يك حقوقدان:

انتشار ايران چك قانوني است

به نظر مي‌رسد كه چك مسافرتي يا همان تراول‌ چك، چك‌هايي است كه بانك صادركننده، وجه آن را در هر يك از شعب يا توسط نمايندگان و كارگزارانش تضمين كرده و پرداخت مي‌كند. لذا ايران‌چك‌ها را مي‌شود در غالب بند چهار ماده يك قانون چك مصوب سال 82 تعريف كرد.

کد خبر: ۲۴۱۰۲۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۳

يك حقوقدان با اشاره به اظهارات رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر غيرقانوني بودن انتشار ايران چك توسط بانك مركزي، گفت: بانك مركزي مي‌تواند با در نظر گرفتن مقررات قانوني و پشتوانه‌هاي اعتباري، ريالي، ارزي و حتي جواهرات مبادرت به انتشار ايران چك كند و اين كار نيز منع قانوني ندارد اما چنانچه از حدود پشتوانه ارزي خارج شود مرتكب تخلف شده است.

هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با ايسنا، در اين رابطه ادامه داد: اينكه ايران چك مشمول تعريف قانوني چك و الحاقات بعدي آن نيست، به نظر مي‌رسد استدلال متقني نمي‌تواند باشد، چراكه اگر ايران چك مشمول بند 4 ماده يك قانون چك نباشد، يعني از زمره چك‌هاي مسافرتي خارج باشد، پس بايد بگوييم كه تعريف چك مسافرتي چيست؟

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه چك مسافرتي يا همان تراول‌ چك، چك‌هايي است كه بانك صادركننده، وجه آن را در هر يك از شعب يا توسط نمايندگان و كارگزارانش تضمين كرده و پرداخت مي‌كند. لذا ايران‌چك‌ها را مي‌شود در غالب بند چهار ماده يك قانون چك مصوب سال 82 تعريف كرد.

اين وكيل دادگستري گفت: اما در مورد اين صحبت كه ايران چك مشمول اوراق بهادار نيست، بايد گفت كه ديدگاه آقاي لاريجاني درست است. به استناد قانون مصوب آذر 84، ايران‌چك‌ها از شمول اوراق بهادار خارج‌اند اما بحث برسر اين است كه آيا ايران چك داراي قوه ابراء است يا خير؟

وي ادامه داد:‌ به نظر مي‌رسد قوه ابراء دين صرفا مشمول ايران چك، اسكناس يا مسكوكات نيست و ابراء دين به هر وسيله‌اي حتي اقرار حاصل مي‌شود و اين تعهد و رضايتي است كه از طرف داين و مديون حاصل مي‌شود؛ اعم از اينكه به ورقه عادي، ايران چك، مسكوكات يا اسكناس يا ساير اسنادي كه بين داين و مديون تبادل شود، حاصل مي‌شود.

پوربابايي افزود: در مورد اينكه آيا ايران چك مشمول تشريفات مصرح در قانون پولي و بانكي است يا خير؟ بايد گفت: آن چيزي كه قانون پولي و بانكي به صراحت اعلام كرده، اين است كه اندازه، شكل، رنگ و نحوه انتشار و توشيح اسكناس و سكه رايج را بيان كرده كه مشمول ايران چك نيست، چراكه ظاهرا رياست محترم مجلس اعلام كرده است كه اسكناس و سكه بايد به امضاي وزير امور اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي منقوش شود. اما ايران‌چك‌ها صرفا توشيح رييس كل بانك مركزي را دارد.

وي اظهار كرد: در اينجا «اثبات شي‌ء نفي ماعدا نمي‌كند» را بايد به عنوان يكي از اصول حقوقي پذيرفت كه اگر اسكناس و سكه كه به صراحت مشمول توشيح دو مقام رسمي دولتي است، نمي‌توان ساير چك‌هاي بهادار را به اين علت كه امضاي اين دو مقام را ندارد، از شمول مقررات بانكي خارج كرد.

وي تصريح كرد: اگر اين استدلال را بپذيريم كه چون ايران چك به امضاي وزير امور اقتصاد و دارايي نرسيده بنابراين مشمول مقررات پولي و بانكي نيست، مي‌شود گفت كه چك‌هاي تضمين شده كه بانك‌ها صادر مي‌كنند يا چك‌هاي عادي را هم كه صرفا صادركننده عادي آن را امضاء مي‌كند، بايد از شمول قانون خارج كرد. لذا با اين استدلال، اساسا چك از شمول اسكناس و سكه خارج شده است و منعي ندارد كه بانك مركزي امضاء كند و امضاي وزير را نداشته باشد.

پوربابايي در رابطه با اين صحبت رييس مجلس درباره اينكه ايران چك بايد داراي پشتوانه ارزي باشد، گفت: اين حرف كاملا منطقي است چون اساسا انتشار هر نوع وجه اعم از ارزي و ريالي يا هر نوع اسنادي كه تعهدات مالي دولت را افزايش دهد بايد براساس قانون پولي و بانكي داراي پشتوانه ارزي كه رياست محترم مجلس به آن اشاره كرده است باشد. لذا به صرف اينكه ايران چك را دولت به خاطر تنظيم و تنسيق امور بانكي صادر مي‌كند، بدون مهابا و در نظر گرفتن پشتوانه ريالي و ارزي، منتشر و روانه بازار كرد و با اين استدلال كه از شمول اسكناس و وجه رايج خارج است و نياز به پشتوانه دارد، امري است خلاف موازين و مقررات بانكي.

وي اظهار كرد: لذا به قطع يقين بانك مركزي و دولت بايد با در نظر گرفتن پشتوانه، مبادرت به انتشار وجوه ريالي كند، اما در اين خصوص بايد به اين مطلب هم اشاره كرد كه اساسا چاپ و انتشار ايران چك به منظور تسهيل حمل و نقل وجوه مردمي است؛ به عبارتي يكي از اهداف تدوين قانون چك و ايجاد رويه‌اي به اسم چك به خاطر تسهيل مبادلات اقتصادي، ايجاد اعتماد و تنظيم روابط اقتصادي و جلوگيري از ركود آن است، لذا نمي‌توان اين تسهيل را از منطوق و مفهوم قانون چك خارج كرد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد، در مورد اين صحبت كه بانك مركزي صرفا عهده‌دار چاپ اسكناس و ضرب سكه رايج كشور است، مي‌شود گفت: طبيعي است كه بانك مركزي چنين وظيفه‌اي را به عهده دارد اما آن چيزي كه در مجموع قانون عمليات بانكي بدون ربا از وظايف نظام بانكي مصوب 62 به آن اشاره شده است، مي‌شود استقرار نظام پولي و اعتباري به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصادي كشور قلمداد كرد.

وي ادامه داد: اين مفهوم با بند چهار ماده يك همان قانون بايد با تكليف دولت درخصوص حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موزانه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني مطابقت داشته باشد. لذا نمي‌توان صرفا بانك مركزي را عهده‌دار چاپ اسكناس دانست و بانك مركزي هم اين حق را ندارد كه بدون پشتوانه ارزي يا اعتباري، چكي را برخلاف مقررات و سياست‌هاي اقتصادي منتشر كند.

اين حقوقدان در مورد دهمين و آخرين دليل رييس مجلس به عنوان غيرقانوني بودن انتشار ايران‌چك توسط بانك مركزي گفت: اينكه انتشار ايران‌چك خارج از شمول قانون بانكداري بدون رباست، به نظر مي‌رسد درست است ولي بايد به تاريخ تصويب اين قوانين هم اشاره كرد. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 است اما قانون صدور چك با اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب شهريور 1382 است، لذا به نظر مي‌رسد كه قانون اخير الذكر اين اجازه انتشار را به حاكميت دولت داده است و نمي‌توان چنين قانوني را مطمع نظر نداشت.

وي در پايان گفت: حاصل نظر آنكه بانك مركزي مي‌تواند بدون اينكه محدوديتي در انتشار ايران چك داشته باشد با در نظر گرفتن ساير مقررات قانوني و پشتوانه‌هاي اعتباري ريالي و ارزي و حتي جواهرات، مبادرت به انتشار ايران چك كرده اما چنانچه از حدود پشتوانه ارزي خارج شود، مرتكب تخلف شده است.