لاریجانی در اجلاس سلامت نظام اداری تأکید کرد:

در انتصاب مدیران باید قانون‌گذاری اصل باشد نه فرار از قانون

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه‌های نظارتی گفت: در انتصاب مدیران باید قانون‌گذاری اصل باشد، نه فرار از قانون.

کد خبر: ۲۴۱۱۷۶

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۴

علی لاریجانی، ظهر امروز (یکشنبه دهم اردیبهشت ماه) در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با یادآوری اینکه سال‌ها پیش بحث همگرایی بین بخش‌های نظارتی کشور در نشست سران قوا مطرح شد، بیان کرد: در این نشست‌ها، این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که دستگاه‌های نظارتی همگرایی لازم را در پیگیری مسائل ندارند؛ بنابراین، این تمهید دیده شد که شورایی در نظر گرفته شود تا مسئولان نظارتی قوای سه گانه در این رابطه با یکدیگر همگرایی داشته باشند.

به گزارش «تابناک»، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همین فکر در قانون برنامه به صورت رد پایی در نظر گرفته شد، افزود: همچنین مهر قانونی در قانون سلامت اداری به این موضوع زده شد و به مرجعی که دستگاه‌های نظارتی از همگرایی برای پیگیری کارها استفاده کنند تبدیل شد.

وی ادامه داد، البته این تجربه‌ای بود که در زمان بررسی قانون برنامه توسعه و بحث صندوق توسعه ملی مطرح شد، به شکلی که از این موضوع برای نظارت بر این صندوق نیز استفاده شود.

لاریجانی با بیان اینکه رهبر انقلاب و مسئولان قوا همه بر جلوگیری از تخلفات قانونی و جرایمی که سد راه تولید شوند تأکید دارند، گفت: فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب و قانون پول شویی و دیگر قوانین ابزارهایی شدند تا این فکر محقق شود.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تصریح کرد: البته کارهای خوبی هم صورت گرفت اما اگر خوب انجام می‌شد، اکنون نباید رتبه کشور از نظر فساد اقتصادی در این حد باشد، چرا که در تراز جمهوری اسلامی نیست.

وی دلیل رتبه ایران در فساد اقتصادی را برخی موانع و مشکلات دانست و گفت: گمان می‌کنم بیش از هر زمان دیگر، نیازمند کالبدشکافی و آسیب شناسی واقعی هستیم.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه باید از این تعارفات دست برداشت ادامه داد: باید بخش‌های حساس در کشور و مشکلات آن بخش را رصد کرد. همچنین باید همه توان نظارتی بر آنها متمرکز شود.

لاریجانی با توضیح این مطلب که ما گاهی از اینکه واقعیت‌ها درست بیان شود، پرهیز می‌کنیم یادآور شد: در اینکه همه قوا خواستار برقراری عدالت و افزایش تولید در کشور هستند، تردیدی نیست، اما با وجود این، چرا رتبه فساد اداری در کشور خوب نیست.

وی با تأکید بر لزوم آسیب شناسی در این بخش‌ها گفت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بازرسی کل کشور و یا برخی نهادهای امنیتی به طور پیاپی گزارش‌هایی را ارائه می‌کنند که روز به روز هم در حال ارتقای سیستم‌های نظارتی خود هستند.

نماینده مردم قم در مجلس هشتم در ادامه توضیح داد: برای نمونه، گزارش تلفیق بودجه در مجلس دو سه سال پس از وقوع حادثه در مجلس قرائت می‌شد، در واقع زمانی که حادثه در جامعه اتفاق افتاده است؛ اما پس از حل مسائل این گزارش مجلس می‌آمد و فقط مسئول متخلف در دادگاه دیوان محاسبات به تخلفش رسیدگی می‌شد.

وی افزود: در مورد هیأت تطبیق مصوبات مجلس نیز به همین گونه بود. زمانی که حادثه اتفاق افتاده بود، موضوع تازه بررسی می‌شد؛ اما خوشبختانه در این چند سال نحوه بررسی‌ها اصلاح شد.

لاریجانی با بیان اینکه دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۰ هر سه ماه یک بار گزارش‌های اولیه را از وضعیت اجرای بودجه به مجلس ارائه می‌کند، تصریح کرد: در هیأت تطبیق هم این موضوع رخ داد و مصوباتی که گاهی به دست ما می‌رسد و البته گاهی هم نمی‌رسد، به سرعت بررسی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اشکالات مربوط به تخلفات را دارای دلایل ریشه ای عنوان کرد و گفت: اگر به این مسائل توجه نشود مشکلات و تخلفات نیز حل نمی‌شود.

وی با توضیح این که نگاه فرهنگی در این رابطه مؤثر است افزود: نگاه فرهنگی یعنی در جامعه ما در برخی از موارد فرار از مقررات زشتی خود را از دست داده است که این موضوع هم در مدیران و هم درباره مردم صدق می‌کند.

به گفته رئیس دستگاه قانونگذاری کشور زمانی که فردی تخلفی را مرتکب می‌شود احساس رنجشی در درون و وجدان خود نمی‌کند و حتی نمی‌پندارد که کار خلاف شرعی انجام نداده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش دولتی نیز وضع همین گونه است، تأکید کرد: فرار از مقررات بدون هیچ سنجش درونی هم در مدیران و هم در فرهنگ عامه ما وجود دارد. به همین دلیل، هر فردی ممکن است برای حل مشکلات خود رشوه هم بدهد از کارهای پیش پا افتاده تا سطح بالاتر، از سوی دیگر این کار خود را نیز توجیه می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس، با یادآوری اینکه در دولت‌های توسعه یافته هر چند که مزاج دینی ندارند اما به گونه ای مردم را از دوران کودکی و در دبستان تا مقاطع بالاتر آموزش می‌دهند که مقررات را زیر پا نگذارند ادامه داد: این موضوع نیز باید برای مردم ما جا بیافتد که این امر با آموزش از دوران دبستان تا دانشگاه و سیستم‌های رسانه‌ای محقق می‌شود.

لاریجانی همچنین با اشاره به یکی از سفرهای خود به کشور ژاپن به مقایسه شاخص‌های اقتصادی و توسعه ای این کشور و ایران پرداخت و گفت: طول مدت دادرسی در ایران گاهی به سیزده یا چهارده سال می‌رسد؛ اما در ژاپن شش یا هفت ماه طول می‌کشد و دلیل این امر این است که در آن کشور بر فرهنگ و آموزش در دوران کودکی تأکید شده و همچنین آنها دارای وضع اقتصادی متعارفی هستند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر لزوم توجه به سیستم آموزشی و سیستم رسانه ای شفاف سازی مقررات را یکی دیگر از راه‌های حفظ سلامت اداری برشمرد و ادامه داد: هم دستگاه‌ها و هم رسانه‌ها باید برای شفاف سازی قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه گاهی تغییرات پی در پی مشکلات زیادی را درست می‌کند، تصریح کرد: اگر خواستار برقراری عدالت در کشور هستیم، باید مقررات از ثبات برخوردار باشند؛ مثلاً اینکه تعرفه واردات همواره تغییر می‌کند باعث مشکلات زیادی می‌شود.

لاریجانی افزود: اگر رسانه‌ها قوانین و مقررات را به مردم اطلاع رسانی کنند، حجم تخلفات کاهش می‌یابد و مردم عادت می‌کنند که درست زندگی کنند.

وی با تأکید بر اینکه در بخش آموزش مدیران و به ویژه آموزش مدیران جوان باید برنامه ریزی بیشتری شود، یکی از مشکلات اساسی در کشور را نبود حزب خواند و گفت: زمانی که اینگونه تشکیلات شکل بگیرد، افراد رشد پیدا می‌کنند و در مسندهای اداری کشور به خوبی کار می‌کنند. از سوی دیگر، افزون بر اینکه مدیران باید تیز و باهوش باشند، باید دوره‌های آموزشی را نیز بگذرانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه شهید بهشتی به خوبی تشخیص داد که کشور ما بدون حزب نمی‌تواند سازمان اداری تشکیل دهد افزود: اینکه نزدیک به انتخابات جبهه و اتحاد درست می‌کنند و پس از انتخابات هیچ نتیجه ای ندارد، شلوغ کاری سیاسی است و کارکرد حزب را ندارد، در حالی که کارکرد حزب تولید نیرو و برنامه ریزی است اما این جبهه‌ها و اتحادها، تنها لیست ارائه می‌کنند، این روش، روش بدی است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم دمکراسی در ایران خام نباشد باید تشکیلات متناسب با آن ایجاد شود.

نماینده مردم قم در مجلس هشتم با بیان اینکه شورای دستگاه‌های نظارتی باید به این مباحث بپردازند افزود: در انتصاب مدیران باید قانونگذاری اصل باشد نه فرار از قانون، شنیده شده است که جمله معروف یکی از مدیران که این روزها مناقشه‌های زیادی درباره آن وجود دارد این است که قانون چند من است.

وی ادامه داد: این فرد به درد مدیریت نمی خورد و فاتحه این آدم را باید خواند او باید در میدان تره بار و با باسکول کار کند اگر خواستار برقراری عدالت هستیم حداقل لساناً اظهار کنند که قانون گرا هستیم در غیر این صورت نباید این فرد مسئولیتی را بپذیرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از مدیران تنها می‌خواهند کار خود را پیش ببرند و برای همین هم از قانون فرار می‌کنند تصریح کرد: سیستم‌های نظارتی ما تا جایی که می‌توانند باید از تکنولوژی ITاستفاده کنند در این صورت کارها به راحتی هدایت می‌شوند از سوی دیگر نباید به دنبال مچ گیری بود در واقع دستگاه‌های نظارتی باید برادرانه و طبیبانه کار کنند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور با تأکید بر اینکه ما به دنبال این نیستیم که سیستم‌های مجرم ساز ایجاد کنیم یادآور شد: برخورد قضایی نیز باید قاطع باشد با برخی از پرونده‌های فساد به گونه ای برخورد کرد که بازدارندگی ایجاد کند نه اینکه با شدت عمل کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه در مورد تخلف ۳ هزار میلیاردی اخیر نمی خواهم قضاوت کنم گفت: این موضوع برای کشوری مانند ما که چند وزارتخانه و سیستم بانکی را درگیر کرده فساد گسترده ای است.

وی تجدیدنظر در قوانین را راهی برای جلوگیری از تخلف افراد برشمرد و افزود: در مجلس کار مهمی به عنوان تنقیح قوانین صورت گرفت که به شفاف سازی قوانین پرداخت.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: این شفاف سازی باید با این دید باشد که قانون را برای مردم شفاف، سهل و روشن و بخش‌هایی که دارای تعارض هستند را رفع کنیم از سوی دیگر سپردن کارها به مردم و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند زمینه ساز جلوگیری از تخلف‌ها باشد.

لاریجانی گفت: تا زمانی که کارها در دست دولت باشد از اینگونه تخلف‌ها وجود دارد در واقع اگر در کشور رقابت نباشد نمی توانیم از تخلف جلوگیری کنیم و کسی به طور طبیعی نمی تواند مشکلات را درک کند.

وی با بیان اینکه در مقام اجرای این قانون نیز نقص داریم تصریح کرد: اینکه برخی از صنایع از دولت خارج و به بخش‌هایی که جنسشان دولتی است واگذار می‌شود نمی توان گفت واگذاری به بخش خصوصی است از سوی دیگر باید باور کنیم که اگر در کشور دولت نظارت و هدایت کافی داشته باشد همین امر بهترین سیستم از نظر آبادانی و جلوگیری از تخلف خواهد بود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه اقتصاد را باید به صورت واقعی در دست مردم قرار دهیم، گفت:  سهام عدالت تنها کاغذی در دست مردم است و آنها حس مالکیت ندارند در واقع فلسفه اصل ۴۴ این برنامه‌ها نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که نهادهای نظارتی با کمک همه دستگاه‌ها آسیب شناسی دقیقی در این رابطه انجام دهند تا موانع و مشکلات بروز تخلف برداشته شود.