ارسال پرونده تخلف 100 ميليون يورويي به دادگاه

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين درباره ماجراي تخلف بانكي 100 ميليون يورويي در استان هرمزگان كه موضوع سوال يكي از طلاب بود، اظهار كرد: پرونده به دادگاه ارسال شد.

کد خبر: ۲۴۲۰۰۹

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۱

رييس سازمان بازرسي كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكي 100 ميليون يورويي به دادگاه خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر چهارشنبه در جمع علما و طلاب حوزه علميه بندرعباس، در پاسخ به سوالي درباره حواشي برخي مسئولان مانند ارتباطشان با جادو و جادوگري تصريح كرد: طرح اين موضوعات صرفا وقت ما را تلف مي‌كند و به مباحث اصلي نمي‌رسيم. دولت يك‌سري تكاليف قانوني دارد. بايد ديد آيا تكاليف خود را انجام مي‌دهد يا خير. بايد فقر كاهش پيدا كند و توليد و اشتغال افزايش يابد. اين موارد سند و قانون دارد و بايد سوال شود، نه حواشي مسئولان. مسئولان بايد گزارش دقيق و صادقانه بدهند و بايد بررسي شود كه آيا گزارش آنان دقيق است يا خير و اگر گزارش درست و صادقانه نبود، بايد به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمي‌دهي.

وي با تاكيد بر اينكه مبناي قضاوت درباره مسئولان بايد تكاليف باشد نه حواشي و شايعات، ادامه داد: برخي از آقايان در اظهارات خود به مسايل دست چندم مي‌پردازند كه من صراحتا به آنان انتقاد كردم و بارها اعلام كردم كه طرح موضوعاتي مانند ارتباط فلان مسئول با جادوگر و امثالهم موضوعي انحرافي است. اين موضوعات براي آن مطرح مي‌شود كه مسئله اصلي فراموش شود. مسئولان متعهد هستند نسبت به مردم تكاليفي را انجام دهند. بايد عملكرد مسئولان بررسي شود كه آيا تكليف خود را انجام مي‌دهند يا خير.

اميدواريم با حساسيت و جديت به اين پرونده رسيدگي شود. كسي كه صد ميليون يورو با زد و بند به دست آورد بلد است با يك وكيل حرفه‌اي خودش را از دست قانون نجات دهد بنابراين از دوستان دستگاه قضايي درخواست داريم اين پرونده را با توجه ويژه به سرانجام برسانند.

طلبه‌اي درباره نقش برخي از مسئولان اجرايي در پرونده تخلف بانكي اخير سوال كرد كه پورمحمدي پاسخ داد: تا آنجا كه ما سند داريم اينكه آقايان مستقيما پولي گرفته باشند، چيزي نداريم اما اينكه كمك اداري كرده باشند، بله، سند نامه‌شان وجود دارد اما آنان گفته‌اند كه ما وظايف اداري خود را انجام داده‌ايم.

وي ادامه داد: البته حرف‌هاي جديدي در جلسات اخير دادگاه تخلف بانكي مطرح شده مبني بر اينكه بخشي از كمك‌هاي رسمي صورت گرفته غير متعارف انجام شده است كه به عنوان موارد جرم به اين اقدامات اعتراض شد. سندهايي به دست آمده كه اين حمايت‌ها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است. اگر اين موضوع ثابت شود دست برخي از افراد در اين پرونده رو مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره اينكه علت كارشكني در برخي ادارات با وجود دستگاه‌هاي نظارتي چيست؟ خاطرنشان كرد: واقع امر اين است كه در فرهنگ اداري و ديوان‌سالاري مشكلات زيادي داريم. بايد مفاهيم ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد پيوسته در جامعه تكرار شود. ما با يك ضعف عمومي در خدمت‌رساني روبرو هستيم.

اصلي‌ترين علتي كه در ادارات با كارشكني مواجه هستيم به خاطر ضعف فرهنگي است. شما انتظار داريد دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور خوب عمل كند كه انتظار به‌جايي است اما اين به فرهنگ‌سازي نياز دارد. وظيفه ما امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به نيكي و درستي است. معتقدم يكي از مهم‌ترين موضوعات دعوت به نيكي و درستي اين است كه به كارمند گفته شود پاسخ درست به ارباب رجوع بدهد.