اجرای تفسیر مجری از قانون خودسری است

کد خبر: ۲۴۱۴۰۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۷

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور درباره روابط ناظران و مجریان قانون گفت : اگر قرار باشد مجری بر طبق برداشت خود از قانون عمل کند، با توجه به اینکه مجری‌های زیادی داریم بنابراین هرج و مرج و بی‌قانونی به وجود می‌آید.

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس رییس جمهور در همایش سلامت اداری مبنی بر اینکه مجری باید تفسیر خود را از قانون اجرا کند، گفت: دو شان قانون گذاری و نظارت در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است حالا اگر آقای رئیس جمهور با این اصل از قانون اساسی یعنی نظارت مجلس مشکل دارد باید قانون اساسی را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه نظارت سنجیدن عملکردها است گفت: رای و تفسیر یک قانون توسط مجلس با 300 نماینده که در نهایت یک تصمیم واحد می‌گیرند ارزش قانونی آن بیشتر از تفسیر و برداشت یک فرد از قانون است.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد مجری بر طبق برداشت خود از قانون عمل کند، با توجه به اینکه مجری‌های زیادی داریم بنابراین هرج و مرج و بی‌قانونی به وجود می‌آید چرا که هر کس می‌آید یک تفسیری از قانون بنا بر فهم و درک خود ارایه می‌دهد و این همان خودسری و بی‌قانونی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یادآور شد: مثلاً ‌قانون گذار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در طول 5 سال پیش بینی می‌کند اما مجری براساس برداشت خود می‌آید و در طول 3 سال می‌خواهد این قانون را اجرا کند. اگر قرار باشد مجری به سلیقه خود عمل کند پس چه نیازی به قانون‌گذاری وجود دارد.

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس با بیان اینکه نظارت نیز به معنای مچ گیری نیست، گفت: همکاری، همفکری و یک تعامل منطقی موجب اجرای کامل یک قانون می‌شود و ناظر قصد به مچ گیری از اجرا کننده را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی با نظارت مشکل دارد باید قانون اساسی را عوض بکند و اگر قانون نظارت نیز باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در واقع اصلاً قانون هیچ معنایی پیدا نمی‌کند.

رهبر با بیان اینکه در قانون مرجع اختلاف بین ناظر و اجرا کننده قانون نیز مشخص شده است، گفت: هرگاه اختلافی بین مجری و قانون گذار نیز به وجود آید،‌ مرجع بالاتری همچون شورای نگهبان و همچنین هیات حل اختلاف سه قوه مرجع رسیدگی به این اختلاف خواهند بود، پس بنابراین هیچ مشکل قانونی در مورد نظارت وجود ندارد.