نظر مجلس درباره بخشنامه اخير رييس‌جمهور

مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش‌هاي حاشيه‌اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسوولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم گردد و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نگردد و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.

کد خبر: ۲۴۲۷۰۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۹

رييس مجلس شوراي اسلامي، بخش‌نامه اخير رييس‌جمهوربه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور كه طبق آن مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته بود را فاقد وجاهت حقوقي عنوان كرد و گفت: اين بخش‌نامه به هيچ وجه رافع مسووليت قانوني مسوولين اجرايي نمي‌باشد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در ابتداي جلسه علني امروز مجلس گفت: مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش‌هاي حاشيه‌اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسوولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم گردد و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نگردد و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.

وي گفت: همانگونه كه مستحضريد طبق اصول 85 و 138 قانون اساسي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اصل 138 و كليه بخش‌نامه‌هايي كه دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نبايد با متن و روح قوانين تخلف داشته باشد.

لاريجاني تصريح كرد: طبق اين دو اصل مرجع تشخيص اين امر رييس مجلس شوراي اسلامي است و طبق قوانين مصوب 68/10/26 و 78/12/8 و 88/11/30 مجلس شوراي اسلامي رييس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام مي‌نمايد و پس از پايان مدت مذكور مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر مي‌باشد.

وي خاطرنشان كرد: ملاحظه مي‌شود مطلب روشن و جاي ابهام نيست و چنانكه دستگاهي پس از اعلام نظر رييس مجلس درباره اينگونه مصوبات اصرار بر اجراي مصوبه خلاف قانون نمايد متخلف محسوب و ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي موظف به پيگيري هستند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد توجه داشت مبناي قضاوت در مخالفت و يا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسي وفق اصول 72، 94 و 96 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي نيز بر عهده ‌آن شورا مي‌باشد لذا اين بخش‌نامه فاقد وجاهت حقوقي است و اين بخش‌نامه به هيچ وجه رافع مسووليت قانوني مسوولين اجرايي نمي‌باشد.

لاريجاني تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش‌هاي حاشيه‌اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسوولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم گردد و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نگردد و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.

وي در عين حال به نمايندگان جديد براي ورود به بهارستان تبريك گفت و با اشاره به برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس گفت:انتخاب نمايندگان توفيقي براي ملت بود كه با همت آنان رقم خورده و ساختار مجلس نهم بدين وسيله تكميل گرديد.

وي ابراز اميدواري كرد كه راي اعتماد ملت به نمايندگان مجلس نهم با توكل بر خدا عزم آنان را معطوف به حل مشكلات ملت و پيشبرد اهداف انقلاب ظل رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب نمايد.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين از وزارت كشور ، شوراي نگهبان ، رسانه‌ هاي گروهي، احزاب و شخصيت‌هايي كه در اين مهم نقش داشتند سپاسگذاري كرد.

لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: مدتي است كه اسراي مظلوم فلسطين به جهت فشارهاي غيرانساني و وحشيانه رژيم صهيونيستي انتفاضه اعتصاب‌ غذا را به راه انداختند لذا مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از اين حركت فلسطينيان مظلوم در بند به مجامع بين‌المللي اعلام مي‌دارد بد نيست در پس حرافي‌ هاي زياد از حد آنان در دفاع از ديكتاتورها در منطقه نيم نگاهي نيز به جنايات رژيم صهيونيستي كنند بلكه حداقل ژست قلابي آنان در زمينه حقوق بشر توجيه نيم‌بندي پيدا كند.

وي با اشاره به تحركات اخير قدرت‌هاي جهاني در مقابل اراده ملت‌هاي مصر و بحرين گفت: ظاهرا هنوز آمريكا و برخي ايادي آنان در منطقه اين هوشياري را نيافتند كه انقلاب‌هايي در منطقه رخ داده است و خواسته‌هاي ملت‌ها براساس مباني متعارف دنياي امروز خواسته‌هايي اوليه است و سخت‌گيري،‌ كشتن و زخمي نمودن عده‌ زيادي از مردم مصر به دليل پيگيري حقوق مدني و ارائه طرح‌هاي فريبكارانه در بحرين جهت انحراف اراده ملت دست و پا زدن در مسيري است كه در آن فلاحي نيست بلكه باعث فرو رفتن بيشتر در غضب ملت‌ها مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: نمايندگان ملت در مجلس خود را همراه و حامي مجاهدت مردم مصر و بحرين مي‌داند و به آمريكا و ارتجاع منطقه هشدار مي‌دهد مقابله با اراده ملت‌هاي منطقه دامن زدن به آتشي است كه يافتن راه حل براي آن بسيار مشكل و پرهزينه خواهد بود