داستان گواهی سپرده 24 درصدی چیست؟

حباب آمریکایی اقتصاد ایران چه زمانی می‌ترکد؟

اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی اخیر، اقتصاد ایران را به اقتصاد آمریکا شبیه کرده است، اما نه از بابت کارآمدی در بخش‌هایی از آن، بلکه از بابت ایجاد حبابی غیر واقعی در اقتصاد که بحران سال‌های اخیر این کشور را پدید آورد؛ سیستمی مبتنی بر سفته بازی که اکنون بانک مرکزی با سفته بازی در بازار سکه آن را به راه انداخته است.

کد خبر: ۲۴۰۱۹۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۵

«سکه همانند پول نیست»؛ پول می‌تواند همچون یک نهاده در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و ارزش افزوده خود را بین مالک سرمایه و انجام دهنده کار تقسیم کند، ولی سکه نهاده تولید نیست و وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود، پس پرسش این است که سود 24 درصدی ـ که بیش از سودهای کنونی بانکی است ـ چرا و چگونه و از چه راهی ایجاد می‌شود؟

به گزارش «تابناک»، بانک مرکزی در راستای سیاست‌هایی که این چند روزه در قبال سکه‌های پیش فروش انجام می‌داده، سیاست دیگری را بر آن افزوده است و آن چیزی جز این نیست که افراد به جای دریافت سکه، می‌توانند اوراق گواهی سپرده با بهره 24 درصد بگیرند.

آنچه از این کار دریافت می‌شود، این است که سود سفته بازی در سکه ـ بنا بر آنچه بانک مرکزی از آن متصور است ـ بیش از 24 درصد است.

اکنون برای دریافتن این کار بانک مرکزی، کافی است به این پرسش پاسخ دهیم که سود 24 درصدی در ازای چه فعالیتی به کسانی که گواهی سپرده را بر سکه ترجیح می‌دهند، داده می‌شود؟
هنگامی که شما پس‌انداز بلند مدت انجام می‌دهید و در قالب عقود مشارکت، قراردادی را تنظیم می‌کنید، بانک به عنوان نهاد واسطه‌ای وکیل شما می‌شود، که آن منابع را در جهت یک فعالیت اقتصادی صرف کرده و درصدی از سود را به شما بدهد. حال نگهداری سکه توسط بانک مرکزی چه نوع فعالیت اقتصادی را رقم خواهد زد که در ازای آن فردی که گواهی سپرده دارد باید، سود 24 درصدی بگیرد؟ یا به عبارت بهتر، قرار است در ازای چه فعالیت اقتصادی، سودی به دست آید که 24 درصد آن به مردم تعلق می‌گیرد؟

سکه کالای سرمایه‌ای است که در اقتصادی که چشم انداز رکودی بر آن غلبه دارد، روند افزایش ارزش دارد؛ بنابراین، بانک‌ها با هدف گران شدن سکه، درصدد آنند با دریافت سکه، به سفته بازی در سکه روی بیاورند. به این ترتیب که سکه‌های موجود را وارد فعالیت‌های سفته بازی کرده و بازدهی‌های فراوانی به دست آورند؛ سودهایی که بسیار بیش از 24 درصد است!

حال می‌پرسیم، آیا این فعالیت جز این است که بانک‌ها با نگهداری سکه‌های موجود نزد خود، به سفته بازی در سکه روی بیاورند؟

در این باره باید گفت، تجربه ثابت کرده است کشورهایی که توان خلق ثروت‌های واقعی را ندارند، مسیری برای رشد بازارهای مالی خود فراهم می‌آورند.

حال اگر اقتصاد را به دو بخش کنیم، می‌توان یک بخش آن را بخش حقیقی اقتصاد خواند، که همان طرف عرضه اقتصاد است و بخش دیگر را بازارهای مالی در نظر بگیریم که شامل بانک است.

در شرایطی که دولت‌ها کسری بودجه دارند و نمی‌توانند به رشد بخش حقیقی کمک کرده و متقابلا از رشد آن استفاده کنند، به رشد بازارهای مالی و بانک‌ها دست می‌آویزند، زیرا افزون بر آنکه توان پوشش کسری بودجه برایشان فراهم می‌شود، می‌توانند به سرعت و با گسترش بازار پول، به قدرت و منابع مادی برسند.

برای نمونه، کشور آمریکا پس از بحران سال 2000 و هزینه‌های ناشی از جنگ به افغانستان و عراق و از آنجا که توان خلق ثروت واقعی از طریق رشد بخش حقیقی را نداشت و از سویی به شدت نیازمند منابع مالی بود، به آسانی و با نوآوری یک روش نوین مالی، کاری کرد که توانست برای چند سال، اقتصاد خود را بر پایه پوچ و حبابی رونق دهد.

اما ماجرا این بود که آمریکا با افزایش تقاضای مسکن، قیمت مسکن را افزایش داد و چشم‌انداز مثبتی را برای آن طراحی کرد و برای این که تقاضا برای مسکن به شدت افزایش یابد، اعلام نمود، اگر هر کس، 5 درصد بهای خانه‌ای را داشته باشد، می‌تواند خود را مالک بداند.
به این ترتیب، این کار رونق شگرفی در بازار مسکن پدید آورد؛ بنابراین، از آنجایی که چشم‌انداز مثبت افزایش قیمت مسکن وجود داشت، آمریکا اوراق بهاداری را درست کرد؛ اوراقی که به نام وام‌های رهنی مبتنی بر مسکن خریداری شده، شناخته می‌شد. ارزش این اوراق مبتنی بر ارزش مسکن بود و از آنجا که مسکن روند مثبت قیمتی داشت، انتظار روند افزایش صعودی ارزش این اوراق می‌رفت و نتیجه آن شد که مردم به خرید و فروش در اوراق بهادار مشغول شدند و ثروت‌های ناشی از آن، توانست برای مدتی کسری بودجه آمریکا را بپوشاند.

چگونه آمریکا کسری بودجه خویش را با سفته بازی مردم برطرف کرد؟

بزرگترین مالکان این اوراق خود بانک‌ها بودند، چرا که انتشار این اوراق از سوی همین نهاد‌ها بود؛ بنابراین، سفته‌باز شدن مردم در این اوراق، دارایی بانک‌ها را به شدت افزایش داد و به دنبال آن، آمریکا توانست سود سرشاری ببرد.

دولتی که کسری بودجه دارد مردم را سفته‌باز می‌کند!

آمریکا، مردم خود را سفته‌باز کرد و این کار را با خلق ابزاری برای سفته‌بازی (اوراق بهادار که ارزشش مبتنی بر ارزش مسکن بود) و نیز دادن قدرت خرید به مردم، تحقق بخشید.

به این صورت که بانک‌ها در ازای خانه‌هایی که تنها 5 درصد پول داده بودند، وام نیز به افراد می‌دادند، ولی نکته شگفت اینجا بود که مردم تشویق به بازپرداخت آن وام نمی‌شدند، چرا که به محض پرداخت 5 درصد ارزش خانه، سند خانه به آنها داده می‌شد و برای همین، مردم باقی پول خانه را ـ که از طریق بانک‌ها وام گرفته بودند ـ در کاری که آمریکا برای آنها بازدهی ایجاد کرده بود، صرف کردند و آن کاری جز سفته‌بازی در اوراق بهادار یاد شده نبود؛ اوراقی که انتشار دهنده آن دولت بوده و بزرگترین مالک آن بانک‌ها بودند.

حال این که چه شد این حباب ترکید، موضوع بحث نیست، ولی به طور خیلی خلاصه وقتی مسکن ارزش خود را از دست داد (پیشی گرفتن عرضه از تقاضای مسکن)، بناگاه ارزش این اوراق سقوط و بحران بانکی، مالی را ایجاد کرد.

هم‌اکنون بحث بر سر آن است، دولتی که کسری بودجه دارد و توان ارتقاي بخش حقیقی را ندارد، به گسترش بازار مالی می‌پردازد و این کار را با خلق ابزار سفته بازی ـ که خود بزرگترین مالک آنهاست ـ و نیز دادن قدرت خرید به مردم محقق می‌سازد.

حال با این ادبیات نگاهی به موضوع سکه بیندازیم:

آیا نمی‌توان اوراق بهادار مبتنی بر ارزش سکه در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها را در حکم این دو امر دید: یعنی بزرگترین مالکان سکه و یا پته، بانک‌ها هستند که سودشان در سفته بازی مردم در آن است و انتشار نقدینگی در جامعه نیز قدرت خرید مردم را برای سفته بازی افزایش می‌دهد؟

در هر حال گویا، از آنجا که ابزار سفته بازی در نزد بانک‌هاست، تلاش‌ها برای کاهش ندادن بهای سکه و ایجاد جذابیت برای آن است.

دادن گواهی سپرده 24 درصدی برای جلوگیری از عرضه سکه، انتشار اوراق بهادار به موازات سکه ـ که همان ارزش سکه را داراست ـ همه گواهی آن است که هدف، چاق شدن بانک‌ها با سفته بازی در سکه است.

حال این که گفته می‌شود، هدف اوراق بهادار مبتنی بر سکه‌های خریداری شده، کاهش ریسک نگهداری سکه است، توجیهی بیش نیست، زیرا از آنجا که اوراق بهادار مبتنی بر سکه‌های خریداری شده، بی نام و بدون مالیات و قابل خرید و فروش هستند، به همان اندازه ریسک دارد که سکه دارد. در واقع این اوراق دقیقا همان کارایی سکه را داراست.

در ماه‌های پیش، سیاست بانک مرکزی، هدایت سفته بازان به سمت بازار ارز بود، چرا که ارز از دارایی‌هایی بود که 98 درصد آن در اختیار دولت بود، به همین منظور با ایجاد سیاست‌هایی از جمله پیش فروش سکه، سفته بازی در سکه را به سمت سفته بازی در ارز هدایت کرد، ولی هم اکنون به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با درک این نکته که هم اکنون ابزار دیگر سفته بازی را در اختیار گرفته و بانک‌ها را مالکان آن قرار داده، به دنبال سفته بازی جامعه هم در ارز و هم در سکه است تا از آن رهگذر، علاوه بر آن که به خلق ثروت‌های کاذب در جامعه کمک کند، ارزش دارایی‌های خود را نیز افزایش دهد.