مخالفت کردها با تغيير قانون اساسي عراق

صلاح مصطفي مسوول روابط خارجي دولت منطقه يي کردستان در پاسخ به اظهارات مالکي گفت؛ «زمان دولت هاي تماميت خواه و سيطره دولت مرکزي به پايان رسيده است.»

کد خبر: ۲۴۰۸۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۱

يک روز پس از آنکه نوري المالکي نخست وزير عراق طي اظهاراتي خواستار تغيير قانون اساسي اين کشور شده بود،

به نوشته اعتماد، کردها با انتقاد از سخنان مالکي اين درخواست را رد کردند. نوري المالکي روز شنبه گفته بود؛ قانون اساسي فعلي احتمالاً در شرايط ترس و اضطراب تهيه شده و الان مي توانيم بگوييم که اين هراس ها ديگر واقعيت ندارد و اکنون نيازمند بازبيني قانون اساسي هستيم. به گفته مالکي بايد شرايطي ايجاد شود که تضمين دهد بار ديگر دولت مرکزي به ديکتاتوري تبديل نشود و حاکميت فدرال ها نيز دولت مرکزي را مصادره نکند. نخست وزير عراق تاکيد کرده بود؛ «بايد اختيارات به گونه يي توزيع شود که دولت آهنين و سختي در مرکز و در استان ها به وجود نيايد. حضور حکومت هاي فدرالي بدون وجود دولتي قوي و توانا، امري غيرممکن و رويکردي اشتباه خواهد بود.»

براساس قانون عراق، استان هاي اين کشور مي توانند به صورت انفرادي يا با هم دولتي محلي تشکيل دهند.

وي با تاکيد بر «داشتن فدرال هاي با اختيارات گسترده و دولتي قوي و فعال» خواستار پايبندي همگان به قانون اساسي موجود شد و گفت عراق بايد به صورت فدراليسم اداره شود.

طارق الهاشمي يکي از معاونان رئيس جمهور عراق نيز در اظهاراتي جداگانه از مشکلات کشور انتقاد کرده و گفته بود؛ «اگر به قانون اساسي احترام گذاشته نشود فايده يي ندارد.» اختلاف جديد عراقي ها بر سر موضوع قانون اساسي در شرايطي مطرح مي شود که هنوز مذاکرات مربوط به توافقنامه امنيتي واشنگتن - بغداد به نتيجه نهايي نرسيده است. روز گذشته برهم صالح معاون نخست وزير عراق با مثبت ارزيابي کردن پاسخ امريکا به اصلاحات پيشنهادي عراق گفت ما پاسخ امريکا را طي سه مرحله بررسي خواهيم کرد. وي همچنين يادآور شد زمان براي امضاي توافقنامه به سرعت در حال گذر است و عراق به رغم بهبود شرايط امنيتي هنوز به نيروهاي امريکايي نياز دارد. ديروز يک سرباز ديگر امريکايي در اثر انفجار يک بمب در شمال بغداد کشته و دو سرباز ديگر مجروح شدند.