تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان

اين صندوق در اختيار توليد ملي قرار مي‌گيرد به اين ترتيب كه در اساسنامه پيش بيني شده بخشي از منابع درآمدهاي نفتي كه در بدو امر 20 درصد است و به طول سالانه درصدي افزايش مي‌يابد، در اختيار بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد. سال گذشته نيز قراردادهايي ميان صندوق توسعه ملي و بانك صنعت و معدن منعقد و براي بانك كشاورزي نيز منابع خوبي پيش‌بيني شد.

کد خبر: ۲۴۱۸۵۱

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۱

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد با همكاري رسانه‌ها فضاي آرامش بخش را به بازار برگرداند. در بخش تقاضا نيز بايد سعي شود با برنامه‌ريزي‌هاي رسانه‌اي عواملي كه در اذهان ايجاد ناامني مي‌كنند را تلطيف كرد.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني درباره آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي اظهار كرد: موجودي سال گذشته صندوق توسعه ملي از 30 ميليارد دلار گذشت و اين موضوع امسال به قيمت‌ها در بازار نفت بستگي دارد، به طور مثال اگر فرض بر اين باشد كه مشابه سال قبل عمل شود با توجه به اينكه سهم توسعه ملي در سال جاري به 23 درصد ارتقا مي‌يابد پيش‌بيني ما اين است كه موجودي اين صندوق به مرز 50 ميليارد دلار برسد كه مي‌توان گفت اين يك ذخيره مطمئن است. البته مهم اين است كه ما بتوانيم از اين منابع به خوبي در توسعه اقتصاد ملي كشور استفاده كنيم.

وزير اقتصاد يادآور شد: سال گذشته در مجموع سالي بود كه بيشتر به تشريفات اداري‌اش گذشت و به اين مرحله حساس رسيديم كه بانك‌ها با صندوق توسعه ملي قرارداد منعقد كنند و اين اتفاق نيز انجام شد. اين امر مسجل است كه امروز كار به مرحله عملياتي رسيده است.

وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه از سوي صندوق توسعه ملي براي توليدكنندگان چه اقداماتي صورت خواهد گرفت؟ گفت: اين صندوق در اختيار توليد ملي قرار مي‌گيرد به اين ترتيب كه در اساسنامه پيش بيني شده بخشي از منابع درآمدهاي نفتي كه در بدو امر 20 درصد است و به طول سالانه درصدي افزايش مي‌يابد، در اختيار بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد. سال گذشته نيز قراردادهايي ميان صندوق توسعه ملي و بانك صنعت و معدن منعقد و براي بانك كشاورزي نيز منابع خوبي پيش‌بيني شد.

وي يادآور شد: اكنون ساز و كار صندوق توسعه ملي مشخص است، آيين‌نامه‌هاي آن تدوين شده و قراردادها ميان بانك‌هاي عامل و صندوق توسعه ملي بسته شده است. البته عمدتا وام ارزي هستند ولي براي بخش كشاورزي قانون‌گذار اجازه وام ريالي نيز داده است.

به گزارش ايسنا، حسيني درباره تنظيم بازار با بيان اينكه ساز و كار تنظيم بازار مشخص است، گفت: در اين راستا ما با دو بخش عرضه و تقاضا مواجه هستيم. در بخش عرضه بايد براي كالاهاي خاص و اساسي شرايط تامين و عرضه تدارك ديده شود.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از مشكلاتي كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اتفاق افتاد بهم ريختگي بازار ارز بود كه با مجموعه برنامه‌هاي اتخاذ شده، حالت نوسان از بازار گرفته و برنامه‌هايي اتخاذ شد كه براي تامين ارز اين نوع كالاها اقدامات لازم صورت گيرد. در آخرين جلسات ستاد تنظيم بازار نيز در خصوص اين موضوع تفاهم شد.

حسيني افزود: بخش ديگر در اين زمينه فضاي رواني‌اي است كه مي‌تواند منجر به تقاضاي سفته بازاري شود. بايد با همكاري رسانه‌ها فضاي آرامش بخش را به بازار برگرداند. در بخش تقاضا نيز بايد سعي شود با برنامه‌ريزي‌هاي رسانه‌اي عواملي كه در اذهان ايجاد ناامني مي‌كنند را تلطيف كرد.