گره عجيب در پرونده همسركشي

کد خبر: ۲۴۰۹۸۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۰

جلسه محاكمه مردي كه هشت سال پيش همسرش را به قتل رسانده است به دليل اينكه متهم حاضر نشد به پزشكي قانوني برود و هزينه معاينه را پرداخت كند، برگزار نشد. اين پرونده در سال  84به دادسرا بازگردانده شد تا نقصي كه ديوان‌عالي كشور بر آن وارد كرده بود برطرف شود اما متهم به درخواست دادسرا براي رفتن به پزشكي قانوني بي‌توجهي كرد و از آنجايي كه متهم بايد خودش هزينه پزشكي قانوني را پرداخت مي‌كرد، دادسرا او را به اجبار به اين سازمان نفرستاد.

به گزارش شرق دوم خرداد سال 83 مردي خود را به ماموران پليس كمال‌شهر كرج تسليم كرد و گفت همسرش را به قتل رسانده است. او گفت: «با همسرم دعوا كردم و او را با ضربات چاقو كشتم و حالا هم جسدش در خانه ‌است.» وقتي ماموران به خانه متهم رفتند با جسد زني ميانسال مواجه شدند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. دختر جوان اين زن كه در خانه بود به ماموران گفت: پدرومادرم سال‌ها بود كه با هم درگيري داشتند. پدرم به مادرم شك داشت. مادرم زن پاكدامني بود و اين سال‌ها به خاطر ما رفتارهاي پدرم را تحمل كرد. پدرم مرد بداخلاقي است و دست بزن دارد و مادرم را مرتب كتك مي‌زد. چند روز قبل مادرم به خانه ما آمده بود و ديگر نمي‌خواست برگردد. او تصميم داشت از پدرم جدا شود اما مادرم چند روز بعد دوباره برگشت چون برادر و خواهر كوچكم امتحان داشتند و مادرم نمي‌خواست آنها اذيت شوند. يك روز از برگشتن مادرم گذشته بود كه يكدفعه دلشوره گرفتم و نگرانش شدم. وقتي به خانه او آمدم، ديدم پدرم با عصبانيت در را كوبيد و از خانه خارج شد. وارد منزل شدم و ديدم مادرم غرق در خون روي زمين افتاده است. جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت و پليس تحقيقات خود را ادامه داد. اين بار همسايه‌ها مورد بازجويي قرار گرفتند. آنها گفتند دقايقي قبل از اينكه دختر جوان وارد خانه مادرش شود آنها صداي جرو بحث شنيدند. مقتول به همسرش مي‌گفت فرياد نزن آبرو داريم اما مرد مرتب داد مي‌زد. ما از پله‌ها پايين رفتيم كه اعتراض كنيم يكدفعه صدا قطع شد و مرد عصباني با سرعت از خانه بيرون رفت. وقتي متهم مورد بازجويي قرار گرفت قتل را قبول كرد و گفت: در تمام سال‌هايي كه با همسرم زندگي كردم هميشه فكر مي‌كردم با كسي رابطه دارد اما هيچ‌وقت نتوانستم آن را ثابت كنم. چون من نمي‌توانستم حرفم را ثابت كنم بچه‌هايم از مادرشان حمايت مي‌كردند و كسي ادعايم را باور نمي‌كرد. تا اينكه روز حادثه دوباره با هم جروبحث كرديم. زنم گفته بود از من طلاق مي‌گيرد اما دوباره برگشت و من مطمئن شدم اگر دوباره برگشته به دليل اين است كه گناهكار است. وقتي جروبحث كرديم ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و او را با ضربات كارد آشپزخانه به قتل رساندم. با صدور كيفرخواست پرونده به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. بعد از اينكه نماينده دادستان تهران كيفرخواست عليه متهم را خواند و اولياي‌دم درخواست قصاص كردند متهم در جايگاه حاضر شد. او گفت قتل را قبول دارد و به دليل رابطه همسرش با غريبه‌ها او را كشته است اما مدركي كه نشان دهد مقتول با غريبه‌ها رابطه داشت ارايه نكرد. او گفت: من شش فرزند دارم و همه آنها را هم خيلي دوست دارم اما ديگر نمي‌توانستم تحمل كنم زنم هركاري دوست دارد با زندگي من بكند و بعد هم خودش را مظلوم نشان دهد و بچه‌ها هم از او حمايت كنند. حالا هم هرچه بچه‌هايم بخواهند قبول مي‌كنم.

اولياي‌دم هم در پايان اعلام كردند حاضر نيستند متهم را ببخشند چراكه مقتول زن پاكدامني بود و تمام سختي‌هاي زندگي با متهم را تحمل مي‌كرد تا به بچه‌هايش آسيب نرسد. يكي از فرزندان مقتول گفت: پدرم مرتب فحاشي مي‌كرد و مادرم را كتك مي‌زد. او اصلا رعايت نمي‌كرد و بعد از قتل مادرم هم تاكيد كرد اگر يك‌بار ديگر او زنده شود بازهم مادرم را مي‌كشد بنابراين ما او را نمي‌بخشيم چون آدم خطرناكي است.

بعد از پايان جلسه دادگاه راي بر قصاص متهم صادر اما اين حكم در ديوان‌عالي كشور نقض شد. قضات ديوان اعلام كردند متهم بايد به پزشكي قانوني فرستاده شود. بنابراين پرونده به دادسرا بازگردانده شد. در حالي‌كه هفت سال از صدور راي دادگاه و نقض آن به دليل بررسي نشدن سلامت روان متهم مي‌گذشت دادسرا پرونده را به شعبه 71 بازگرداند و در نامه‌اي نوشت متهم در اين سال‌ها حاضر نشده به پزشكي قانوني برود و هزينه پزشكي قانوني را هم پرداخت نمي‌كند بنابراين پرونده به دادگاه بازگردانده مي‌شود تا دادگاه در اين خصوص تصميم بگيرد.

روز گذشته متهم و اولياي‌دم در دادگاه حاضر شدند اما جلسه محاكمه به دليل نرفتن متهم به پزشكي قانوني تجديد شد. متهم به هيات قضات گفت: من سالم هستم و به پزشكي قانوني هم نمي‌روم و هزينه‌اي هم پرداخت نمي‌كنم. قبول هم دارم كه زنم را كشتم. در نهايت به پيشنهاد هيات قضات اولياي‌دم اعلام كردند حاضر هستند هزينه پزشكي قانوني را بدهند. بنابراين وقت رسيدگي مجدد براي اين پرونده تعيين شد.