گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۱۵۷۳

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۵

كيهان
«گزارش يك ترور» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در ان مي‌خوانيد:
سلام! حال شما خوب است؟ نه، اين پرسش را به حساب تعارف و چاق سلامتي نگذاريد. واقعاً حالتان خوب هست؟ آخرين بار كي چكاپ رفته ايد؟ وضعيت حسگرهاي سيستم دزدگيرتان چطور؟ نوبت آخري كه دزدگير خودرو يا خانه تان را آزمايش كرده ايد تا ببينيد خوب كار مي‌كند، كي بوده؟ ديشب؟ ديروز؟ يك ماه پيش يا... ماه هاست حتي فرصت سرخاراندن نداشته ايد چه رسد به تست دزدگير؟! اصلاً چيز قيمتي هم داريد كه دزد بزند؟ قبلاً كه دزد به شما نزده، زده؟ چندبار؟ نزده؟ مطمئن هستيد كه دزد نزده؟ قيمتي ترين دارايي شما كدام بوده؟ سرمايه‌اي هم داريد كه بي نظير باشد و نشود روي آن قيمت گذاشت؟ كجا گذاشته ايد؟ داخل گاوصندوق يا سرگذر؟

شما از كدام گروه هستيد؟ مردم عادي يا طايفه‌اي كه خود را از ما بهتران مي‌دانند و مثلاً معاف از برخي قوانين و قواعد و آزمون‌ها تلقي مي‌كنند؟ آخرين بار باد دماغ خود را كي تنظيم كرده ايد؟ كلاس شما چه قدر بالاست؟ نه شما نه، آن يكي! بله شما! جناب عالي ادعاي پيامبري كه نداريد؟! پيامبران خدا هم مثل شما، خود را معاف از برخي قوانين و قواعد نمي‌ديدند. گفتيد آخرين بار كي باد دماغ تان را تنظيم كرده ايد؟ ناراحت شديد؟ اگر به شما بگويند فقط در يك مورد مجاز هستيد تاج گذاري كنيد، از ناراحتي شما كم مي‌شود و جگرتان حال مي‌آيد؟ تاج دم دستتان است اما تا شما تاج گذاري كنيد، چند سؤال ديگر مانده. شما باديگارد هم لازم داريد. مي‌دانيد تروريست‌ها چه تيپي هستند و از كجا نفوذ مي‌كنند؟ مسموم كه نشده ايد؟ تا حالا نشده كسي بي صدا بيايد و به شما سم بخوراند؟ مطمئن؟!

اين پرسش ها، براي بازخواني يك متن است. كلماتي كه از زبان طبيبي درد شناس ادا شده و به تجربه، طبابت او شفاست؛ فوق تخصص دارد اما نه تنها نرخ ويزيت خود را گران نكرده بلكه در طول دوره درمان، از بيماران هيچ حق ويزيتي نمي‌گيرد. مسئله سرقت و امنيت؟ بلكه متخصص امور امنيتي هم هست. اما قبلاً از اينكه آدرس او را بجوييم... جا دارد به تناسب موضوع اين نوشته، تشكر كنيم از رؤساي سه قوه و مجمع تشخيص و شهردار و روزنامه‌ها و سايت‌هاي منسوب به آنها، همچنين از اصلاح طلبان و اصولگرايان و دوستان جبهه متحد و جبهه پايداري و رسانه‌هاي منسوب به آنان كه اغلب غم رنج و دردهاي مردم را دارند؛ بماند كه انگشت شماري از آنها رنج افزا مي‌شوند و مي‌شوند - انگشت شماري از آنها - مثل خودروهايي كه به خاطر تنظيم نشدن به موقع، حجم سر و صدا و دي اكسيدكربن توليدي شان در فضاي سياست عمومي، خارج از حد استاندارد كه نه، گذشته از مرز هشدار است.

برخي از اين دوستان در دزدبازار 3 سال پيش چنان دود و صدا كردند و به روغن سوزي و لزوم پياده كردن تمام موتور افتادند كه آبرو شدند براي خودروهاي فرسوده 40 سال كار كرده! هنوز هم برخي از آنها وقتي حرف مي‌زنند و كاري مي‌كنند، چنان دود مي‌كنند كه انسان خيال مي‌كند در 50-40 يا 60 سال عمر فقط دود خورده‌اند. در قدرتند، حاشيه مي‌سازند؛ خارج از قدرت مي‌شوند، دوبله حاشيه درست مي‌كنند. حاضرند دزد همه هست و نيست و اندوخته حيثيت و اعتبارشان را ببرد اما آنها از بلنداي نردبان شكسته تكبر و لجاجت يا عصبيت نسبت به اطرافيان و حلقه‌هاي سياسي تنيده پيرامون خود، قدمي پايين تر نيايند و از ارتفاع سقوط محتمل، پله‌اي كم نكنند. جناب! مگر بدلكاري شما! باور بفرماييد بدلكارها هم بي گدار و بدون چيدن تشك‌هاي مخصوص چند متري از ارتفاع نمي‌پرند، سقوط ناگهاني كه هرگز! جناب! اين چند نفر كه كنار تو ايستاده‌اند، دستيار و مشاور تو نيستند، مي‌خواهند صحنه را طوري ترتيب دهند كه ترور و قتل عمد، انتحار و خودكشي تلقي شود. باور نمي‌كنيد؟ از آن عضو جداشده حزب مشاركت بپرسيد، مثلاً به شما مي‌گويد كه چه كساني مي‌خواستند مردي با عباي شكلاتي روز 12 اسفند خودكشي كند اما او لحظه آخر فهميد و از دام جست. اصلاً خيالتان راحت! ما در واقع امر، دو گروه كه بيشتر نداريم؛ آنها كه زيستن شان در سپهر سياست، مدام اكسيژن نشاط و سرزندگي به جامعه تزريق مي‌كند و گروهي كه اكسيژن عمومي را مي‌بلعند تا بگازند و بتازند و دود كنند. برخي رفتارها، درخت زندگي است و برخي كنش‌ها يا واكنش ها، اگزوز‌هاي پاره توليد دود و صدا و وارونگي هوا. ما متشكريم از همه آنها كه نه تنها حياط طيبه دارند بلكه مقدمات زندگي پاك و امن را براي مردم خود فراهم مي‌كنند حتي به قيمت كوتاه آمدن از حقوق مسلم خويش.

پرونده انتخابات مجلس جمعه همين هفته بسته مي‌شود و لابد بلافاصله پرونده انتخابات بعدي كه قرار است 13ماه ديگر برگزار شود، گشوده خواهد شد. اگر بپرسند علت مهم ترين اتفاقات تلخ 3 سال گذشته را در چه چيزي ريشه يابي مي‌كنيد، در پاسخ به جرئت مي‌توان گفت «تكبر» و «تعصبات غيرحق» و «لجاجت». اگر اين عارضه‌هاي زشت در فضاي سياست ما نبود، يقيناً نه آن اتفاقات تلخ كه ملت ايران را دشمن شاد كرد، رخ مي‌داد و نه در صورت وقوع، آن قدر امتداد پيدا مي‌كرد كه عود كند و آلودگان خود را تا مرز تباهي همه حيثيت و اعتبار ببرد. ملت ما در اين چند سال اخير پيروزي‌هاي معجزه آسايي را به اعتبار ايمان و مجاهدت و الفت و اتحاد و تولاّ و تبرّاي خود به دست آورد كه در طول تاريخ بشر كم نظير است و البته تلخي‌هايي را به اعتبار برخي كوتاهي‌هاي ديگران چشيد كه نشايد و نبايد. گاه چنان با هم درگير و مشغول شديم كه بدخواهان- آنها كه در خارج و داخل به خون مردم ما تشنه‌اند و فقط در شيشه مي‌پسندند- مجال شبيخون يافتند.

هنوز مايليد بپرسيم و بدانيم حالمان خوب است يا نه؟ سيستم ايمني و هشدارمان كار مي‌كند يا خير؟ دزد به ما زده يا نه؟ نعمت و سرمايه‌اي داريم كه نشود براي آن قيمت گذاشت؟ مي‌خواهيد بدانيد تنها تاج گذاري مجاز و مشروع- اين را به ويژه سياست پيشگان بخوانند- كدام است؟ مي‌خواهيد بدانيد دقيقاً كي برج و باروي شوكت و عزت ما بالا مي‌رود يا فرو مي‌ريزد؟ اصلا اگر مايليد يك چكاپ كامل ايمني و سلامتي بكنيم، سلامي از سر محبت و تسليم به طبيب چيره دست همه روزگاران- علي بن ابيطالب عليه السلام- عرض كنيم و از او بشنويم كه حال تك تك و عمومي ما چطور است. علي جان! سلام خدا و فرشتگان و پيامبران و صالحان بر تو! ما و مادران و پدران و فرزندان ما فداي شما باد! شما بگوييد كه امت‌ها چگونه رستگار شدند و در كدام فرآيند كمرشان شكست؟ مي‌خواهيم تعاملات و مجادلات خود را غربالگري كنيم. مي‌خواهيم ديدبان و رصدگر خوبي باشيم تا دوباره دشمن از خفا بر ما نتازد و ميان ما لانه نكند. مي‌بينيم دهان‌هاي به كينه گشوده و دندان‌هاي از سر خشم به هم ساييده دشمن را كه چگونه در نهايت ضعف و هزيمت، به فن بدل مي‌انديشد. تو بگو چگونه سنگر بسازيم و زره بر تن كنيم و سپر به دست بگيريم. تو روئين تنمان كن علي جان!

كاش مي‌شد اين همه مقدمه را ننوشت و از همان آغاز، گزارش تو را نوشت، آن روز كه به خطبه ايستادي و پشت شيطان را با خطبه قاصعه- خطبه 192 نهج البلاغه- شكستي. «سپاس خداوندي را كه جامه عزت و كبريا پوشيد و اين دو را مخصوص خود گردانيد و بر غير خود حرام كرد... و لعنت را بر هر كس نهاد كه بر سر عزت و كبريا با او مخالفت كند. سپس فرشتگان مقرب را آزمود تا متواضعان و فروتنان را از مستكبران جدا سازد... همه فرشتگان سجده كردند جز شيطان كه حميت و تعصب، او را از اطاعت بازداشت. بر آدم فخر فروخت پس دشمن خدا شيطان، امام متعصبان و مقدم مستكبران است كه اساس عصبيت را گذاشت... آيا نمي‌بينيد به خاطر تكبرش خداوند چگونه او را كوچك كرد... كيست كه بعد از شيطان، مانند معصيت او را مرتكب شود و در عين حال در پيشگاه خداوند سالم بماند؟ نه، خداوند هرگز بشري را به واسطه چيزي كه به خاطر آن شيطان را از بهشت بيرون راند، وارد بهشت نمي‌كند. همانا فرمان او در ميان اهل آسمان و زمين يكي است. و ميان خدا و هيچ يك از آفريدگانش، صميميتي براي تجويز ورود آنان به منطقه ممنوعه‌اي كه براي جهانيان حرام اعلام كرده نيست.

خراسان
«بخشنامه‌اي عليه قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميدحسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور روز گذشته در بخشنامه‌اي به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي و قانوني دانسته و تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتا و يا تلويحا به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اعطا نکرده است.

بخشنامه رئيس جمهور اين سوال را پيش مي‌آورد که چگونه تا کنون اين رويه به زعم دولت غيرقانوني و غيرحقوقي ادامه پيدا کرده است.

رئيس جمهور در متن بخشنامه‌اي که به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرده است توضيح مبسوطي درباره دلايل اين غيرقانوني بودن ارائه نمي‌کند و صرفا به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي استناد کرده است که به نظر مي‌رسد چندان مرتبط با اين مسئله نباشد. اصل ۱۱۳ قانون اساسي رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي عنوان مي‌کند و اصل ۱۲۱ نيز متن سوگند نامه رئيس جمهور مي‌باشد. اين در حالي است که اصل ۱۳۸ قانون اساسي حدود اختيارات دولت در تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي قوانين و تصويب نامه‌هاي مورد نياز قوه مجريه براي تسهيل در اجراي وظايف خود و مرجع نظارت بر اين آيين نامه را مشخص کرده است.

تصويب قوانين بر اساس اصل تفکيک قوا و مطابق با قانون اساسي بر عهده قوه مقننه که متشکل از نمايندگان ملت است مي‌باشد با اين وجود با توجه به اين که مجلس اصولا به وضع کليات قوانين و تعيين چارچوب قواعد مي‌پردازد اين قوانين براي اجرايي شدن نيازمند وضع آيين نامه‌ها و مقرراتي است قوه مجريه با توجه به اين که از نزديک درگير امور اجرايي است بهتر مي‌تواند مقررات و آيين نامه‌هاي اجرايي قانون را وضع کند لذا بر اساس اصل ۱۳۸ اين صلاحيت براي دولت در نظر گرفته شده است. اما در همين اصل به تصريح وضع اين آيين نامه را در محدوده قوانين تعيين کرده است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصريح مي‌کند: «علاوه بر مواردي که هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد، هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با «متن و روح قوانين» مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون‌هاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون‌ها در «محدوده قوانين» پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراست.» اما براي اين که مرجع تشخيص رعايت «محدوده قوانين» روشن باشد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جاي هيچ ابهامي نگذاشته است: «تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي که آن‌ها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»

هر چند صراحت اصل ۱۳۸ جاي توضيح ديگري باقي نمي‌گذارد اما براي غير حقوقي بودن بخشنامه جديد رئيس جمهور اشاره به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي در رابطه با مسئوليت رئيس مجلس مفيد به نظر مي‌رسد: «چنان چه اين قبيل مصوبات (مصوبات دولت) بعضا يا کلا خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيئت وزيران و يا کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد... هيئت دولت و کميسيون‌هاي (آن) مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کميسيون‌هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند... اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت و کميسيون‌هاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبر است» (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج ۲، تأليف دکتر سيدمحمد هاشمي)

حال با توجه به صراحت اصل ۱۳۸ و ماده قانوني مربوط به اجراي آن که رئيس مجلس را مرجع قانوني براي نظارت بر آيين نامه‌ها و مصوبات دولت دانسته به واقع اين سوال پيش مي‌آيد که صدور بخشنامه اخير از سوي رئيس جمهور با چه هدفي صورت گرفته است.

برخي همچون اکرمي نماينده تهران اين بخشنامه را نوعي حاشيه سازي براي پوشاندن ناتواني‌هاي دولت در مهار تورم، بيکاري و... عنوان کرده و يا برخي آن را به رقابت‌هاي رياست آينده مجلس مرتبط مي‌کنند و يا اين که عده‌اي آن را متأثر از روند رسيدگي به پرونده فساد بزرگ دانسته و رسيدن اين پرونده به مراحل حساس و مطرح شدن اسامي برخي چهره‌هاي جنجال برانگيز در آخرين جلسه دادگاه فساد بزرگ رادر اتخاذ مواضعي انتقادآميز از برخي دستگاه‌هاي نظارتي و صدور اين بخشنامه براي تحت الشعاع قرار دادن اين موضوع بي تأثير نمي‌دانند. اين که انگيزه اصلي رئيس جمهور از ابلاغ اين بخشنامه و انتشار خبر آن چيست شايد در آينده نزديک روشن تر شود اما آنچه قطعي است اين نکته است که چرا وقت و توان دستگاه‌هاي مختلف در سالي که سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گرفته صرف اصطکاک و چالش‌هايي مي‌شود که قانون اساسي به وضوح تکليف آن را روشن کرده است.

جمهوري اسلامي
«حلقه مفقوده» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
براي فهم و درك توصيه‌هاي فراوان امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه به ضرورت تهذيب نفس مسئولان نظام جمهوري اسلامي، در همان زمان كه ايشان اين ضرورت را بيان مي‌كردند و بر آن اصرار مي‌ورزيدند، مشكلي وجود نداشت. همه مي‌فهميديم كه تهذيب و تزكيه بر تعليم و تعلم مقدم است و اين ضرورت در مورد مسئولان يك نظام حكومتي ديني طبعاً مضاعف مي‌باشد. بيان قرآني "يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه" را نيز درباره پيامبر اكرم صلوات‌الله و سلامه عليه، محور اين خط فرهنگي ميدانستيم و در طرف مقابل نيز روشن بود كه به مصداق "چو دزدي با چراغ آيد گزيده‌تر برد كالا" اگر مسئولان نظام حكومتي در هر رده‌اي فاقد تهذيب نفس باشند، به امانت مهمي كه به آنها سپرده مي‌شود رحم نخواهند كرد.

با اينكه اين فهم و درك از همان زمان وجود داشت، به دليل خوشبيني‌هائي كه به افراد داشتيم و البته تا حدود زيادي نيز درست بود چون عموماً انقلابي و زندان رفته و زجركشيده و شكنجه‌ديده بودند و اين سختي‌ها را براي رسيدن به حكومت و قدرت تحمل نكرده بودند و براي خدا و خدمت به بندگان خدا مبارزه كرده بودند، ميزان اهميت توصيه امام به تهذيب نفس و به ويژه اصرار ايشان بر اين امر را، آنگونه كه امروز درك مي‌كنيم، نمي‌فهميديم. آن روز هم اين كار امام را مي‌ستوديم و براي رهبر انقلاب و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي چنين دغدغه‌اي را لازم مي‌دانستيم ولي از عمق نگراني او به اين اندازه كه امروز درك مي‌كنيم بي‌خبر بوديم.

امروز كه بداخلاقي‌هاي سياسي را مي‌بينيم، امروز كه هزينه‌كردن‌هاي ميلياردي براي ورود به مجلس را مي‌بينيم، امروز كه جنگ قدرت‌ها را مي‌بينيم، امروز كه يقه دراني‌هاي سياسي و مباح‌شدن بي‌آبروكردن همديگر براي رسيدن به قدرت را مي‌بينيم، امروز كه متوسل‌شدن به هر وسيله و ابزاري براي رسيدن به كرسي رياست را مي‌بينيم، و امروز كه فساد اقتصادي سه هزار ميلياردتوماني و آلوده‌بودن جمع قابل ملاحظه‌اي از مسئولان اجرائي در رده‌هاي مختلف به اين فساد را مي‌بينيم، درك عميق‌تر و روشن‌تر و ملموس‌تري از اصرار بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بر ضرورت تهذيب نفس مسئولان داريم.

خدا رحمت كند خطيب توانا و سخنور خوش‌گفتار مرحوم فلسفي را كه امام خميني او را "زبان گوياي اسلام" ناميد و انصافاً تعاليم اسلام را با بهترين بيان به ذهن و روح مخاطبان خود منتقل مي‌كرد. هنگامي كه در دوران شاه معدوم، نام وزارت فرهنگ را به "وزارت آموزش و پرورش" تغيير دادند، مرحوم فلسفي در منبرهايش ميگفت: باتوجه به اينكه قرآن كريم تزكيه را بر تعليم مقدم داشته، اين نام غلط است و نام اين وزارت بايد وزارت "پرورش و آموزش" باشد، زيرا اگر شما ميليون‌ها تحصيل كرده فاقد تزكيه نفس به جامعه تحويل بدهيد غير از اينكه براي جامعه مشكل ايجاد كنيد كار ديگري نكرده‌ايد و تأخير كلمه "پرورش" در عنوان اين وزارتخانه مي‌تواند به معناي مقدم دانستن تعليم بر تزكيه باشد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در وزارت آموزش و پرورش، بخش قابل توجهي تحت عنوان "امور تربيتي" پديد آمد كه درصدد تأمين نيازهاي پرورشي دانش‌آموزان بود. اين بخش، مورد اهتمام شديد دو معلم مهذب، شهيد باهنر و شهيد رجائي قرار داشت و در سالهاي اول انقلاب توانست خدمات خوبي در زمينه پرورش روح دانش‌آموزان ارائه دهد. بعدها به امور تربيتي بي‌مهري شد و آن اهتمام هرگز به مدارس بازنگشت و سبب خسران گرديد.

حتي اگر امور تربيتي با قدرت و قوت در مدارس و دانشگاه‌ها فعال باشند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمام مراحل تا فارغ‌التحصيل‌شدن و به بازار كاررفتن تحت مراقبت‌هاي ويژه تربيتي باشند، بازهم در زمان اشتغال به كار به ويژه در مسئوليت‌هاي حكومتي اعم از اجرائي و تقنيني و قضائي، نيازمند مراقبت و تهذيب نفس هستند. توصيه‌هاي اكيد امام خميني نيز متوجه كساني بود كه در مسئوليت‌هاي حكومتي مشغول فعاليت بودند. ايشان حتي لازم ميدانستند به كساني كه در گوشه زندان‌ها سالهاي زيادي از عمر خود را در مبارزه با رژيم شاه سپري كرده بودند، يادآور شوند كه تصور نكنيد شما اين انقلاب را به پيروزي رسانده‌ايد، بلكه بايد قدردان مردم باشيد كه آنها با قيام خود و با حضور در صحنه‌هاي انقلاب، شاه را بيرون كردند و شما را از گوشه زندان‌ها به صحنه آورده و به اين مسئوليت‌ها رسانده‌اند.

اين يادآوري‌هاي تكان‌دهنده براي اين بود كه مسئولان تحت تأثير نفس اماره خود قرار نگيرند و به اين تصور كه ما با مبارزاتمان اين كشور و اين مردم را نجات داده‌ايم، براي خودشان حسابي بيش از مردم باز نكنند و از مردم طلبكار نشوند. اين، نگاهي بود كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به مجاهدان و زندان‌رفته‌ها و شكنجه‌شده‌هاي دوران قبل از انقلاب كه قطعاً در پيروزي انقلاب نقش داشتند و حالا به مسئوليت‌هائي رسيده بودند داشت. روشن است كه اگر انقلابيون واقعي و زندان‌رفته‌ها و شكنجه‌‌شده‌ها به اينهمه تذكر و توصيه نياز داشته باشند، كساني كه در انقلاب اصولاً حضور نداشتند و با الفباي مبارزه آشنا نيستند و با زندان و شكنجه آشنائي ندارند و در عين حال خود را انقلابي‌تر از انقلابيون واقعي مي‌دانند، بايد شب و روز در معرض چنين توصيه‌هائي باشند تا كشور و انقلاب و نظام و مردم از دست آنها در امان باشند. فقدان يا كمبود تهذيب نفس است كه چنين افرادي را به ماجراهاي شرم‌آوري همچون فساد سه هزار ميليارد توماني مي‌كشاند...

رسالت
«هشت نكته در مبارزه با فساد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري 11 سال پيش طي پيامي به سران قوا و مسئولان قضائي و انتظامي هشت نكته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان يك راهبرد كليدي مطرح فرمودند؛

1- تسامح در مبارزه با فساد همدستي با مفسدان است.
2- مبارزه با فساد حمايت از فعاليت سالم اقتصادي و موجب امنيت اقتصادي است.
3- مبارزه با فساد بايد در دست افراد امين و سالم باشد.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد.
5- همه همكاري كنند تا گردش‌ مالي و اقتصادي كشور به درستي شناسايي شود.
6- وزارت اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان را پوشش اطلاعاتي دهد.
7- در مبارزه با فساد تبعيض نباشد.
8- مبارزه با فساد نبايد شعاري و تبليغاتي باشد.

امروز پس از 11 سال بايد ديد چه كارنامه‌اي از مبارزه با فساد داريم. بي‌ترديد در نقطه صفر نيستيم اما آيا در نقطه مطلوب نشسته‌ايم؟

بدون شك اقتدار قانوني، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالي است و صلابت برخورد محتسب با مفسدين مالي و اقتصادي رمز توفيق دستگاه نظارت اعم از اداري و ديواني با مفاسد به شمار مي‌رود. سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور سه چشم بيدار قواي سه گانه كشور هستند. خروجي هر يك از سه دستگاه نظارتي مي‌تواند ورودي محاكم و مراجع قضائي باشد.

عدم برخورد قاطع دستگاه‌هاي نظارتي و عدم اقدام قانوني به موقع محاكم قضائي به تجري مفسدين و بقاء و تداوم مفسده مالي تبديل شده است. قراين موجود حكايت از انفعال دستگاه‌هاي نظارتي دارد. لذا خروجي دستگاه‌هاي نظارتي ظاهرا ربطي به ورودي محاكم قضائي ندارد بلكه تابعي از متغير موجي است كه هر از چندي از وجدان عمومي جريحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط مي‌گيرد.

البته سهم افكار عمومي و رسانه‌ها در اين برخوردها بيش از عوامل اجرايي است. اين فرايند باعث شده است نسبت به پيام 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري از سوي دستگاه‌هاي مسئول بي‌مهري شود. پيامي كه نقشه راه براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي است.
بايد حريم ناظر و منظور رعايت شود و اين رعايت وفق قانون صورت گيرد و هر كدام در جايگاه قانوني خود قرار گيرند.

ما همه روزه در اخبار مي‌خوانيم كه مثلا نخست‌وزير پاكستان يا نخست‌وزير ايتاليا يا رئيس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار مي‌شوند براي پاسخگويي در مورد يك مفسده مالي! آنها به دادگاه رجوع مي‌كنند بدون اينكه آب از آب تكان بخورد. اما در اينجا احضار يك مدير درجه سه از سوي برخي خط قرمز تلقي شده و مهر تسويه حساب سياسي به آن زده مي‌شود. گاهي هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعايت كنند بازپرس به جاي احضار متهم به دفتر او مراجعه مي‌كند و فرايند دادرسي را در آنجا طي مي‌كند!

نبايد روند مبارزه با فساد طوري باشد كه جايگاه قاضي، محكمه و قوانين و مقررات به دليل نفوذ متهمين به پايين‌ترين حد خود فرو كاهيده شود.

مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين و كارگران كارخانجات توليدي دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان كيسه ملت بايد برخورد شود. دريافت تسهيلات بانكي و استفاده در جاي ديگر مصداق خيانت است و... قاچاق و سوء استفاده از سرمايه‌هاي مالي و ذخاير متعلق به مردم در بانك‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور است و...»

وقتي قانون و فهم ما از وقوع تخلف اين‌قدر بديهي است، پس تسامح و تساهل در برخورد و ترديد در نوع جرم براي چيست؟

سخنان روساي قوا در چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري به نوعي گلايه‌گذاري از هم در امر مبارزه با فساد اداري و مفاسد اقتصادي بود. به نظر مي‌رسد وقت اين نوع حرف‌ها گذشته و بايد جايگاه اين سخنان در اجلاس سران قوا و يا حداقل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور به رياست وزير محترم اطلاعات باشد. آنچه در اين همايش‌ها‌ مردم بايد بدانند كارنامه قوا در امر خطير مبارزه با فساد و اثبات كارآمدي نظام در رسيدن به دست‌هاي پاك براي اداره كشور است.

سياست روز
«يک نکته از هزاران!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
مي‌توانيم هشدار دهيم. مي‌توانيم دل‌نگراني‌هاي خود را مطرح کنيم. مي‌توانيم به عنوان رسانه که وظيفه اطلاع‌رساني، شفاف‌سازي و آگاه‌سازي جامعه را برعهده دارد، نقدي بنويسيم و گله‌اي کنيم. رسانه‌ها پل ارتباطي مردم با مسئولين هستند. مطبوعات نوشتاري، ديداري، شنيداري، ديجيتالي و اينترنتي هر يک به فراخور حال خود اين وظيفه سنگين را برعهده دارند. مردم جامعه چه مي‌خواهند و چه مي‌گويند، مسئولين چه مي‌کنند. شکر خدا هم ابزارهاي گوناگون رسانه‌اي به وفور در دسترس است.

در يک همايش که با نام «اجلاس ارتقاي سلامت اداري» برگزار مي‌شود روساي سه قوه محترم، هر يک به طور جداگانه سخنان و مطالبي را مطرح مي‌کنند و هر کدام از اين بزرگواران ديدگاه متفاوتي از ريشه‌هاي فساد را بيان مي‌کنند.

آيا مي‌توان پذيرفت هر يک از سران سه قوه يک ديدگاه خاص و متفاوتي از قوانين و ريشه‌هاي فساد را در ذهن خود داشته باشند و آن را بيان کنند؟

اين تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه اجراي قوانين، ريشه‌يابي فساد و راه‌هاي مبارزه با آن، آيا مشکلاتي را در روند پياده کردن راهکارهاي اجرايي و قانوني در آن حوزه ايجاد نخواهد کرد؟
قطعا ايجاد مي‌کند. تصورش را بکنيد، قوه مجريه ديدگاه خاص خود را درباره اجراي قوانين داشته باشد و در آن سو قوه مقننه نيز ديدگاه و نقطه نظرات خاص خود را پي‌گيري کند و در ضلع ديگر اين مثلث قوا، قوه قضاييه به فراخور وظايف قضايي خود به ا قدامات قضايي و حقوقي مي‌پردازد. اختلاف ديدگاه و نظر در زمينه برداشت از قوانين ميان سه ضلع مثلث قوا باعث ناهماهنگي و اختلال خواهد شد و همين ناهماهنگي و اختلال سپس تبديل به تخلف از قوانين مي‌گردد.

در حالي که قوانين مصوب در هر زمينه‌اي، براساس يک پروسه دقيق، در يک روند قانوني تصويب مي‌شود. مجلس، شوراي نگهبان، هيات دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام.

سازمان‌ها و ارگان‌هاي نظارتي هم وجود دارد تا بر روند اجراي قوانين نظارت داشته باشد هر چند يکي از وظايف اصلي و مهم مجلس شوراي اسلامي نظارت بر اجراي قوانين است.

شوراي نگهبان نيز علاوه بر وظيفه تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي، وظيفه تفسير قانون اساسي را نيز برعهده دارد. پس چرا اينگونه است؟در واقع شاکله بسيار محکم و مناسبي در زمينه قوانين در کشور وجود دارد.

رهبر فرزانه انقلاب بارها بر رعايت قوانين توسط همگان به ويژه مسئولان تاکيد کرده‌اند.
اشاره‌اي به اين فرمايشات يادآوري مناسبي خواهد بود براي مسئولان گرامي تا شايد اين جملات و رهنمودها راهگشاي اين تفاوت ديدگاه‌ها و اختلافات باشد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار هيات رئيسه و نمايندگان مجلس در تاريخ ۴/۴/۸۸ با تاکيد به اين که نقطه مقابل قانون‌گرايي و انقياد در مقابل قانون، ديکتاتوري است، خاطر نشان کردند، «اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديکتاتوري بروز خواهد کرد.»

ايشان در همين ديدار مي‌فرمايند؛ «مجلس شوراي اسلامي به صورت لباس قانون تجلي مي‌يابد و سپس اين قانون نيز در سراسر کشور جاري مي‌شود. بنابراين مهمترين مساله رعايت نسبت اين قوانين با ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامي از يک طرف و همچنين نيازهاي فوري و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است. اگر در قوانين کشور اين دو ويژگي رعايت شود، قوانين علاوه بر اين که صحيح و درست خواهند بود، کارآمدي نيز خواهد داشت.

سواي همه ديدگاه‌ها و اختلافاتي که در اين چند روز گذشته شاهد آن بوديم، بحث افکار عمومي در جامعه است. در حال حاضر يک انسجام پرتواني در کشور به خاطر زياده‌گويي‌هاي شيخ‌نشين کوچکي در جنوب خليج‌فارس در کشور و در ميان اقشار گوناگون مردم به وجود آمده است.

اين انسجام و همدلي قابل ستايش، پتانسيلي بزرگ براي ايران اسلامي است. مسئولين گرامي هم سعي داشته باشند تا اين انسجام و همدلي را پاس بدارند مضاف بر اين در ميان خود نيز آن را حفظ کنند.

تهران امروز
«یازده سال کم کاری!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلايی است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتی نامگذاری امسال توسط رهبر حکیم انقلاب بر همان مناط و روش چند سال گذشته جهت گیری اقتصادی گرفت و قرار شد «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌‌ايرانى» سرلوحه‌تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات قوا و دستگاه های مختلف کشور قرار گیرد، این پیش بینی می شد که در ادامه کار نیز مشی رهبر انقلاب در سخنرانی‌ها و دیدارهایشان بر مبنای تقویت و ترسیم چارچوب‌های نظری همین گفتمان پیش برود که اینچنین هم شد. در واقع حمایت از کار و سرمایه ایرانی راهبردی است در خدمت استراتژی جهاد اقتصادی، که بر مبنای آموزه دینی «نفی سبیل» یعنی

«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است. در این زمینه برای دولت، مجلس و مردم وظایفی متصور است که در صورت پرداختن صحیح به آن‌ها این امیدواری وجود دارد که با اين رويكرد جهادگونه، ملت ايران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‌دشمنان و مكر بدخواهان در زمينه‌اقتصادى فائق آید. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد این است که حمایت از تولید ملی همانطور که به تصمیمات، اقدامات و حمایت های ایجابی نیاز دارد، به تمهیدات پیشگیرانه و به نوعی سلبی برای جلوگیری از انحراف محتاج است.

در این میان ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بالابردن سطح سلامت نهادهای دخیل در اقتصاد از طریق وضع قوانین کارآمد و سپس نظارت بر اجرای آن‌ها از اولویت های مهم است. این همان پاسداری از اقتصاد ملی است که به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهادهای دولتی است. این بدین مفهوم است که مثلا، اگر کسی می خواهد برای راه‌اندازی صنعت، کشاورزی‌یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی‌رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.

یا بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار

می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، فریب نخواهد خورد. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد.

شاید بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مواجهه با اخلال گران اقتصادی نیز از همین دیدگاه قابل تحلیل باشد. آنجا که ایشان فرمودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانك‌ها از جمله مصادیق اخلال اقتصادی است.

تذکر ایشان مبنی بر اینکه كسانی كه با یك عنوان و برای كاری خاص، تسهیلات كلان بانكی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌كنند، مصداق خیانت و دزدی از كیسه‌ ملت است، بیان یکی از مصادیق فسادی است که این روزها در بدنه اقتصادی کشور رسوخ کرده است. آنچه از بیانات ایشان برداشت می شود این است که مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، كار، تولید و سرمایه‌گذاری را از جمله وظایف قوای سه‌گانه دانسته‌اند که تنها با همفکری و همکاری همه آنها قابل تحقق است.

به بیان واضح تر اقتصادی که بخواهد بنای خود را بر پایه حمایت از تولید ملی بگذارد، پاسداری از حقوق تولید کننده و مصرف کننده از اولویت های آن خواهد بود. این بدین مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی صورت پذیرد و فرصت‌ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

این روزها مصادف با یازدهمین سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. عقل می گوید شرط پیشرفت كشور، مبارزه با فساد اقتصادی است و چه تلخ است هنگامی‌که عملکرد قوای مختلف را در این خصوص ارزیابی
می کنیم...

بیایید یک بار دیگر از خود بپرسیم آیا 11 سال زمان برای اجرای آن 8 فرمان کافی نبود!

فرهيختگان
«مطهری، آیت‌الله منتقد» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد:
زیرکی گفته است «گریبان عالمی دارد که در دامن نمی‌گنجد» آیت‌الله شهید مرتضی مطهری چنان در آثار خود بساط آوای ناز نوبهار معنا و نشو و نمای حکمت، استادانه قلم زده و سخن رانده است تا از کسوت هستی اظهار بوی گل را در عطر و بوی پیراهنی بگنجاند.

او در تمام آثار خود خیال حضور حق را چنان سری بر گردن آگاهی نشانده است و دیگران حداکثر در شرح و تفسیر نگاهش به موضوعات و مسائل حکمی، علمی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی و حتی اقتصادی، شاید توانسته باشند چاهی درخور خود بکنند که در آن نه تنها یوسف که بیژن هم نمی‌گنجد. این مختصر نیز اگر آوازی است که از پرواز غبار رنگ می‌آید، پرواضح است که بال‌افشانی عنقایی چون مرتضی مطهری گنجایی در این ظرف کوچک ندارد که عرصه بسیار وسیع و دامن درازی برای گشودن و نشستن می‌طلبد که نه مجال و نه اقتضای آن مقال، مختصرِ این قیل و قال نیست. چشم بستن استاد شهید مرتضی مطهری بر خویش، مصادف با گشودن همان دیده به تماشای ساحت جلوه مطلق است در «میزان» و «حکمت خیال حضور حق».

این خیال فرهیخته، شاخصی برای سنجش در تمام موضوعاتی است که آیت‌الله منتقد درباره آنها قلمی زده یا سخنی رانده است. نیز با همین میزان است که دریچه نقد می‌گشاید و حسن و قبح را گاه در مسیر استدلال و قیاس به رخ می‌کشد، گاه به استناد فرصت‌های تاریخی به اتقان و یقین می‌رساند و گاه از سر حکمت و «شعور متعالی» در برابر «عقل سرخ» می‌نهد و رنگ می‌پردازد و سنگ صیقل می‌دهد. تفاوتی هم برایش ندارد که موضوع در کدام عرصه و منطق مجال آیینه و گیسو می‌طلبد، او شانه‌زنان بر تارهای تخیل سعی دارد چهره حقیقت را نمایان کند و بس.

وقتی به واقعه عاشورا نگاه می‌کند، حماسه حسینی را از خرافه‌های وارده می‌پالاید تا حقیقت آنچنان که رخ گل در چمن معرفت، رنگ‌پران آواز بلبل عاشق است نمایان شود و، واقع چنان نماید که هست و بود، ‌هست خود را به همان معرفتی برساند که واقع نشانی‌اش را در حقیقت عیان کرده است، او نشانی صحیح حقایق متکثر در موضوعات متکثری را که مطرح می‌کند می‌یابد و در این یافتن مخاطب را با خود همراه و همنظر می‌سازد.

هرچند بعد از انقلاب اسلامی ایران، جمال آفتاب اندیشه او فرصت بالیدن در آزادی پس از انقلاب را نیافت و به غروب زودهنگام دچار شد اما تایید محض امام(ره) بر آثار و آرای آیت‌الله مطهری، نقاب از چهره‌اندیشه او برگرفت و آثار او و اندیشه و نگاه او، از همان پایگاهی که رهبر کبیر انقلاب اسلامی موید آن بود منتشر شد و آنچه از مطهری در آن دوران خوانده شد سطوح فرهیخته جامعه را از حاشیه‌های سیاسی انقلاب به‌اندرون هزارتوی متون اندیشه او کشاند.

برخلاف آنچه که در افواه نیمه‌روشنفکران مصطلح شده است که آیت‌الله مطهری یک ایدئولوگ محض بود که ایدئولوژی انقلاب را تولید کرد، نگارنده معتقد است، ساحت نگاه علمی استاد مطهری به موضوعات، چنانچه آثارش نیز گواه است، نسبت این موضوع با او صحیح نیست.

گاه این تصور که همه بایدها و نبایدهای مذهبی از منظر دین، به‌واقع هم‌تعریف با ایدئولوژی در ادبیات سیاست است اما این تنافر در صورت، به درستی درک نشده است که بایدها و نبایدهای مذهب، فقط و فقط بایدها و نبایدهای مذهب؛ برگرفته از متن و نص اصیل آن است و بیشتر از آنکه ایدئولوژی سیاسی مورد نیاز و مصرف را تولید کرده باشد، افاده مذهب می‌کند.

درست فهمیده نشده است. هرچند، آیت‌الله مرتضی مطهری در آرای سیاسی خود نیز که اغلب آن غیرتالیفی و مبتنی‌بر اصول و غایی‌گرایی مذهبی است، می‌توانست و حق داشت که نظرات و آرای شخصی و فردی خود را وارد کند چنانکه در بحث مختصری که درباره «جمهوری»، و «اسلامی» بودن نظام انقلابی طرح می‌کند اصالتی بر تناقض مبتنی‌بر روش و محتوای حاصل از آن دو قائل نیست و حق تعیین سرنوشت را در موضوع جمهوریت برای ملت قائل است و در اسلامیت نیز محتوا را تایید کرده است. و «حق تعیین سرنوشت» را از «حق حاکمیت» که موضوعی صرفا الوهی است تفکیک کرده است.

او «جمهوری اسلامی» را «حکومت اسلامی» می‌خواهد، اما فرصت چندانی بعد از انقلاب اسلامی نیافت تا چالش‌های پسین را بر تیزبینی‌ها و درایت‌های حکمی خود عرضه کند و پاسخی از سر حکمت خیال حضور حق در ادراک و احساس بدهد و آیینگی کند. او معلمی است که مایه مباهات و افتخار جامعه معلمان کشور است و حکیمی است که حکمتش متعالی است. بازخوانی اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری فرصت گرانسنگی است که اهالی معرفت و حکمت باید آن را غنیمتی بشمارند و دل بر این عشق بگمارند. هرچند چنانکه پیش از این گفته آمد عالم گریبان چاک‌چاک او را نمی‌توان در دامنی گنجاند...
یادش گرامی

شرق
«نقد حقوقی بخشنامه جدید» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- اصل 138 قانون اساسي مقرر داشته است: علاوه بر مواردي كه هيات‌وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيات‌وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات‌وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراست.

تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات‌وزيران بفرستد. به موجب اين اصل هيات دولت، كميسيوني متشكل از چند وزير و بالاخره هر يك از وزيران، اختيار وضع آيين‌نامه، بخشنامه و تصويب‌نامه را دارند.

اين مصوبات بايد الف- در حدود وظايف آنها باشد ب- براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري باشد. بنابراين بيرون از اين سه مورد مصوبه‌اي نبايد وضع شود. پ‌- اين مصوبات نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد. 2- قسمت اخير اين اصل براي رييس مجلس، حق نوعي نظارت استصوابي را نسبت به اين مصوبات، پيش‌بيني كرده است. شوراي نگهبان درخصوص اين اصل نظرياتي دارد: الف- ارجاع تصويب آيين‌نامه به كميسيون يا كميسيون‌هاي مجلس خلاف اصل 138 است (نظريه 4512/21/78 مورخ 25/1/78) ب- كلمه «قوانين» در ذيل اصل 138 شامل قانون اساسي نمي‌شود (نظريه 2101 مورخ 15/6/71) پ- تصميمات نمايندگان ويژه رييس‌جمهور هر چند در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيات‌وزيران است اما نبايد لزوما براي رييس مجلس ارسال شود.

3- نظر به اينكه در مورد ابعاد اختيارات رييس مجلس و آمار اقدامات او مناقشاتي وجود داشته، قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي در دي‌ماه سال 1368 تصويب و در سال‌هاي 1378 و 1380 تبصره‌هايي به آن الحاق شده است. از متن قانون و تبصره‌هاي 1 و 2 آن، كه از ابتدا تصويب و تبصره‌هاي 3، 4، 5، 6، 7 و 8 آن، كه بعدها الحاق شده نتايج ذيل حاصل مي‌شود: الف- دولت (هيات‌وزيران يا كميسيون مربوط) بايد ظرف يك هفته از اعلام رييس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و دستور فوري توقف اجرا را هم صادر كند. ب- در صورت بروز اختلاف نظر بين استنباط رييس مجلس و هيات دولت يا كميسيون‌ها از قوانين مختلف، نظر رييس مجلس متبع و تشخيص رييس مجلس در مورد مغايرت مصوبه با متن و روح قانون، براي دولت لازم‌الاتباع است. پ- تطابق مصوبات با قوانين و روح قانون با رييس مجلس است.

ت- رييس مجلس اختيار تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون را دارد. ث- چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات‌وزيران ظرف مدت قانوني (يك هفته) دولت مورد يا موارد را لغو يا اصلاح نكند، پس از پايان مدت مذكور آن قسمت يا قسمت‌ها ملغي‌الاثر خواهند شد. 4- با توجه به اين مطالب، بخشنامه رياست محترم جمهوري- در قسمت‌هايي كه به قانون مذكور مربوط مي‌شود- محل تامل بسيار خواهد بود.

آفرينش
«تركيه، نوعثماني گري و نگاه به رهبري خاورميانه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
اخيرا داوو اوغلو وزير خارجه ترکيه به نمايندگان پارلمان اين کشور وعده داد که آنکارا رهبري خاورميانه جديد را به دست مي‌گيرد. اين سخنان هر چند از نظر برخي از كارشناسان دور از انتطار نبود اما بي گمان موجب تعجب برخي ديگر نيز گشت. در اين حال اگر به راهبردهاي و رويكردهاي كنوني تركيه به خاروميانه نگاهي داشته باشيم اين سخنان قابل درك تر خواهد بود.

نخست آنكه دولت آنکارا در ماه‌هاي اخير جهت‌گيري‌هاي سياست منطقه‌اي خود را به سمت و سوي رياض و قطر چرخانده و در مساله سوريه کاملا در جبهه عربستان و قطر و کشورهاي غربي مخالف حکومت سوريه قرار گرفته است.در اين راستا در واقع تركيه در يك سال گذشته با شيب تندي از دامنه روابط خود با ايران كاسته و به گسترش همكاري با رياض و دوحه و ساير كشورهاي عربي افزوده است. همچنين از نگاه آنكارا اين نقش در قالب همكاري‌هاي كشورهاي مسلمان و اهل سنت در مخالفت با قطب شيعي منطقه به رهبري ايران به شمار مي‌رود.

دوم اينكه ترک‌ها با اعلام حمايت از ملت‌ها در تحولات اخير خاروميانه به دنبال كسب جايگاه نخست در كشورهايي مانند ليبي، تونس، مصر، يمن و حتي سومالي بوده‌اند و بر آنند كه در قالب نوعثماني گري نقش پيشين امپراطوري عثماني را به دولت‌ها و ملت‌هاي منطقه يادآور شوند.در اين چارچوب در واقع تركيه با توجه به حمايت از امنيت ملي ترکيه خواستار افزايش منافع ژئوپلتيك، اقتصادي و سياسي خود در خاورميانه است.

سوم اينكه ترك‌ها براين نظرند كه خاورميانه جديد در حال شکل‌گيري است و ترکيه رهبري اين خاورميانه جديد و موج تغييرات را در دست مي‌گيرد. اين رويكرد به اين معنا است كه تركيه يا توجه به حمايت‌هاي غربي‌ها از ايفاي نقش منطقه‌اي اش هم خواستار ايفاي نقش برتر در تحولات منطقه‌اي است و هم در پيوند با غرب خواستار اعمال فشارهاي بيشتر بر سياست‌هاي منطقه‌اي ايران و متحدان ايران در منطقه است. در اين راستا اگر به ماه‌هاي اخير نگاهي داشته باشيم همزمان با تنش در روابط آنکارا- دمشق در هفته‌هاي اخير حملات لفظي رهبران ترکيه و عراق عليه يکديگر نيز افزايش يافته و اردوغان در اظهاراتي مداخله‌جويانه از دولت نوري مالکي نخست‌وزير عراق انتقاد کرده بود. اين رويكرد به اين معنا است كه ترك‌ها مي‌كوشند تا با توجه به عضويت در ناتو حمايت غرب با توان بيشتري در صحنه سياستهاي منطقه‌اي وارد شده و به اعمال نظر و دخالت بپردازند.رفتاري كه در واقع نه مطابق ميل احزاب كردي تركيه و نه احزابي چون جمهوريخواه خلق و حرکت ملي اين كشور است.

آنچه مشخص است اسلامگرايي متعادل و رويکرد رئاليستي حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجي و حوزه سياست داخلي هر چند تا حدي توانسته است کارآمدي اداره امور جامعه تركيه را تا حدودي بارز و نمايان کند، اما بايد گفت ترك‌ها تا رسيدن به رهبري منطقه‌اي در خاورميانه چالشها و مشكلاتي خواهند داشت. چالشهايي كه هر چند در پرتو حمايت كشورهاي عربي و غربي ميتواند راه آنان را هموارتر كند، اما بي شك خاطره سياست‌هاي استعماري عثماني در خاورميانه و غرور منطقه‌اي و دخالت‌هاي روز افزون آنان دستيابي به اين نقش را تهديد مي‌کند.

ملت ما
«حق معلمان ادا نشده است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سيدمحمود حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
ارديبهشت و سالروز شهادت شهيد مطهري، چند دهه اي است كه بهانه شده است براي اين‌كه يك روز در سال هم كه شده يادي از معلماني بكنيم كه هر روز سال را با مشكلات، كمبودها و دردسرهاي اين شغل دست به گريبانند. همانند بخش‌هاي مختلف آموزش و پرورش، در حوزه معلمان نيز با مشكلات متعددي مواجهيم. شايد بزرگ‌ترين مشكلي كه طبق روال تمام اين سال‌ها معلمان اين مرز و بوم عموما با آن مواجهند همان مشكلات معيشتي است كه هم زندگي خانوادگي اين عزيزان را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد هم قاعدتا توان آنها را براي خدمت تمام و كمال در كلاس‌هاي درس كاهش مي‌دهد.

هر چند انصافا طي دولت‌هاي نهم و دهم وضع آموزش و پرورش در كل و وضع معلمان با همكاري دولت و مجلس و تخصيص بودجه‌هايي به اين منظور كمي بهتر شده است اما هنوز تا جايي كه بتوان گفت به شرايط مطلوب رسيده‌ايم فاصله بسياري باقي است. هنوز معلمان ما از مشكلاتي مانند نداشتن مسكن مناسب، بيمه‌هاي تكميلي و امكانات رفاهي كافي رنج مي‌برند و بيمه طلایي نيز كه قرار بود قدري از اين مشكلات را پوشش بدهد نتوانست آنچنان كه بايد و شايد توقعات را برآورده كرده و باري از دوش قشر زحمت‌كش معلمان بردارد. علاوه كنيد بر تمام اين مشكلات، مسائلي را كه طرح‌هاي نو و هر روزه وزارت آموزش و پرورش مانند تعطيلي پنجشنبه‌ها و راه‌اندازي نظام 3-3-6 و... كه هر كدام بار جديدي از مشكلات را بر دوش اين عزيزان مي‌گذارد.

هنوز در بخش استخدام معلمان با وجود دستورات رئيس‌جمهوري و پيگيري‌هاي مستمر انجام شده كار آنچنان كه بايد و شايد به انجام نرسيده است و بسياري از معلماني كه سال‌ها است به شكل حق‌التدرسي مشغول خدمتند همچنان بلاتكليفند. هر چند قدم‌هاي جدي در زمينه استخدام معلمان حق‌التدريسي برداشته شده است و آزموني نيز در اين زمينه برگزار شد اما معلمان با سابقه‌اي كه گاه تا 10 سال سابقه تدريس دارند به دليل پذيرفته نشدن در اين آزمون از گردونه بيرون ماند ه اند و به حق انتظار دارند بعد از اين همه سال كار و تدريس فكري برايشان بشود.

البته مجلس رسيدگي به وضع اين بخش از معلمان را در اولويت‌هاي خود قرار داده است و به محض رسيدن نوبت آن مجلس به‌طور شايسته‌اي به بررسي مشكلات اين معلمان نيز خواهد پرداخت. اما همچنان معتقدم باتمام تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت و مجلس حق اين قشر فرهيخته صبور كه ساختن و پرورش آينده‌سازان اين مرز و بوم را برعهده گرفته‌اند به خوبي ادا نشده است و تا رساندن معلمان به درجه‌اي از رفاه، آسايش و اطمينان كه حق مسلم آنها است راه زيادي باقي مانده است. متاسفانه معلمان در جامعه امروز با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند و از جايگاه خود تنزل يافته‌اند.

در روايات ما آمده است كه حقوق معلم مانند حق پدر بر فرزند است، در جايي ديگر نيز آمده است كه پدر تو سه شخص است و كسي كه به تو درس مي‌دهد هم حكم پدر تو را دارد. الان وضع معلمان نسبت به قبل بهتر شده اما هنوز هم از لحاظ مالي مشكلاتي در بين آنها وجود دارد. اما معلمان بيش از آن‌كه نياز به مسائل مالي داشته باشند به مسائل معنوي احتياج دارند و اگر هر كس به معلم خودش در جامعه احترام بگذارد بسياري از مشكلات موجود حل مي‌شود.

مردم سالاري
«هلال نکبت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
روزهاي خوش پيروزي بر ديکتاتورهاي دست نشانده عربي به پايان رسيده است؟ اين سوالي است که ذهن بسياري را مشغول خود کرده است؛ گويي همين ديروز بود که با شور و شعف، همه به روايت مجاهدت ملت عرب که از خواب چندين ساله بيدار شده بودند مي‌پرداختند.دموکراسي طعام شيريني است که ملل مختلف و تمدن‌هاي رنگارنگ براي کسب آن از جان خود گذشتند اما اغلب اين حرکت‌ها سرکوب شدند و آنهايي که پيروز شدند، بعضا پس از مدتي ساقط شدند تا حکومت بر مردم به عنوان يک روياي دست نيافتني بماند.

در اين بين دموکراسي براي اعراب تقريباً واژه غريبي است. کشورهايي ثروتمند که از منابع غني نفت جهان بهره مي‌برند به دليل آن که بايد منافع استعمارگران شرق و غرب را تامين کنند بايد توسط ديکتاتورهايي با القابي همچون پادشاهي و رياست جمهوري مادام العمراداره شوند.نياز دموکراسي خواهي ملت‌هاي عرب توسط جنبش‌هايي همچون پان‌عربي جمال عبدالناصر به انحراف کشيده شد. همين ديدگاه پيشتر مسبب فکر تشکيل حکومت آل سعود توسط بريتانيايي مشهور، لورنس عربستان شده بود.پس از نيم قرن رخوت مرگبار ملت عرب 18 دسامبر 2010، محمد بو عزيزي با خودسوزي آتشي به پا کرد که چندين ديکتاتور را از اريکه چسبناک و شيرين قدرت به زير کشيد.

تونس، مصر، مراکش، اردن، الجزاير، موريتاني، سودان، يمن، عمان، بحرين، مصر و حتي سرزمين‌هاي اشغالي تحت تاثير بهار عربي قرار گرفتند. در مصر و تونس کار آسان بود، در ليبي و يمن جنگ‌هاي خونيني به پا شد، نکته جالب و عبرت آموز براي ساير ديکتاتورهاي عرب، خفت و خواري هم پيمانان آنها در مقابل شکوه و عظمت ملت‌ها بود، اما قدرت آنچنان زير زبان آنها مزه کرده است که ديکتاتورهايي همچون آل خليفه در بحرين، بوتفليقه در الجزاير و شيوخ امارات متحده عربي با بهره‌گيري از اطاق فکرهاي فرامنطقه‌اي استراتژي کنترل اين وضع را تدوين کردند.

کلان‌تر از تمام دست و پا‌زدن‌ها، رياض که عنوان پدرخواندگي اعراب را با عنوان خادمين حرمين شريفين يدک مي‌کشد، سياستي شوم را که از پدران صحرانشين خود به ارث برده بود براي انحراف بيداري اسلامي به کار بست.

مذهبي که توسط محمد‌بن عبدالوهاب در اواخر قرن 17 ميلادي پايه‌گذاري شده بود از اواسط قرن هجدهم در عربستان گسترش يافت تا توسط محمدبن‌سعود مذهب رسمي سرزمين حجاز شود. وهابيون، همچون خاري در چشم اسلام، مسلمانان را به جان هم انداختند تا انرژي و ثروت خاورميانه براي سال‌هاي متمادي براي جنگ‌هاي مذهبي هزينه شود.

وهابيون با اندکي تغييرات بحث سلفي ‌گري را در کشورهاي مسلمان به راه‌انداختند تا دامنه نفوذ آنها گسترش يابد. پس از سقوط ديکتاتورهاي عرب با توجه به خلع قدرت، سلفي‌ها شروع به کندن نقاب از چهره کردند. در روزهايي که ديپلمات‌هاي تهران، با اعتماد به نفس هر گونه انحراف در بيداري اسلامي را رد مي‌کردند، هلال سلفي شروع به شکل‌گيري کرد.

ظرف يک دهه گذشته واژه هلال شيعي، مو بر تن ديکتاتورهاي عرب راست مي‌کرد، اما حالا هلال سلفي آرام رخ مي‌نمايد. در تونس سلفي‌هاي تندرو آرام و بي‌صدا همه مسووليت‌ها را تصاحب مي‌کنند.در ليبي و يمن صداي پاي سلفي‌ها شنيده مي‌شود، اما مصر نمود بارز سلفي‌هايي است که رياض را به عنوان يک مامن مي‌بينند.شايد بتوان صحبت‌هاي محمدالبرادعي مبني بر انحراف انقلاب مصر را تاييد کرد.

انقلاب مصر ميان نظاميان وفادار به حسني مبارک و سلفي‌ها گرفتار شده است. برخي عنوان اسلامي را بر عنوان سلفي برتر مي‌بينند غافل از آنکه شاخه‌هاي بالاتر اين گروه همان القاعده هستند که فاجعه 11 سپتامبر را فراهم کردند تا زمينه اسلام هراسي فراهم شود و در مقابله با شيعيان يا حتي سني‌ها دست به قتل عام مردم مي‌زنند.

آيا اسلام طالبان را مي‌توان به عنوان يک تعريف جامع پذيرفت؟!در اين ميدان، وزارتي که نمي‌داند کارمند عالي رتبه‌اش در کشور برزيل عضويت يکساله استخر مختلط دارد؛ چه تدبيري براي دفاع از منافع سرزمين پارس انديشيده است؟!چگونه مي‌شود که ديپلمات ايراني در روزهايي مهلک در کنار رسوايي محافظان باراک اوباما سوژه خبرگزاري‌هاي مختلف مي‌شود؟!

در روزهايي که وهابيون شمشيرهاي خود را براي نزاع با مسلمانان تيز مي‌کنند، باغ ملي از تفاوت فرهنگي صحبت مي‌کند که در مخيله هيچ کس در ايران اسلامي نمي‌گنجد. موضوع زماني دردناک‌تر مي‌شود که کاترين اشتون به عنوان يک ديپلمات اجنبي عرف‌اسلامي ايراني‌ها را رعايت مي‌کند اما ديپلمات‌ ايراني به تمام داشته‌هاي ايراني و اسلامي پشت پا مي‌زند.آيا اطلاعات تهران از تحرکات آشکار و پنهان دشمنان ايران اسلامي به‌اندازه اطلاعات از نحوه عملکرد يک ديپلمات در يک استخر است؟

اين نوع عملکرد در کوتاه مدت به تشکيل يک هلال نکبت يا جبهه نظامي اتحاديه خليج(فارس) براي گشودن ميدان‌هاي نبرد عليه تهران کمک خواهد کرد.

حمايت
«کارگران و دغدغه های متنوع حقوقی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که مخاطبان ارجمند می دانند در این هفته به جز بزرگداشت روز معلم، روز جهانی کارگر نیز یکم ماه می یا 12 اردیبهشت ماه است. پایان هفته نیز رویداد مهم دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که نکات حقوقی متعددی در این خصوص قابل طرح است. در جهت بزرگداشت جایگاه کارگران ارجمند، یادداشت امروز نکاتی را در خصوص دغدغه های متنوع حقوقی کارگران مطرح می سازد، انشاءالله فردا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی مطالبی تقدیم خواهد شد. امید است مجموعه این یادآوری‌ها موجب اهتمام بیشتر همه ما به ایفای نقش موثر برای اعتلای کشور عزیزمان در ابعاد مختلف مادی و معنوی شود.

نکته اول اینکه، توجه داشته باشیم که امروزه در سطح جهانی، کارگران برای دفاع از حقوق انسانی و صنفی خود تشکل های بسیار قوی و برجسته ای دارند که دائماً تأثیرگذاری دارند همانگونه که کارفرمایان نیز مجموعه های صنفی قوی و پرتحرکی را ایجاد کرده‌اند.همین تشکل‌ها باعث شده‌اند که هم در مجامع بین المللی مربوط به حق کار خصوصاً سازمان های بین المللی کار و هم درعرصه ملی کشورها، سه جانبه گرایی همواره روش اصلی بررسی مسایل کارگری و کارفرمایی باشد.

سه جانبه گرایی به مفهوم واقعی آن باعث می شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت دائماً مذاکرات لازم را در ابعاد مختلف حقوق کار انجام دهند و مبتنی بر نوعی جامع نگری، تدابیر لازم برای بهبود امور اتخاذ شود.این سه جانبه گرایی باعث می شود که هیچگاه تصمیم گیری‌ها صرفاً مبتنی بر نظر دولت اتخاذ نشود یا فقط دغدغه های کارگران یا کارفرمایان به تنهایی محور نباشد. این سه جانبه گرایی را می توان ظاهری و صوری اجرا کرد به این صورت که چند تشکیلات ظاهری و بدون پشتوانه لازم میان کارگران و کارفرمایان را ایجاد کرد و با همان‌ها نشست و نظر دولت را اعمال کرد.

به عکس آن، می شود سه جانبه گرایی واقعی را سامان داد به این صورت که تشکل های قوی و ملی کارگری و کارفرمایی شکل بگیرند و در سطوح مختلف محلی نیز این گفتگو‌ها و همدلی‌ها و جامع نگری‌ها دائماً تمرین شود و آنگاه در سطح ملی تصمیم گیری های پخته و حساب شده اتخاذ گردد. در روز جهانی کارگر بار دیگر باید بر تعمیق جدی این سه جانبه گرایی واقعی در کشورمان تأکید ورزید و دائماً تلاش کرد که شادابی و پویایی در این سه جانبه گرایی کاملاً نمود داشته باشد و فرهنگ پذیرش راهکارهای جامع نگر و نه تک روانه و یک بُعدی نیز روز به روز در کشور ما تحکیم بیشتری پیدا کند.

نکته دوم اینکه، اگر در جامعه ای سه جانبه گرایی واقعی پذیرفته شود قطعاً تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی وجود خواهند داشت و وقتی تشکل های قوی ملی وجود داشته باشند همین تشکل‌ها دائماً برای مطالبه حقوق اعضای صنفی خود با طرف مقابل خود یا با دولت چانه زنی می کنند و در مواقعی ممکن است برای جلب توجه افکار عمومی و افزایش قدرت چانه زنی، به بیان علنی مطالبات و دغدغه های خود و اعتراضات صنفی بپردازند.

لابد بسیاری از مخاطبان ارجمند در طول ماه اخبار جهانی متعدد را ملاحظه می کنند که در فلان کشور، کارگران مثلاً راه آهن یا هواپیمایی و یا فلان بخش دیگر اعتصاب کرده و خواهان توجه به مطالبات حقوقی خود شده‌اند. با این اعتصاب‌ها و اعتراضات جوامع مزبور کنار آمده و هیچگاه این گونه نیست که ناامنی در کشورهای مزبور دامن زده شود یا همه چیز سیاسی دیده شود. اگر هم در موردی این آثار منفی بروز یابد خود نشانه وجود مشکلات جدی در رعایت حقوق مردم است که یک نظام پایبند به حقوق مردم باید فوری مشکلات را شناسایی و در صدد رفع آنها برآید.

این کارکردهای تشکل های کارگری و کارفرمایی و اعتراضات و مطالبات صنفی را نیز باید درست درک کرد و در سطح ملی برای آن ساماندهی مناسب نمود تا این گونه نباشد که مثلاً کارگران مدعی باشند امکان شکل دهی تشکل های قوی را نداریم یا برای بزرگداشت معمولی روز کارگر و اینکه می خواهیم مطالبات خود را علنی و با بهره مندی از امکان قانونی اصل 27 قانون اساسی بیان داریم، مشکلات زیادی وجود دارد و نهادهای رسمی مجوز نمی دهند و ناچاریم در یک سالن در بسته برای خود ونه عموم مردم صحبت کنیم.

جالب است کارگران مدعی می شوند که مجوز از سوی نهادهای ذیربط دریافت نکرده‌اند و نهادهای رسمی مربوطه می گویند تقاضای مجوزی نرسیده است.
این وسط معلوم نیست به هرحال آیا ابعاد موضوع را درست شناخته ایم و به لوازم حقوقی آن پایبند هستیم یا خیر؟ روز بزرگداشت کارگر فرصتی است تا در این زمینه‌ها نیز بازاندیشی و همفکری داشته باشیم تا از حرکتهای کلیشه ای قدمی فراتر بگذاریم. نکته سوم اینکه کارگران از حیث ابعاد حقوقی مربوط به حقوق انسانی خود دغدغه‌ها و مطالبات مختلفی دارند و این دغدغه‌ها بعضاً در سطح جهانی مشترک است و مواردی فقط اختصاص به کشور خاص و شرایط محیطی مربوطه دارد.

به عنوان مثال در کشور ما سال‌هاست که کارگران از وضعیت قراردادهای موقت گلایه مند هستند. برخی از اقشار کارگری نسبت به اینکه از بیمه بیکاری در مواقع بیکار شدن بهره مند نشده‌اند گلایه مند می‌باشند(خصوصا که مراکز زیادی به علل اقتصادی در آستانه ورشکستگی وتعطیلی واخراج کارگران قرار می‌گیرند). برخی از اینکه اصولاً تحت پوشش های بیمه ای قرار نگرفته‌اند تا حداقل حمایت هایی از آنان صورت پذیرد ناراحت هستند.بسیاری از کارگران از مزد تعیین شده سالیانه گلایه مند هستند و آن را متناسب با رشد قیمت‌ها و هزینه های زندگی نمی دانند.

ابتكار
«معيشت معلم؛ يکي داستان است پر آب چشم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اولين کسي که در کنار ديگر مفاهيم، کودکان را با مفهوم «معيشت» آشنا مي‌کند، «معلم» است؛ آن زمان که بر سياهي تخته کلاس و سپيدي دفتر دل کودکان مي‌نويسد: «بابا نان داد» و از آنان مي‌خواهد که قدر واژه‌ها را بدانند. واژه‌هايي که مي‌توانند در يک جمله، هم بيانگر مفهوم «بابا» باشند و هم «نان» و هم «نان‌آوري» بابا.

اما داستان معيشت معلم در چند دهه گذشته «يکي داستان‌ است پر آب چشم» ؛ به خصوص که در همه اين سال‌ها بيشترين تاکيد بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگيان از تريبون‌ها و منابر رسمي صورت گرفته‌است. پس از انقلاب روز شهادت ايدئولوگ انقلاب اسلامي را نيز به نام «روز معلم» رقم زدند تا در کنار مناسبت‌هايي چون «روز ملي صادرات»، «روز بتن»، «روز پزشک» و... يک روز را هم به نام قشر فرهيخته و انديشمند جامعه سند زده باشند تا شايد تجليلي باشد از زحمات آنان.

در اين روز معلمان را به ديدار مقامات مي‌برند تا جلوي دوربين‌ها بر دست آنان بوسه زنند. وزراي متولي آموزش و فرهنگ کشور براي تبريک اين روز از هم پيشي مي‌گيرند تا مبادا اين فرصت طلايي را از دست بدهند. سمينارها و همايش‌ها با صورت‌حساب‌هاي ميلياردي برپا مي‌شود. بسياري از مسئولان نيز سابقه تدريس خود - حتي در آموزشگاه‌هاي خصوصي - را بهانه مي‌کنند تا به مناسبت اين ايام، خود را «معلمي ساده» بخوانند که «خداوند توفيق خدمت در جايي ديگر» را نصيب‌شان کرده‌است؛ البته با اضافه کار و حق ماموريت و ديگر مزاياي وزارت، مديريت و معاونت!

در روزهاي نزديک به روز معلم، وزير آموزش و پرورش-هرکس که باشد- چنان وعده‌هايي مي‌دهد که اقشار ديگر جامعه به حال معلمين و فرهنگيان غبطه مي‌خورند. روز و هفته معلم در اين سال‌ها مصداق بارز اين ضرب‌المثل شده‌است: «بيرونش ديگران را کشته‌ و درونش خودم را».

اما خوشبختانه اين اشتباه تاريخي! با پايان گرفتن اين مناسبت‌ها زود برطرف مي‌شود، همه چيز فراموش مي‌گردد تا فيش حقوقي و زندگي اقساطي فرهنگيان کشور، همگان را از اشتباه به درآورد. از آن سو نيز مقامات، وزرا و وکلا همه وعده‌ها و اظهارنظرهاي مناسبتي خود را در صندوقي جاي مي‌دهند تا نيمه اول ارديبهشت ماه سال آينده در آستانه روز معلم، مانند لباسي بيرون آورده و بپوشند، و يک بار ديگر فخر «معلمي» بفروشند.

داستان زندگي معلمان از هر زبان که شنيده شود، «قصه‌اي نامکرر» است؛ چه در گلايه‌هاي معلمي در دفتر مدرسه و چه در سر مقاله روزنامه‌اي سراسري.

در اين سال‌ها رسيدگي به وضعيت معيشتي فرهنگيان به کلاف سردرگمي بدل شده‌است که گويي سرنخ آن تا ابد ناپيدا خواهد ماند. آنچه در اين ميان به خوبي ديده مي‌شود، وجود اراده‌اي است که از ذهني حسابگر برخاسته‌است؛ ذهني که در برآورد عمليات «هزينه – فايده» خود لزومي نمي‌بيند زندگي معلم از همان کيفيتي برخوردار باشد که وضعيت همتايان و همطرازان وي در وزارتخانه‌هاي ديگر.

بنابر اين حسابگري، کارکنان حوزه‌هاي نفت و انرژي، مخابرات و بخش‌هاي ديگر به دليل توليد سود و ثروت - البته از منابع همگاني کشور- بايد استانداردهاي يک زندگي معمولي را داشته باشند اما از آنجايي که نتايج تلاش و فعاليت فرهنگيان و معلمان در هيچ کنتوري شماره نمي‌خورد و ثبت نمي‌شود، رفاه آنان چندان موضوعيتي ندارد. از نگاه اين تفکر، تربيت نيروي انساني رشديافته و آينده‌ساز بايد با توليد بشکه‌هاي نفت و ذخيره منابع انرژي ديگر سنجيده شود و لابد از آن منظر، قابل مقايسه هم نيست.

دنياي اقتصاد
«آيا بازار ارز كنترل شده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار ارز در نيمه دوم سال 1390 با التهابات و نوسانات زيادي همراه بود كه اين نوسانات در ماه‌هاي آغازين زمستان به اوج خود رسيد؛ به طوري كه قيمت دلار در برخي از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهاي مياني دي‌ماه 1390 به بيش از 2200 تومان هم رسيد. نوسانات شديد در بازار ارز، ساير بازارهاي مالي و غير مالي كشور را نيز تحت تاثير شديد قرار داده بود. قيمت سكه تا مرز يك ميليون و پنجاه هزار تومان پيش رفت و قيمت‌ها در بازار كالاهاي خارجي يا حتي داخلي، به صورت لحظه‌اي تعيين مي‌شد. ترس فراگير ناشي از كاهش ارزش پول در عموم مردم نيز فضاي كلي اقتصاد كشور را ملتهب كرده بود.

از طرف ديگر نااطميناني در بازار ارز، تاثير شديدي در قراردادهاي خارجي چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوري كه عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زماني كه بازار از ثبات نسبي برخوردار شود، متوقف شده بود. نوسانات شديد بازار ارز سرانجام در بهمن ماه 1390 و با اعلام خبر موافقت رييس‌جمهور با افزايش نرخ سود بانكي تا مرز 20 درصد اندكي كاهش يافت و نرخ ارز به يكباره از 2200 تومان تا 1600 تومان كاهش يافت و به دنبال آن پس از فروكش كردن التهابات اوليه به مرز اطمينان 1800 تومان رسيد. اين شرايط تقريبا تا پايان سال ادامه داشت و بازار، سال 1391 را تقريبا بدون نوسان و التهاب آغاز كرد.

كاهش قيمت دلار تا مرز 1600 تومان در پي اعلام خبر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، به نظر مي‌رسيد كه با رضايت مسوولان همراه است و سياست‌گذاران اقتصادي كشور پس از آن بارها از موفقيت سياست‌هاي اقتصادي در كنترل بازار ارز سخن گفته‌اند؛ اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا به واقع بازار ارز كنترل شده است؟

آيا به طور كلي سياست‌گذاران اقتصادي كشور بايد از نوسان يكباره ارز و كاهش 60 درصدي نرخ ارز در يك روز خرسند باشند؟ براي پاسخگويي به اين سوال بايد به ماهيت واقعي نرخ ارز و تاثير آن بر محيط اقتصاد كلان توجه داشت.

نكته قابل توجه در خصوص بازار ارز آن است كه در اين بازار آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد جلوگيري از نوسانات بازار و ايجاد اطمينان و ثبات در بازار ارز است تا نرخ ارز. نرخ ارز به خودي خود متغيري است كه نسبت قيمت كالاهاي خارجي به كالاهاي داخلي را نشان مي‌دهد و بر ميزان تقاضاي كالاهاي خارجي در داخل و كالاهاي داخلي در خارج اثر مي‌گذارد. تناسب اين نرخ با ساير تعادل‌هاي اقتصاد هرچند داراي اهميت زيادي است، اما در درجه دوم اهميت قرار دارد، اما وجود نوسان در بازار ارز در حقيقت بر كل حجم فعاليت‌هاي اقتصاد كلان اعم از توليد، صادرات و واردات تاثير مي‌گذارد.

يك نوسان جزئي در نرخ ارز مي‌تواند ميزان سودآوري مبادلات تجاري را به شدت تحت تاثير قرار دهد يا ضرر و زيان‌هاي جدي را به همراه داشته باشد و از اين رو بازرگانان ترجيح مي‌دهند تا زمان ايجاد ثبات در بازار عملا كليه فعاليت‎ها را متوقف كنند كه باعث ضرر جدي به توليد و به خصوص بخش صادراتي از توليد نشود. در ادبيات اقتصادي نيز مطالعات بسياري در خصوص تاثير نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادي صورت گرفته كه در بيشتر مواقع يك رابطه منفي و معنادار ميان رشد اقتصادي و نوسانات نرخ ارز تاييد شده است.

بازار ارز ايران نيز در حال حاضر داراي شرايطي است كه نمي‌توان از آن به عنوان يك بازار با ثبات نام برد و به‌‌رغم اظهار‌نظرهاي مسوولان به نظر مي‌رسد كه اين بازار هنوز كنترل نشده است. مهم‌ترين شاهد اين ادعا، وجود نرخ دوگانه در بازار ارز با اختلاف 500 تا 700 توماني است كه باعث نااطميناني شديد در بازار مي‌شود. وجود نرخ‌هاي دوگانه باعث مي‌شود تا هر لحظه اين احتمال وجود داشته باشد كه اين دو نرخ در جهت كاهش يا افزايش قرار است به يكديگر نزديك شوند.

واكنش شديد بازار ارز ايران به اخبار نيز شاهدي ديگر بر ادعاي التهاب شديد بازار ارز است. هرگونه خبري مبني بر توافقات احتمالي بر سر برنامه هسته‌اي ايران، نرخ ارز را به شدت كاهش داده و از طرف ديگر هر گونه اقدام دولت كه نشاني از كاهش ذخاير ارزي كشور دارد، نرخ ارز را به شدت در جهت مثبت افزايش مي‌دهد.

در چنين شرايطي فعالان بازار بايد وقت و هزينه بسياري را صرف پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز كنند و فعاليت‌هاي كلان خود را عملا تا برقراري ثبات نسبي در بازار متوقف سازند كه اين موضوع آسيب جدي به توليدات داخل نيز وارد خواهد كرد. در چنين شرايطي لازم است تا سياست‌گذاران ارزي كشور، در جهت ايجاد ثبات در بازار گام بردارند. اين موضوع با اعلام دقيق و شفاف سياست‌هاي ارزي از سوي مسوولان محقق خواهد شد.

جهان صنعت
«پول نفت خرج واردات می‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
حجم واردات کل کشور در طول سال بر اساس گزارش‌های رسمی رقمی بالغ بر 60 میلیارد دلار است که این میزان شامل واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای‌، مصرفی و مواد اولیه است که نسبت کالاهای مصرفی از این میزان چیزی حدود 30 درصد برآورد می‌شود. در شرایط فعلی که مشتریان نفتی ایران در حال کاهش هستند، ارز دریافتی دولت در ازای فروش نفت نیز کاهش می‌یابد.

همچنین به دلیل تحریم‌های متعدد بانکی امکان تبدیل ارز دریافتی به ریال برای هزینه کردن در کشور سخت‌تر می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به وابستگی حدود 67 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی هرچه حجم درآمد نفتی کمتر و تبدیل آن به ریال سخت‌تر شود، هزینه‌های بدون منبع مالی نیز خود را بیشتر نشان می‌دهد.

به واقع وقتی درآمد واقعی کاهش یابد اما هزینه‌ها سر جای خود باشد کسری بودجه بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

حال در این شرایط دولت اقدام به تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات می‌کند که در توضیح این واردات تمامی اقلام موردنیاز از مواد اولیه تا کالاهای مصرفی مورد تایید قرار می‌گیرد، این موضوع می‌تواند به دلیل کاهش توانایی دولت در تبدیل ارز به ریال باشد. وقتی این حجم از ارز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، دولت موفق می‌شود بخشی از درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال کند و از این طریق هزینه‌های کشور را پوشش دهد.

این اتفاق تبعات منفی متعددی می‌تواند در پی داشته باشد که یکی از آنها لطمه دیدن تولید است. اگر این حجم از ارز را به ارتقای توان تولید کشور تخصیص دهند به طور حتم بخش عمده‌ای از نیاز کشور به واردات از بین می‌رود.

در حال حاضر با توجه به اتفاقات سیاسی پیش رو امکان پیش‌بینی وضعیت حتی برای آینده نزدیک نیز از تحلیلگران سلب شده است به همین دلیل فعالان اقتصادی تصویر روشنی از آینده ندارند. راه حل کاستن از تبعات منفی این اتفاق تخصیص بهینه منابع است که متاسفانه در طول سال‌های گذشته به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کشور از این موضوع نیز بی‌بهره شده است.

مشکل اساسی کشور ما این است که اقتصاد به صورت سرمایه‌داری دولتی اداره می‌شود و اگرچه در ظاهر همه طرفدار خصوصی‌سازی هستند اما نتیجه آن تولد ده‌ها شرکت شبه‌دولتی است که نمی‌توان نام آنها را خصوصی گذاشت. اگر به طور واقعی به سمت کاستن از مدیریت و مالکیت دولت در اقتصاد حرکت کنیم می‌توان امیدوار بود بخش‌خصوصی خود راه سرمایه‌گذاری صحیح که همان تولید است را بیابد.