حاشیه‌ای بر دادگاه اخیر:

چگونه پای رزمنده کربلای پنج به فساد میلیاردی باز می‌شود؟

هر گونه نگاه کنی دردناک است؛ هم فساد اقتصادی درد دارد و هم اینکه دقیقا در سالگرد صدور فرمان مبارزه با فساد اقتصادی، متهم در دادگاه بگوید: «من بچه کربلای ۵ بودم و در سال ۶۲ میدان مین باز می‌کردم. از کجا می‌دانستم یک روز با دادگاه فساد روبه‌رو می‌شوم؟» گویا رزمنده ماجرای فساد نمی‌دانسته چه می‌کند، ولی بد نیست بپرسیم: چگونه باید می‌دانسته و اصلا هیبت کدام قانون و نهاد در مبارزه با فساد را دیده است؟!

کد خبر: ۲۴۱۱۵۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۰

دقیقا یازده سال از روزی می‌گذرد که رهبر انقلاب در فرمانی به رؤسای قوا، پیگیری جدی‌تر مبارزه با مفاسد اقتصادی را خواستار شدند. حال ببینید دقیقا یازده سال پس از آن روز به کجا رسیده‌ایم؟

به گزارش «تابناک»، هشتمین جلسه رسیدگی به فساد عظیم بانکی در حالی برگزار شد که سخنان یکی از متهمین پرونده، ضرورت واکاوی شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی را گوشزد می‌کند.

جای تأسف و البته تأمل است، چگونه فردی که به ادعای خود، روزی جانش را کف دستش گرفته و برای این کشور پا در میدان مین گذاشته، روضه‌خوان ابا عبدالله (ع) بوده و قیافه‌ای حزب‌اللهی داشته، امروز به اتهام مشارکت در فساد اقتصادی در دادگاه حاضر شده است؟!

اینجاست که باید باور کنیم من و شمایی که امروز داد مبارزه با مفاسد می‌زنیم، چه بسا پس از چند بار چرخیدن چرخ روزگار، بخشی از فساد و مفاسد باشیم.

ورود به بحث مبارزه با مفاسد، می‌تواند از زوایای گوناگونی باشد؛ مثلا اینکه بدانیم انواع فساد کدام است؟ رابطه فساد با قدرت و نفوذ سیاسی چگونه است و یا اینکه مثلا چرا یک جامعه نسبت به بروز مفاسد بی‌تفاوت می‌شود و اصلا برای مبارزه جدی با مفاسد چه باید کرد؟

شاید این بار بد نباشد، به فساد اقتصادی از زاویه رابطه بین نظام اداری، سیاسی کشور، کارگزاران این نظام و قوانین مبارزه با فساد نگریسته شود، چرا که احتمالا این نگاه می‌تواند تا اندازه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که چرا در این یازده سال، مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرفتی نکرده است؟

وقتی یک حزب‌اللهی جبهه‌ای به فساد کشیده می‌شود، باید پرسید که آیا افراد سیستم را به فساد می‌کشند یا اینکه مناسبات و قوانین نادرست حاکم بر سیستم اداری، اقتصادی است که فرد را به دامان فساد می‌اندازد؟

پرونده‌هایی چون پرونده اختلاس بانک صادرات، پرونده شهرام جزایری، پرونده سلطان شکر، پرونده المکاسب، پرونده فرودگاه پیام، پرونده گمرکات و پرونده اخیر ماهیتا تفاوت چندانی ندارند. در همه آنها، عده‌ای سودجو با پیوند خوردن به قدرت سیاسی، راه خود را برای به دست آوردن ثروت نامشروع باز کردند و متأسفانه در پایان هیچ کدام از آنها نیز نگاه سیستمی به چرایی بروز فساد صورت نگرفت؛ مشکلات قوانین بانکی ـ که بستر اختلاس در بانک صادرات را فراهم آورد ـ هرگز اصلاح نشد تا فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بروز کرد؛ پرونده فرودگاه پیام پیش آمد، ولی قوانین گمرکی اصلاح نشد تا ماجرای گمرک مهرآباد پیش بیاید؛ شهرام جزایری به نمایندگان مجلس و مقامات دولتی چسبید و فساد کرد، ولی کسی به وصل شدن نمایندگان مجلس به کانون‌های قدرت و ثروت توجه نکرد تا اینکه هم‌اکنون خبر می‌رسد که ده نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات ارشد دولتی در فساد اخیر نقش داشته‌اند!

هنوز مقامات دولتی، ندیده و گاهی هم دیده! توصیه‌نامه امضا می‌کنند و نمایندگان مجلس در سایت شخصی خود، آدرس محلی برای نام‌نویسی برای کار در فلان کارخانه شهر را می‌دهند؛ گویی این مفسده‌آمیز نیست که دولتی‌ها و مجلسی‌ها، امتیاز اقتصادی تقسیم کنند!

ماجرای فروش سؤالات دانشگاه آزاد و فروش مدرک دانشگاه هاوایی و آزمون دستیاری پیش آمد، ولی ریشه‌یابی نشد و هم‌اکنون آزمون وکالت به مشکل می‌خورد و برخی دانشگاه‌ها در مصاحبه دکترا، هر کسی را بخواهند برمی‌گزینند.

خلاصه آن که بارها فساد در شهرداری‌ها بروز کرد، ریشه‌یابی نکردیم؛ نه تنها هنوز فساد در شهرداری‌ها باقی است، بلکه شورا‌ها که خود ده سال است مشکل جدیدی در فسادزایی شده‌اند. اصلا کسی حواسش هست که شوراهای شهرهای کوچک چه می‌کنند؟ شهر بزرگ هم؟

این همه سال آزمون‌های استخدامی با حاشیه مواجه شدند و می‌شوند؛ چرا؟

این همه مثال آورده شد تا این پرسش جدی پرسیده شود که در این یازده سال، برای مبارزه با مفاسد چه قانونی نوشته و چه نهادی ایجاد شد؟ مسأله دقیقا همین جاست.

مقایسه کنید و ببینید ما در قیاس با دیگر کشور‌ها، چه میزان قانون ضد فساد داریم؛ قانون ضد رشوه، قانون مبارزه با اخاذی، قانون مبارزه با پارتی‌بازی و ...؟ دیگران همه این قوانین را دارند و ما تقریبا هیچ. نهادهای مناسب هم نداریم. شیر بی‌یال و دم و اشکم به چه کار می‌آید؟