گراني بيش از اين نشود، ارزاني پيشكش!

کد خبر: ۲۴۰۹۸۶

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۷:۵۹

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

سرانجام و پس از آنكه رسانه‌ها، افكار عمومي، كارشناسان و حتي مراجع بزرگوار تقليد از شرايط حاكم بر بازار كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم انتقاد كردند و دولت را به چاره‌انديشي براي مهار گراني‌هاي لجام گسيخته‌اي كه جولان مي‌دهد فرا خواندند، دولتمردان قدري به تكاپو افتاده‌اند و دستكم در مقام حرف و سخن به دنبال باز گرداندن آرامش به بازارها و قيمت‌ها هستند.

در اين ميان و از لا به لاي وعده‌ها و تحليل‌ها و مصاحبه‌هاي فراواني كه طي روزهاي اخير از زبان مسئولان مربوطه بيان شده، وعده اخير وزير صنعت، معدن و تجارت كه از كاهش قيمت‌ها تا پايان ارديبهشت ماه خبر داد، بيش از ساير مطالب بيان شده جلب توجه مي‌كند. غضنفري با بيان اينكه در تأمين برخي كالاها مشكلاتي پيش آمده بود و نوسانات ارزي هم مزيد بر علت شده بود و مجموع اين مسائل باعث شد، قيمت‌ها افزايش پيدا كند، اظهار اميدواري كرده است با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت ماه كاهش پيدا كند.

پيش از آنكه به بررسي احتمال و امكان عملي شدن وعده آقاي وزير بپردازيم، تذكر چند نكته در مورد ريشه‌هايي كه وي از آنها به عنوان عوامل افزايش قيمت‌ها نام برده است، لازم به نظر مي‌رسد.

وزير صنعت از نوسانات ارزي به عنوان يكي از عوامل گراني‌هاي اخير ياد مي‌كند درحالي كه افزايش شديد قيمت ارز اتفاقي بود كه ما در سه ماه پاياني سال گذشته شاهد اوج گيري آن بوديم و از آنجا كه بنابر آمارهاي گمرك و گزارش‌هايي كه مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند، بيش از 70 درصد واردات به كشور را ماشين آلات، كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه تشكيل مي‌دهند نمي‌توان اين ادعا را كه اثر افزايش قيمت ارز در اين قبيل واردات به اين سرعت خود را در كالاهاي نهايي، ميوه و امثال آن نشان دهد پذيرفت مگر اينكه تركيب واردات، چيزي غير از آنچه عنوان كرده‌اند باشد.

نكته ديگر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير همواره براين نكته تأكيد داشتند كه به وارد كنندگان رسمي و واقعي، ارز با قيمت دولتي اختصاص داده‌اند. بنابر اين از آنجا كه افزايش قيمت از حدود 1000 تومان به 1226 تومان آنقدر چشمگير نيست كه بتواند، جهش‌هاي قيمتي 20 تا 30 درصدي برخي كالاهاي وارداتي را توجيه كند، به نظر مي‌رسد اين بخش از استدلال آقاي وزير هم چندان موجه نباشد.

نكته مهم ديگري كه بايد در سخنان وزير صنعت به آن توجه كرد، راهكاري است كه ايشان براي كاهش قيمت‌ها به آن اشاره مي‌كند كه عبارت است از هماهنگي با بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي. در اين زمينه، سئوال اينجاست كه اگر به زعم وزير محترم، هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت آنقدر ثمربخش است كه قيمت‌ها را نهايتاً تا 20 روز ديگر كاهش مي‌دهد، چرا اين هماهنگي‌ها زودتر از اين انجام نشده است؟ آيا پي بردن به اين واقعيت كه با اندك همكاري و هماهنگي ميان اين دستگاه‌ها مي‌توان گراني‌ها را مهار كرد، اينقدر مشكل و دشوار بود كه لازم باشد اقشار ضعيف جامعه مدت‌ها گراني طاقت فرسا را تحمل كنند، رسانه‌ها گزارشهاي متعددي منتشر كنند و مراجع تقليد هشدار دهند تا رئيس‌جمهور هم به وجود گراني اعتراف كند و آقاي وزير درصدد وعده دادن بر آيند؟!

از سوي ديگر راه حل مورد اشاره آقاي وزير ناگزير دو احتمال را پيش رو قرار مي‌دهد؛ معناي هماهنگي بانك مركزي براي كاهش قيمت‌ها در اين مدت كوتاه چيزي جز اختصاص بيشتر و بيشتر ارز دولتي براي واردات نخواهد بود چرا كه تنها در اين صورت است كه مي‌توان با استفاده از افزايش ميزان عرضه، گراني‌ها را مهار كرد.

معناي همكاري و هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي نيز چيزي جز باز كردن درهاي واردات محصولات كشاورزي نيست زيرا پرواضح است كه نمي‌توان در مدت 20 روز، توليد محصولات كشاورزي را به ناگاه افزايش داد.

با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها از هم اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد راهكارهاي مورد اشاره آقاي وزير كه بي‌ترديد با هماهنگي ساير اعضاي دولت ارائه شده، تنها با هدف كاستن مقطعي، تاكتيكي و موقتي از فشار گراني است تا دولت از هجمه و انتقاد نجات پيدا كند. به نظر مي‌رسد ريشه‌هاي اصلي و عميق گراني‌هاي اخير در اقتصاد ايران بسيار پيچيده‌تر و درمان آنها نيازمند راهكارهايي مدبرانه است؛ راهكارهايي سنجيده‌تر از آني كه بتوان در فرصت كوتاه دو هفته‌اي به كار بست و نتيجه آن را هم ديد!

بدين ترتيب، دور از واقعيت نخواهد بود اگر در پاسخ به وعده‌هاي آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارزاني زودهنگام بگوئيم: "از طلا بودن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده‌ها را مس كنيد."
بايد از مسئولان بخواهيم از آنجا كه افكار عمومي و اقشار ضعيف چندان اميدي به ارزان شدن كالاها ندارند، پس لطفاً كاري كنيد كه گراني بيش از اين نشود، ارزاني پيشكش!