نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «تابناك»؛

با احتساب متمم بودجه: نفت 70 دلاري در بودجه سال جاري

روال كاهش بودجه به درآمد نفتي، عملا اتفاق نيفتاد و اين هدف مهم چشم‌انداز در سال‌هاي برنامه محقق نشد و افزايش درآمدهاي نفتي از يك‌سو و بالا بودن انتظارات از سوي ديگر، كار را به سمت استفاده از منابع ارزي حاصله پيش برد.

کد خبر: ۲۴۲۷۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۲

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» گفت: مسلما قيمت نفت و پيش‌بيني آن در بودجه سال آينده تأثير خواهد گذاشت. البته اين موضوع را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد؛ نخست از نظر تأثير كاهش قيمت نفت بر تورم و وضعيت رفاهي مردم كه مجموعا تأثير مثبتي است. اين مسئله، باعث كاهش قيمت كالاها در سطح جهان و همچنين كاهش قيمت مواد اوليه كارخانجات و نهاده‌هاي گوناگون شده و آثار رفاهي آن براي مصرف‌كنندگان مثبت خواهد بود و نرخ رشد تورم را نيز كاهش خواهد داد، اما بودجه عمومي كشور را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و ظاهرا آثار آن،‌ منفي است؛ زيرا در سال‌هاي اخير، بودجه بر ارقام نسبتا بالايي بسته شده و 45 دلار اوليه در مجلس به بيش از پنجاه دلار براي هر بشكه نفت رسيده و در طول سال، با برداشت از حساب ذخيره و احتساب متمم تا هفتاد دلار در هر بشكه برآورد مي‌شود.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت به زير شصت دلار رسيده است و احتمال كاهش بيشتر آن نيز مي‌رود. دستگاه‌هايي كه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را با ارقام بالاتري تنظيم كرده‌اند، به سختي امكان كاهش بودجه خود را خواهند داشت. البته ما دو فرصت داريم كه هماهنگي دولت و مجلس، مي‌تواند تا اندازه زيادي، اوضاع را تعديل كند؛ يكي تسريع در واگذاري‌هاي مربوط به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و ديگري تلاش براي ايجاد تحولات اداري متناسب در دولت براي حركت به سوي دولت حداقلي كه البته هر دو اراده جدي مي‌طلبد، ولي دست‌يافتني هستند.

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه بودجه مي‌تواند سامان بهتري بيابد افزود: راهكار ديگر آن است كه به سمت بودجه انقباضي برويم. كاهش از سرجمع ساده‌ترين راه‌حل است و مي‌تواند با سياست كاهش بيشتر مانند يك‌دوم و استثنا كردن مواردي مانند حقوق پرسنل، ممنوعيت افزايش هرگونه هزينه و مسئوليت بكارگيري نيروي انساني جديد در دستگاه‌ها تعديل شود.

نماينده مردم تبريز با اشاره به مفاد سند چشم‌انداز بيست ساله افزود: روال كاهش بودجه به درآمد نفتي، عملا اتفاق نيفتاد و اين هدف مهم چشم‌انداز در سال‌هاي برنامه محقق نشد و افزايش درآمدهاي نفتي از يك‌سو و بالا بودن انتظارات از سوي ديگر، كار را به سمت استفاده از منابع ارزي حاصله پيش برد. اراده جدي در مجلس و دولت نيز براي كاهش اين وابستگي وجود نداشت.

وي يكي از دلايل كاهش نيافتن سهم نفت در لوايح بودجه را نگرش بخشي در دولت و مجلس برشمرد و گفت: برخي از نمايندگان در كنار متوليان دستگاه‌هاي گوناگون در جايگاه دفاع بخش مربوطه خود، تلاش‌هاي گوناگوني براي رسيدن به اهداف بخش خود تعقيب مي‌كنند و به طور جدي پيگير تخصيص اعتبارات بخش‌هاي يادشده مي‌شوند كه در بسياري از موارد، عملي نيز مي‌شود.

فرهنگي با اشاره به اين‌كه نگرش دولت و مجلس به لايحه بودجه در يك راستا نيست، گفت: شخصا گرايش دولت را گرايش بهتري مي‌دانيم، زيرا دولت به دنبال گسترش فعاليت‌هاي عمراني است ولي مجلس متمايل به افزايش درآمدهاي هزينه‌اي، مانند افزايش تعداد استخدامي‌ها و در نهايت افزايش بودجه‌هاي جاري است؛ نسخه‌اي كه مي‌تواند اين فرايند را تصحيح كند، دولت حداقلي، مقتدر و پويا و كارآمد است.

وي در ادامه افزود: با مطالعه كشورهايي كه داراي تجربه بودجه‌ريزي مناسب هستند، مي‌بينيم كه به سمت بودجه‌ريزي عملياتي حركت كرده‌اند و مجلس هم براي سال آينده به دنبال سوق دادن آن به سمت بودجه عملياتي است. در بودجه‌ريزي عملياتي رابطه روشني بين بودجه و نتايج آن برقرار مي‌شود و اين رابطه باعث قابل ارزيابي شدن بودجه و غيرانفعالي بودن آن شده و باعث تقويت نظارت و سهولت در تصحيح سياست‌هاست.

فرهنگي با بيان اين‌كه لايحه بودجه سال 87، يك نوع خلاصه كردن بودجه بود، گفت: در برنامه‌ريزي معكوس، راحت‌تر مي‌توان به سمت اهداف 1404 حركت كرده و در پايان هر سال، نتايج و خروجي‌هاي به دست آمده را بررسي كرده و سپس با شناسايي نقاط ضعف، آنها را اصلاح كنيم و با پي بردن به اين‌كه در كجا موفق بوده‌ايم، سرعت حركت را بيشتر نماييم و به طور خلاصه مي‌توان گفت؛ توسعه متوازن، هميشه با بودجه‌ريزي عملياتي رابطه مستقيم دارد.

وي با اشاره به نامه‌اي كه در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بيش از يكصد نفر از نمايندگان به رئيس‌جمهور نوشته بودند، گفت: نمايندگان سال گذشته به رئيس‌جمهور نامه نوشتند و درخواست حذف تبصره‌هايي كه جنبه سياستگذاري داشته و ماهيت دايمي دارند را نمودند و دولت نيز عمل كرد. بنابراين مجلس با دولت در كليات لايحه بودجه از بعد جلوگيري از ورود به ريز اجراييات موافق بود. البته نبايد مجلس اختيار را در دست دستگاه اجرايي واگذارد و خود هيچ نظارتي بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نداشته باشد.