زود باور است و قلب پاکی دارد و این نکته اضافه کنید که متهم بسیار زودباور بوده است.

وکیل ک ن در مورد اتهامات به موکلش گفت: ۱۳ فقره ال سی‌ها برای مدیرعامل قبلی بوده و تنها ۴۰ فقره برای موکل من است. همچنین در موضوع اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم که متهم باید از ارتکاب جرم اطلاع داشته باشد. ولی موکل بنده عمدا کاری انجام نداده است. موکل من تنها کارمند حقوق بگیر بوده است. موکل حتی امکان پرداخت چک را نداشته است. وی حتی در گشایش اعتبار اسنادی دخیل نبوده است، از دادگاه تقاضای برائت موکلم را داردم.

از دیپلمه تا پنجمین اقتصاددان کشور!

در ادامه جلسه نوبت به متهم رسید تا دفاعیات آخر خود را بگوید و او این گونه خطاب به دادگاه گفت: من فردی نبوده‌ام که دروغ بگویم و در خانه‌ام بخورم و بخوابم بلکه من هفته‌ای یکبار به تهران می‌رفتم و هفته‌ای یکبار هم به اهواز.

وی گفت: من چندین قرارداد برای شرکت امضا کرده‌ام که سود تنها یکی از آن‌ها ۸ میلیارد تومان بود بیشتر از پولی که می‌گرفتم کار انجام دادم.

وی گفت: تحصیلات من دیپلم است و در این زمان بود که قاضی پرونده خطاب به وی گفت برخی از متهمان پیش از شما می‌گفتند که شما پنجمین نفر اقتصاد‌دان ایران هستید و من خیلی مایل بودم شما را ببینم.

در ‌‌نهایت متهم و وکیلش از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت کردند.

این پرونده را باید پرونده چهره‌های ماندگار نامید؛ باید دسته گل بخریم!

فراهانی نماینده دادستان تهران در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در دفاع از کیفر خواست متهم «ک ـ ن» با اعلام این مطلب افزود: من با نظر یکی از وکلا موافقم که باید این پرونده را پرونده چهره‌های ماندگار نامید زیرا کلکسیونی از افراد در آن نقش داشته است.

وی گفت: وقتی پای محاکمه مه‌آفرید خسروی به میان می‌آید او فردی جهادگر در عرصه اقتصاد نامیده می‌شود که به دنبال اشتغالزایی بوده است.

وی گفت: کم کم ما به این نتیجه می‌رسیم که باید از دادستان تهران بخواهیم تا بودجه‌ای در اختیارمان قرار دهد تا به وسیله آن دسته گل بخریم و به گردن متهمان بندازیم!

وی گفت: زمانی که نوبت به محاکمه برخی از افراد در بدنه دستگاه‌های دولتی می‌رسد آن‌ها افرادی بی‌اطلاع بودند که فقط می‌خواستند به اقتصاد کشور کمک کنند و در ‌‌نهایت به گروه بعدی یعنی مدیران زیردست خسروی می‌رسیم آن‌ها افرادی بودند که هیچ آگاهی نداشتند و صرفا یکسری کارمند بی‌چون و چرا بودند.

فراهانی گفت: الحق که اگر بنده خودم هم وکیل بودم مانند وکلا سعی می‌کردم از موکلنیم دفاع کنم. خوب است چون تلاش وکلا ما را هم به تلاش وا می‌دارد تا از کیفر خواست دفاع جانانه‌تری کنیم.

از خودت نپرسیدی که چرا شرکت اسپادنا در کیش شعبه دارد؟!

نماینده دادستان در این پرونده گفت: نماینده دادستانی در کشور ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی با یک زمین ناهموار روبرو است و نمی‌دانید چقدر مشکل وجود دارد تا بتوان با مفسدان برخورد کرد.

وی گفت: من از آقای «ک ـ ن» دو سؤال اساسی دارم سؤال اولم این است که با قبول پذیرش دفاعیات وی چگونه می‌شود که این فرد مدیرعامل باشد و دسته چک‌هایش را به صورت سفید امضا به گروه آریا بدهید و اعتمادی پشت این قضیه نباشد.

سوالم این است اعتماد این فرد به گروه آریا به واسطه چه شخص یا چه افراد دیده شده از گروه اریا بوده است.

«‌ک ـ ن» در پاسخ به این سؤال گفت: اعتماد من به آقای «ب ـ ب» بوده است که من به واسطه او وارد این شرکت شده‌ام.

فراهانی گفت: آیا از خود یا آقای «ب ـ ب» نپرسیدید که چک‌های من به کجا می‌رود.

متهم پاسخ داد: آقای «ب ب» بار‌ها به من گفته بود که همه شرکت‌های تابعه گروه آریا بنا به یک روال دسته چک‌هایشان را به مدیر اصلی گروه تحویل می‌دهد.

نماینده دادستان سؤال خودش را از متهم این گونه پرسید که برایش سؤال نبود که چرا شرکت اسپادانا در کیش شعبه دارد.

متهم گفت: قبل از آنکه من به شرکت وارد شوم، «س ـ خ‌» دو دفتر در کیش خریده بود و من صرفا بعد از انتسابم به آنجا رفتم و دیگر سؤالی نپرسیدم.

فراهانی گفت: ما معتقدیم که متهم مشارکت داشته است حداقل در ارکان مادی جرم مثل دادن دست چک به گروه.

وی گفت: ما باید علم نوعی متهم را ملاک قرار دهیم و گرنه در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود زیرا افراد شبیه به مه‌آفرید در کشور ما کم نیستند.

متهم بعدی هم اتهامات را قبول نکرد!

در ادامه جلسه، فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م ـ الف» رئیس هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم است به شرکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم که برای نام برده تقاضای مجازات دارم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم گفت: تا الان هر چه گفته‌ام توسط نماینده دادستان قرائت شد که همه آن‌ها را قبول دارم. درباره دیسکانت هم هیچ امضایی نداشتم. وقتی دستگیر شدم مأموران اطلاعات ۵ زونکن از نمونه امضا‌ها و چک‌ها مقابله من قرار دادند که هیچ یک از امضا‌ها متعلق به من نبود.

وی با بیان اینکه متهم «الف ـ ر» رئیس هیأت مدیره ۱۹ سال سن دارد و ۱۹ میلیارد تومان سهام شرکت در اختیار او قرار گرفت گفت: با آقای «ب ـ ب» دوست بودند و به خاطر علم حقوقی که داشت به او اعتماد داشتم تبلیغات شرکت در اتوبان، تلویزیون و همچنین تأسیس بانک دیگر جای نگرانی باقی نمی‌گذاشت.

متهم با بیان اینکه از گردش مالی شرکت بی‌خبر بودم گفت: حالا که در دادگاه قرار دارم اطلاعاتم درباره وظایف هیأت رئیسه زیاد شد. خسروی را تا زندان اوین ندیده بودم. من در حد و اندازه‌ای نبودم که بتوانم او را ببینم. روز اول که در این شرکت مشغول شدم به من گفتند کارمان فقط خرید و فروش آهن قراضه برای گروه ملی است.

موکلم حتی نمی‌داند هیأت مدیره یعنی چه؟!

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من به خاطر نیاز به کار و اعتماد به دوستش این کار را پذیرفت و بدون تغییرات لازم مشغول به کار شد او حتی نمی‌داند هیئت مدیره یعنی چه.

قاضی سراج در این لحظه گفت: افراد بالادستی در این گروه معمولا مشاغل دهن پری را به این افراد می‌دادند تا از همکاری با آن‌ها منصرف نشوند.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: موکل من به خاطر اعتمادی که به دوست حقوقدان خود داشت مشغول شد او و امثال خود مقصر نیستند زیرا چوب ناآگاهی را خورده‌اند به همین دلیل تقاضای برائت او را دارد.

متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در دفاع آخر از خود گفت: من نمی‌دانم پولشویی چیست و علم حقوق من در حد یک کودک دبستانی است.

از لیسانس غذایی تا امور بانکی

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم «م ـ ز» که در جلسه قبل محاکمه اما نوبت به دفاع آن نرسید بود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من به عنوان یک کارمند ساده در این شرکت مشغول به کار شد و جرمش نسبت به دیگر متهمان خیلی کمتر است او ابتدا قرار بود با توجه به لیسانس مواد غذایی در جایگاهی متناسب با مدرک تحصیلی مشغول شود اما به دلیل اینکه چنین پستی نبود مشغول اخذ مدارک ثبتی شرکت‌ها و تشکیل پرونده برای آن‌ها شد و از وی خواسته شد مدارک ثبتی شرکت‌ها را به بانک بدهد و از طریق پیک آن‌ها را ارسال می‌کرد و در ‌‌نهایت کارت افتتاح حساب را دریافت می‌کرد در برخی موارد هم از موکل خواسته می‌شد به بانک برود که سرانجام در تیر ماه ۸۹ به همراه تعداد دیگری از کارمندان به واحد مجاور که بلااستفاده بود منتقل شد.

وکیل مدافع با بیان اینکه این روند تا پایان سال ۹۰ ادامه داشت گفت: در این زمان آقای «الف ـ ش‌» به او گفت امور گشایش هم باید پیگیری کند و وظیفه او تحویل مدارک اعتبارات بود تمام وظیفه موکل من همین بود بدون اینکه در جریان اصلی موضوع قرار گرفته باشد آن شرکت در آن زمان بسیار خوشنام بود و موکل من هم به عنوان کارمند در آن مشغول بود همانطور که وزیر اقتصاد هم در مجلس شورای اسلامی از آن دفاع کرد.

قاضی: وزیر تکذیب کرد

قاضی سراج گفت: مد نظرتان باشد که وزیر اقتصاد این موضوع را تکذیب کرده است.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: هیچ دلیلی دال بر اینکه موکل من از این اقدامات با خبر بوده وجود ندارد و صرفا وظایف خود را به عنوان یک کارمند انجام می‌داده است همانطور که پیک‌های شرکت را قابل تعقیب ندانسته‌اند باید‌‌ همان رفتار را با موکل می‌کردند.

وی افزود: مگر مه‌آفرید خسروی هر روز در شرکت مراسم صبحگاه برگزار و همه کارمندان را از جریان امور مطلع می‌کرد که از یک کارمند توقع داریم در جریان همه امور باشد؟

وکیل مدافع در پایان گفت: طبق تعریف فعالیت‌های شبکه‌ای این اتهام متوجه موکل من نیست و تقاضای برائت دارم.

درخواست نماینده دادستان

در ادامه جلسه، نماینده دادستان در خواست تشدید قرار مجرمیت ۴ نفر از متهمان را داشت که قاضی سراج در پایان جلسه گفت: اظهار نظر در مورد این درخواست را به آینده موکول می‌کنیم.

نهمین جلسه دادگاه به پایان رسید

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بعد از برگزاری دو جلسه صبح و بعدازظهر به پایان رسید.

پایان پیام. /