نايب رييس كميسيون امنيت ملي:

اختيار مدت‌سربازي، با‌ستاد كل‌نيروهاي‌مسلح است

کد خبر: ۲۴۲۴۵۱

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۳

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تغييرات ايجاد شده در قانون سربازي گفت: اختيار كاهش و افزايش مدت زمان سربازي به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شده است اما در مورد ابطال معافيت‌ها تا زماني كه طرح اصلاح قانون سربازي در شوراي نگهبان مسكوت بماند مجلس نمي‌تواند به موضوع ورود پيدا كند.

محمد اسماعيل كوثري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تغييرات اعمال شده مانند افزايش خدمت سربازي به 21 ماه و حذف برخي معافيت‌ها نظير معافيت چهار برادري در قانون جديد سربازي و ورود مجلس و كميسيون متبوعش به اين موضوع، اظهار كرد: مجلس و كميسيون امنيت ملي زماني به موضوع ورود پيدا مي‌كند كه مشكلاتي به لحاظ قانوني وجود داشته باشد، اگر مشكلات آنچناني نباشد با همان تصميمات اتخاذ شده در ستاد كل نيروهاي مسلح كار را دنبال مي‌كند.

وي ادامه داد: علت تغييراتي كه ستاد كل نيروهاي مسلح در نظام وظيفه اعمال مي‌كند اين است كه نيروهاي مسلح نيازهاي يگان‌ها را از لحاظ تعداد نيروهايي كه لازم است مي‌داند، اگر تعداد نيروهاي مشمول زياد باشد مدت زمان خدمت را كاهش مي‌دهند و اگر تعداد نيروها كم باشد براي ايجاد تعادل مدت زمان خدمت را افزايش مي‌دهند لذا تنظيم مدت زمان خدمت كه در قانون 24 ماه در نظر گرفته شده است بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح است.

عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به تصويب طرح اصلاح نظام وظيفه در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در طرحي كه دو سال قبل مجلس در رابطه با نظام وظيفه طراحي، بررسي و تصويب كرد نيز مدت زمان خدمت سربازي 24 ماه در نظر گرفته شد اما اختيار كم و زياد كردن آن به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شد اگرچه به دليل برخي ايرادات از جمله عدم تامين بودجه از جانب دولت توسط شوراي نگهبان رد شد و هنوز هم در اين شورا مسكوت باقيمانده است.

كوثري افزود: اين طرح در صورت تصويب مي‌تواند برخي از مشكلات مذكور را رفع كند البته ميزان خدمت سربازي با تصميم ستاد كل نيروهاي مسلح و بر اساس اعلام نياز يگان‌ها افزايش يا كاهش مي‌يابد.

نايب رييس كميسيون امنيت ملي با اشاره به لغو برخي معافيت‌ها مانند معافيت چهار برادري بر اساس تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: اگر معافيت‌ها با مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح ابطال شده باشد، تا زمان تصويب نهايي طرح مسكوت مانده در شوراي نگهبان مجلس نمي‌تواند به آن ورود پيدا كند.