ادعایی که تناقضات بسیاری دارد:

دولت همچنان مدعی است که نمی خواهد قیمت ها بالا برود

دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد داده که درآمد به دست‌ آمده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به 135 میلیارد دلار برسد؛ اما پذیرش این پیشنهاد، یعنی این که بهای هر متر مکعب آب با افزایش چشمگیر به 350 تومان، برق از 42 تومان به 142 تومان و هر متر مکعب گاز از 70 تومان به 355 تومان برسد.

کد خبر: ۲۴۰۸۲۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۵

مقامات دولتی بر این باورند، دولت در سال جاری، قصد اصلاح یا تغییر قیمت‌ها را ندارد؛ اما چگونه است که قصد تغییر قیمت‌ها را ندارد، حال آن که در پی اجرای برنامه‌ای است (فاز دوم) که در نتیجه آن، بهای هر متر مکعب گاز، پنج برابر و برق، سه برابر افزایش خواهد یافت؟!

به گزارش «تابناک» محمدرضا فرزین با بیان اینکه تورم موجود در کشور، ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نیست، گفت: دولت در سال جاری، قصد تغییر قیمت‌ها را ندارد.

در آغاز کار خوب است از آقای فرزین بپرسیم، چگونه دولت قصد تغییر قیمت‌ها را ندارد، ولی در پی اجرای برنامه‌ای است (فاز دوم) که در نتیجه آن، بهای هر متر مربع گاز، پنج برابر و برق سه برابر خواهد شد؟

بنا بر این گزارش، دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد داده که درآمد به دست آمده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به 135 میلیارد دلار برسد؛ پذیرش این پیشنهاد، یعنی این که بهای هر متر مربع آب با افزایش چشمگیر به 350 تومان، برق از 42 تومان به 142 تومان و هر متر مکعب گاز از 70 تومان به 355 تومان برسد.

و اما پرسش دیگر از آقای فرزین این است: اگر دولت به دنبال افزایش قیمت‌ها نیست، چرا طرحی را به نام حمایت از تولید تصویب کرده که هزینه‌های آن، دو برابر درآمدهایش ـ آن هم اگر به تولید تعلق گیرد‌ ـ است؟!

این گزارش می‌افزاید، دولت به بهانه حمایت از تولید از ناحیه درآمدهای ناشی از گران فروشی ارز، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بنا بر آن، تولیدکنندگانی که تا دیروز از ارز دولتی 1226 تومانی محروم بودند، از امروز با قانونی کردن کار گذشته از ارز دولتی محروم خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است، برای این که هزینه‌های این طرح دیده شود، خوب است در بهترین حالت بررسی شود؛ بنابراین، در صورتی که همه درآمدهای ناشی از گران فروشی ارز به تولیدکننده برسد ـ که البته دولت دو میلیارد دلار درآمدهای ایجاد شده از این راه را برای پوشش کسری بودجه در نظر گرفته است ـ به ازای هر ارز 1226 تومانی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، هزینه‌های تولید کننده 1200 تومان رشد و درآمدهایش هفتصد تومان رشد خواهد کرد. در این صورت، هفتصد تومانی که قرار است از یک دلار نصیب تولید کننده شود، تولید کننده باید 1200 روی آن گذاشته تا همان ارزی را که دولت در اختیار تولید کننده نگذارده، گران بخرد!
بنابراین، مشخص است که از همان آغاز این طرح به نام حمایت از تولید ولی برای درآمدزایی تولید رقم نخورده است. حال با وجود این سیاست‌ها، چگونه آقای فرزین ادعای این را دارد که دولت در سال جاری قصد تغییر قیمت‌ها را ندارد؟!

نکته دیگر آن که مشکلات پدید آمده از قبیل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، تورم و بیکاری به عوامل خارجی و داخلی به سمت هدفمندی پاس داده می‌شود؛ پاس دادنی که سبب توجیه این طرح و استمرار آن خواهد شد.

فرزین نیز با پذیرش تورم و گرانی موجود، تورم جهانی، تحریم و رشد نقدینگی را عامل تورم داخلی دانسته است.

اگر تورم جهانی عامل تورم داخلی باشد، خوب است گفته شود که ایران در تورم، مدال برنز جهان را داراست و میانگین تورم جهانی نزدیک 3 درصد است و اصلا نمی‌توان تورم جهانی را عامل تورم داخلی دانست.

اکنون اگر ما رشد نقدینگی را عامل تورم می‌دانیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که این نقدینگی‌ها از چه راهی درست شده است؟ آیا سفته بازی و فعالیت‌های ضد تولیدی از جمله آزادسازی واردات گوشت و میوه و شیر خشک و... عامل ایجاد ثروت و نقدینگی‌های غیر تولیدی در اقتصاد ایران نیست؟

آیا کسری بودجه دولت در دادن یارانه نقدی و برداشت از منابع بودجه و بانک مرکزی و درآمدهای نفت، عامل افزایش رشد نقدینگی نیست؟

چه چیز به سفته بازی و چه چیز به واردات رونق داده و چه سیاست‌هایی قدرت وارد کننده را از تولید کننده بالا برده که در نتیجه آن، نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه رشد کرده است؟

چرا می‌خواهیم علت را در پشت معلول‌هایی که آن را علت وانمود می‌کنیم، پنهان کنیم؟ چرا واقعیت را نگفته و راه نادرست و باطل را حق نشان دادن، برگزیده‌ایم؟

چرا باید دولت به راحتی به واردات مجوز بدهد و سپس نقدینگی‌هایی را که ناشی از فعالیت‌های غیر تولیدی است، عامل تورم بخواند؟ چون به دنبال آن است که هدفمندی را توجیه کند؛ این توجیه را هم با سیاست‌های خود و هم از راه‌های دیگر دنبال می‌کند.

در این باره باید گفت، دولت تنها به دنبال توجیه طرح هدفمندی به هر راه ممکن است. بیکاری و تورم را می‌پذیرد و حتی چشم انداز تشدید رکود تورمی را ذکر می‌کند، ولی هدفمندی را عامل آن نمی‌داند و گامی در کاهش رکود تورمی و حمایت از بخش‌های تولیدی برنمی‌دارد و همواره خود را بی‌تقصیر می‌داند.

دولت به دنبال اجرای بسته خود است. شاید از رکود تورمی سخن می‌گوید ولی این سخن گفتن برای حل مشکل نیست، بلکه برای اجرای سیاست‌های خود و پاس دادن مشکلات موجود به علت‌های دیگر جزء هدفمندی است.

سخن پایانی آنکه پافشاری بر هدفمندی در اوضاع کنونی و با توجه به سیاست‌های کنونی، یعنی افزایش بیشتر هزینه‌های تولید، افزایش سفته بازی و افزایش بیشتر رشد نقدینگی در جامعه که نتیجه آن، خوشحالی واردکنندگان و قاچاقچیان و تشدید رکود تورمی خواهد بود.

یادآوری این نکته لازم است که حمایت ملی از سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نباید بهانه ای باشد که سیاست‌های این مسیر نقد نشوند؛ چه بسا ممکن است یک طرح عظیم ملی با سیاست‌های معیوب و ناقص، آسیب‌های بسیار بیشتری به کشور وارد کنند!