لاريجاني:رئيس‌‏جمهورمراقب اصل 136باشد

کد خبر: ۲۴۱۴۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۴۸

رئيس مجلس گفت: با توجه به اينکه چند ماه از عمر دولت نهم باقي مانده است بهتر است هم مجلس ملاحظه کند هم رئيس‌‏جمهور مراقبت کند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد.

به گزارش "ايلنا"، علي لاريجاني در پاسخ به اين که آيا راي مجلس به استيضاح وزير کشور به منزله تقابل مجلس و دولت است، اظهار داشت: استراتژي مجلس هشتم، برقراري يک تعامل موثر با دولت و قوه قضاييه است که روي اين استراتژي ايستادگي مي‌‏کنيم.

وي در تشريح تعامل موثر با قوا توضيح داد: منظورمان اين است که ما منفعل نيستيم و اگر جايي وظيفه خود بدانيم ، وارد عمل مي‌‏شويم. اين به معني تقابل با ديگر قوا نيست بلکه هر جا که به مصلحت ملت و حقوق کشور باشد از قواي ديگر حمايت مي‌‏کنيم اما اگر ناراستي و کجي ببينيم با آن برخورد خواهيم کرد.

خبرنگار "ايلنا"، ‌‏از رئيس‌‏مجلس پرسيد شما چندين بار از رئيس‌‏جمهور خواسته‌‏ايد تا کردان را به عنوان وزير کشور به مجلس معرفي نکند و همچنين از وزير کشور خواسته‌‏ايد که استعفا دهد اما به اين توصيه‌‏ها از جانب شما و نمايندگاني که طي اين مدت با رئيس‌‏جمهور و وزيرکشور مذاکره کرده‌‏اند، توجه نشد. با توجه به مجموعه اين مسايل شما فکر نمي‌‏کنيد تعامل مجلس و دولت بيشتر از جانب مجلس دنبال مي‌‏شود و دولت توجه لازم به اين مساله را ندارد که رئيس مجلس در پاسخ اظهار داشت: بايد اين حق را بدهيم که وزرا و دولت بنا به تشخيص خود عمل کنند. بنا بر تعامل ميان دولت و مجلس نبايد منجر به صرف‌‏نظرکردن از حقوق طرفين شود.ما ناصحانه عمل کرديم اما آقاي کردان و رئيس‌‏جمهور همچنان بر موضع خود اصرار کردند. از اين جهت گلايه‌‏اي نداريم چون ما به وظيفه خود عمل کرديم.

وي در پاسخ به سوال ديگري که به برخي اختلاف نظرها ميان مجلس و دولت اشاره داشت، گفت: در مقام کار کارشناسي، دولت و مجلس مي‌‏تواند نظرات مختلفي داشته باشد. مجلس از پتانسيل کميسيون‌‏هاي تخصصي برخوردار و ممکن است نظرات کارشناسي متفاوت با دولت داشته باشد.

رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه تضادي ميان دولت و مجلس وجود ندارد، ادامه داد: اما قواي مجريه و مقننه نسبت به موضوعاتي همچون طرح تحول اقتصادي اختلاف نظرهايي دارند. کما اينکه هنوز ميزان دقيق رشد قيمت‌‏ها به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص نيست و نمايندگان نگران انفجار قيمت‌‏ها هستند.

لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري که به عدم حضور رئيس‌‏جمهور در جلسه استيضاح وزير کشور اشاره داشت و مي‌‏پرسيد که آيا اين به منزله بي‌‏توجهي دولت به مجلس محسوب مي‌‏شود يا نه؟ خاطرنشان کرد: قانونا هيچ منعي براي عدم حضور رئيس‌‏جمهور در چنين جلساتي وجود ندارد.رئيس‌‏جمهور و وزير مي‌‏توانند در جلسه استيضاح شرکت نکنند کما اينکه در اصل 89 قانون اساسي نيز به اين مساله اشاره شده است.

وي افزود: عدم حضور رئيس‌‏جمهور در جلسه امروز را حمل بر بي‌‏احترامي به مجلس نمي‌‏دانيم چون مناسبات قانوني در اين زمينه وجود دارد.

وي درپاسخ به اينکه آيا راي مجلس به استيضاح کردان به منزله اعاده حيثيت از مجلس و نظام بود؟ گفت: در سطوحي از کشور حرف خلاف واقع زده شده بود. وزيرکشور اگرچه خدماتي داشتند اما در اين قسمت کارشان صحيح نبود. مجلس نيز نظرش را مطرح کرد و راه حل استعفا را نيز پيشنهاد نمود اما نهايتا کار به استفاده از ابزارهاي قانوني و استيضاح وزير انجاميد که به نظر من دفاع از حيثيت نظام بود.

وي ضمن تاکيد بر لزوم همگرايي دولت و مجلس يادآور شد:مجلس راست کردن کجي‌‏ها را براي حفظ نظام مفيد مي‌‏داند.

لاريجاني در پاسخ به اين که آيا شما علاوه بر دعوت ديگران به صداقت، خودتان نيز صادقانه نتيجه تحقيق و تفحص مجلس ششم از صداوسيما و فساد مالي در آن را مي‌‏پذيريد و سخن قبلي خود مبني بر اينکه گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم را کشکي خوانده بوديد، پس مي‌‏گيريد ؟ اظهار داشت: کسي در آن زمان مانع از رسيدگي به نتيجه تحقيق و تفحص از صداوسيما نشد و گزارش آن تحقيق به قوه قضاييه جهت رسيدگي ارايه گرديد، اما اشکال آنجا بود که آن تحقيق و تفحص با نگاه سياسي و از سوي کساني انجام شده بود که روزي با سياست کاري تحصن کردند.

وي افزود: روش آنان روش حکمراني خوب نبود. حمکراني خوب بايد با گفت وگوي سازنده همراه باشد.

لاريجاني يادآور شد: با استيضاح وزير کشور، کابينه دولت نهم لب مرز قرار گرفته و اگر وزير ديگري تغيير کند براي کل کابينه بايد راي اعتماد گرفته شود.

وي بر اين اساس از دولت و مجلس خواست تا به اين مساله توجه داشته باشند و وقت دو قوه صرف موارد ديگري به جز اين مساله شود.

رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه هر دو قوه مختارند، ادامه داد: اما چون چند ماه از عمر دولت نهم باقي مانده است بهتر است هم مجلس ملاحظه کند هم رئيس‌‏جمهور مراقبت کند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد.