خباز: دولت استراتژی اقتصادی ندارد

کد خبر: ۲۴۱۵۲۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۱:۵۶

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت هیچ استراتژی اقتصادی برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها ندارد، گفت: دولت اراده‌ای برای اجرای قانون مجلس برای تنظیم بازار ندارد.

محمدرضا خباز در گفتگو با مهر در خصوص اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی برنداشتن برنامه برای کنترل قیمتها در بازار، اظهار داشت: مطالبی که معاون اول رئیس جمهور در رابطه با عدم نظارت دولت بر بازار و عدم برنامه دولت برای کنترل قیمتها در بازار عنوان کرد از طرفی ما را ناراحت و از سویی دیگر خوشحالمان کرد.

وی افزود: از این جهت که مسئولان عالی رتبه دولتی رسما اعلام می کنند برنامه ای برای تنظیم بازار ندارند، ناراحت و از جهت اینکه در گفتار مسئولان دولتی صداقت وجود دارد و بالاخره حرف حسابی زده شد، خوشحال شدیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: حرف اگرچه تلخ است اما در عین حال شاید باعث شود که مسئولان یک فکری برای کاهش قیمتها کنند، چون درحال حاضر شرایط طوری شده است که اگر در گذشته قیمت کالاها در یکسال افزایش پیدا می کرد، الان این افزایش قیمت طی یک هفته انجام می شود و تغییرات قیمتی هفتگی مساوی با یکسال شده است.

وی یادآور شد: برخی از نمایندگان همواره می‌گفتند دولت هیچ استراتژی اقتصادی برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها ندارد درحالی که کسی به این موضوع اهمیت نمی داد ولی الان که کارد به استخوان رسیده و مسئولان به این موضوع اعتراف می‌کنند، حقانیت گفته های نمایندگان مردم در مجلس مشخص می شود.

خباز در ادامه در خصوص قانون مجلس برای نظارت دولت بر قیمتها، گفت: سال گذشته قانونی تصویب کردیم و به دولت دادیم مبنی براینکه دولت از طریق تشکیل سازمانهای مردم نهاد برقیمت کالاها در بازار نظارت کند.

وی در بیان جزئیات این قانون گفت: براساس این قانون، اجازه داده شد که در شهرستانها به ریاست بازرگانی ، در استانها به ریاست مدیرکل و در کشور هم به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اساسنامه ای برای تشکیل سازمانهای مردم نهاد تنظیم شود و به صورت افتخاری مردم را به کمک بطلبند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: براساس قانون مذکور به اعضای این تشکلهای مردمی آموزشهای لازم در این رابطه داده و مجوز قانونی هم برای برخورد با متخلفین داده می شود تا در مرحله اول به متخلفان تذکر داده و در مرحله دوم از طریق تشکیل پرونده و در نهایت معرفی به دادگاه با متخلفین برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: مجلس ابزار جدیدی را برای تنظیم بازار در اختیار دولت گذاشت اما ظاهرا دولتی ها اراده ای برای کنترل قیمتها براساس قانون مجلس ندارند.

خباز در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص استعفایا برکناری مسئولان دولتی که در امر کنترل قیمتها مقصر بوده اند، نیز گفت: در کشورهای دیگر وقتی اتفاقی می افتد مسئول مربوطه در تلویزیون حاضر می شود و رسما از مردم عذرخواهی و یک مهلتی برای جبران تعیین می کند که اگر موفق نشد استعفا دهد اما متاسفانه این چیزها در کشور ما رسم نیست.

نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: بنابراین وقتی مسئولی برای فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از مردم عذرخواهی نمی‌کند، پس نباید توقع داشت که کسی برای افزایش قیمتها و گرانی کالاها در بازار بیاید از مردم پوزش بطلبد.

پیش از این، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده بود که برای کنترل قیمتها در بازار برنامه ریزی مشخصی نداریم.