نامه‌ ‌٨ صفحه‌اي وزير اقتصاد به مصباحي‌مقدم

حسيني با اشاره به اينکه تحولات و پيشرفت‌هاي نوين در عرصه علم برنامه‌ريزي عملياتي کردن بسياري از برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امکان پذير کرده است نوشته است: علم برنامه‌ريزي توسعه، راه گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.

کد خبر: ۲۴۱۱۹

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۱

وزير امور اقتصادي و دارايي با ارسال نامه‌اي به رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر عزم جدي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تأکيد کرد.

به گزارش ايسنا، دکتر سيد شمس‌الدين حسيني با فرستادن نامه‌اي به دکتر مصباحي مقدم با بر شمردن دلايل و منافع اجراي طرح تحول اقتصادي براي جامعه و به ويژه طبقات محروم، بار ديگر بر عزم جدي و کارشناسانه دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تأکيد کرد.

حسيني در اين نامه هشت صفحه‌اي که به رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است، با اشاره به اقدامات و پژوهش‌هاي انجام شده توسط کارگروه‌هاي تخصصي طرح تحول اقتصادي اجراي آن را داراي برکات و منافع بسياري براي کشور دانست.

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه با اشاره به ارتباط مبنايي و زيربنايي طرح تحول اقتصادي با سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي آورده است: مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني ‌بر اسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور، يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) و همچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است.

وي در بخش‌هايي از اين نامه، به دلايل انتخاب محورهاي هفت‌گانه براي طرح تحول پرداخته و نوشته است: انتخاب محورهاي هفت‌گانه ياد شده، داراي منطقي روشن است، نخست اين که به‌ فراخور ماهيت علم ‌و سياست‌ اقتصاد، انتخاب اجتناب ‌ناپذير است و ادامه داده است: يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌ دنبال آن، رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند و هم‌ اين‌که مهمترين ابزار براي تعديل و توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تأکيد بر اهميت حوزه پول و بانک نوشته است: بي‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه (قيمت) و ماليات»، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصاد ايران را فراهم‌ آورده و راه را براي رسيدن به ‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.

حسيني با اشاره به اينکه تحولات و پيشرفت‌هاي نوين در عرصه علم برنامه‌ريزي عملياتي کردن بسياري از برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امکان‌پذير کرده، نوشته است: علم برنامه‌ريزي توسعه، راه گذر از برنامه‌هاي جامع به‌ برنامه‌هاي عملياتي را باز کرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.

وي همچنين با تأکيد بر اين‌که در طرح تحول اقتصادي و لايحه آن، نظام مالي شفاف و روشني پيشنهاد شده است، آورده است: در لايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت جدا بوده و در آينده به ‌صندوق توسعه تبديل شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع جمع‌ آوري اطلاعات اقتصادي خانوار پرداخته و از درستي 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبت شده بر مبناي راستي آزمايي که بر پايه کدهاي ملي موجود در پايگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است.

حسيني در اين نامه همچنين از آماده‌سازي طرح‌ها و برنامه‌هاي مکمل لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها خواهند شد.

به گزارش ايسنا، بنا بر اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد، متن کامل نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:

«بسمه تعالي

حضرت حجت‌‌الاسلام  و المسلمين جناب آقاي دکتر مصباحي‌مقدم

رئيس محترم کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

سلام‌عليکم

استحضار داريد که حدود سه ماه از تشکيل کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي درمجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، اين ابتکار عمل مسئولانه و عالمانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از همان آغاز، مورد استقبال همکاران دولت قرار گرفت و اينجانب به‌عنوان دبير کارگروه طرح تحولات اقتصادي به‌خوبي و روشني شاهد برکات تشکيل اين کميسيون بودم.

برخورد فعالانه اعضاي محترم کميسيون و مديريت داهيانه‌ آن، فرصت و فضاي مغتنم کارشناسي را فراهم ساخت که اعضاي کارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي که همگي از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت ويا صاحبنظران مشاور بودند با بيش از ده جلسه حضور در کميسيون و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشات متنوع کارشناسي، مباني و مدل‌هاي محاسباتي و ... را تقديم کميسيون محترم کنند، لذا شايسته است صميمانه از نمايندگان محترم مجلس و به ‌ويژه اعضاي هيأت رئيسه کميسيون ويژه و حضرت‌عالي تشکر و قدرداني نمايم و نکاتي چند را معروض دارم:

1 ـ‌ همان گونه که در جلسات به ‌استحضار رسانده شد، مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌ بياني مبتني ‌بر اسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) و همچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گيري‌هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است که در اسناد ياد شده تصريح شده است و بناي نهادي موردنظر طرح همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است. طرح تحولات اقتصادي بر اين مبنا و با آسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيـادي اقتصاد کشــور چــون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليــات (به تبع آن گمرک)،بانکداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌کند.

2ـ انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است؛ اول اينکه به ‌فراخور ماهيت علم‌ و سياست‌ اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذير است. تجربه قريب ‌هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حکايت از آن دارد که در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي ومديريتي اصلاح همه‌ چيز و همه‌ جا با هم، با کاستي و ناکارآمدي مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي کليدي که اصلاح آنها مي‌تواند محرک و مشوق جدي براي اقتصاد شود و يا مانع مهمي را از پيش ‌روي آن بردارد، به ‌لحاظ روش‌شناسي کارآ و مؤثرتر است. لذا دربين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.

اهميت حوزه‌هاي ياد شده علاوه برصراحت متون علمي وسياست اقتصاد، مبتني بروضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش «يارانه‌ها و ماليات» در ادبيات اقتصادي بر کسي پوشيده ‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش ‌عمومي و رفاه، يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به ‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند و هم ‌اين که مهمترين ابزار براي تعديل و توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.

از منظر اقتصاد کلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينکه امروز يارانه پنهان و آشکار انرژي بيشتر از بودجه عمومي کشور است و يا اينکه در بهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از 8 درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري کنيم (که کمتر از يک سوم کشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دستاوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي کشور نمي‌دانيم، کارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌جمع‌بندي رساند که هدفمندي يارانه‌ها وکارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد.

انتخاب گمرک هم بر اين معيار بوده است استحضار دارند که گمرک در واقع ماليات بر واردات است با ايـن اضافه که پنجـره صــــادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد کالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات‌ستاني بدون تحول در نظام گمرکي ابتر است.

اهميت پول و بانکداري و به‌ تبع آن، انتخاب حوزه‌هــاي «بانکي» و «ارزشگذاري پول ملي» نيز روشن است.

اين تشبيه نزد حضرت‌عالي و اعضاي محترم کميسيون ونمايندگان خبير مردم آشناست که پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول در اقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احکام پول و بانکداري در اقتصاد اسلامي معطوف به ‌اين حقيقت است.

نظم احکام ويژه و متعالي بانکداري‌ اسلامي و تأسيس عالمانه قانون بانکداري اسلامي در بدون پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعاست. کارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق کارشناسي و آگاهي و تحليل از سطح کارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانکي و با در نظر گرفتن معيارهايي چون ترکيب وام‌هاي خرد و کلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، کارآيي و هزينه مبادلات بانکي و کيفيت خدمات بانکداري، تحول در نظام بانکي را چون «ماليات» و «يارانه» امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در کنار آن «ارزشگذاري پول‌ملي» که بعد تکميلي بانکداري داخلي و مؤلفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور کار قرار داد.

بي‌شک، تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه (قيمت) و ماليات»، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصاد ايران را فراهم ‌آورده و راه را براي نيل به ‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.

انتخاب حوزه «توزيع‌ کالاها و خدمات» به ‌عنوان ‌يکي‌ از محورهاي هفت‌گانه تحولات ‌اقتصادي، هم‌ به ‌پيشرفت‌هــاي اخير در عرصه‌هايي چــون مديريت زنجيره تأمين و پشتيباني و هم به بالا بودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه کشورهاي مختلف نشـــان مي‌دهد که بخش عمــده‌اي از رقابت‌مندي و کارايي و بهــره‌وري اقتصـادهـــا، مرهـــون رفع کاستي‌هاي زنجيره تأمين و تحولات نوين در عرصه توزيع کالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به ‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امکان‌پذير نيست و کاهش فاصله بهاي توليدکننده و بهاي مصرف‌کننده به ‌ميزان قابل ‌توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع کالاها و خدمات است.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که از مناطق مختلف کشور هستند،به‌ خوبي اين فاصله را در بين بهاي محصولات توليدي در مناطقشان و بهاي آنها در کانون‌هاي مصرف مي‌شناسند و همين شناخت مبناي انتخاب بوده است.

انتخاب «بهره‌وري» به‌ عنوان يکي از حوزه‌هاي تحول اقتصادي نيز با درک تفاوت ماهيت ‌آن با ساير حوزه‌ها انجام شده‌ است. مطالعات و مباحث کارشناسي حکايت از آن داشت که‌ بهره‌وري به ‌رغم آنکه موتور و جوهر اصلي رشد اقتصادي است، در لابلاي احکام متعدد و متنوع و ريز و درشت برنامه‌هاي توسعه کشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گيري است که بايد در همه برنامه‌هاي تحول دنبال شود ولي مي‌طلبد کــه مستقيم مورد خطاب قرار گيرد و در عين حال به‌ جاي احکام کلي، با رويکرد پروژه محور در حوزه‌هاي با اهميتي چون «بودجه و بهره‌وري»، «دستمزد و بهره‌وري» و ... دنبال شود.

تأکيد بر اين است که سالم‌سازي و پايدارسازي بودجه‌ريزي در کشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدي چون اصلاح ماليات‌ها، کاهش وابستگي به ‌درآمدهاي نفتي و ...، مستلزم بهره‌وري در بکارگيري منابع و به ‌عبارتي در طرف هزينه است و يا اين‌که شکستن مارپيچ «تورم – هزينه – مزد» تنها با رويکرد ارتقاي بهره‌وري ممکن است.

با توضيحات فوق نظام‌هاي هفت‌گانه با منطق و معيارهايي چون: پذيرش کارآمدي رويکرد برنامه‌ريزي برمبناي حوزه‌هاي کليدي‌وگزينش‌حوزه‌ها بر اساس مباني‌ علمي‌ و واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يک چهارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.

3 ـ نظام برنامه‌ريزي کشور طي چند دهه به ‌نظام برنامه‌ريزي جامع گرايش و اسناد و قوانين برنامه‌هاي توسعه که در جاي خود محصول با ارزشي از تفکر و مطالعه خبرگان است، به ‌متون کلي ولي با ماهيت کمتر کاربردي از احکام تبديل شده است.

البته علم برنامه‌ريزي توسعه راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌ برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است. با بررسي برنامه ‌چهارم توسعه، موضوعاتي چون «افزايش بهره‌وري» که قرار است رشد 2.5 واحد درصد (از 8 درصد) هدف را تأمين کند، «هدفمندکردن يارانه» و ...، به ‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادي انتخاب شدند، بدين‌ ترتيب، نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي‌توان نسبت هسته‌هاي يک برنامه با پيکره کلي آن تعبير كرد.

4 ـ‌ از ويژگي‌هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويکرد پروژه محوري آن است. بدين ‌معني که در زير هر عنوان يا موضوع ‌هفتگانه، پروژه‌هاي معيني‌ تعريف شده‌اند و هر پروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است که توفيق ارايه بيشتر آنها در کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد.

5 ـ هماهنگي و هم‌افزايي در انتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يک اصل بوده است، ولي در عين حال، کارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي کميسيون ويژه اشتراک‌نظر دارند که برخي از موضوعات از اهميت وافري برخوردارند که نمونه بارز آن هدفمندکردن يارانه‌هاست‌که بيشتر جلسات کميسيون ويژه به ‌درستي صرف آن شد.

به ‌همين ‌دليل نيز تدوين «لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها» در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت که اگرچه هنوز به‌ طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليکن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام که موارد زير را معروض مي‌دارم:

5 ـ 1 ـ بر اصل و ضرورت هدفمندساختن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. کارايي و عدالت، طلب مي‌کند که به ‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي که هم قيمت‌هاي نسبي به ‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌کند و هم به‌ جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به ‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظــــام يارانه‌هاست. در اين راستا، هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز کارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد.

مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي(FP) که بسيار کاملتر از مدل‌هايي چون جدول داده ـ ستانده (IO) که تاکنون در ايران به کار گرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند که پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به ‌شمار مي‌روند که در پيشروترين محافل آکادميک و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني کاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليکن جايگزين تکنيکي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.

راه اصولي براي افزايش اطمينان، ازيک طرف دست‌يازيدن به ‌قدرت و انعطاف ذهن ‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ ترتيب، ضمن اينکه تلاشگراني از سوي کارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي کمي به ‌عمل ‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته کارشناسي نيز استفاده و تقديم شد. البته همچنان امکان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.

5 ـ 2 ـ گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يک نظام هدفمند، يک شبه ولو ممکن، اما مخاطره‌آميز است و البته، نتيجه ‌تدريج و حرکت کورمال، کورمال نيز چيزي ‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي در افق زماني معين (سه‌ساله) در لايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به ‌گونه‌اي باشد که هم‌ انگيزه اصلاح ساختارها و رفتارها را فراهم‌ کند و هم فرصت معقولي براي تعديل آنها را بدهد.

5 ـ 3 ـ اصول کلي در علم اقتصاد هنگامي که ماهيت سياست به‌ خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌کنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق‌ دارد، لذا پيشنهاد کارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، با توجه به ماهيت کالا و مواردي چون امکان تميز کاربردها و اعمال تبعيض قيمت، به‌ تناسب ارايه شده است، اگرچه همان‌گونه که ذکر شد، اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند ساختن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.

5 ـ‌ 4 ـ هدفمندسازي‌يارانه‌ها، مزايا و ترجيحات‌ فراوان ‌و غالبي ‌دارد، ليکن ‌مديريت ‌و تعديل ‌تبعات آن نيز ضـــرورت دارد. اين ‌امـر مستلزم آگاهي از حوزه اثرگذاري است. مطالعـــات کارشناسي کارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد که مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و دولت از اين سياست اثر مي‌پذيرند، لذا درلايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احکام روشني درج شده است.

5 ـ 5 ـ در لايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت منفک و در آينده به ‌صندوق توسعه تبديل شود، طبعاً منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيلت‌رين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.

6 ـ‌ همان‌گونه ‌که استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است که در عين دارابودن زمانبندي داخلي، دربسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌هاست. به ‌طور مثال در حوزه هدفمند کردن يارانه، پروژه شناسايي که از نيازهاي آماري کشور و داراي تکليف معين در قوانيني چون قانون تشکيل ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، در دستور کار قرار گرفت.

مطلوب آن است که شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يک نظام اطلاعاتي يکپارچه صورت گيرد و طبعاً کاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليکن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي کارشناسي آن شد که مبناي کار يک طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي کشور راستي‌آزمايي انجام شود.

طرح آمارگيري مورد استقبال مردم عزيز قرار گرفت و 90 درصد خانوارهاي ايراني برگ‌هاي خوداظهاري را تکميل کردند و هم‌اکنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است. راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌ طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده بر اساس کد ملي با پايگاه ثبت احوال، حکايت از صحت 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است. ضمن اينکه انجام راستي‌آزمايي با پايگاه‌هاي اطلاعات خانوارهاي ايراني، سامانه سوخت، ... نيز در حال انجام است. کار مشابهي در خصوص شناسه کالاها در راستاي طرح توزيع نيز به ‌انجام رسيده است.

7 ـ در خاتمه ضمن تشکر مجدد و سپاس فراوان از حسن ‌تدبير، حسن‌ظن و حسن‌مديريت نمايندگان محترم مردم و کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي، به ‌استحضار مي‌رساند، علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها خواهند شد و اميدوارم در اين راستا نيز از فيض وجود نمايندگان محترم بهره‌مند شويم و با تفاهم و همدلي و هماهنگي هرچه بيشتر اجماع حاصله را تحکيم بخشيده، مزاياي طرح را افزوده و با مديريت و مهندسي انتظارات تبعات آن را مديريت کنيم.

ان‌شاءالله در پيشگاه خداوند بزرگ، مردم شريف و رهبر عزيز و فرزانه سربلند شويم.

سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کارگروه تحولات اقتصادي»