آقای معاون نیرو، اقتصاد به این سادگی نیست!

یارانه تولیدکنندگان داخلی را می‌گیریم و به صورت نقدی به مردم می‌دهیم. بعد به تولیدکنندگان می‌گوییم بهای کالاهای خود را بالا ببرند تا هزینه‌های خود را تأمین کنند. این همه استدلال، یک معاون وزیر برای توجیه مرحله آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست؛ به همین سادگی.

کد خبر: ۲۴۱۴۵۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۰

علی ذبیحی، قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بهای آب و برق افزایش خواهد یافت، این گونه به توضیح فاز دوم هدفمندی پرداخته است که: وقتی می‌گوییم قرار است مرحله دوم هدفمندی اجرا شود، یعنی این که یارانه تولید کنندگان دولتی به مردم منتقل شده و شرکت‌های تولید کننده دولتی، باید با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های خود را تأمین کنند.

به گزارش «تابناک»، قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه هم‌اکنون دولت به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو یارانه پرداخت می‌کند تا برق ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وقتی قرار است این روند معکوس و یارانه به مردم پرداخت شود، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی اعمال می‌شد تا مردم خود مصرف را مدیریت کنند.

این سخن در حالی است که هزینه‌هایی که تا پیش از این دولت متحمل می‌شده، از بین خواهد رفت و در قالب افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود؛ بنابراین، برای جلوگیری از کاهش خطر تورم ناشی از آن به مردم، یارانه نقدی داده خواهد شد.

ساده‌ترین سخنی که می‌‌توان در این باره به طراحان این سیاست گفت، این که: قرار است چه چیزی بهبود یابد، حال آن که قیمت‌ها در جواب هزینه‌ها و یارانه نقدی در جواب تورم شکل گرفته و این گونه نیست که یارانه نقدی را مصداق عدالت و افزایش هزینه‌های تولید را گامی برای افزایش بهره‌وری بخوانیم؟!

حرکت امروز اقتصاد ایران، حرکت به عقب است. حرکت رو به جلو آن است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، گامی در راستای کاهش هزینه‌های تمام شده تولید برداریم، نه این که راهی را برگزینیم که هزینه‌های تولید کنندگان افزایش یافته و سپس در مواجهه با هزینه‌های ایجاد شده، در قالب اعطای یارانه نقدی، منابع مادی را هدر دهیم.

نکته دیگر آن که گویا، افزایش قمیت‌ها و دادن یارانه نقدی به مردم، نتواند هزینه‌های این طرح را که افزایش هزینه‌های تولید است، پوشش دهد، چرا که در تجربه اول فاز هدفمندی، شاهد کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و تعطیلی واحد‌های تولیدی بوده‌ایم.

این تجربه‌ها نشان از آن دارد که نمی‌توانیم با دادن یارانه نقدی به مردم، قدرت خرید آنها را نگه داشته و از سویی در قالب افزایش قیمت‌ها، جلوی نابودی تولید و افزایش بیکاری را بگیریم.

البته این همه ماجرا نیست؛ به این معنا که نه تنها سیاست‌های پوشش دهندگی افزایش هزینه‌ها نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند، بلکه زمینه‌ای برای افزایش بیشتر هزینه‌های اجتماعی، اخلاقی را نیز فراهم کرده که یکی از نمونه‌های آن، تجارت پول و بازار ربا‌خواری است.

در این باره باید گفت، در شرایطی که روز به روز نیاز به توجه به ظرفیت‌های داخلی احساس می‌شود، باید راهی را برگزید که منابع مادی به سمت رونق تولید هدایت شوند. حال این که چرا امروز در اقتصاد ایران، چیزی جز آن رقم خورده، به این دلیل است که افزایش هزینه‌های تولید، بستر تجارت پول را فراهم می‌آورده و این بستر همچون باتلاقی، منابع را به سمت خود می‌کشد تا چند برابر شود.

بنابراین، افزایش هزینه‌های تولید، فعالیت‌های غیر تولیدی را رونق داده و آنچه را نیازمند تولید کنندگان است، کاهش می‌دهد؛ این یعنی پا در راهی گذاشته‌ایم که روز به روز هزینه‌های متعددی را برای اقتصاد ایران درست می‌کند؛ برای نمونه، می‌توان به ارز اشاره کرد. حال می‌پرسیم چه شد که امروز ارز دولتی به فراموشی سپرده شد؟

دلیل آن است که حمایت نکردن از تولید، طبیعتا جامعه را به سمت فعالیت‌های درآمدزای دیگر منحرف خواهد برد. البته هم اکنون قضیه از آنجا بغرنج می‌شود که وابستگی به این نوع درآمدزایی به بدنه دولت نیز رخنه کرده است، به گونه‌ای که دیگر از گفتن این جمله ابایی ندارند: گران فروشی ارز دولتی کاملا قانونی و بنا بر مصوبه است (جزییات آن در مطالب گذشته موجود است).

اگر امروز دولت به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه کند، می‌تواند، آینده‌ای که شایسته جمهوری اسلامی ایران است، بسازد.

مقام معظم رهبری: ايجاد وضعيت رقابتي، ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت تمام شده توليدات داخلي از الزامات تقويت توليد ملي است و دولت در اين زمينه به واحدهاي توليدي كمك كند. ( یکشنبه دهم اردیبهشت 1391‌).

این سخن، یکی از مهمترین سخنانی است که باید به آن توجه کرد؛ بنابراین، برای درک اهمیت آن، به بررسی وضعیت کشاورزی می‌پردازیم.

بزرگترین مشکل بخش کشاورزی، سنتی بودن آن است که خودش را در اتلاف آب به علت فراگیر نشدن آبیاری صنعتی و ... نشان می‌دهد.

این که چرا بخش کشاورزی به اینجا رسیده، به این علت بود که دولت در راستای بالا بردن کیفیت بخش کشاورزی و نیز توان تخصصی سازی بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نکرده بود.

این مشکل پس از افزایش هزینه‌های آب و برق، نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه عملا کشاورزی در ورطه نابودی قرار گرفت. قدرتمندتر شدن دلالان به علت ضعیف شدن بخش کشاورزی ـ به علت افزایش هزینه‌های کشاورزان ـ سبب شد، سهم بیشتر ارزش افزوده تولید کشاورزی، نصیب دلالان شود.

از سویی، از آنجا که کشاورز ابزار کاهش هزینه‌های خود را نداشت، عملا هزینه‌هایش از درآمدهایش فزونی گرفت و دچار ضرر شد. این‌ها همه در شرایطی بود که دولت به جای حمایت‌های مادی امروز و معنوی دیروز و امروز، به واردات میوه روی آورد و نتیجه آن شد که بسیاری از کشاورزان، کشاورزی را رها کردند.

حال در چنین شرایطی، افزایش بهای دوباره آب، قرار است با چه هدفی اجرا شود؟ آیا کشاورزان ضعیف را ضعیف‌تر نخواهد کرد؟

این نمونه، گوشه‌ای از واقعیت اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان نیز مانند کشاورزان، از آنجا که ابزاری جز افزایش قیمت‌ها را در مواجهه با افزایش هزینه‌ها ندارند، عملا به سمت عقب حرکت خواهند کرد؛ یعنی به جای آنکه کیفیت بهبود یابد، شاهد کاهش کیفیت، ترکیب کردن مواد دیگر به جای مواد اصلی، کم فروشی و احتکار خواهیم بود.

و اینها همه به این دلیل است؛ تا هنگامی که ابزار کاهش هزینه در اختیار نباشد، افزایش هزینه، همچون باتلاقی کار خواهد کرد که روز به روز به هزینه‌های موجود دامن زده و هزینه‌های جدید درست‌ می‌کند؛ بنابراین، راهکار این است که ابزار کاهش هزینه در اختیار تولید کنندگان، کشاورزان قرار گیرد و آن چیزی جز حمایت‌های معنوی دولت در قالب سرمایه‌گذاری در قالب تحقیق و توسعه نیست. آنچه سبب شده تولید توان ارتقای سطح تخصص خود را نداشته باشد، این است که اسیر تکنولوژی وارداتی شده و در دام وابستگی قرار گرفته است.

خرید فرآورده‌های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، هزینه‌هایش از درآمدهایش بیشتر است، حال آن که باز هم ابزار کاهش هزینه را به تولید کنندگان نمی‌دهد، چرا که باید تحقیق و توسعه خارجی را بومی کرد. ابزار کاهش هزینه‌های تولید و بالا بردن کیفیت حمایت و سرمایه‌گذاری دولت در این امر است؛ امری که به علت سیاست‌های اشتباه و حرکت رو به عقب، روز به روز به وادی فراموشی می‌رود.