سراج: تفهیم اتهام متهمان براساس اختلاس نبوده

کد خبر: ۲۴۱۵۷۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۳

ناصر سراج قاضی دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در حاشیه نخستین اجلاس دادستان های كل كشورهای عضو اكو گفت: تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی بر اساس اختلاس نبوده است .

خبرنگار ایرنا از قاضی سراج پرسید: رییس قوه قضاییه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری گفته است موافق تعبیر اختلاس برای پرونده فساد مالی اخیر نبوده ام . آیا كیفر خواست متهمان بر مبنای وقوع اختلاس، نوشته شده و اگر چنین باشد با توجه به اظهار نظر رئیس قوه قضاییه آیا احتمال تغییر كیفرخواست و مجازات درخواستی برای متهمان این پرونده وجود دارد؟

قاضی این پرونده پاسخ داد:كیفرخواست متهمان براساس اختلاس صادر نشده بلكه براساس اخلال در نظام اقتصادی كشور با پرداخت رشوه ،پول شویی و تحصیل مال نامشروع است .

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان جلسه بعدی دادگاه فساد بزرگ مالی افزود: زمان بعدی دادگاه هنوز معلوم نیست و متعاقبا اعلام می شود.

سراج در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینكه آیا كیفرخواست متهمان دیگر این پرونده آماده شده است؟ تصریح كرد: هنوز كیفرخواست جدیدی در این زمینه آماده نشده است .

هشتمین جلسه دادگاه این پرونده با حضور خانواده های متهمان ، وكلای آنها و خبرنگاران رسانه های داخلی این هفته به صورت علنی برگزار شد.

ماجرای این پرونده 15 هزار صفحه ای كه روز به روز بر تعداد صفحات آن افزوده می شود، به اوایل سال 1380 برمی گردد.

ناسالم بودن فعالیت اقتصادی متهمان این پرونده، زمانی افشا شد كه آنها با انجام معاملات صوری و فاكتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از یك بانك و تنزیل آن در بانك دیگر می كردند.

این شركت ها، معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانك می خواستند برای آنها ال سی كه اغلب ال سی های ریالی بود، صادر كند.

از حدود سال 85 تا سال 90 كه این پرونده افشا شد، حدود 130 ال سی به ارزش دو هزار و 800 میلیارد تومان صادر شده است.

پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی ، هفت بانك درگیر این ماجرا شدند.

'محمد جهرمی' مدیرعامل بانك صادرات استعفا داد و 'محمود رضا خاوری' مدیر عامل بانك ملی نیز از ایران به كانادا گریخت و تاكنون تلاش برای بازگرداندن وی به نتیجه ای نرسیده است.

مدیر عامل بانك سامان از دیگر كسانی بود كه رییس بانك مركزی، دستور بركناری او را صادر كرد.

پس از افشای ماجرای این فساد بزرگ مالی، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه طی حكمی حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان كل كشور را مسوول نظارت بر رسیدگی به این پرونده كرد.

محسنی ا‍ژه ای نیز قاضی 'ناصر سراج' را به عنوان قاضی این پرونده پرسرو صدا برگزید.

جلسات دادگاه با صدور كیفرخواست برای 32 تن از متهمان این پرونده آغاز شده اما به گفته دادستان كل كشور و دادستان تهران، متهمان این پرونده به بیش از 100 نفر خواهند رسید كه با صدور كیفرخواست، آنها نیز باید در دادگاه حاضر شوند.

پنج نفر از متهمان این پرونده بر اساس كیفرخواست صادرشده مصداق ماده یك و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی كشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری كه مربوط به مفسدان فی‌الارض هستند، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.