چه عواملي باعث گراني مواد غذايي شده‌اند؟

گراني‌ها تا جايي پيش رفته‌ كه معاون اول رييس جمهور خواستار كنترل آن شده و رييس جمهور نيز به استانداران هشدار داده است كه مراقب افزايش گراني در استان‌ها باشند.

کد خبر: ۲۴۰۸۷۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۵

"مردم در روزهاي تعطيل كه خلوت‌تر است جعبه جعبه خريد مي‌كنند. لوازمي مانند پودر لباسشويي، مايع ظرفشويي و امثال آن كه براي مدت طولاني مي‌توان نگاهداري كرد را مي‌خرند، چون فكر مي‌كنند كالاها گران مي‌شود. اكنون يك بسته پودر لباسشويي 750 تومان گران شده است. يك قالب كره از 750 به 1000 تومان رسيده، شير ليتري 1400 تومان شده و مايع ظرفشويي نيز چند وقت ديگر گران مي‌شود. عرضه روغن در بازار كم شده و برنج هم با قيمت بالاتري به فروش مي‌رسد."

به گزارش خبرنگار ايسنا، جملات بالا اظهارات فروشنده يك سوپر ماركت است كه توصيه مي‌كند مردم هر چه مي‌توانند الان خريد كنند، چرا كه اجناس گران خواهد شد و جو حاكم بر بازار، گراني بيشتر را تداعي مي‌كند.

اما به راستي آيا وضعيت فعلي بازار به گونه‌اي است كه اين فروشنده اظهار مي‌كند؟

يكي ديگر از سوپرماركت‌داران تهران با تاكيد بر كاهش عرضه روغن، با اشاره به كاهش عرضه برنج در بازار مي‌گويد: يكي از برندهاي برنج در چند روز گذشته قيمت هر كيسه برنج را 8000 تومان افزايش داده است. از دو هفته پيش شير 30 درصد افزايش قيمت داشته، به گونه‌اي كه شير 1150 توماني ‌1400 تومان و شير 1200 توماني 1500 تومان شده است. كره وارداتي در بازار خيلي محدود شده و هر كيلو كره (بسته‌هاي 25 گرمي) كه 10 هزار تومان به مغازه‌ها عرضه مي‌شد، درحال حاضر كيلويي 12 هزار تومان مي‌خريم. كره 50 گرمي كه 250 تومان بود، اكنون با قيمت 400 توماني عرضه مي‌شود.

در همين رابطه يكي از فعالان اقتصادي در حوزه بستني نيز تاكيد مي‌كند: پانيسل گوارگام در بازار كم‌ياب شده و قيمت آن به طور ناگهاني از 3800 تا 4000 تومان در هر كيلوگرم در زمان مشابه در سال گذشته اكنون به 32 هزار تومان رسيده است. تامين‌كنندگان مواد اوليه نيز ديگر چك قبول نكرده و بايد به صورت نقدي خريد كنيم.

فروشندگان: توليدكنندگان عامل گراني و كمبود مواد غذايي‌اند

رييس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني توپ را به زمين توليدكنندگان مي‌اندازد و دليل افزايش قيمت كالاها را كاهش توليد عنوان مي‌كند و با رد حمله مردم براي خريد كالا مي‌گويد: كالاي توليدي به بازار عرضه نمي‌شود و همين موضوع باعث شده كه فروشندگان كالاها را با قيمت بالاتر عرضه كنند.

سعيد درخشاني با بيان اين‌كه درصد افزايش قيمت كالاها بالا نيست، از كاهش عرضه پودر لباسشويي، روغن، كره و سس خبر داده و اظهار مي‌كند: در حال حاضر برخي توليدكنندگان كالاها را به بازار مي‌دهند كه اين موضوع باعث شده كه مغازه‌داران جنس را از بازار تهيه كنند و در نهايت كالا را با قيمت بالاتري به مصرف‌كنندگان بفروشند.

وي معتقد است كه اگر توليدكنندگان همانند گذشته كالا را در مغازه‌ها عرضه كنند، وضعيت داد و ستد بهتر مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه وقتي عرضه و تقاضا با هم هماهنگ باشد، شرايط كنوني بازار پيش نمي‌آيد، به گران شدن اكثر كالاها اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: اكثر كارخانه‌ها جنس توليد نمي‌كنند، بنابراين كالا گران شده است.

رييس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني با اظهار بي‌اطلاعي از اين‌كه چرا توليدكنندگان بازار را خالي از جنس مي‌گذارند، در واكنش به مطرح شدن موضوع هجوم مردم براي خريد كالا با توجيه كم‌ياب و گران‌شدن آن‌ها در آينده مي‌گويد: كسي با تفكر ناياب شدن كالا به بازار حمله نكرده و تقاضاي خريد همانند قبل است.

توليدكنندگان: همه‌چيز زير سر وارد‌كنندگان مواد اوليه است

اين اظهارات در حالي است كه رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران، افزايش قيمت مواد غذايي را در بازار مربوط به كاهش توليد نمي‌داند.

محمدرضا مرتضوي در دفاع از عملكرد توليدكنندگان مي‌گويد: اصلا فرض بر اين‌كه توليد مواد غذايي كاهش يافته است كه چنين چيزي نيست؛ آيا دليل مي‌شود عرضه‌ كنندگان قيمت مواد غذايي خود را بالا ببرند؟!

او با اشاره به اين‌كه عوامل مختلفي دست به‌ دست هم داده تا صنايع غذايي كشور را نابود كند، افزود: دولت به جاي شكستن شاخ عده‌اي دامدار و توليد‌كنندگان مواد غذايي بهتر است جلو سوء‌استفاده وارد‌كنندگان مواد اوليه صنايع غذايي را بگيرد.

احتكار؛ پديده‌ اين روزهاي بازار

به گزارش ايسنا، افزايش قيمت‌ها گاه به بهانه بالا رفتن نرخ دلار يا نفت و گاه به بهانه هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي فروشندگان مطرح مي‌شود. اما پرسش اين است كه وقتي نه خبري از افزايش نرخ دلار و نه خبري از اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌هاست،‌ چرا قيمت مواد لبني در مدت زماني كوتاه سه بار افزايش مي‌يابد؟

يكي از پديده‌هايي كه اين روزها صحبت از آن زياد است و از آن به عنوان عامل تشنج در بازار ياد مي‌شود، موضوع احتكار است، ولي جالب اينجاست كه هيچ كس زير بار نمي‌رود و مسووليت آن را نمي‌پذيرد.

شوراي اصناف به عنوان نماينده فروشندگان، احتكار هر گونه كالا را توسط اصناف به دلايل زيادي همچون همچون نداشتن فضا، نبود پشتوانه مالي، وضع اقتصادي نابه‌سامان بازاريان وافزايش هزينه عامل‌هاي انرژي رد مي‌كند و اصرار دارد كه افرادي كه دست به احتكار مي‌زنند حتي زير پوشش سازمان‌هاي ديگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هستند.

اين در حالي است كه فعالان اقتصادي با تاكيد بر اين كه تاكنون چندين بار با سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان درباره احتكار مواد اوليه و تاثير منفي آن بر توليد و بازار ايران مذاكره و مكاتبه كرده‌اند، از ادامه روند نابه‌سامان احتكار و توزيع كالا خبر مي‌دهند.

با گذر از بازار بزرگ تهران و مغازه‌هاي خرده فروشي در سطح شهر مي‌توان ديد كه گلايه مردم از وضعيت اقتصادي به زبان آمده است. افزايش قيمت‌ها گاه به بهانه بالا رفتن نرخ دلار يا نفت و گاه بهانه هدفمند كردن يارانه‌ها است، اما پرسش در اين است كه وقتي نه خبري از افزايش نرخ دلار و نه خبري از اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌هاست، ‌لبنياتي كه در مدت زماني كوتاه سه بار افزايش قيمت داشته، چرا بار ديگر با رشد قيمت مواجه شده است؟ اگر قرار است به دلايل متعدد و به بهانه هميشگي كه ظاهرا فكري برايش نشده، قيمت‌ها بالا رود، از سازمان حمايت كه نقش تصويب كننده قيمت را دارد، انتظار برخورد مي‌رود؛ اما مشاهده مي‌شود كه توليدكنندگان جريمه‌هاي اين سازمان را شيرين‌تر به جان مي‌خرند تا تذكرات آن را.

حال بايد ديد كه سازمان حمايت، بازرسي اصناف و ساير بخش‌هاي نظارتي و حمايتي از پشت پرده آمارهاي تبليغاتي خود خارج مي‌شوند تا وضعيت اقتصادي را آن گونه كه شايسته است در دست گيرند.

البته ناگفته نماند كه وزير صنعت و تجارت به عنوان يكي از متوليان كنترل بازار به تازگي از كاهش قيمت مواد غذايي تا آخر ارديبهشت خبر داده است. وعده‌اي كه بايد ديد غضنفري چه برنامه‌هايي را براي تحقق آن تدارك ديده است.