رئیس‌جمهور نظارت‌مجلس را‌خلاف‌کدام اصل قانون اساسی‌می‌داند؟

توکلی: نظارت بر دولت وظیفه رئیس مجلس است

کد خبر: ۲۴۱۴۵۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۱

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به بخشنامه‌ امروز دولت مبنی بر اینکه مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است، گفت: اگر منظور رئیس جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تأسف کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تأکید کرد: اختیار کنترل تمام مصوبات دولت به رئیس مجلس داده است و رئیس مجلس باید تمام مصوبات دولت را با قوانین عادی مقایسه کند و اگر خلاف قانون بود با ذکر دلیل به دولت برگرداند.

وی تصریح کرد: در صورت مغایرت مصوبه دولت با قوانین جاری کشور، دولت موظف است که مصوبه خودش را تصحیح کند و جای تأسف دارد که رئیس جمهور چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم تأکید کرد: نه تنها تلویحاً بلکه تصریحاً کنترل در قانون آمده که مصوبات دولت و نظارت بر روی آن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.

توکلی افزود: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری وظیفه دارد وقتی که شهروندی مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسیدگی کند و دستور به تصحیح مصوبه می‌دهد، در صورتی که قوه مجریه دستور را اجرا نکند، حکم عزل و انفصال صادر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۳۰ سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به قانون اساسی کدام کشور نظارت مجلس را مغایر با نص صریح قانون می‌داند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رییس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.