واکنش برخی نمایندگان به بخشنامه رییس‌جمهور؛

بخشنامه رییس دولت بر کدام قانون اساسی استوار است

عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با بیان اینکه یک چهارم از مصوبات هیأت وزیران دولت دهم خلاف قوانین موضوعه کشور است، ادامه داد: بنابراین رئیس جمهور تصمیم داشته با ابلاغ بخشنامه تنش آفرین، حاشیه امنی برای قانون گریزی‌های خود درست کند.

کد خبر: ۲۴۱۴۷۴

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۷

امروز رییس جمهور در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.

این در حالی است که بنا به قانون اساسی در صورتی که رییس جمهور قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را که با تأیید شواری نگهبان رسیده است، ابلاغ نکند، رییس مجلس می‌تواند آن قانون را ابلاغ کند.

همچنینی بنا بر قانون اساسی، رییس مجلس موظف با تطبیق مصوبات هیأت دولت با قوانین موضوعه کشور است تا تضادی با قوانین نداشته باشند و در صورت مغایرت آن مصوبه باید توسط دولت اصلاح شود و بدین منظور هیأت تطبیق مصوبات با قوانین در مجلس تشکیل شده است.

به گزارش «تابناک»، ابلاغ این بخشنامه اعتراض برخی از نمایندگان را در پی داشته است که زیر میخوانید.

احمد توکلی:
رئیس‌جمهور نظارت‌مجلس را‌ خلاف ‌کدام اصل قانون اساسی‌ می‌داند؟

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند.

احمد توکلی در گفت‌وگویی، در واکنش به بخشنامه‌ امروز دولت مبنی بر اینکه مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است، گفت: اگر منظور رئیس جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تأسف کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تأکید کرد: اختیار کنترل تمام مصوبات دولت به رئیس مجلس داده است و رئیس مجلس باید تمام مصوبات دولت را با قوانین عادی مقایسه کند و اگر خلاف قانون بود با آوردن دلیل به دولت برگرداند.

وی تصریح کرد: در صورت مغایرت مصوبه دولت با قوانین جاری کشور، دولت موظف است که مصوبه خودش را تصحیح کند و جای تأسف دارد که رئیس جمهور چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم تأکید کرد: نه تنها تلویحاً بلکه تصریحاً کنترل در قانون آمده که مصوبات دولت و نظارت بر روی آن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.

توکلی افزود: از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری وظیفه دارد وقتی که شهروندی مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسیدگی کند و دستور به تصحیح مصوبه می‌دهد، در صورتی که قوه مجریه دستور را اجرا نکند، حکم عزل و انفصال صادر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از سی سال است که چنین روندی در کشور است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به قانون اساسی کدام کشور نظارت مجلس را مغایر با نص صریح قانون می‌داند؟

خباز:
تصمیم اخیر رئیس جمهور سرپوشی بر ناتوانی در حل مشکلات است

عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با بیان اینکه یک چهارم از مصوبات هیأت وزیران دولت دهم خلاف قوانین موضوعه کشور است، ادامه داد: بنابراین رئیس جمهور تصمیم داشته با ابلاغ بخشنامه تنش آفرین، حاشیه امنی برای قانون گریزی‌های خود به وجود آورد.

محمدرضا خباز نیز بخشنامه امروز رئیس جمهوری مبنی بر غیر قانونی بودن لغو مصوبات هیأت وزیران از سوی مجلس شورای اسلامی را جنجال جدید و ایجاد تنش در کشور خواند و گفت: این بخشنامه قابلیت اجرایی شدن ندارد.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی، به رویه کاری هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و موضوعات عادی اشاره و توضیح داد: بیش از بیست سال است که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت به استحضار رئیس مجلس می‌رسد و اگر مصوبات منطبق با قانون بود اجرا شده و اگر مخالف با قانون بود، مغایرت آن با قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود.

وی، ادامه داد: رئیس جمهوری براساس نص صریح قانون موظف است این اصلاحیه را به دستگاه اجرایی اعلام و قانون اصلاح شده در نهایت اجرایی شود.

عضو فراکسیون خط امام(ره)، با بیان اینکه این رویه کاری مربوط به اصلاحی است که در ماده ۱۳۸ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸به وجود آمده است، گفت: از آن زمان به بعد همه رؤسای جمهوری موظف بودند مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسانند و این اتفاق در مجالس چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم رخ داد.

خباز، با بیان اینکه مستند اظهارات مجلس، همان اصل ۱۳۸ قانون اساسی است ادامه داد: در دولت‌های گذشته حداکثر ۸ درصد از مصوباتی که به مجلس فرستاده می‌شد، برگردانده و اصلاح می‌شد اما متأسفانه این رقم در دولت نهم و دهم به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با بیان اینکه یک چهارم از مصوبات هیأت وزیران دولت دهم خلاف قوانین موضوعه کشور است، ادامه داد: بنابراین رئیس جمهور تصمیم داشته با ابلاغ این بخشنامه حاشیه امنی برای قانون گریزی‌های خود به وجود آورد.

نماینده مردم کاشمر، با بیان اینکه این انتظار به جایی است که تا این حد در مصوبات هیأت وزیران بی توجهی به قانون صورت نگیرد، ادامه داد: تا دو سال گذشته این قانون به همین شکل بود، ولی از آنجایی که دولت توجهی به اصلاحیه‌های مجلس نداشت، طرحی از سوی نمایندگان به تصویب رسید، مبنی بر اینکه در صورت عدم ابلاغ اصلاحیه مجلس از سوی رئیس جمهوری، رئیس مجلس می‌تواند مغایرت قوانین را در روزنامه رسمی اعلام و به چاپ برساند.

خباز، ادامه داد: رئیس دولت متأسفانه از دو سال گذشته عملاً با نوعی لجبازی اصرار بر اجرای مصوبه مخالف قانون داشته است، از دو سال پیش و براساس تصویب این طرح رئیس مجلس مصوبات مغایر با قانون را در روزنامه رسمی به چاپ می‌رساند و پس از چاپ این مصوبات دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبه درست می‌شوند.

عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات موضوعه، ادامه داد: اینکه رئیس جمهوری در این بخشنامه عملاً می‌گوید، حق مکاتبه بین رئیس مجلس و دستگاه اجرایی وجود ندارد، از اساس حرف اشتباهی است. رئیس مجلس به هیچ دستگاه اجرایی درباره لغو قانون مصوبه نمی‌دهد، بلکه پیشنهاد اصلاحیه را به شخص رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند و اگر رئیس جمهوری بر اجرای مصوبه خلاف قانون اصرار داشت، رئیس مجلس آن را به روزنامه رسمی اعلام می‌کند.

خباز ادامه داد: هم‌اکنون این بخشنامه هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد و اگر دستگاه‌های اجرایی با بی توجهی به قانون به بخشنامه‌ای غیر کارشناسی و غیر قانونی توجه کنند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به عنوان سایر نهادهای نظارتی آنها را مؤاخذه می‌کند.

نماینده مجلس هشتم، با بیان اینکه دولت نباید از این بیشتر به دنبال تشنج و بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد جنجال جدید باشد، گفت: این دولت مادام العمر نیست و بنابراین اجرای بخشنامه غیر قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نه دستور قانون اساسی مشکلاتی را برای خود دستگاه‌های اجرایی در شش تا یک سال آینده و پس از دولت احمدی نژاد به وجود خواهد آورد.

عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات موضوعه ادامه داد: متأسفانه دولت دهم با ناکارآمدی در اصلاح امور اقتصادی و زندگی مردم قصد دارد با ایجاد چنین حاشیه‌هایی، افکار عمومی را به سمت مسائل دیگری ببرد.

حسینی:
مجری قانون نباید فضای تشنج را در جامعه حاکم کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جامعه باید به سمتی حرکت کند که قانون مبنای عمل و تصمیم‌گیری‌ها در کشور باشد، گفت: مجری قانون نباید برای جامعه چنین فضایی را به وجود می‌آورد.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان اینکه جامعه باید به سمتی حرکت کند که قانون مبنای عمل و تصمیم گیری‌ها در کشور باشد، از اینکه فرار از قانون قبح خود را از دست داده است، ابراز ناخرسندی کرد و گفت: اجرا کننده قانون نباید برای جامعه چنین فضایی را پدید می‌آورد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیک چهار سال قوه مجریه به عنوان اجرا کننده قانون، قانونگریزی را رواج داد، افزود: عبور از قانون نباید رویه مدیران ما در دستگاه‌های اجرایی شود.

وی، ادامه داد: اگر اجرای قانون از سوی شخص اول اجرایی کشور به فرهنگی ناپایدار و گذرا تبدیل شود که متأسفانه این شرایط هم‌اکنون کاملا محرز است، نظارت‌های مجلس هم نمی‌تواند به اجرای درست قانون و جلوگیری از این رویه کمک کند.

این عضو فراکسیون خط امام (ره)، با اعتقاد بر اینکه یک نوع فرهنگ بد اخلاقی در دوره تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره مجلس شکل گرفت، تصریح کرد: این بداخلاقی‌ها ریشه در ریخته شدن قبح قانون‌گریزی دارد، فرار از اجرای قانون از سوی مدیران اول کشور، فرهنگ بداخلاقی را در جامعه رواج می‌دهد.

قطب آبادی، تفسیر به رأی از مصوبات مجلس را یکی دیگر از مشکلات این دوره خواند و با اشاره به یکی از وظایف مجلس یعنی نظارت بر اجرای درست قانون، گفت: هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب تا این حد حساسیت و معرکه گیری نسبت به نظارت‌ها از سوی قوه مقننه نداشت.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نسبت به فرار از نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی احساس خطر می‌شود، اظهار کرد: گویا، دولت نمی‌خواهد زوایای پنهان کارش مقابل دستگاه‌های نظارتی آشکار شود و به همین دلیل است که از هر گونه نظارت و پاسخگویی در برابر قانون گریزان است.