کیهان: آزمون اصولگرایی درباره کردان

کد خبر: ۲۴۰۸۰

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۹

شریعتمداری در یادداشت امروز «کیهان» درباره استیضاح نوشت:

امروز در مجلس شوراي اسلامي، آزمون اصولگرايي برگزار مي‌شود و قرار است نمايندگان مردم، فصل «امانتداري» از كتاب قطور اصولگرايي را امتحان بدهند.

بر خلاف ديگر آزمون‌ها در آزمون امروز، پرسش امتحان از پيش در ميان آزمون دهندگان پخش شده است و كساني كه امروز وارد جلسه امتحان مي‌شوند، براي تحقيق و بررسي پيرامون سؤال امتحاني و يافتن پاسخ درست آن فرصت كافي در اختيار داشته‌اند، بنابراين «پاسخ نادرست» و يا «خودداري» از پاسخ نمي‌تواند پذيرفتني باشد. سؤال امتحان امروز درباره «صلاحيت آقاي كردان» براي وزارت كشور است.

در چند هفته اخير، ماجراي صلاحيت آقاي كردان براي وزارت كشور ـ و نه صلاحيت ايشان براي پست‌ها و مسئوليت‌هاي ديگر ـ به يك ميدان تنش‌زا و پر از حرف و حديث تبديل شده است و همه شواهد و قراين موجود، حكايت از آن دارند كه بازي در اين ميدان، به سود دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنهاست و پيامدهاي خسارت‌‌آفرين آن بي‌ترديد در سبد اصولگرايان مي‌ريزد، بنابراين در نگاه اول، عاقلانه‌تر آن است كه اصولگرايان وارد اين ميدان نشوند، ولي اين ميدان را دشمن طراحي نكرده كه چاره كار خروج از آن باشد، بلكه پيدايش اين ميدان حاصل كارهاي نسنجيده برخي اصولگرايان است و بايد به همت اصولگرايان برچيده شود. ماجرا نه پيچيده است و نه پنهان؛ بنابراين، راهكار آن نيز آشكار است و آسان.

1ـ آقاي كردان درباره مدرك تحصيلي خود با نمايندگان مردم صادق نبوده و اين به تنهايي براي ترديد جدي در وزارت ايشان كافي است.
2ـ آقاي احمدي نژاد مي‌فرمايند، مدرك تحصيلي آقاي كردان، ملاك معرفي ايشان به عنوان وزير كشور نبوده و اين سخن قابل قبولي است، اما اعتراض اصولگرايان اين نيست كه چرا وزير كشور مدرك دكترا ندارد! بلكه اعتراض آن است كه چرا درباره مدرك تحصيلي خود اظهارات خلاف واقع داشته است؟

3ـ مدرك دكتراي جناب كردان جعلي است و اين اتهام ديگري افزون بر اظهارات خلاف واقع ايشان است.
البته، آقاي كردان مي‌فرمايند كه از جعلي بودن مدرك تحصيلي خود باخبر نبوده‌اند! بسيار خوب! مي‌پذيريم! اما از اين كه بدون گذراندن مراحل تحصيلي و بي‌ آن كه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرك دكترا گرفته‌اند كه باخبر بوده‌اند! آيا جناب كردان نمي‌دانسته‌اند كه لازمه گرفتن درجه دكترا، گذراندن دوره‌هاي ليسانس و فوق ليسانس بوده است؟! خب! وقتي ايشان فاقد مدارك ياد شده هستند، چگونه ادعا مي‌كنند از جعلي بودن مدرك دكتراي خود بي خبر بوده‌اند؟!

4- آقاي كردان با بهره‌گيري از دكتراي جعلي بر كرسي دانشياري «حقوق اساسي دانشگاه آزاد اسلامي» نشسته است. آيا اين اقدام قانون شكني نيست؟ با توجه به اين كه خود ايشان مي‌دانسته‌اند صلاحيت علمي براي دانشياري دانشگاه را ندارند و دروس مربوطه را نخوانده‌اند؛ البته دانشگاهي كه ايشان را به دانشياري پذيرفته نيز مجرم است و بايد پاسخگو باشد كه موضوع جداگانه‌اي است.

5- آقاي كردان از كسي كه مدرك تحصيلي براي ايشان جعل كرده به دادگاه شكايت برده و خواستار تعقيب قانوني او شده است كه صرفنظر از چگونگي ماجرا بايد پرسيد، كسي كه از يك دلال بي سروپا فريب مي‌خورد، چگونه مي‌تواند اداره يكي از چند وزارتخانه كليدي كشور را بر عهده داشته باشد؟!

6- آقاي كردان با استفاده از مدرك جعلي دكترا ـ آن هم دكتراي افتخاري كه ارزش علمي ندارد ـ حقوق و مزاياي محاسبه شده در سطح دكترا دريافت داشته‌اند كه اين نيز اتهامي ديگر افزون بر اتهامات پيشين است و شايستگي ايشان براي تصدي پست وزارت را سلب مي‌كند.

آقاي دكتر احمدي نژاد در مصاحبه يكشنبه شب خود با اعلام مخالفت با استيضاح آقاي كردان مي‌فرمايند: «دولت بنا ندارد وارد اين مسائل شود، والا ما مي‌توانيم كساني را نام ببريم كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده‌اند».

اين سخن رئيس‌جمهور محترم ـ با عرض پوزش ـ از منطق قابل قبولي برخوردار نيست، چرا كه ارايه مدرك جعلي و گرفتن حقوق و مزايا بنا بر آن، جرم تلقي مي‌شود. حالا، اگر آقاي رئيس‌جمهور كسان ديگري را هم مي‌شناسند كه مرتكب همين جرم شده و مي‌شوند، بايد با آنها نيز مقابله شود.
اين انتظار به ويژه از آقاي احمدي نژاد كه به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده‌ها و قانون شكني‌ها را برافراشته‌اند، بيشتر از ديگران است، ولي از اظهارات رئيس‌جمهور محترم اينگونه برمي‌آيد كه گويي انتظار دارند، جرم آقاي كردان به اين علت كه ديگران نيز مرتكب همين جرم شده‌اند، ناديده گرفته شود!

7- ماجراي كلاهبرداري سياسي براي پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاح كننده آقاي كردان، هرچند با اخراج مديركل مربوطه از دولت و مجلس روبه‌رو شد، ولي بسيار ساده‌انديشانه است كه ماجرا به همين نقطه ختم شده باشد. چه كسي و كدام ساده لوحي مي‌تواند بپذيرد كه يك مديركل دولتي و تحت مسئوليت معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور از پيش خود و از كيسه خود در ازاي پرداخت چك‌هاي پنج ميليون توماني به نمايندگان استيضاح كننده از آنها به طور ناخودآگاه و يا آگاهانه براي پس گرفتن درخواست استيضاح وزير كشور امضا بگيرد؟! و با اخراج اين مديركل همه چيز تمام شده تلقي شود؟

مگر به تازگيً شعبه‌اي از دادگاه بلخ در كشورمان افتتاح شده است؟! مي‌گويند آقاي كردان از اين ماجرا بي خبر بوده است! بسيار خوب! مي‌پذيريم، ولي پرسش اين است؛ كساني كه براي پيشگيري از استيضاح ايشان دست به آن كلاهبرداري مشمئزكننده زده‌اند، از ابقاي وزير كشور چه سودي برده و چه انتظاراتي داشته‌اند؟

به يقين جناب آقاي احمدي نژاد، كار زشت آنها را خيرخواهانه! نمي‌دانند ـ كه ندانسته‌اند ـ و بنابراين ابقاي كسي كه يك مشت كلاهبردار براي باقي ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش مي‌زنند و از بيت‌المال ملت مظلوم براي اين كلاهبرداري هزينه مي‌كنند، نبايد ترديد جناب رئيس‌جمهور محترم را برانگيزد؟!

8- رئيس‌جمهور محترم استيضاح آقاي كردان را، تلاش عده‌اي براي مقابله با كليت دولت دانسته‌اند كه با توجه به كارشكني‌ها، سياه‌نمايي‌ها و تخريب‌هاي ناجوانمردانه عليه دولت نهم، پيدايش اين تلقي در ذهن رياست محترم جمهوري دور از انتظار نيست، ولي بايد به اين نكته توجه جدي داشت كه استيضاح كنندگان آقاي كردان از وفادارترين و نزديكترين نمايندگان طرفدار دولت هستند و اقليت مجلس نه تنها با حضور آقاي كردان در پست وزارت كشور مخالف نيستند، بلكه اين حضور را به دليل ابهامات موجود درباره ايشان، برگ برنده‌اي عليه اصولگرايان مي‌دانند و از آن با عنوان «ذخيره شب انتخابات» براي مقابله با دولت اصولگرا ياد مي‌كنند؛ بنابراين، چگونه مي‌توان تصور كرد كه اين استيضاح در تقابل با دولت محترم صورت مي‌پذيرد؟

از سوي ديگر، اقداماتي چون درخواست استيضاح وزير جهاد كشاورزي، از سوي مدعيان اصلاحات و همان كساني صورت گرفته كه نمي‌خواهند آقاي كردان استيضاح شود، آيا اين عده طرفدار دولت هستند؟ و آيا گروكشي مخالفان دولت براي باقي ماندن آقاي كردان بر مسند وزارت براي آقاي رئيس‌جمهور ترديدآور نيست؟! و صد البته، اكثريت اصولگراي مجلس با اين ترفندها و گروكشي‌ها مقابله جدي خواهد كرد.

و اما گلايه دوستانه‌اي نيز از آقاي احمدي‌نژاد در ميان است و آن، اين كه اگر تعداد وزيران بركنار شده به مرز حساسي رسيده است ت و البته هرگز از اين مرز گذر نخواهد كرد ـ جناب رئيس جمهور محترم نيز در رسيدن ماجرا به اين مرحله بي تقصير نبوده‌اند و آن هنگام كه بي‌توجه به هشدارهاي دلسوزان دست به عزل پي درپي وزيران مي‌زدند، بايد به مرحله كنوني هم مي‌انديشيدند.

9- آقاي رئيس جمهور بايد به تفاوت ماهوي «حكم شرعي» و «حكم مديريتي» توجه داشته باشند. در صدور حكم شرعي كه مسئوليت آن با قاضي صالح است، بايد همه اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضي را به يقين برساند، چرا كه پاي حد و تعزير در ميان است، اما در حكم مديريتي، فقط شبهه و ترديد در سلامت و صلاحيت يك مدير ـ آن هم مدير برجسته‌اي در سطح وزير‌ـ براي صدور حكم كافي است و به نظر مي‌رسد برادر عزيز و بزرگوارمان جناب آقاي احمدي نژاد در مواردي نيز احكامي از اين گونه صادر كرده‌اند.

10- و اما از سوي ديگر، اين نكته با اهميت نيز درخور توجه است كه دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجراي آقاي كردان خلاصه كنند و برخي از ضعف‌هاي دولت در برخورد با اين مسأله را بهانه اي براي نفي خدمات برجسته و امتيازات كم سابقه و بعضاً بي نظير دولت آقاي احمدي‌نژاد قرار دهند و حال آن كه اين‌گونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندي‌ها، پاكدستي‌ها، مردم دوستي‌ها، ظلم ستيزي‌ها و ايثارها و فداكاري‌هاي دولت نهم و شخص احمدي‌نژاد، دانه‌اي در كنار خرمن است كه نه از قدر و منزلت آن مي‌كاهد و نه بر سبد طمع دندان تيزكرده‌هاي مخالف دولت چيزي مي‌افزايد و البته دوستان اصولگرا نيز بايد توجه داشته باشند كه طرح گزينه اي غير از احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري آينده، هم بدون ترديد، بازي در ميدان دشمنان است.

11- در كنار همه مواردي كه گفته شد، اشاره به يك نكته بسيار مهم نيز ضروري است و آن، اين كه درخواست كنار گذاشته شدن آقاي كردان از وزارت كشور به اين معنا نيست كه خدمات سي ساله ايشان ناديده گرفته شود و يا جناب كردان در مسئوليت‌هاي ديگر موفق نباشند، بلكه اين اصرار، صرفاً به دليل آن است كه با توجه به مجموعه مسائل جاري و به ويچه در پيش بودن انتخابات و لزوم دوري دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان براي بهانه جويي، بهتر است «در شرايط كنوني» فرد ديگري عهده‌دار اين سمت باشد. بديهي است وجود اختلاف نظرهاي اساسي با آقاي كردان نمي‌تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرايي طولاني و خدمات ايشان باشد.

12- و سرانجام اين كه شب گذشته، يكي از دوستان پيامكي با اين مضمون فرستاده بود كه عبرت انگيز و درس آموز است. پيامك اين بود؛ «يادمان باشد، دنيا زنگ آخر نيست، زنگ بعد «حساب» داريم.» ... احساس نگارنده آن است كه امروز و همه روزها دولت، مجلس و همه اصولگرايان با هر سليقه سياسي كه دارند مخاطب اين پيام هستند.