پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتى راه‌اندازى مى‌شود

کد خبر: ۲۴۱۰۹۷

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۳

با موافقت دولت، دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(120) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را تصویب کرد.

دستگاه های اجرایی موظفند؛ پس از راه اندازی پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیات را شامل؛ معاملات(خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی(واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری، صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری، تراکنشهای جابه جایی نقدینگی(بانکها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرضه الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن)، نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار، تراکنشهای بیمه ای(بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

همچنین تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده(232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، دولت دستگاه های اجرایی را موظف کرده است؛ زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده(2) را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق؛ تبادل بر خط و غیر برخط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی بر اساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان.(دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه برای بروزرسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام کنند) و تبادل اطلاعات از طریق سایر رسانه های الکترونیکی از جمله لوح فشرده به صورت ماهانه در صورت فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیرساختها و اتصال در قالب بند(الف). (در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروزرسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذکور در بند(الف)، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند)" حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی موظفند؛ بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند(2) را فراهم کنند. اطلاعات موضوع ماده(2) این دستورالعمل مشمول مواد(230) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 230 – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

ماده 231 – در مواردی که ادارات امورمالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

ماده 232 – ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری کنند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.