تعیین مذاکره کننده برای جزایر سه‌گانه: تدبیر یا تحقیر؟

به تازگی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، پس از هفته‌ها انفعال درباره ادعای وزیر خارجه امارات نسبت به حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی، از آمادگی ایران برای فرستادن مذاکره کننده به امارات در این باره خبر داد؛ اما گویا وزارت خارجه هنوز از رخداد سال 1992 درس نگرفته است!

کد خبر: ۲۴۰۵۵۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۴

از سال 1904 تا 1971، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سرزمین مورد اختلاف و مناقشه بود. در نوامبر 1971 و یک روز پیش از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، نیروهای نظامی ایران، وارد جزایر تنب کوچک و بزرگ شدند و با توافق ایران و انگلستان، هیچ نیازی به رضایت شیخ رأس الخیمه که پیشتر متأثر از سیاسست‌های انگلستان، مدعی جزایر تنب بود، احساس نشد؛ به عبارت دیگر، چون بریتانیا به مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب اذعان داشت، نیازی به تدوین هیچ گونه موافقت‌نامه‌ای نمی‌دید.

اما درباره جزیره ابوموسی، وضعیت کمی فرق کرد. در حین مذاکرات ایران و بریتانیا، در سال 1971، بریتانیا مدعی شد که نگران حقوق ساکنان عرب جزیره است که تابعیت امارت شارجه را دارند.

دولت ایران در پاسخ اعلام کرد، متعهد است که آنها از حقوق یکسانی با دیگر ایرانی‌ها برخوردار باشند که انگلستان این تعهد ایران را نپذیرفت؛ بنابراین، با اعمال فشارهای بریتانیا بر ایران، مقرر شد که شیخ شارجه، به منظور تأمین نظم میان ساکنان خود در جزیره از یک پاسگاه پلیس برخوردار باشد.

این در حالی است که یادداشت تفاهم به ایران، حق استقرار نیروهای ارتش را داد که کارویژه آن بسیار مهمتر و متفاوت‌تر از کارویژه‌های پاسگاه پلیس بود. با این حال، در مکاتبات بعدی که میان ایران و شارجه و توسط دولت بریتانیا انجام گرفت، ترتیبات بعدی به گونه‌ای انجام شد که ذره‌ای در حق حاکمیت ایران بر جزایر تردیدی نباشد و یا سبب ایجاد حق دوچندان برای امارات متحده عربی نشود.

بنابراین، این یادداشت تفاهم و مکاتبات بعدی که جزء جدانشدنی آن بودند، مورد پذیرش ایران، شارجه، بریتانیا و جامعه جهانی واقع شد و حتی دولت‌های عرب رادیکال مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن جنوبی نیز که به شکایت از ایران در شورای امنیت پرداختند، کاری از پیش نبردند و شورای امنیت حتی با صادر نکردن یک بیانیه، کار ایران را تأیید کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دشمنی دولت‌های عربی با نظام سیاسی جدید، طرح ادعا نسبت به جزایر سه‌گانه توسط امارات متحده عربی و با حمایت دولت‌های عربی و غربی، دنبال و در پایان، سبب بحران‌های آوریل و اوت در سال 1992، شد.

ایران در 27 سپتامبر 1992 و در چهارچوب یادداشت تفاهم 1971، حاضر شد برای رفع سوءتفاهمات درباره مفاد یادداشت تفاهم، مذاکره کند؛ اما هیأت مذاکره کننده اماراتی به طرح جزایر تنب نیز پرداختند و خواهان پایان دادن به اشغال جزایر عربی! و بازگرداندن آنها به دیوان بین‌المللی دادگستری شدند.

از آن زمان تا کنون، بارها امارات متحده عربی، چه تنهایی و چه در قالب اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، درخواست خود از ایران را تکرار کرده‌اند.

در مقابل، چکیده پاسخ وزارت خارجه ایران این بوده که حاضر است درباره رفع سوء تفاهمات از یادداشت تفاهم 1971، با امارات مذاکره کند.

به دنبال سفر تاریخی، مناسب و البته دیرهنگام رئیس جمهور محترم به جزیره ابوموسی، امارات اعتراض و بار دیگر درخواست تکراری خود را تکرار کرد. وزارت خارجه ایران نیز بار دیگر صرفاً به بیان همان پاسخ تکراری بسنده و یک مذاکره کننده برای مذاکره با امارات متحده عربی نیز مشخص کرد.

حال پرسش این است که آیا نوع موضع گیری وزارت خاجه و تعیین مذاکره کننده، چاره‌ای درست و متناسب با شأن ملت ایران و منافع ملی کشور است؟

پاسخ به این پرسش منفی است و به چند دلیل باید گفت، آنچه وزارت خارجه آن را تدبیر می‌پندارد، به جز تحقیر هیچ نتیجه‌ای برای ملت ایران به بار نمی‌آورد.

نخست این که مسأله برای امارات متحده عربی سوء تفاهم درباره یادداشت تفاهم 1971 نیست که وزارت خارجه می‌پندارد با مذاکره این مسأله حل شدنی است، بلکه مسأله برای امارات متحده عربی این است که نه تنها یادداشت تفاهم را نمی‌پذیرد و خواهان جزیره ابوموسی است، بلکه جزایر تنب را نیز متعلق به خود می‌داند و از ایران در مقام یک دولت اشغالگر می‌خواهد به اشغال جزایر پایان دهد.

در اینجا باید پرسید که وزارت خارجه بر سر چه چیزی می‌خواهد مذاکره کند؟ زیرا درباره جزایر تنب که هیچ موافقت‌نامه و توافقی وجود ندارد که محل اختلاف باشد و در مورد جزیره ابوموسی نیز اگر یادداشت تفاهمی هست، آن یادداشت تفاهم، مورد پذیرش طرف مقابل نیست. از طرفی، امارات متحده عربی جزایر تنب را از ابوموسی قابل تفکیک نمی‌داند و آن سه جزیره را یک کل می‌نامد.

هر مذاکره‌ای توسط وزارت خارجه زمانی تدبیر است که امارات متحده عربی اعلام کند که در چهارچوب یادداشت تفاهم و برای رفع سوءتفاهمات از مفاد آن و فقط درباره جزیره ابوموسی حاضر است مذاکره کند. غیر از این هر مذاکره‌ای، مهر تأییدی بر ادعای امارات متحده عربی است که طبیعی است نمی‌توان آن را تدبیر دانست.

دوم آن که مماشات و مدارای وزارت خارجه در برابر ادعاهای همیشگی امارات در جسور کردن و گستاخ‌تر کردن این کشور بسیار اثرگذار بوده است.

بنا بر تجارب تاریخی، هر گاه ایران از موضع قدرت و با قاطعیت از حقوق تاریخی خود در جزایر سه گانه دفاع نموده، طرف مقابل، دست‌کم برای ده سال از ادعای خود عقب نشینی کرده است.

برای نمونه، هنگام بحران 1992، آقای محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در یک ماه سه بار درباره جزایر سخنرانی کرد و به طرف مقابل هشدار داد. متأسفانه در آن زمان نیز وزارت خارجه، موضع  منفعلی در پیش نگرفت و تنهافرماندهان نظامی و مطبوعات ایران، پاسخ قاطع و شدیدی گفتنند که در عقب نشاندن رقیب بسیار اثرگذار بود. ملت ایران با توجه به ریشه تاریخی که دارد، خود را ملتی بزرگ می‌داند و از دستگاه وزارت خارجه انتظار دارد که پاسخی شایسته و درخور شأن ملت ایران به دولت کوچکی مانند امارات متحده عربی داده شود. بی‌توجهی به بزرگی و شأن ملت ایران، با پاسخ‌های منفعلانه وزارت خارجه به ادعاهای امارات متحده عربی، تدبیر به شمار نمی‌آید.

سوم، ادعاهای امارات متحده عربی، گستاخی بزرگ و اهانت به ملت ایران است. اکنون پرسش از وزارت خارجه این است که آیا امکان دارد، امارات متحده عربی که 41 سال از عمر آن می‌گذرد، صاحب و حاکم جزایر جنوبی ایران باشد و ایرانی که بیش از 2500 سال ریشه تاریخی دارد، چنین مالکیت و حاکمیتی نداشته باشد که وزارت خارجه حاضر شده است با امارات مذاکره کند؟

این که دولتی کوچک با سوار بر قایق کاغذی در خلیج فارس، نسبت به تمامیت ارضی کشوری مانند ایران ادعا داشته باشد و پاسخی قاطع به آن داده نشود، خود سبب تضعیف و تحقیر روحیه ملی می‌شود که با تدبیر بسیار فاصله دارد.

چهارم این که ادعاهای امارات متحده عربی، مبنی بر تعلق جزایر سه گانه به این کشور، خود پرورش دادن تخم تجاوز نسبت به سرزمین ایران است که هر گاه فرصت کند، در عملی کردن آن لحظه ای تردید نخواهد کرد.

اساساً و نخست نطفه تجاوز به سرزمین کشوری در فکر شکل می‌گیرد و سپس بر زبان جاری و پس از آن در زمان مناسب عملیاتی می‌شود. تجربه ادعاهای حزب بعث نسبت به اروند رود به خوبی درست بودن این ادعا را نشان می‌دهد. مقامات بعث نخست در فکر و سپس بر زبان نسبت به اروندرود، تمایلات تجاوزکارانه داشتند و هنگامی که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی کشور در موضع نامطمئنی قرار گرفته بود، به ایران حمله و تمایلات تجاوزکارانه خود را عملیاتی کردند؛ هر چند امارات با عراق تحت حاکمیت بعث قابل مقایسه نیست، چاره آن است که با شمشیر، فکر تجاوز را در نطفه خفه کرد.