منازعات نخبگان سياسي و آینده کشور:

پیام انتصاب ملک‌زاده به پست‌های مشاوره‌ای چیست؟

در یک هفته اخیر، ملک‌زاده دو حکم جدید مشاوره گرفته است؛ نخست به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و بعد هم به عنوان مشاور آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه؛ ولی براستی پیام این انتصاب‌ها چیست؟

کد خبر: ۲۴۱۶۹۴

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۲

توسعه اقتصادی فرآیندی است كه در بستر ثبات سیاسی محقق می‌شود؛ بنابراین، آنچه لازمه یك اقتصاد پویا و توانمند است، امنیت و ثبات سیاسی است كه بتواند مشكلات عدیده و روزمره دولت و اداره را درون خود به صورت متعارف و آرام حل و فصل کند.

به این ترتیب، لازمه این موضوع نیز مسئولیت شناسی مقامات و نخبگان سیاسی است. هر یك از بازیگران عرصه سیاست كشور كه به گونه‌‌ای توان تأثیرگذاری بر مسائل را دارند، باید تا اندازه‌‌ای از مسئولیت و تقوای سیاسی به ویژه در عرصه گفتار و كلام را پذیرفته و نیز بپذیرند كه كنش‌ها و واكنش‌هایشان تأثیر بسزایی در بازار و ثبات اقتصادی كشور دارد.

همان گونه كه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اشاره و تأكید داشتند، سال 1391 سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی نام گرفت. مقوله دیگری كه ایشان درباره آن سفارش کردند، پرهیز از آشکار كردن منازعات سیاسی بود كه توسط نخبگان شكل می‌گیرد.
مجادلات و منازعات مقامات و مسئولین بلندپایه كشور، هنگامی كه وجه بیرونی و رسانه‌ای می‌یابد، تأثیر بسیاری بر امنیت اقتصادی كشور دارد. طبیعتا در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، منازعات نخبگان و مسئولین نمی‌تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی و به طریق اولی، تولید ملی مناسب و هدف‌گذاری شده نقش مثبت داشته باشد.

در این میان، انتصاب ملك زاده به عنوان مشاور رئیس جمهوری و سپس رئیس سابق قوه قضائیه، علامت سؤال‌های بسیاری در میان اذهان عمومی درست کرده است. در حالی كه پرونده ملك زاده هنوز در جریان است و افكار عمومی، هنوز قضاوت شفافی درباره ایشان ندارد و در حالی كه اتهامات وارده به وی بسیار جدی است، به نظر نمی‌رسد این انتصاب‌ها كمكی به همگرایی نخبگان، مسئولین كشوری و شفاف و با ثبات بودن فضای سیاسی كشور بكند.

در اوضاع کنونی و با توجه به رهنمودهایی كه مقام معظم رهبری در آغاز سال بیان داشتند، آنچه نیازمند فضای سیاسی كشور است، اجماع نخبگان است، نه شكاف‌ها و اختلاف نظرهای پی در پی كه همواره بر آن تأكید می‌شود. شاید بهتر این بود كه انتصاب ملك زاده به سمت‌های جدید پس از اعلام رأی دادگاه و شاید صدور حكم برائت وی صورت می‌گرفت، نه در دوره‌ای كه روند دادرسی در حال اجراست.

البته این انتصاب‌ها دارای منع قانونی نیست و مستخدم دولت از دید حقوق اداری، می‌تواند تا هنگامی كه محكومیت قطعی علیه وی صادر نشده، سمت‌های گوناگونی دولتی را بپذیرد، ولی یك ظرافت اخلاقی و سیاسی در این میان است كه شهادت می‌دهد شاید انتصاب ملك‌زاده به سمت‌های جدی دارای پیام‌هایی باشد؛ پیام‌هایی كه هر چه باشد، به هر حال حامل ثبات سیاسی نیست و بر تنش‌های موجود دامن می‌زند.