آموزش و پرورش، سياست‌زده‌ترين وزارتخانه

کد خبر: ۲۴۲۲۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۸

کشور‌هاي پيشرفته جهان به نقش محوري معلمان جامعه در پيشرفت آموزش عمومي به عنوان تنها ترين عامل توسعه اجتما عي مي‌نگرند و سرمايه گذاري‌هاي عظيم و درازمدتي روي آن انجام مي‌دهند. متاسفانه اعمال مسائل سياسي و مقطعي بر آموزش و پرورش کشور ما طي سه دهه گذشته، ساختار آموزش و پرورش را بيمار کرده است.

ثريا دارابي، سردبير هفته نامه «قلم معلم» در يادداشتي در روزنامه «سرمايه» نوشت: تغييرات در آموزش و پرورش تحت عناوين «اشتغال مشاوران به امر تدريس به جهت صرفه جويي»،«طرح استخدام مربيان پرورشي با مدرک ديپلم»،«نظام واحدي و پنجره‌هاي باز»، «استخدام آموزش ياران نهضت سوادآموزي با مدرک ديپلم» به عنوان تشويق براي ريشه‌کني بيسوادي، «تعطيلي برخي مراکز تربيت معلم و عدم استخدام فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم» به دليل استخدام خارج از ضابطه در آموزش و پرورش، «طرح مدرسه محوري در زمان مظفر»، «طرح مهندسي اصلاحات زمان حاجي» که مقالات متخصصان به جاي اجرا بايگاني شد، «استخدام 2000 مربي پرورشي در زمان فرشيدي» و «اعلام جذب مربيان پرورشي مازاد به عنوان معاون پرورشي در زمان علي احمدي.» و امروز «طرح ساماندهي» علي احمدي به بهانه صرفه جويي، ولي در واقع براي مقابله با معلمان... هريک از موارد فوق با تغيير سياست در کشور اتفاق افتاده است. بنابراين مي‌توان آموزش و پرورش را سياست زده ترين وزراتخانه دولت دانست.

براي توجيه اجراي هر يک از موارد مذکور، محاسن بي‌شماري توسط گردانندگان وقت آموزش و پرورش اعلام مي‌شد. هريک از موارد فوق به دليل اهميت ندادن به خرد جمعي معلمان و کارشناسان خبره تعليم و تربيت، نه تنها باري از دوش جامعه برنداشت، بلکه چنان هزينه‌هاي مادي و معنوي بر جامعه تحميل کرد که امروز افزايش سرسام آور هزينه‌هاي نيروي انتظامي، بهزيستي و زندان‌ها فقط قسمتي از آن است. هزينه‌هاي گزاف پيدا و پنهاني که از نحوه رانندگي، صنعت، توليد، ساخت وساز و... همگي متاثر از مسائل فرهنگي و اخلاقي در سطوح مختلف اجتماع ما هستند، حاصل سه دهه آزمون و خطاي مکرر آموزش و پرورش کشور است.

زنده ياد دکتر حسين عظيمي پدر توسعه ايران و نظريه‌پرداز توسعه اقتصادي «توسعه را فرآيند تحول باورهاي فرهنگي، نهاد‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور متناسب شدن با ظرفيت‌هاي جديد و ارتقاي سطح رفاه جامعه مي‌دانست و چنين مي‌انديشيد که توسعه مستلزم تحول فرهنگي است.» وي معتقد بود «دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه است و توسعه نيافتگي امروز ايران به دليل فقر سرمايه‌گذاري آموزشي است.» وي در کنگره مهندسي اصلاحات در تاريخ 29 آذر 80 چنين مي‌گويد: «پيشنهاد بنده اين است که گروهي مستقل از مسوولان و جريانات سياسي، پنج تا 10 متخصص از ميان بدنه معلمان يا دانشگاه در پژوهشکده تعليم و تربيت کاري اساسي کنند تا شايد با اين اقدامات فضايي ايجاد شود و کاري در آموزش و پرورش صورت گيرد.»

زند ياد عظيمي در کتاب «مدارهاي توسعه نيافتگي» آموزش مطلوب را چنين ترسيم مي‌کند: «مدرسه بايد احترام به آزادي بيان، حس نظم پذيري جمعي و احترام به حقوق ديگران را در وجود کودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به اين مهم دست يابد توسعه اقتصادي جامعه ما سامان نخواهد گرفت.»
نگاه مقطعي و سياسي به مقوله آموزش و پرورش سبب شد نظرياتي چنين ارزشمند با وجود طرح در مهندسي اصلاحات زمان حاجي به جاي اجرا بايگاني شود و طبق معمول جامعه تاوان آن را بپردازد.

اشکالات طرح «ساماندهي نيروي انساني» علي احمدي وزير فعلي آموزش و پرورش يکي از موارد استيضاح وي در شهريور 87 بود که قرار شد پس از اصلاح و بررسي بيشتر به اجرا در آيد اما با کمال تعجب در روز اول مهر، وزير از اجراي آن در 185 هزار واحد آموزشي کشور خبر داد. اين مساله روشن‌ترين و برجسته‌ترين دليل بر عدم اهميت و احترام به خرد جمعي (مجلس و معلمان و کارشناسان و اولياء) است. در ظاهر طرحي به نام «ساماندهي نيروي انساني» براي صرفه جويي در هزينه‌ها مطرح مي‌شود ولي در باطن به نظر مي‌رسد ادغام چند مدرسه در يک مدرسه و بازنشسته کردن معلمان با سابقه 25 سال به بالا، آخرين روش براي مقابله و کنترل حرکت‌هاي صنفي معلمان يا به عبارتي طرحي براي پايان دهي به دخالت خرد جمعي معلمان در تصميمات کلان، آموزش وپرورش است.

با وجودي که در آموزه‌هاي ديني و ادبيات ما مشورت با ديگران و منافع و مصالح جمعي بر راي و منفعت شخصي برتري دارد، باز شاهد اجراي تصميماتي هستيم که منافع زودگذر فرد يا گروه خاصي را دربردارد و هزينه آن را جامعه مي‌پردازد. متاسفانه آموزش و پرورش به جاي دانايي محوري، سياست محور است. بنابراين شايسته است نمايندگان محترم مجلس، معلمان و کارشناسان تعليم و تربيت به وظيفه خود در قبال آينده سازان کشور عمل کنند. آيا آنچه امروز در جامعه مي‌بينيم شايسته ايران است؟ رسالت انساني به ما حکم مي‌کند در امر نظارت بر عملکرد مسوولان بکوشيم و به خصوص آموزش و پرورش کشور را به مرز استاندارد‌هاي جهاني برسانيم تا فرزندان و دانش آموزان ما آنگونه که شايسته ايران و ايراني است، تربيت شوند.