برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی

غلامرضا مصباحی مقدم

کد خبر: ۲۴۱۴۵۳

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۲

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی آثار و پیامدهای منفی برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی، افزایش وابستگی بودجه ۹۱ به منابع نفتی، کسری ۲ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری و تخلف دولت در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تشریح کرد.

برابر اصل یکصد و پنجاه و دو قانون اساسی،بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم شده و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

دولت در یکی دو سال اخیر با ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس،زمان چکش‌کاری آن را کاهش داد و با این بی‌نظمی فرصت‌های لازم برای بررسی کامل و جامع لایحه بودجه سالانه را از بین ‌برد.

البته دولت درارائه بودجه سالیانه مکلف به تبعیت از الگوهای مصوب مجلس بوده و اجازه دخل و تصرف در خارج از چارچوب قانون را ندارد اما لایحه بودجه سال ۹۱ با سال های قبل تفاوت هایی دارد چرا که علاوه بر ارائه دیرهنگام لایحه بودجه در آستانه دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تخلفاتی نیز همراه بوده است.

از این رو حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی،رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی،رئیس سابق و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس،عضو کمیسیون جهاد اقتصادی،‌عضو جامعه روحانیت مبارز و کارشناس ارشد اقتصاد و دکترای فقه در گفتگویی تفصیلی باشگاه خبرنگاران در راستای بررسی لایحه بودجه ۹۱ و سایر مسائل روز کشور به گفتگو نشسته که حاصل این گفتگو در زیر آمده است:

** آقای مصباحی مقدم در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به منابع نفتی،‌ ما شاهد افزایش این وابستگی تا مرز ۸/۴۶ درصد بودجه بوده‌ایم که حساسیت این امر در سال جاری با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمایان می‌شود. علت این مهم چه بوده و ارزیابی شما چیست؟

مقام معظم رهبری سال گذشته ضمن بازدید از پژوهشکده صنعت نفت بار دیگر به کاهش اتکای بودجه عمومی کشور روی نفت تاکید کردند البته ایشان بارها روی این مهم تاکید کرده‌اند چرا که کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به منابع نفتی جزء سیاست‌های کلان نظام به شمار رفته و همچنین برنامه پنجم توسعه ملی نیز به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اشاره می‌کند.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۱، دو لایحه وجود دارد که در لایحه نخست اتکا به نفت اندکی کاهش داده شده است چرا که رقم ۵۳ میلیارد دلار در سال گذشته به ۵۱ میلیارد دلار تقیلی داده شده است اما در لایحه دوم تاکید شده که درآمدهای نفتی که هر چه بیشتر از نرخ ۸۵ دلار برای هر بشکه بدست آمد به حسابی واریز بشود که از آن حساب اهدافی در بودجه عمومی کشور دنبال شود که این لایحه به روشنی از اتکا بودجه سال ۹۱ به نفت حکایت داد.

طبق سیاست‌های کلان نظام و قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید کاری صورت می‌گرفت که هر سال ۲۰ درصد از وابستگی بودجه جاری کشور به نفت کاهش پیدا کند ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه افزایش هم پیدا کرده است.

ممکن است توجه دولت مبنی بر این باشد که این افزایش در بخش عمرانی بوده و در بخش تملک دارا‌یی‌ها سرمایه‌‌ای نیست ولی حقیقت امر این است که بخش قابل توجه‌ای از این ردیف‌های اضافی که در نظر گرفته ‌اند نیازهای جاری کشور بود و برای فعالیت‌های جاری دولت هزینه می‌شود. علاوه بر این باید ۲۳ درصد از منابع نفت و فروش فرآورده‌های نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنند که اصل این اقدام مطابق با قانن برنامه پنجم توسعه و مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است اما دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۱ تا ۲۰ درصد از منابع این صندوق را برای بخش کشاورزی به صورت قابل تبدیل به ریال، ۲۰ درصد برای بخش صنعت و معدن و ۲ میلیارد دلار برای قطار شهری در نظر گرفته که متاسفانه کمیسیون تلفیق هم رعایت نکرده و بر خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون برنامه پنجم توسعه کشور در حال بررسی است.

**در واکنش به این مسئله مجلس بایدچه اقدامی می‌‌کرد تا سیاست‌های کلان نظام و قانون برنامه پنجم توسعه نقض نشود؟

مجلس باید بندهای پیشنهادی دولت را حذف می‌کرد و حداکثر ۱۰ درصدی که سال گذشته برای بخش کشاورزی دیده شده بود همان تصویب می‌شد چرا که بخش کشاورزی تقریبا نیاز ارزی نداشته و به طور عمده نیاز آن ریالی است و ما ناگزیریم کمک‌ها و مساعدت‌های ویژه‌ای برای تولید بخش کشاورزی داشته باشیم که در راستای اهداف اعلام شده عنوان سال ۹۱ نیز است.

اما در بخش صنعت و معدن به طور عمده نیاز به ارز داریم چرا که ماشین‌آلات، موادخام، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که وارداتی هستند باید از طریق ارز تامین شوند که متاسفانه کمیسیون تلفیق زیر بار این مسئله نرفت و بنده هم در همان جلسه طبق وظیفه‌ام اعلام کردم که به شدت با این کار مخالفم چرا که این کار به منزله سوراخ کردن صندوق توسعه ملی و رساندن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی است.

البته حساب ذخیره ارزی نیز ایده خوب و کار مثبتی بود ولی مجلس و دولت به عهدشان وفادار نماندند تا جایی که رئیس جمهور اعلام کرد ما هیچ موجودی در حساب ذخیره ارزی نداریم این یعنی فاتحه ارز کشور را خواندن!

**در ماده ۸۴ قانون توسعه پنجم اشاره شده که دولت حق برداشت از این صندوق را ندارداما در لایحه بودجه سال ۹۱ دولت برای این صندوق تعیین تکلیف کرده است؟ عکس العمل مجلس به این مهم چیست؟

شاید راه حل این مسئله حیاتی در این نکته نهفته باشد که هر چند کمیسیون تلفیق با این درخواست دولت مبنی بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف برنامه پنجم توسعه موافقت کرده و دست دولت را باز گذاشت – که من واقعا نسبت به این کار هشدار می‌دهم و اعلام خطر می‌کنم که تورم سنگین دیگری با این مصوبه در پیش است ولی راه باقیمانده صحن علنی مجلس است چرا که مجددا در صحن علنی مجلس حذف این بندهای پیشنهادی دولت را مطرح خواهیم کرد چرا که تصویب ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم به منزله عدم دخل و تصرف دولت و مجلس در استفاده از منابع آن و عدم تبانی این دو قوه در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است و برای صندوق توسعه ملی،‌اساسنامه تصویب شده است، هیات امنا در نظر گرفته شده است هیات عامل تشکیل شده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که عنوان صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه آورده نشود. از این جهت معتقدم که در جلسه علنی باید جلوی این کار گرفته شود. البته اگر همکاران من در کمیسیون تلفیق موافقت می‌کردند و سه چهارم رای می‌دادند امکان بازنگری در کمیسیون تلفیق وجود داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفت.

** شما شخصا اقدامی در این راستا انجام خواهید داد؟

من این دیدگاه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهم کرد چرا که نظر مقام معظم رهبری هم همین است معتقدم راهی که دولت با موافقت کمیسیون تلفیق در پیش گرفته است آخر و عاقبت خوبی را برای ذخایر ارزی ما در بر نخواهدداشت. لذا من در صحن علنی که هفدهم اردیبهشت‌ماه تشکیل خواهد شد این مهم را مطرح خواهم کرد.

**در سال گذشته وابستگی به نفت حدود ۲/۴۲ درصد بوده که امسال این رقم به ۸/۴۶ درصد رسیده است، بحثی که وجود دارد پیدایش کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۹۱ است که نشان‌دهنده فاصله بین هزینه بودجه با منابع بودجه است. در حال حاضر مبلغ کسری تراز بودجه ۹۱ به چه میزان است؟

نتیجه کسری بودجه تا به امروز روشن بوده و ما با کسری بودجه مواجه هستیم. در ابتدای بستن درآمدها با توجه به درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده بود ما با دو هزار میلیارد تومان کسری مواجه بودیم. با محاسبه قیمت ارز که دولت ۱۱۵۰ تومان به علاوه ۱۰۰ تومان در یک ردیف جداگانه و جمعا به مبلغ ۱۲۵۰ تومان را تصویب و پیشنهاد داده بود در کمیسیون تلفیق ۱۲۲۶ تومان را را تصویب کرد. با این حساب تا به امروز در بودجه ۹۱ دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم البته باید تا پایان بودجه صبر کنیم چرا که در کمیسیون تلفیق روال امر به طوری است که در انتها سعی می‌کنند به صورتی ولو صوری تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها پدید آید به طوری که بودجه به صورت متعادل و تراز شده به صحن علنی برود.

** آیا در لایحه بودجه ۹۱ در بحث قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلفی صورت گرفته است؟ چرا که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قانون مستقل بوده و دولت حق تعیین تکلیف به این قانون را ندارد ولی ظاهرا در بودجه ۹۱ این اتفاق افتاده است؟

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح می‌کند که باید یک ردیف درآمدی و ۳ ردیف هزینه‌ای در بودجه سالانه ذکر شود و میزان درآمد در ردیف درآمدی و میزان هزینه در سه ردیف خانوارها، بخش دولتی و یارانه بخش تولیدی مشخص شود بنابراین گنجاندن آن در لایحه بودجه ۹۱ اشکال ندارد ولی تخلف دولت در این بود که چنین چیزی را منظور نکرده و هیچ عدد و ارقامی را برای یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ در نظر نگرفته است.

** برخی معتقدند اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جداگانه بررسی شود از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد بود آیا این شفافیت تخلف را توجیه می‌کند؟

عرض کردم طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لزوما باید اعداد و ارقام مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سالانه گنجانده شود اگر خلاف این باشد تخلف صورت گرفته است. اما شفافیت قیمت‌ها چون به دولت واگذار شده بنابراین مجلس سقف را تعیین می‌کند نه قیمت را و دولت معتقد است اگر بخواهید شفافیت ایجاد کنیم آثار و نتایجی دارد که مطلوب نیست و علت اینکه دولت در لایحه بودجه اعداد و ارقام نیاورده بود ظاهرا در صدد مطرح کردن آن به صورت شفاهی در کمیسیون تلفیق بوده است البته در کمیسیون تلفیق نماینده دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را به صورت گُلبال عنوان ردیف درآمدی در نظر داشت که بحث هایی که شد کمیسیون تلفیق به صورت جدی مخالفت کرد که پیشنهاد دوم دولت رقم صد هزار میلیاردتومان بود که باز هم در این مورد مخالفت شده و هنوز به توافق نرسیده‌اند.

البته معنای مخالفت دولت به این صورت است که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بایدهمان ۵ سال پیش‌بینی شده را طی کند اما دولت درصدد است اگر بتوانند به صورت یکباره و تا پایان دولت دهم این قانون را اجرا کند.

** آیا مجلس با این تصمیم دولت موافقت خواهد کرد؟

این وضع به هیچ وجه قابل تحمل نیست چرا که شوک قیمتی بسیار بالایی دارد در مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌ها به گونه‌ای بود که واکنش اجتماعی آن چنانی نداشت ولی آثار تورمی آن مردم را نگران کرد و معتقدیم که این حرکت باید به صورت باز و تدریجی طی ۵ سال صورت بگیرد و طی سه مرحله صورت می‌گیرد.

**به نظر شما توجیه دولت در اقدام اجرای سریع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟

توجیه دولت این است که مرحله اول خوب انجام شده و باید گام دوم بلند برداشته شود تا بحث هدفمند کردن یارانه‌ها زود به نتیجه برسد چرا که اگر تعداد شوک‌ها به دفعات بیشتر شود مثلا ۴ یا ۵ ماه شوک قیمتی باشد مردم بیشتر ناراضی شده و آثار تورمی آن بیشتر خواهد شد البته این حرف کاملا غلطی نیست بعلاوه اینکه می‌گویند آقای احمدی نژاد پای این کار ایستاده و ممکن است دوره بعد ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون متوقف شود پس باید یکباره به آن نقطه هدف برسند.

**به نظر شما دولت یازدهم و مجلس نهم این قانون را ادامه خواهند داد یا به گونه ای دیگر عمل خواهند کرد؟

این سیاست، سیاست کل نظام بوده و رهبر معظم انقلاب پشتوانه این قانون هستند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت وفاق ملی درآمده است. ما معتقد نیستیم کمه دولت‌های بعدی خواهند توانست جلوی اجرای این قانون را بگیرند – البته هر چیزی ممکن است – ولی پیش بینی ما این است که انشاءالله اجرای این قانون تا رسیدن به نقطه هدف که آثار ملی خوبی در اقتصاد خواهد داشت استمرار پیدا می‌کند.

** ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون تلفیق تا به امروز چیست؟

عملکرد این کمیسیون به صورت نسبی مطلوب و قابل قبول بوده است به استثنای عدم مخالفت این کمیسیون با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی که آثار خوبی در اقتصاد ما نخواهد داشت.

**آیا از عملکرد کمیسیون اقتصادی طی ۴ سال گذشته راضی هستید و ارزیابی شما از عملکرد این کمیسیون چیست؟

کمیسیون اقتصادی اگر با دوره هفتم مقایسه شود بهتر عمل کرده است و طرح‌ها و لوایحی همچون قانون مربوط به اصناف، قانون شورای صنفی اصناف، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بین ایران و سایر کشورها و ... به تصویب رسید، قابل تامل است و اگر این کمیسیون با سایر کمیسیون‌های مجلس هشتم مقایسه شود کمیسیون پرکار و از نظر راندمان کار مطلوب بوده است ولی باید تغییراتی نیز در آن رخ بدهد.

**مثلا چه تغییری؟

اینکه کمیسیون اقتصادی باید یک کمیسیون تخصصی باشد و رئیس این کمیسیون هم متخصص در حوزه اقتصاد و صاحب‌نظر در این حوزه باشد چرا که الان کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی است ولی تخصصی نیست از این جهت اختصاصی که مسائل اقتصادی به این کمیسیون ارجاع می‌شود ولی افراد و اعضای آن صرفا متخصص و صاحب نظر در این زمینه به این صورت که رشته و تخصص اعضای این کمیسیون در رابطه با اقتصاد باشند، نیستند.

**آیا این طرح را پیگیری کرده و مطرح خواهیدکرد؟

مطرح می‌کنیم ولی به این معنی نیست که لزوما حرف ما به کرسی بنشیند در صورتی که به کرسی خواهد نشست که افراد متخصص در راستای تخصص خودشان به کمیسیون مربوطه اجراع داده شوند و امیدواریم از این پس به این قضیه به صورت کارشناسی نگریسته شود.

**سال گذشته و در راستای نامگذاری سال ۹۰ تحت عنوان سال جهاد اقتصدی از سوی مقام معظم رهبری شاهد تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون جهاد اقتصادی بودیم ولی عملا در حاشیه بود؟ به عنوان عضو این کمیسیون ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون جهاد اقتصادی چیست؟

این کمیسیون بیشتر جنبه نظارتی به خود گرفت و از دستگاه‌ها دعوت می‌کرد و در خصوص عملکرد و کار آنها گزارش می‌خواست مثلا نسبت به اشتغال از وزیر کار و رئیس مرکز آمار ایران دعوت کرد و یا از وزیر نفت در خصوص مسائل نفتی و میزان تولید نفت دعوت کرد و سایر حوزه‌ها در راستای وظیفه نظارتی خود بود.

**در پایان با توجه به اینکه در آستانه مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم پیش بینی شما از برگزاری انتخابات و میزان حضور مردم به چه صورت است؟

روشن است که رقابت جدی در تهران بین جبهه پایداری و جبهه متحد که هر دو از اصولگرایان هستند، خواهد بود.

**آرایش مجلس نهم به چه صورتی خواهد بود؟

مجلس نهم از نظر تخصص و کارآمد از مجلس هشتم کارآمدتر خواهد بود و از سه طیف اصولگرایان جبهه متحد، اصولگرایان پایداری و اصلاح‌طلبان تشکیل شده و افراد مستقل به دو طیف اول و دوم ملحق خواهند شد.